موضوع: قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به/قواعد فقهیه

قاعده من ملک

بحث به قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به رسید. به نظر ما مقصود از من ملک شیئا عملی مربوط به شیئی است که انسان شرعا نسبت به آن قدرت داشته باشد. مثلا در جایی که قدرت بر طلاق زوجه دارد، اگر اقرار کند من زنم را طلاق دادم، حرف او نافذ است.

ظاهر عبارت شیخ در ملحقات مکاسب در شرح قاعده آن است که ایشان مقصود از شیئا را اعیان خارجی دانسته و فرموده: اقرار شامل ملکیت بالاصاله و ملکیت بالولایه و ملکیت بالوکاله است. لکن ما این فرمایش را خیلی نمی پسندیم، چرا که مبتلا به نقضی در مثل زوجه که مملوک انسان نمی باشد است. نقض دیگر متولی موقوفه است که هرچند مالک اعمال است اما مالک موقوفه نیست، ولی با این حال قطعا در بحث داخل می شود.

تفاوت قاعده من ملک و قاعده اقرار

قاعده اقرار اختصاص به اقرارهایی دارد که به ضرر مقر باشند، در حالی که قاعده من ملک اعم از اقرار نافع برای مقر و اقرار مضر برای اوست.

تفاوت دیگری که بیان شده این است که قاعده اقرار شامل صبی نمی شود و مشروط به بلوغ است، در حالی که قاعده من ملک شامل حال صبی نیز هست.

حال این سوال مطرح می شود که آیا قاعده من ملک شامل اموری که صبی شرعا قدرت انجام آن را ندارد نیز می باشد یا خیر؟ جواب این است که آن امور را شامل نمی شود. زیرا صبی محجور از تصرف است، لذا برخی گفته اند: حتی انشاء وی نیز باطل است. نتیجه اینکه قاعده تنها کارهایی را که صبی می تواند انجام بدهد در بر می گیرد؛ که در سه امرند و شبه اجماعی بر آنها هست. اول: وصیت او بعد از ده سال است. دوم: وقف و سوم: صدقه است.

محقق نیز در شرائع قائل به همین قول ما شده. شیخ نیز در رساله خود اصرار دارد که بگوید این قاعده مجمع علیه است. اما صاحب جواهر در این قول مناقشه کرده و فرموده: دلیل روشنی بر آن نیست، گویا به طور جدی این قاعده را قبول ندارد.

مدرک قاعده

استدلال اول را محقق بجنوردی به نقل از استاد خود آقا ضیاء اینگونه نقل می کند: ما أفاده أستاذنا المحقّق قدّس سرّه من ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت الشي‌ء و السلطنة على إثباته، بمعنى أنّ القدرة على وجود الشي‌ء واقعا ملازم مع القدرة على إيصاله إلى مرتبة الإظهار و الإثبات، مثلا لو كانت له السلطنة على بيع داره، أو وقفه، أو هبته، أو غير ذلك من التصرفات فلا بدّ و أن تكون له السلطنة على إثبات هذا العمل و الفعل. ایشان می فرماید: میان مقام ثبوت و اثبات ملازمه وجود دارد، وقتی یک امری واقع و ثبوتش در اختیار انسان است، در مقام اثبات نیز در اختیار او است می تواند به آن اقرار و اعتراف کند.

محقق بجنوردی در جواب به آقا ضیاء می فرماید: و هذا الكلام بظاهره واضح الإشكال، لأنّه لو كان المراد من السلطنة على إثباته بحيث أنّه يكون ثابتا في مرحلة الظاهر بمحض إظهاره و إقراره، كي يترتّب عليه جميع آثار وجود ذلك الشي‌ء، سواء أ كان له أو عليه أو لغيره أو على ذلك الغير، فهذا دعوى بلا بيّنة و لا برهان.

یعنی فرمایش ایشان مدعایی بلا دلیل است؛ چرا که افعال انسان یا تکوینی و یا اعتباریند، مثل بیع و شراء. حال آیا واقعا بین اخبار انسان از افعال خوش و واقع ملازمه وجود دارد؟ یعنی هروقت کسی خبر داد که من بیع کردم در عالم واقع هم بیع اتفاق افتاده؟ اینچنین نیست و شاید خبر کذب باشد. در نهایت ما نفهمیدیم مقصود آقا ضیاء چیست.