درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع : مسائلی در باب حدود حج و ادله آنها/اقسام حج واجب/کتاب الحج؛ در درس آیت الله موسوی جزائری

سید(ره) در عروه می‌فرماید:

مسألة ۱: من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما[1] .

این مسایل، در جلد ۲۷ در حاشیه بر عروه و در جلد ۲۸ در شرح مناسک، آمده‌است. ولی مساله حاضر، در مناسک نبوده و منحصر به جلد ۲۷ است.

گفتیم: اگر کسی یک وطن در فاصله ۴۸ میلی یا بیش از آن دارد، وظیفه‌اش تمتع است. اما کسی که منزلش، کمتر ۴۸ میل فاصله داشته باشد، باید حج قران و افراد بجا آورد.

اما اگر کسی دو وطن داشته باشد؛ یکی در مکه معظمه، که داخل در حد است و دیگری در خارج از حد، باید کدام را لحاظ کند؟

صاحب عروه در پاسخ به این سوال می‌فرماید: لزمه فرض اغلبهما.

هر کدام که مدت اقامتش در آن طولانی تر است، میزان خواهد بود؛ لذا اگر در یکی منزل هفت، هشت ماه و در دیگری چهار پنج ماه اقامت دارد، باید تکلیف جایی را که مدت ماندنش در آن بیشتر است، رعایت کند.

دلیل این حکم، صحیحه زیر است. که در باب نهم از اقسام الحج حدیث اول در وسائل آمده‌است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (ظاهرا عبدالرحمن ابن ابی نجران است) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، لَا مُتْعَةَ لَهُ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَهْلٌ بِمَكَّةَ. قَالَ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ.[2]

حضرت(ع) درباره کسی که مجاور مکه شده و می‌خواهد مدتی در آن‌جا بماند -نه اینکه مستوطن باشد- فرمود: اگر از اقامتش دو سال گذشت، همچون کسی خواهد بود که آن مکان وطن اوست، ولو قصد وطن هم نکرده‌باشد. در این صورت اگر دو سال گذشت و سال سوم داخل شد، آن مکان برای او مثل وطن محسوب و حجش قران و افراد است.

قبلا گفتیم: در صورتی که دو سال، بماند، اگر قبل از آمدن به مکه، استطاعت داشته‌است و حج تمتع بر گردنش بوده، باید تمتع به جا آورد. اما فرض محل بحث این است که چیزی از سابق، به گردن نداشته‌باشد. حالا که در مکه از مجاور بودن او دوسال گذشته و مستطیع شده ، باید حج قران و افراد به جا آورد.

شاهد، بخش دوم حدیث است که فرمود: فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَهْلٌ بِمَكَّةَ قَالَ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ.

" أَرَأَيْتَ" اسم فعل و به معنی "اخبرنی" است. راوی، سوال می‌کند اگر کسی دو وطن دارد، یک وطن در عراق (کوفه) -خیلی از راویان حدیث، کوفی بودند- یک وطن هم در مکه معظمه داشته‌باشد، تکلیفش چیست؟ امام (ع) فرمود: نگاه کند که در کدام بیشتر سکونت دارد؛ مطابق وظیفه آنجا عمل کند.

پس مرحوم سید(ره) و دیگران به استناد صحیحه فرموده‌اند: غالب را باید دید.

پس اگر غالبی باشد، بحثی نیست؛ چون وطنی که سکونت در آن غلبه دارد، وطن محسوب می‌شود. چنین شخصی به کسی ملحق می‌شود که وطن واحد دارد. اما وطن غیر غالب کالعدم به حساب می‌آید.

اما مورد کسی که سکونتش در دو وطن مساوی باشد، از صحیحه خارج است. سید(ره)، تفصیلی در اینجا ذکر کرده که بسیاری نیز به آن قائلند. از جمله مرحوم امام(ره) هم در تحریر، این تفصیل را بیان کرده‌است. تفصیل ایشان می‌فرماید: باید دید که مکلف از هردو مکان استطاعت دارد یا استطاعت او تنها از یکی است. مثلا در عراق و در مکه، از حج، استطاعت دارد – البته معمولا ازمکه که استطاعت دارد؛ چون استطاعت از مکه، موونه‌ای ندارد- یا از یکی استطاعت دارد و از دومی ‌به دلیل طولانی بودن مسیر، استطاعت ندارد.

اگر از یکی استطاعت دارد و از دیگری نه، باید به حکم مکانی که استطاعت دارد عمل کند. اگر استطاعتش در مکه بود، وظیفه‌اش قران و افراد است.

اما اگر استطاعت از هر دو باشد. تمتع، وظیفه بعید است و قران و افراد وظیفه حاضر در مکه. این شخص چون دو وطن دارد، هم حاضر و هم بعید است. لذا با تساوی در سکونت و استطاعت، نتیجه، تخییر است. چرا که منشئی برای تعین وجود ندارد. تمام اسباب تعین، از بین رفته‌است. هر دو وطن از هر جهت باهم مساویند و تعیین احدی‌الوظیفتین ترجیح بلامرجح خواهد بود. وقتی معین و مرجحی نداریم نیز باید به اصل دلیل برگردیم. اصل دلیل هم گفته بود: هر کس مستطیع شد "لله علی الناس حج البیت" و حج البیت هم اقسامی دارد و همه اقسامش مصادیق حجند. اگر بخواهیم یکی از اقسام را برای این شخص، معیَّن کنیم، احتیاج به معیِّن داریم. لکن فرض این است که معیِّنی وجود ندارد.

اما اگر عموم عامی داشته باشیم، که اصل بر حج تمتع است، الا ما خرج بالدليل؛ ممکن است قبل از تمسک به دلیل عموم، نوبت به آن اصل برسد. اما بسیاری از آقایان این مطلب را قبول ندارند. محقق خویی(ره)، این را فرموده و ما هم از بابت اینکه روایاتی وجود دارد که این چنین ظهوری دارند، آن را تایید کردیم. اگر عمومات وجوب حج تمتع، علی جمیع الناس الا ما خرج بالدلیل را قبول کرده و بگوییم: انسانِ ذو وطنینی که هیچ یک از معیِّنات درباره‌اش صدق نمی‌کند، مخرِّجی نیز پیدا نکرده و می‌رود تحت عموم عام که دال بر وجوب حج تمتع بر جمیع است.

ولی این قولیست که همه از جمله مرحوم سید(ره)، امام(ره) یا دیگران قائل به آن نیستند. البته این مطلب در عبارات آقایان، در عروه و و تحریرالوسیله نیست. چرا که ایشان چنین عمومی را نپذیرفته‌اند. ایشان قائل به عموم " لله علی الناس حج البیت" هستند. حج البیت نیز انواعی دارد و بر همه اقسام، حج، صدق می‌کند. مکلف باید حج به جا آورد و بیش از این نیست. چون فرض این است که معیِّنی نداریم. و بین اقسام ثلاثه حج، مخیراست. قرعه هم در اینجا معنا ندارد.

البته در هرصورت شکی نیست که به دلیل روایات زیاد علی کل تقدیر حج تمتع أفضل است. این بیانات، متن عروه و فتوای مرحوم سید کاظم یزدی است.

امام(ره) در تحریر الوسیله می‌فرماید: من كان له وطنان أحدهما دون الحد و الاخر خارجه أو فيه لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكة، فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين و إن كان الافضل اختيار التمتع، و إن كان مستطيعا من أحدهما دون الاخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.[3]

کسی که دو وطن دارد، یکی پایین تر از حد ۴۸ میل و دیگری یا سرحد یا خارج از حد است. باید به حکم مکانی که اغلب در آن هست، رجوع کند و بنابر صحیحه زراره آن مکانی که کمتر در آن سکونت دارد کالعدم است؛ البته به شرط اینکه دو سال در مکه نمانده باشد. اگر دو سال در مکه مجاور بوده و در سال سوم داخل شده، اینجا متعین است که حج قران و افراد، به جا آورد. دلیلش صدر روایت زراره است. چون در صدر روایت آمده: "مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُ." حال اگر دو سال نمانده باشد، قائل به تفصیل می‌شویم.

حال باید دید منشأ استدلال ایشان چیست و ما نیز همین فرمایش امام(ره) را برداشت می‌کنیم یا خیر؟

اولین مبحثی که باید برای آن استدلال شود، این است که "من کان له وطنان تعین حکم الاغلب". منشا استدلال صحیحه زراره است.

مطلب دوم: این است که اگر اغلبی در بین نبود و سکونت در مکان‌ها مساوی بود، بحث استطاعت را پیش کشیده‌اند که آیا استطاعت از یکی دارد یا هردو. اگر از یکی مستطیع است همان را باید رعایت کند و اگر از هردو، مخیر خواهدبود.

مطلب سوم: که باید روی آن استدلال شود قید "عدم اقامت دو سال در مکه" است که حضرت امام(ره) آورده‌اند. باید بحث کنیم که اگر وطن غالب داشتیم و دو وطن، مساوی نبودند باید این قید را رعایت کنیم یا نه؟

مطلب چهارم: در دو مورد به تخییر می‌رسیم؛ یکی، جایی است که هردو وطن مساویند و استطاعت از هر دو دارد، در این فرض افضلیت با حج تمتع است. منشا این مطلب، روایات زیادی است که در باب چهارم از ابواب اقسام حج وارد شده‌است.

مرحوم صاحب وسائل در باب چهارم این طور فرموده‌اند:

بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ حَجِّ التَّمَتُّعِ عَلَى الْقِرَانِ وَ الْإِفْرَادِ حَيْثُ لَا يَجِبُ قِسْمٌ بِعَيْنِهِ (در صورتی که ادم مخیر است) وَ إِنْ حَجَّ أَلْفاً وَ أَلْفاً و ...[4]

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (العطار) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (ابن عیسی یا ابن خالد که هر دو ثقه‌اند) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (البزنطی) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) (امام جواد علیه السلام) في السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا (در آن سالی که حضرت حج به جا آورده بودند) وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ (سال ۲۱۲ یا ۲۱۱ که نسخه بدلش ۲۱۱ است. ۸ یا ۹ سال قبل از شهادتشان که در سال ۲۲۰ واقع شد) فَقُلْتُ (بزنطی یکی از یاران و اصحاب نزدیک امام رضا(ع) بود که خیلی حضرت، ایشان را دوست داشت و به او احترام می‌گذاشت، سوال می‌کند) بِأَيِّ شَيْ ءٍ دَخَلْتَ مَكَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً (با عمره تمتع داخل مکه شدید یا به قصد حج افراد ؟) فَقَالَ مُتَمَتِّعاً. فَقُلْتُ لَهُ أَيُّمَا أَفْضَلُ. الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَوْ مَنْ أَفْرَدَ وَ سَاقَ الْهَدْيَ؟ (کسی که حج تمتع با عمره تمتع به جا می‌آورد یا کسی که از میقات حج افراد با سیاق هدی نیت کند که حج قران می‌شود و ثوابش به خاطر سیاق الهدی، از حج افراد بیشتر است؟ البته درحج قران، عمره‌ای در کار نیست) فَقَالَ(ع) كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع (امام باقر) يَقُولُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْيِ (کسی که حج تمتع به جا آورد و از میقات، عمره تمتع، نیت کند، افضل است از کسی که حج افراد، حتی به اضافه سیاق الهدی به جا آورده‌است) كَانَ يَقُولُ لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ[5] (حاجی با هیچ عملی افضل از حج تمتع، وارد مکه نمی‌شود)

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.

روایت دوم: شیخ کلینی می‌فرماید: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (قبلا مکرر گفته‌ایم: عبارت "عدة من اصحابنا" بر وثاقت روات مذکور دلالت دارد و نیاز به شناسایی تک‌تک و تعدادشان نیست) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (همه ثقه‌اند) جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ (که داستانی جالب و عجیب دارد) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ جَرِّدِ الْحَجَّ (بعضی می‌گویند: حج افراد به جا آور. از همه چیز خالی اش کن) بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ اقْرِنْ وَ سُقْ (و بعضی می‌گویند: حج قران به جا آور و سیاق هدی کن) وَ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ تَمَتَّعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (بعضی نیز می‌گویند: حج تمتع به جا آور) وَ قَالَ(ع): لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَ عَامٍ لَمْ أَقْرَبْهَا إِلَّا مُتَمَتِّعاً[6] .(اگر هزار سال پشت سر هم اگر حج به جا آورم، نزدیک مکه نمی‌شوم مگر با حج تمتع.)

این دو روایت صحیحه را از باب نمونه انتخاب کردیم. مرحوم صاحب وسایل در این باب، ۲۴ روایت آورده‌اند که بالاتر از استفاضه و نزدیک به تواتر است.

بخش بعدی این است: فرمایشی که آمده که در دو وطن مساوی، به وطن اغلب رجوع می‌کنیم و اگر اغلبی نداشتیم باید ببینیم که استطاعت از هردو داریم، که در این صورت مخیریم. اما اگر استطاعت از هر دو نباشد باید طرفی را که استطاعت هست انجام دهیم.

در اینجا بسیاری از آقایان شاید قریب به کل از جمله، محقق خویی(ره)[7] ، آیت الله فاضل(ره)، شارحین عروه و کسانی که به عروه حاشیه زده‌اند، ایراد گرفته‌اند که استطاعت، ربطی به بحث ندارد. اولا؛ محل بحث ما در حجه‌الاسلام است که همراه با استطاعت است. این شخص هر جایی باشد، حتی اگر در نقطه‌ای دور دست باشد و از آنجا بخواهد حج بجا آورد، باید استطاعت را از آنجا حساب کند. اگر از سال‌های قبل، استطاعت داشته و حج نرفته این شخص، هر کجا باشد، مستطیع است و حج او، حجه‌الاسلام است. بحث این نیست که از کجا و چگونه حج انجام می‌دهد. اگر این شخص در این دو وطن هم نبوده و در جای دیگری باشد. محل بحث ما مستطیع است که حجش حجه‌الاسلام می‌شود و باید حجه‌الاسلام را چگونه بجا آورد؛ تمتع یا قران و افراد؟

