< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

96/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقدمات احرام/احرام/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

بحث ما به احرام حج رسید. بحثی راجع به مواقیت مثل کفایت محاذات میقات بیان شد و گفتیم: محاذات با مسجد شجره قطعا کافی است؛ ولی غیر آن را دلیل شامل نمی‌شود. مشهور این است که محاذات در همه مواقیت، کافی است. درباره نذر احرام قبل از میقات هم مطالبی را به عرض رساندیم.

مقدمات احرام

اکنون بحث ما درباره خود احرام است. فقها مباحثی از مقدمات مستحبه احرام دارند. ما هم به تبع ایشان به طرح این مباحث می‌پردازیم. مرحوم سید می‌فرماید:

فصل في مقدّمات الإحرام

مسألة ۱: يستحب قبل الشروع في الإحرام أُمور: أحدها: توفير شعر الرأس بل و اللحية لإحرام الحج مطلقاً.[1]

از جمله مستحبات احرام کوتاه نکردن و توفیر موی سر قبل از موعد حج و از ابتدای ذی القعده است؛ تا وقتی می‌خواهد حلق کند، موی زیادی داشته‌باشد. اما شمول این استحباب نسبت به ریش و محاسن، محل بحث است. البته ممکن است استحباب را به طرقی اثبات کرد که شامل محاسن نیز باشد.

لکن در صورت عدم توفیر شعر از ماه ذی القعده، دو قول نسبت به وجوب یا استحباب کفاره وجود دارد. کفاره عدم توفیر یک گوسفند است. آنچه بیام شد، مباحثی است که مرحوم سید در این قضیه مطرح نموده‌است.

بحث پیرامون اصل استحباب توفیر الشعر

بحث اول: اصل استحباب توفیر الشعر لمن یرید الحج من ذی القعده.

مرحوم سید در عروه برای اثبات استحباب فرمود: "لجملة من الاخبار" چون تعدادی از اخبار بر استحباب دلالت دارند.

اخبار مذکور عبارتند از، صحیحه ابن سنان یا ابن مسکان؛ تردد بین این دو بدلیل این است که فرموده: عبدالله؛ که ممکن است یکی از این دو باشد. البته هردو صحیح هستند.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (شیخ طوسی) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (اهوازی) عَنِ النَّضْرِ عَنْ صَفْوَانَ (احتمالی هم هست که " عن النضر و صفوان" باشد که اشکالی ندارد و هردو درست است؛ چون حسین بن سعید از هردو می‌تواند روایت کند. چنانکه در حاشیه آمده که در مصدر"و صفوان" آمده‌است) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (یا ابن مسکان) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَ لَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي تُرِيدُ فِيهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْعُمْرَةِ.[2] حضرت فرمود: اگر قصد عمره مفرده در طول سال را داری، در آن ماهی که حج به جا می‌آوری، نباید مویت را کوتاه کنی.

البته عمره مفرده و عمره تمتع نیاز به حلق نداشته و توفیر الشعر برای حلق است؛ لذا باید دید که چگونه باید روایت معنا شود. یک توجیه این است که "تُرِيدُ فِيهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْعُمْرَةِ" را به خروج البته نه برای خود عمره بلکه برای تمتعی معنا کنیم که بعد از عمره می‌آید. چرا که عمره -چه مفرده و چه تمتع- محتاج به حلق نیستند و هر دو تقصیر دارند. پس روایت، باید درباره عمره تمتعی باشد که بعد از آن حج می‌آید و آن حج نیازمند حلق است.

اما اشکال این توجیه لزوم تکرار است؛ چون در ابتدا حکم خروج برای حج را فرمود و لازم نیست آن را دوباره تکرار کند.

شاید از همین روایت استفاده شده که حکم توفیر شعر، حکمی تعبدی باشد و نه از باب مقدمه برای حلق؛ زیرا بعضی از فقها در مقام تعلیل این طور معنا کرده‌اند که حاجی موی سر را کوتاه نکند تا در وقت تراشیدن، موی او بلند باشد. در این صورت روایت با صورتی که نیاز به حلق نیست و حاجی قصد ناخن گرفتن دارد، مربوط نخواهد بود.

شاید بتوان روایت فوق را به شکلی معنا کرد تا توفیر الشعر حکمی تعبدی شود؛ یعنی ولو حاجی نخواهد سر بتراشد، مستحب باشد که موهای سر خود را کوتاه نکند. لکن این معنا خلاف فهم فقهاست و تا جایی که ما دیدیم، فقها چنین چیزی نفهمیده‌اند.

اصل مطلب این است که انسان، باید موی سر را از اول ذی القعده برای حج زیاد کند تا بتواند سر خود حلق کند. این حکم، مسلم است و روایت هم بر آن دلالت دارد.

وَ عَنْهُ (عن الحسین بن سعید اهوازی) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: خُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَزْمَعْتَ عَلَى الْحَجِّ شَوَّالٌ كُلُّهُ إِلَى غُرَّةِ ذِي الْقَعْدَةِ[3] . می‌فرماید: هر وقت تصمیم حج داری، از ماه شوال تا اول ذی القعده می‌توانی موی سرت را کوتاه کنی؛ ولی از اول ذی القعده دیگر نباید موی خود را کوتاه کنی تا روز دهم ذی الحجه که روز عید قربان است، موهای خود را -با تیغ نه با ماشین اصلاح- بتراشی.

در این روایت نیز حج تمتع شرط نشده؛ پس فرقی ندارد.

بحث اول: عدم اختصاص حکم توفیر شعر به حج تمتع

پس اولین بحث از مباحث، عدم اختصاص این حکم به حج تمتع است؛ چون ادله آن اطلاق دارند. در روایت می‌فرماید: "و انت ترید الحج"؛ فرق نمی‌کند که حج تمتع یا قران یا افراد باشد.

بحث دوم: شمول یا عدم شمول حکم به محاسن

ظاهر بدوی این است که استحباب شامل محاسن نیز باشد؛ چون در روایت آمده: "لا تاخذ من شعرک". عنوان، شعر است. روایت دوم هم می‌فرماید: "خذ من شعرک"؛ نفرموده: شعر الراس یا شعر اللحیه؛ پس شامل هر دو هست. اما بقیه موهای بدن، از این شمول خارجند؛ چون در باب ششم و هفتم، نص خاص داریم که مستحب است انسان موهای زائد را پاک و تمیز کند. پس این موها به خاطر نصوص زیادی که در این رابطه داریم، قطعا خارجند. مطلب درباره این موها برعکس و مستحب است که ازاله شوند.

اشکال محقق خویی(ره)

محقق خویی(ره) اشکالی صحیح وارد کرده‌اند.

اگر بگوییم: توفیر شعر برای این است که وقتی انسان سرش را می‌تراشد موی زیادی داشته باشد، دیگر ربطی به ریش نخواهد داشت؛ چرا که نباید ریش تراشیده شود. مگر قائل به وجوب تراشیدن ریش نیز باشیم که البته این نظر قائلی ندارد. بنابراین، روایت با توجه به تناسب حکم و موضوع، تنها با موی سر ارتباط پیدا می‌کند و اطلاقش از محاسن انصراف دارد. ریش چه کوتاه باشد و چه بلند، نه لازم است که آن را بتراشند و نه کوتاه کنند. پس ریش که چیزی درباره آن واجب یا مستحب نیست، موضوعا خارج است و بعید است که اطلاق، شامل آن نیز گردد.[4]

روایات دال بر شمول حکم بر محاسن و بحث درباره آن‌ها

دو روایت دال بر محل بحث وجود دارد. یکی خبر سعید الاعرج و دیگری خبر ابی الصباح کنانیست.

1. وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (این روایت از مرحوم کلینی است چوم عبارت "عدة من اصحابنا" از تعبیرات کلینی(ره) در کافی است) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (ظاهرا ابن فضال است) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (این تعبیر نشان دهنده این است که روایت مرسله است و معین نمی‌کند چه کسی بوده‌است) عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ (ایشان نیز خوب است) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ (از اول ذی القعده) وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ (خروج برای حج) مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ[5] . در این روایت لحیه به طور صریح آمده‌است؛ لکن ضعف سندی ناشی از ارسال مانع از استدلال به این روایت است.

2. وَ عَنْهُ (یعنی عن الحسین بن سعید اهوازی) عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عن أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ (شخصیت جلیل القدری بوده‌است) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَأْخُذُ شَعْرَهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ لَا وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ (از سر و ریشش کوتاه نکند) لَكِنْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِه (سبیل‌ها را کوتاه کند) وَ مِنْ أَظْفَارِهِ (ناخن هایش را بگیرد) وَ لْيَطَّلِ إِنْ شَاءَ[6] . (اگر دلش بخواهد، نوره بکشد؛ یعنی مستحب است، جاهایی که از آن‌ها با نوره ازاله شعر می‌کنند، را نوره بکشد)

وجه استدلال به کلام حضرت است که فرمود: ریش را هم از اول ذی القعده کوتاه نکند. این روایت هم واضح الدلاله است. منتهی اشکال این است که محمد بن الفضیل توثیق نشده‌است.

توجیه ضعف روایت

بعضی فرموده‌اند: شاید مراد، محمد بن القاسم بن الفضیل است. زیرا گاهی شخص را به جدش نسبت می‌دهند؛ مثل علی بن بابویه که علی بن موسی از او نام می‌برند و حال آنکه موسی، جد او بوده و ایشان علی بن الحسین بن موسی است. در مانحن فیه نیز ممکن است مقصود محمد بن قاسم بن الفضیل باشد که ثقه است.

رد توجیه ضعف روایت

اشکال این است فرض مذکور صرف احتمال است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. و در اینجا امر، مردد بین ضعیف و ثقه است. لذا در این صورت نیز حجیتی برای روایت ایجاد نمی‌شود. این طور نیست که محمد بن فضیل انسان گمنامی باشد تا بگوییم: این کنیه به غیر او انصراف دارد. اگر امر دائر بین گمنام و معروف باشد، اسم به شخص معروف، منصرف می‌شود. اما محمد بن فضیلی که ثقه نیست گمنام نبوده و اتفاقا کثیرالروایه نیز است. بنابراین صرف احتمالی که این شخص همان محمد بن قاسم بن فضیلِ ثقه باشد، به درد ما نمی‌خورد؛ زیرا احتمال مقابل هم احتمالی معتدٌّبه است.

توجیه دیگر ضعف دو روایات

البته در باب مستحبات، ضعف سند ضرر نمی‌رساند. قاعده تسامح در ادله سنن و قاعده اخبار من بلغ که بوسیله اخبار معروف و مستفیص از پیامبر ثابت شده که فرمود: "من بلغه منی خبر علی عمله یا علی ثواب فعمله التماس ذلک الثواب کان له ذلک و ان کان رسول الله لم یقله."[7] در اینجا حکومت دارند.

همین که خبر برسد که فلان چیز ثواب دارد و آن عمل به امید رسیدن به ثواب، انجام شود، ان‌شاء‌الله خداوند ثواب را در نامه عمل می‌نویسد؛ ولو اینکه پیامبر به آن عمل امر نکرده باشد.

در این صورت چون به دستور خود پیامبر عمل شده، آن کار بدعت نخواهد بود. بدعت در صورتی است که حکم ثانوی از خود شارع نیامدهباشد.

این دو روایت یکی ضعیف به ارسال و دیگری ضعیف به محمد بن فضیل بود. این ضعف اشکالی ندارد چون بالاخره دو روایت به ما رسیده و روایات من بلغ بر این دو روایت صادقند. لذا می‌توانیم بگوییم: مستحب است که ریش را هم از اول ذی القعده دست نزنیم.

وجوب یا استحباب توفیر موی سر

مطلب دیگر این است آیا توفیر موی سر واجب است یا مستحب؟ این حکم را درباره سر می‌گوییم، چون روایت معتبر درباره آن وجود دارد؛ اما در مورد ریش، روایت معتبری نیست.

ظاهر اولیه روایتِ باب دوم که می‌فرماید: "قَال علیه السلام َ: لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ" در نهی مولوی است و نهی مولوی نیز ظهور در حرمت دارد. با این استدلال گذاشتن مو واجب می‌شود.

روایت بعدی هم می‌فرماید: "خُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَزْمَعْتَ عَلَى الْحَجِّ شَوَّالٌ كُلُّهُ إِلَى غُرَّةِ ذِي الْقَعْدَةِ." "خذ من شعرک" به معنی اباحه است. اباحه اخذ شعر، تا اول ذی القعده وجود دارد. یعنی اول ذی القعده اباحه تمام می‌شود.

