< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

95/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة عدم اشتراط الأحكام الوضعيّة بالبلوغ/قواعد فقهیه

بحث در شرعیت عبادات صبی بود. منظور از صبی ممیزی است که بالغ نشده. گفتیم: مشهور بین قدما تمرینی بودن عبادات است. اما بین متاخرین شرعیت و صحت عبادات شهرت یافته است. ما دو استدلال را بیان کردیم و هردو را صحیح می دانیم.

در استدلال اول دو روایت آوردیم. در روایت اول از حضرت سوال شد (متی تجب الصلاه). صاحب وسایل در ذیل این روایت ما را به قرینه حدیث رفع قلم متوجه کرد که منظور از وجوب مستحب موکد است.

در دلیل دوم سیدنا الاستاد خلافا لبعض الاصولیین امر به امر را، امر به عمل محسوب دانستند. اما صاحب کفایه مخالفت کرده و فرموده که امر به امر، امر به عمل محسوب نمی شود. بسیاری از علما نیز کلام صاحب کفایه را پذیرفته اند. اما با بررسی نظر سیدنا الاستاد به این نتیجه رسیدیم که حرف ایشان صحیح است.

مسلما ما در باب نماز و روزه امر به امر داریم. عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ- فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ. می فرماید ما فرزندانمان را در پنج سالگی امر به نماز می کنیم، شما نیز در هفت سالگی فرزندان خود را امر به نماز کنید. این روایت مصداق امر به امر است. دیروز خواندیم که محقق خویی فرمود: سه فرض وجود دارد. فرض اول، مصلحت در عمل باشد. فرض دوم مصلحت در امر باشد و فرض سوم مصلحت هم در امر و هم فعل باشد. اگر به ذوق عرفی مراجعه کنیم، می بینیم که فرض وجود مصلحت در فعل به واقع نزدیک تر است. لذا این دلیل محقق خویی را نیز دلیل خوبی دانستیم.

دلائل دیگر

بسیاری از اعلام فرموده اند: اطلاقات و عمومات واجبات مثل صلاه و صوم شامل همه مومنین است و هرکسی که مومن باشد و صلاحیت خطاب داشته باشد را شامل می شود. ممیز نابالغ هم مومن بوده و ایمان صحیح دارد، لذا مشمول این عمومات و اطلاقات است. امیر المومنین در سن ده سالگی به پیامبر ایمان آورد و همراه حضرت خدیجه پشت سر پیامبر نماز خواند.

لکن حدیث رفع قلم را داریم که بر اساس اجماع فقها تکالیف الزامی برداشته شده. اگر بگوییم مواخذه برداشته شده این اشکال پیش خواهد آمد که این رفع قلم ظهور در قلم شرعی دارد، حال آنکه مواخذه عقلی است. لذا می گوییم: الزام برداشته شده. وجوب عبارت بود از (طلب الفعل مع منع من الترک) لذا وقتی تنها الزام برداشته شود، مطلوبیت و رجحان باقی می ماند و تکلیف استحبابی می شود.

اشکال به این استدلال

محقق خویی و دیگران اشکال کرده اند:

اولاً: این حرف شما مبتنی بر این است که وجوب را مرکب بدانیم، حال آنکه به نظر ما وجوب امری بسیط است. یعنی طلبی از سنخ الزام است. لکن معنای کلام مستدل آن است که برای وجوب، جنسی از طلب الفعل و فصلی از منع من الترک وجود دارد که اگر فصلش برود جنس آن باقی می ماند. لکن اگر هر وجوبی مشتمل بر دو حکم طلب الفعل و منع من الترک باشد، هر تخلف از وجوب دو عقاب خواهد داشت، که هیچ کس قائل به این تالی فاسد نیست و قول به ترکیب باطل است.

ثانیاً: حتی اگر قول به ترکیب را بپذیریم امکان ندارد فصل برود و جنس باقی باشد. زیرا وجوب محصول جنس فصل است و اگر فصل برود جنس هم خواهد رفت. جنس در ضمن نوع موجود می شود و بدون وجود فصل موجود نمی شود.

ثالثاً ولو اینکه بگوییم: الزام رفته و استحباب باقی است. این اشکال مطرح می شود که خود استحباب خود فصلی جدا و تحقق آن نیازمند دلیل است. حدیث رفع قلم در مقام رفع است نه وضع. پس حدیث رفع قلم نمی تواند دلیل این فصل جدید باشد.

محقق خویی با این سه جواب این دلیلِ شمول اطلاقات و عمومات نسبت به صبی را رد نموده است.

دلیل دیگر بر شرعیت عبادات صبی

گفته اند که ما با ادله وجوب عبادات مثل روزه کار نداریم. برخی دیگر از ادله آمده اند و اثبات ثواب بر این عبادات کرده اند که ما با این دسته کار داریم. چه اشکالی دارد که اطلاق این دسته از ادله شامل صبی ممیز باشد؟ این دیگر با حدیث رفع هم منافاتی ندارد. وقتی ثواب ثابت شد صحت عبادت هم ثابت می شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo