< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

96/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی مسائلی در باب حدود حج /اقسام حج واجب/کتاب الحج؛ در درس آیت الله موسوی جزائری

بسم الله الرحمن الرحیمنظر امام(ره) در تحریر الوسیله و رد آن:

در عبارت تحریر الوسیله خواندیم:

مسالة: من كان له وطنان أحدهما دون الحد و الاخر خارجه أو فيه لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكة، فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين و إن كان الافضل اختيار التمتع، و إن كان مستطيعا من أحدهما دون الاخر لزمه فرض وطن الاستطاعة[1] .

اگر مکلف دو وطن داشته باشد، در هر کدام بیشتر سکونت دارد همان را باید ملاک قرار دهد. این حکم از صحیحه زراره بدست آمد و فتوای اصحاب نیز همین است. ولی امام (ره)، شرط نماندن دو سال کامل را در مکه را اضافه کرده اند. روشن نیست چرا ایشان این شرط را نیز اضافه نموده اند.

مرحوم فاضل(ره) که شارح تحریر است هم متعرض این بحث نشده‌ و دفاعی از آن نکرده است.

نظر ما این است که این شرط اعتباری ندارد. نمی دانیم برای چه این شرط بیان شده است. چرا که موضوع ما مکلفی است که دو وطن حقیقی دارد. وطن حقیقی وطنی است که یا از اول در آن بوده یا قصد سکونت دائم در آن دارد.

صحیحه زراره می فرماید که هر وطنی که اغلب است، همان را بگیرد و این، قیدی ندارد.

مطلب بعد در مورد کسی است که مکه معظمه وطن او نبوده؛ متوطن هم نیست. تنها به قصد زیارت یا دلائل دیگر مدتی در مکه مانده است؛ مثل زمخشری. او مدتی مجاور بیت الله الحرام بود. علت اینکه به او می گفتند "جار الله" این بود که مدتی طولانی در مکه مجاور شد. مرحوم سید بحر العلوم(ره) نیز در مکه به مدت هم طولانی، مجاور بود. دو سه سالی در آن جا بود. بعد هم برگشت. اینها مجاورند. مجاور غیر از متوطن و محل بحث ما غیر از وطن است.

دو روایت، درباره ی این مجاور وارد شده که از آن وطن تنزیلی درست کرده‌اند؛ یعنی گفته‌اند: کسی هم که به صورت مجاورت در مکه باشد، اگر دو سال کامل ماند و در سال سوم متوطن حساب می شود و مکه برای او نازل منزله وطن دائم و حقیقی می‌شود.

البته هیچگاه حکم وطن تنزیلیاز وطن حقیقی بالاتر نیست. اما این وطن نیز احکام وطن حقیقی را دارد. بنابراین بعد از دو سال سکونت در وطن تنزیلی، اگر ۶ ماه در وطن تنزیلی و ۶ ماه در وطن حقیقی زندگی کند -فرقی نمی کند و وطن تنزیلی به منزله وطن حقیقی است- همان حکم ذو وطنین حقیقی را خواهد داشت. یعنی اگر بعد از دوسال، اغلبی در کار هست، در عموم چیزی که حضرت فرمود: "یراعی اغلبهما" داخل شده و وطن تنزیلی هم به منزله وطن حقیقی خواهد بود و می شود به اغلب رجوع نمود. هرچند که عرف این وطن تنزیلی را وطن، به حساب نیاورد؛ آن‌جا شرعا وطن، محسوب می شود.

پس در "یراعی اغلبهما" فرق نمی کند که هردو وطن، حقیقی باشند یا یکی حقیقی و دیگری تنزیلی. وطن تنزیلی در حقیقت وطن و در عموم "یراعی اغلبهما" داخل است. ظاهرا فرمایش حضرت امام(ره) این است که اگر دو سال در مکه بماند، اصلا "یراعی اغلبهما" در کار نیست و باید همیشه این را میزان قراردهد. یعنی بعد از دو سال مکه برای او وطن حقیقی می شود.

دو مساله در صدر و ذیل صحیحه وجود دارد که ارتباطی به هم ندارند. وجود تنزیلی‌ هیچ امری، بالاتر از حقیقی آن نیست؛ ولی از نظر آثار شرعی تنزیل به منزله حقیقت است. اگر دو وطن، حقیقی بودند، صحیحه زراره می گفت "یراعی أغلبهما"؛ وطن تنزیلی هم همین گونه است و باید"یراعی اغلبهما". لکن صدر صحیحه، ناظر به تنزیل و ذیل آن ناظر به تعدد وطن است.

نظر محقق خویی(ره) درباره استطاعت در دو وطن مساوی

بحث بعدی که مطلبی عمیق‌تر است، کلام محقق خویی(ره)، بعد از متن عروه الوثقی است. مرحوم سید(ره) می فرماید: اگر دو وطن مساوی بودند، باید نگاه به استطاعت کنیم[2] . اما مرحوم خویی(ره)[3] ،[4] جناب فاضل(ره) و دیگران، اشکال کرده‌اند که استطاعت دخالتی در مطلب ندارد. این شخص، مخیر است؛ به دلیل اینکه تعیین یکی، ترجیح بلا مرجح است؛ زیرا فرض این است که هم "حاضرالمکه" است که آیه و روایت گفته‌اند: وظیفه او قران و افراد است و هم بعید است که آیه وروایت وظیفه او را حج تمتع دانسته‌اند. هر کدام هم علی التعیین گفته‌اند و این شخص، الان جامع العنوانین است. در نتیجه او مخیر خواهد بود.