در اینجا، بحث از استطاعت بی مورد است. چون همه اقسام استطاعت باید وجود داشته باشد. استطاعت مالی، بدنی، سِربی یعنی راه. استطاعت سربی یعنی اینکه قادر باشد این راه را برود، استطاعت زمانی یعنی باید آن موقعی که رفقه می‌خواهد برای حج خارج شود و این شخص سایر استطاعت ها را پیدا کرده و تصمیم گرفته‌است برود، باید زمانی حرکت کند که وقت حج نگذشته باشد تا به وقوفین در روز عرفه و قبل از آن برای عمره برسد.

لذا موردی که از قبل، استطاعت، مستقر نشده و همان سالی که حج می‌رود، مستطیع شده‌باشد، این محل بحث نیست. این استطاعت اگر نباشد که بحثی نداریم و اگر هم هست از هر کجا که می‌خواهد برود، چه از آن دو وطنش و چه از خارج از دو وطنش تفاوتی ندارد.

محل بحث تنها در موردی است که استطاعت باشد و مستطیع باید حج برود. حالا بحث ما در تشخیص کیفیت حج است که حج، باید تمتع باشد یا قران و افراد. پس اینکه انسان از خانه عراقش استطاعت دارد یا از خانه مکه، هیچ گونه تاثیری ندارد. آن چیزی که دخالت دارد و خیلی از علما فرموده‌اند، این است که آیا یکی از دو وطن، غالب است که همان ملاک می‌شود و اگر دوتا مساویند، یعنی دقیقا ۶ ماه در یکی و ۶ ماه در دیگریست، مخیر است. لذا از اساس مساله استطاعت مطرح نبوده و بحث از آن بی مورد است. بحث در جایی است که زمان خروج رفقه و موسم حج، این شخص، همه انواع استطاعت را دارد. هر کجایی باشد تفاوتی ندارد؛ ممکن این وطن یا آن وطن یا در جایی غیر این دو باشد.

البته تخییر در جاییست که غلبه‌ای در سکونت نبوده و به وجد عمومی دال بر وجوب حج تمتع بر همه قائل نباشیم. یعنی بگوییم: عموم بالاتری دال بر وجوب اصل حج داریم و همچنینن بگوییم: حج سه فرد صحیح دارد که معیِّنی درباره این افراد نیست. در این صورت مکلف محل بحث ما مخیر خواهد بود. دلیل تخییر در فرض ما این است که سکونت در این دو وطن مساویست و هیچ کدام رجحانی بر دیگری ندارد. وقتی رجحانی نباشد، بر می‌گردیم به اصل "لله علی الناس حج البیت". حج نیز سه قسم دارد و هر قسمی انجام شود، صحیح است. البته در هر صورت حج تمتع افضل است.

دلیل دیگر عدم دخالت استطاعت، این است که آیه و روایت، معیِّنات را برای حاضر و بعید بیان کرده‌اند و لکن معیِّنی (استطاعت از کجا باشد) که شما بیان کردید، خلاف آیه و روایت است. آیه و روایت در مقام تعیین یکی از انواع حج، نسبت به قید استطاعت هیچ بیانی ندارند و تنها مبنا را بر نفس محل سکونت و وطن قرار داده‌اند؛ که آیا وطن، کمتر از ۴۸ میل یا بیشتر از ۴۸ میل است.

پس بحث در جایی است که هر زمان در هرجای دنیا که می‌خواهد حج بجا آورد، استطاعت داشته باشد؛ هرچند آن محل حتی خارج از دو وطن او باشد. اگر استطاعت ندارد که حج بر او واجب نیست. اما در نظر گرفتن فرض استطاعت، اجتهاد در مقابل نص است.

مثلا شخصی که دو خانه در نجف و مکه داشته باشد و در هر کدام دقیقا شش ماه زندگی می‌کند؛ اگر برای معالجه به دهلی هند رفته‌باشد و بخواهد از آنجا به حج برود، بین یکی از سه قسم حج مخیر است. فرض کلام بر این است که مستطیع است؛ اگر مستطیع نباشد که از اساس از بحث خارج است.

لکن اگر عمومات وجوب حج تمتع بر همه را قبول کنیم، ممکن است به این نتیجه برسیم که وظیفه او، حج تمتع است. ان شاء الله در جلسه آینده حول این مطلب بحث خواهیم کرد.