موضوع: قاعده غرور/ قواعد فقهیه

مروری بر تطبیق اول

منها ما ذکره الشیخ الاعظم فی باب بیع الفضولی ان مشتری اذا لم یخبره الفضولی ان هذا مال الغیر ثم اخذ منه .

بحث در موارد تطبیق قاعده غرور بود. اولین مورد تطبیق را به نقل از شیخ اعظم خواندیم و آن در جایی بود که شخصی مال دیگری را به صورت فضولی فروخته و به طرف مقابل نگفته که این معامله فضولی است. لذا مشتری با باز گرداندن ملک و اجاره آن به مالک اصلی متضرر شد. در این فرض بر اساس قاعده غرور وی می تواند به فضولی مراجعه کرده و غرامت بگیرد.

ثم قال الشیخ ان رجوع المشتری الی الفضولی فی هذه الموارد اجماعی لقاعده الغرور .

تطبیق دوم : موارد تدلیس المراه

و منها: فيما إذا زوّج وليّ المرأة شرعا، أو من هو وليّ عرفاً كالأخ و العم و إن لم يكن بوليّ شرعا، و كان في المرأة عيب سترته و لم تخبر به الوليّ، سواء أخبر بعدم العيب أو كان صرف السكوت و عدم الإظهار، و سواء كان الوليّ عالما بذلك العيب أو كان جاهلا به، و إن كان في الأخير خلاف.[1]

در مورد تدلیس اگر بواسطه دخول مهریه بر زوج واجب شده باشد بر اساس روایات مهریه باید پرداخت شود. لکن زوج می تواند به سبب تدلیس رجوع کند و مهریه را از وی بگیرد. اگر خود زن مدلس بوده باید همان مهریه ای را که اخذ کرده بازگرداند و اگر مدلس شخص دیگری مثل ولی زوجه است باید مهریه را به زوجه بپردازد.

تطبیق سوم : موارد شاهد زور

و منها: رجوع المحكوم عليه إلى شاهد الزور بالخسارة التي وردت عليه من جهة تغريره للحاكم على الحكم، فلو رجع عن شهادته و كذب نفسه يرجع إليه المحكوم عليه بما خسر إن لم يكن المال المأخوذ منه قائما بعينه. و أمّا إن كان المال قائما بعينه يرد إليه، فلا خسارة في البين كي يرجع إلى شاهد الزور.

روایات این باب را هم خواندیم . زور به معنای دروغ است. تزویر به معنای دروغ پردازی و از همین ریشه است. مثال زور در باب غرور، شهادت علیه کسی است که منجر به حد یا پرداخت غرامت گردد و پس از اجرای حد یا پرداخت غرامت، شاهد به دروغ خود اعتراف کند. در این صورت باید تمام آنچه که بر مشهود علیه وارد شده را خود متحمل شود و این تحمل به دلیل قاعده غرور است.

تطبیق چهارم :

و منها: أنّه لو قدم الغاصب طعاما إلى شخص بعنوان ضيافته له، فتبيّن أنّه ملك الغير و هذا الذي قدمه إليه غاصب و إن كان مشتبها لا متعديّا أى كان جاهلا بأنّه ليس له، فمع جهل الآكل الضيف بأنّه ليس للمضيف إمّا لأنّه غاصب و إمّا لأنّه مشتبه فالمالك الأصيل إذا رجع إلى الآكل لأنّه مباشر للإتلاف و ان كان له الرجوع إلى الغاصب أو المشتبه المفروض المذكور، فللآكل الضيف الرجوع إلى المضيف لقاعدة الغرور.[2]

اگر شخصی به میهمان خود غذای غصبی دهد و مالک اصلی با مراجعه به میهمان خسارت بگیرد، فرد میهمان می تواند به میزبان خود مراجعه کرده و مطالبه خسارت کند. فقها در اینجا مساله را تعمیم داده اند به جایی که میزبان بدون اطلاع میهمان از مال خود میهمان به او بدهد. فرموده اند: در این صورت نیز میزبان به میهمان بدهکار شده و میهمان می تواند پول غذاهایی را که از مال خودش و به دعوت میزبان خورده از وی اخذ کند.

تطبیق پنجم:

و منها: لو قال للخيّاط مثلا: إن كان يكفي هذا قباء فاقطعه، فقال: يكفي، و قطعه فلم يكف، فسقط عن القيمة أو قلّت قيمته، فيرجع صاحب الثوب إلى الخيّاط بما نقص؛ لأنّه غرّه و قال: يكفي؛ هذا في باب الإجارة.[3]

اگر شخصی پارچه ای نزد خیاط آورد و بگوید: اگر پارچه برای قبا کافیست، قبایی برای من بدوز. در این صورت اگر خیاط به او بگوید پارچه کافی است، اما بعد از اینکه پارچه را قیچی کرد متوجه عدم کفایت پارچه شود. خیاط به استناد قاعده غرور ضامن خواهد بود.

تطبیق ششم:

و كذلك لو أعاره مال الغير بعنوان أنّه مال نفسه ثمَّ تبيّن أنّه مال الغير، و رجع ذلك الغير إلى المستعير ببذل ما انتفع من ماله، فللمستعير الرجوع إلى المعير؛ لأنّه غرّه.[4]

در فرضی که شخصی در خانه وسیله ای داشت که متعلق به همسایه اش بود اما گمان می کرد که مال خود اوست و تصادفا همسایه دیگری به آن وسیله احتیاج پیدا کرد و نزد او آمد و آن وسیله را عاریه گرفت. در واقع مال همسایه را به همسایه دیگر عاریه داد. حال اگر مالک اصلی به مستعیر مراجعه کند و حق الاجاره بگیرد، مستعیر می تواند به عاریه دهنده مراجعه کرده و غرامت بگیرد.

بحث قاعده غرور تمام شد.

قاعده احسان

تا اینجا ما مواردی را که ضمان آور بود بررسی کردیم. حال قصد بررسی مواردی را داریم که شخص به دلیل اینکه در مقام احسان است ضامن نیست. به عبارت دیگر هرکجا که احسان صدق کند، شخص ضامن نیست.

مثلا اگرشخصی مال دیگری را پیدا کرد و آن را نزد خود نگه داشت، آیا این تصرف او حبس او مصداق غصب خواهد بود؟ در مثالی دیگر اگر شخصی دید که انبار شخص دیگری آتش گرفته و برای اینکه آتش به همه انبار او سرایت نکند بدون اذن مالک وارد انبار شد و اتفاء حریق کرد آیا این عمل او جایز است؟

پاسخ این کاست که تمام این موارد همه از مصادیق قاعده احسان بوده، در نتیجه آن شخص ضامن نخواهد بود.