رد ظهور روایات بر وجوب توفیر موی سر

پس ظهور اولیه این ادله در وجوب است. لکن به واسطه صحیحه علی بن جعفر جوابی داده شده که صاحب وسائل(ره) در باب چهارم حدیث ششم روایت فرموده :

"عن عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (شیخ طوسی(ره) از کتاب علی بن جعفر(ع) و صاحب وسائل(ره) از شیخ طوسی روایت نموده‌اند. هم طریق صاحب وسائل(ره) به شیخ طوسی(ره) معتبر است و هم طریق شیخ(ره) به کتاب علی بن جعفر(ع). پس روایت صحیحه است) عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هَمَّ بِالْحَجِّ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ شَارِبِهِ مَا لَمْ يُحْرِمْ قَالَ لَا بَأْسَ."[8]

در این روایت سوال شده که آیا جایز است شخص، از موی سر، لحیه و شارب تا زمانی که محرم نشده، کمی کوتاه کند؟ حضرت(ع) در پاسخ فرمود: "لا باس" یعنی حرام نیست. این حکم، قرینه است بر عدم وجوب امر در روایت قبل. خودِ امر، فی نفسه، ظهور در وجوب دارد؛ ولی اگر "لا باس" آمد، قرینه بر استحباب خواهد بود. ما نحن فیه همین طور است.

تاملی بر استدلال به روایت علی بن جعفر(ع)

اما تاملی که به ذهن ما رسید این است که ما نحن فیه از موارد دوران بین جمع موضوعی و جمع حکمی است. در این فرض، جمع موضوعی مقدم است. در اینجا جمع حکمی به این است که آن امر برای وجوب نبوده و برای استحباب باشد. پس با "لا باس" هم منافاتی نداشته و قابل جمع است. جمع موضوعی به این است که در روایت اول، امر از اول ذی القعده آمده‌است، در حالی که در صحیحه علی بن جعفر(ع) زمانی معین نشده و فرموده: "سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هَمَّ بِالْحَجِّ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ شَارِبِهِ مَا لَمْ يُحْرِمْ قَالَ لَا بَأْسَ." این روایت نسبت به زمان اطلاق دارد؛ مثلا از اول شوال یا اول رمضان تصمیم به حج گرفته‌است. تعبیر "اذا هم بالحج"، نسبت به زمان مطلق بوده و شامل همه ازمنه است. در حالی که حکم وجوب، از اول ذی القعده بود. پس دو روایت مطلق و مقید شده و می‌توان بین آن‌ها جمع موضوعی نمود و گفت: مقصود روایتی که گفته: "واجب است" از اول ذی القعده بوده و هدف از روایتی که می‌گوید: "واجب نیست"، قبل از ذی القعده است. با توجه به تقدم جمع موضوعی نسبت به جمع حکمی در این‌جا و با این بیان، قدری کار مشکل می‌شود.

نظر نهایی در وجوب توفیر موی سر

در نهایت می‌گوییم: جواب قاطع و صحیح، همان چیزیست که سیدنا الاستاد در بعضی از مباحث خود و منها در اینجا اشاره نموده‌است که می‌فرماید: لا يمكن الالتزام بالوجوب (التزام به وجوب ممکن نیست؛ نه به خاطر صحیحه علی بن جعفر(ع)، بلکه به خاطر نکته دیگر و آن این است که) لأنّ هذا الحكم مما يكثر الابتلاء به، و لو كان واجباً لظهر و بان مع أنه لم يقل به أحد إلّا الشاذ النادر[9] (مساله رفتن به حج، مساله کثیر الابتلائی بوده که مرتبا اتفاق می‌افتاد. در این حال اگر واجب بود که از اول ذی القعده، موی سر را کوتاه نکنند، معروف و مشهور می‌شد و مردم ملتزم به آن می‌شدند. حال هرچند این امر به عنوان مستحب معروف است، ولی به عنوان واجب، احدی از علما به آن دستور نداده‌است، الا شاذ و نادر و آن شاذ و نادر، شیخ(ره) در نهایه است که در آنجا احتمال وجوب داده‌است. اما مشهورِ قاطع، قائل به عدم وجوب است. این، انصافا استدلال خوبی است که در موارد کثیر الابتلاء بدرد می‌خورد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo