موضوع: قاعده غرور/ قواعد فقهیه

در مبحث قاعده غرور به روایات خاصه داله بر این قاعده رسیدیم. یک دسته از این روایات در باب تدلیس است و دسته دیگر در باب شاهد زور. دسته دیگری نیز در باب ضمان الطبیب وجود دارد. مثال باب ضمان الطبیب، پزشکی است که به بیمار خود می گوید: این دارو را مصرف کن و آن شخص بیمار در اثر استفاده از همان دارو از فوت می شود؛ در فرض مذکور به فتوای همه فقها طبیب ضامن است، تفاوتی ندارد که خود طبیب مستقیما دارو را به بیمار بدهد و چه آنکه بواسطه پرستار دارو به استفاده بیمار برسد. علت ضمان طبیب در فرض سبب بودن آن است که سببیت او اقوی از مباشر بوده و بر اساس قاعده غرور، سبب اقوی ضامن است.

به اشکالی که به این روایات از جهت خاص بودن مورد بود نیز اینگونه پاسخ داده شد که این قاعده عامه را با آن فقره روایت که می فرماید: وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها تصحیح می کنیم. علاوه بر پاسخ اول می گوییم: سیره عقلا نیز موید این مطلب است. مثلا اگر کسی بواسطه خدعه ی شخص دیگر متحمل ضرری گردد، عقلا او را مقصر می دانند. لازم است به این نکته نیز توجه شود که این سیره عقلا ممضاه شارع است و این موارد خاصه همه از موارد همین سیره عقلا هستند. لهذا مرحوم محقق بجنوردی و علمایی همچون وی که در قواعد فقهیه به این روایات اشکال می کنند و متوجه این عموم تعلیل نشده اند، به بناء عقلا تمسک نموده اند.

دلیل دیگر : اجماع

علاوه بر روایات اجماع نیز بر این قاعده قائم شده و هیچکدام از علما بر خلاف آن فتوا نداده اند. مرحوم محقق بجنوردی و دیگران می فرمایند: این اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم نیست لذا حجیت ندارد. اما مفید این مقدار هست که به ما بفهماند: احتمال اینکه بگوییم این جمع از علما که بر این مطلب فتوا داده اند همگی اشتباه کرده اند بسیار ضعیف است، بنابراین حتما دلیل متقنی نزد آنها بوده که همه بر یک فتوا متفق شده اند.

علاوه بر علمای ما، اهل سنت نیز به این قاعده غرور عمل می کنند. در اینجا کلام در باب ادله این قاعده به انتها رسید.

صور عقلی غرور

قاعده غرور چهار صورت عقلی دارد:

اول: هردو جاهل باشند. دوم: هردو عالم باشند. سوم: غار عالم باشد و مغرور جاهل. چهارم: عکس صورت سوم

در دو صورت دوم و چهارم از صور فوق اصلا غرور صادق نیست. یعنی صوری که مغرور عالم است. زیرا اگر با علم خودش اقدام کند، دیگر غرور صدق نمی کند.

در دو صورت دیگر نیز، قدر متیقن از غرور آن است که غار علم به غرر داشته و عمدا دست به غرر زده باشد. اما در صورتی که هر دو جاهل بوده اند، اکثریت مطلق فتوا به ضمان غار داده اند. اما برخی از علما احتیاط کرده اند و دلیل احتیاط نیز آن است که در صورت جهل در صدق تغریر، تردید داشته اند. لذا حکم بر تصالح کرده اند.

موارد تطبیق قاعده غرور

منها ما ذکره الشیخ الاعظم فی باب بیع الفضولی ان مشتری اذا لم یخبره الفضولی ان هذا مال الغیر ثم اخذ منه

شیخ اعظم در بحث فضولی مثالی ذکر کرده اند. ایشان می فرماید: شخصی خانه دیگری را به شخص ثالثی می فروشد و به او نمی گوید: این معامله فضولی است. لذا در این معامله مشتری مغرور می شود. بعد از مدتی مالک اصلی خانه را از مشتری پس گرفت. در اینجا مشتری حق دارد که به بایع فضولی مراجعه کند.

اما بحث در این است که مالک اجاره بهای آن مدت را از چه کسی بگیرد؟ پاسخ این کاست که اجاره را باید مشتری به مالک بپردازد. لکن مشتری می تواند به فضولی مراجعه کرده و تمام پولی را که مالک از او گرفته و همچنین پولی را که به فضولی داده پس بگیرد.