اما محقق خویی(ره)، این را نپسندیده و فرموده: شخصِ ذوعنوانین، وظیفه قران و افراد دارد. ایشان استدلالی عجیب برای مدعای خود آورده‌است. می فرماید: اینکه می گویید: تخییر جامع العنوانین، در صورتی است که دو عنوان، ایجابی باشند. ولی اگر موضوع احدهما عنوان ایجابی و دیگری سلبی باشد، تخییر ممکن نیست. چرا که عنوان ایجابی و عنوان سلبی قابل اجتماع نبوده و اجتماعشان اجتماع نقیضین است. موضوع قران و افراد عنوانش این است که "اهله حاضری المسجد الحرام" که عنوانی ایجابی است. اما موضوع تمتع، عدم عنوان قبل یعنی "ألا یکون حاضری المسجدالحرام" است. فلذا در آیه شریفه که می‌فرماید: ﴿ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام[5] ، ذلک یعنی وجوب حج تمتع. پس موضوع، عنوانی سلبی است.

اما علت عدم امکان اجتماع به دلیل اشکال جمع نقیضین است. ممکن نیست که یک نفر هم "حاضری المسجد الحرام"باشد و هم لیس ب‌"حاضری المسجد الحرام" باشد. این محال است. پس لاجرم، یکی شان هست. و بالوجدان این شخص حاضری المسجد الحرام خواهد بود؛ چون در مکه خانه ای دارد که ۶ ماه از سال در آن می ماند؛ عنوان سلبیِ "لم یکن حاضری المسجد الحرام" که موضوع حج تمتع بود نیز بر او قابل صدق نیست. اگر بگوییم این عنوان هم صادق است، این اجتماع نقیضین و محال است. پس تکلیف چنین شخصی قران و افراد است. در تقریرات درس محقق خویی(ره)، این گونه آمده ‌است. نمی دانیم که سیدنا الاستاذ عیناً این را فرموده یا تقریرات ناقص است. به هر حال این مقدار در تقریرات آمده است.[6]

رد نظر محقق خویی(ره)

بیان فوق استدلالی عجیب است. چرا که اشکال اجتماع نقیضین تناقض است. در تناقض 8 وحدت شرط است. در تناقض ۸ وحدت شرط دان: وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه، جزء و کل، قوه و فعل است در آخر زمان. بعضی، این‌ها را به ۲۰ وحدت رسانده‌اند و بعضی، به ۳۰ مورد که همه درستند. این وحدت ها باید باشد تا اجتماع نقیضین مستحيل، به وجود آید.

لکن در محل بحث، وحدتِ سبب صدق را نداریم. سبب اینکه این شخص را "حاضری المسجد الحرام" می گویند، سکونت شش ماهه در مسجد الحرام و سبب اینکه به او "لیس بحاضر فی المسجدالحرام" گفته شود، ماندن شش ماه دوم در جای دیگر است. اقامت شش ماهه در مکه، سبب می شود که علی الدوام و برای کل سال "حاضری المسجد الحرام" باشد و ماندن شش ماه دوم در جای دیگر سبب می شود که علی الدوام و در طول سال "لیس بحاضر فی المسجدالحرام" صدق کند. چنین اجتماعی استحاله ندارد. محال بودن اجتماع نقیضین، از بابت وحدت‌های آن است و الان این وحدت‌ها وجود ندارند؛ چرا که وحدت سبب صدق، نداریم. "حاضر" است، به اعتبار اینکه شش ماه در مکه می ماند و "لیس بحاضر" به اعتبار شش ماه دیگر که مثلا در ۱۰۰ یا ۵۰۰ فرسخ دورتر از مکه زندگی می کند. در اینجا همان طور که خود اسباب باهم جمع می شوند، مسبب ها نیز با یکدیگر اجتماع دارند.

لکن ما خلافاً لسیدنا الاستاذ می گوییم: بر شخصی که دو وطن دارد و در هر دو وطن به صورت مساوی می ماند، حج تمتع، واجب است. زیرا بر اساس عمومات پذیرفتیم که حج تمتع بر همه مردم واجب است. لذا هر جا گیر کردیم این عمومات، مرجع ما هستند. روایتی هم در این مساله نداریم. بله حکم وطن غالب، در روایت، آمده است.

ما می خواهیم بگوییم: دلیل اینکه تمسک به عموم عام می کنیم، این است که آیه و روایتی که در محل بحث آمده، ناظر به ذووطنین نیست. مثلا می گوید: حج تمتع "لمن لم یکن حاضری المسجد الحرام"؛ یعنی این شخص، در طول سال، حال واحدی دارد. و این دلیل اصلا ناظر به ذووطنین نبوده و "حاضری المسجد الحرام" نیز ناظر به ذو وطنین نیست. پس هردو عنوان "حاضری المسجد الحرام" و "لیس بحاضری المسجد الحرام" به قول مطلق هستند؛ نه اینکه هم لاحاضر و هم حاضر را شامل شوند.

بنابراین ذو وطنین، از مدلول آیه و روایتی که مخصص هستند، خارج است. عامی داریم که می گوید: حج تمتع بر همه واجب است؛ مخصص فرمود: وظیفه لاحاضر، حج تمتع و وظیفه حاضر، افراد و قران است. مخصص موردی را می گوید که حاضر و لاحاضر بقول مطلق است، نه اینکه شامل ذو وطنین باشد. ولی کسی که به صورت اغلب در جایی می ماند، یک وطن دارد؛ یا به قول مطلق، "لاحاضر" است یا به قول مطلق، "حاضر". چرا که میزان اغلب است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo