درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: حرمت استمناء و عقد نکاح درحال احرام/تروک الاحرام/کیفیت احرام/احرام/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

استمناء از امور ملحق به استمتاع از زنان است. استمناء عملیست که سبب خروج منی شود. استمناء یعنی طلب خروج منی به هر کیفیتی که باشد.

مقصود این است که اگر محرم با خود کاری کند که منجر به خروج منی شود، در جمیع صور کفاره بر او واجب است. کفاره این عمل برای موسر، شتر و برای معسر، گوسفند است. البته اگر استمناء بوسیله "عبث بذکره فامنی" باشد تمام احکام آن همچون جماع خواهد بود؛ یعنی علاوه بر وجوب کفاره، از جهت وجوب اعاده در سال بعد نیز همان حکم جماع را دارد. لذا باید در این مورد تفصیل داد و گفت: همچون جماع در حج اگر استمناء قبل از مزدلفه و در عمره مفرده قبل از اتمام سعی باشد، باید حج و عمره در سال آتی اعاده شوند. عمره تمتع هم بنابرقولی مثل عمره مفرده است.

اما اگر خروج منی مثلا با نگاه باشد، تمام احکام جماع را نخواهد داشت و فقط موجب کفاره است

و عليه فلو وقع ذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفّارة، و لزم إتمامه و إعادته في العام القادم، كما أنّه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته و لزمه الإتمام و الإعادة على ما تقدّم، و كفّارة الاستمناء كفّارة الجماع (که همان بدنه است)، و لو استمنى بغير ذلك (به غیر عبث بذکره) كالنظر و الخيال و ما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفّارة، و لا تجب إعادة حجه و لا تفسد عمرته على الأظهر، و إن كان الاولى رعاية الاحتياط.[1] (این احتیاط، مستحب است.)

اما دلیل بر این مطلب:

دلیل وجوب کفاره روایات متعددی هستند. مثلا در یکی از آن‌ها "یعبث باهله" (با اهل خودش ملاعبه کند تا اینکه منی از او خارج شود) آمده‌است؛ این صورت فقط موجب کفاره ‌است. در روایت دیگر نیز آمده، "نظر الی زوجته بشهوة فامنی لزمته الکفاره".

در جمیع مواردی که منجر به خروج منی شود، کفاره ثاب است. اما در خصوص "عبث بذکره حتی یخرج منه المنی" علاوه بر وجوب کفاره مثل جماع، اعاده نیز لازم است.

روایات بطلان حج در روایت اول از باب ۱۵ "بَابُ أَنَّ مَنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَمْنَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ" آمده‌است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ (رضوان الله تعالی علیه) عَنْ صَبَّاح (الحزّاء اینها همه از ثقاتند) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (ایشان هم ثقه، ولی فطحی مذهب است) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) (روایت معتبر است) قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ (جماع کرده‌است) وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.[2] (هم کفاره دارد هم تکرار حج بر او واجب است)

نمی‌دانیم که چرا محقق خویی(ره) راجع به بطلان در این صورت خاصه، شرحی نداده و مستند آن یعنی همین روایتی که بیان شد را نیاورده‌است.

اما راجع به ثبوت کفاره و عدم بطلان در موارد دیگر روایات زیر وجود دارد.

صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ (با زنش ملاعبه می‌کند) وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.[3]

این روایت فقط درباره کفاره است. کفاره ملاعبه و خروج منی، در ماه رمضان کفاره جماع است. البته کفاره جمع نیست چون ملاعبه با اهل فی نفسه عمل حرامی نیست. لذا در کفاره میان عتق رقبه و اطعام 60 نفر و روزه 60 روز مخیر است. اگر استمناء کرد، باز همین کفاره را باید بپردازد. در مورد حج، کفاره جماع، شتر بود و در مورد "یعبث باهله حتی ینزل" هم باید شتر بدهد.

آنچه در روایت آمده برای تشبیه در کفاره است؛ چون تصریح دارد که "قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ."

فانّ المستفاد منه أنّ الإمناء الاختياري موجب للكفارة... و إنّما ذكر خصوص الملاعبة من باب المثال... فإنّ الظاهر أنّ السؤال و الجواب ناظران إلى جهة الامناء لا إلى نفس الملاعبة، كما هو الحال في الصحيحة الواردة في كتاب الصوم[4] (روایات کتاب صوم هم به همین‌ صورت هستند)

نظير ذلك ما ذكرناه في ميراث المتوارثين إذا ماتا و لم يعلم السابق و اللّاحق، فانّ النصوص و إن وردت في الغرقى و المهدوم عليه و لكن الحكم بالتوارث بينهما لا يختص بالغرقى و المهدوم عليه، بل يجري في كل مورد لم يعلم السابق و اللّاحق منهما و لو ماتا بسبب غير الغرق و الهدم كالقتل في معركة القتال و اصطدام السيارة و سقوط الطائرة و نحو ذلك، لعموم التعليل الوارد في النصوص.[5]

ایشان می‌فرماید: قضیه "یعبث بذکره" که ذکر شده، موضوعیتی ندارد و منظور این است که کاری کند که منجر به خروج منی از او گردد. این عمل به هر صورتی که باشد، سبب وجوب کفاره است.

ایشان بین محل بحث با موارد دیگر مقایسه‌ای نموده و می‌فرماید: در غرقی و مهدوم علیهم (کسانی که دیوار بر آنها خراب شده و زیر آوار فوت کرده‌اند) حکمی خاص وارد شده‌است. اگر دو نفر به اسباب مذکور بمیرند و لاحق و سابق آن‌ها معلوم نباشد، همچنین هردو صلاحیت ارث بردن از هم را داشته‌باشند، از یکدیگر ارث خواهند برد.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: مورد غرق شدن یا خراب شدن خانه، موضوعیت ندارد؛ منظور این است که طوری بمیرند که معلوم نباشد کدام پیش‌تر و کدام بعدتر مرده‌است؛ این مرگ، به هر سببی باشد، تفاوتی ندارد. لذا فرض می‌کنیم پدر زنده و پسر مرده است؛ و ارث را به پدر می‌دهیم و دوباره فرض می‌کنیم که پسر زنده و پدر مرده است؛ و ارث پدر را به پسر می‌دهیم. بنا بر آنچه که در ذهن دارم باید ارثی که از هم می‌برند، از غیر ارثی باشد که از همدیگر برده‌اند؛ یعنی پسر از اموال پدر، منهای سهم ارثی که از پسر برده، و پدر از اموال پسر، غیر از آن سهم ارثی که از پدر برده را به ارث می‌برند. پس همان طور که گفتیم: غرق شدن یا خراب شدن ساختمان موضوعیتی ندارد و اگر مثلا با آتش سوزی نیز بمیرند و سابق و لاحق آن‌ها مشخص نباشد، از یکدیگر ارث می‌برند.

در محل کلام هم موضوع خروج عمدی منی است؛ تفاوتی میان سبب انزال نیست. لذا در جمیع موارد، کفاره واجب می‌شود.

مسألة ۲۳۳: يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره، سواء أ كان ذلك الغير محرماً أم كان محلّا و سواء كان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع و يفسد العقد في جميع هذه الصور.[6]

اجرای عقد نکاح در حال احرام، حرام است. تفاوتی هم میان وکیل یا اصیل بودن عاقد نیست. لذا چه موکل و چه وکیل در اجرای صیغه عقد، محرم باشند و چه عقد، دائم و چه متعه باشد، به مقتضای ادله در جمیع صور، عقد باطل است.

لا خلاف بين الأصحاب في حرمة تزويج المحرم لنفسه أو لغيره محلا كان الغير أو محرماً، كما لا خلاف في فساده، و يدلُّ عليه النصوص، أظهرها صحيح ابن سنان[7]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ (نضر بن سوید ثقه است) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ (عبدالله بن سنان که از ثقات جلیل القدر است. محمد بن سنان هم وجود دارد که خیلی محل بحث واقع شده و هنوز هم در ایشان بحث است. محقق خویی و بسیاری دیگر، محمد را تضعیف می‌کنند؛ زیرا در مورد او تضعیفات صریحی در کلمات نجاشی و شیخ و ... آمده‌است. اما مویداتی هم دارد. ظاهراً این تضعیفات، از بابت اعتقادات او بوده؛ تضعیف کنندگان تصور کرده‌اند که او غالیست. قمیین، چیزهایی را در حق ائمه غلو حساب می‌کردند که ما آن‌ها را غلو نمی‌دانیم. لذا تضعیفات او را وارد نمی‌دانیم. از معاصرین نیز کسانی قائل به وجاهت او شده‌اند.

می‌گویند: سهل بن زیاد شخص خوبی است و کلینی(ره) روایات زیادی را از وی در کافی روایت نموده‌است. اگر او را قبول نداشت، کتاب خود را با روایات او، خراب نمی‌کرد. پس یقینا او را قبول داشته‌است. علت تضعیف سهل نیز اتهام غلو است. ما این اتهام را قبول نمی‌پذیریم. ذهن نسبت دهندگان غلو، راجع به ائمه(ع)، ناقص بوده‌است.

در هر صورت اگر غلوی هم در کار باشد، منافاتی با وثاقت در حدیث ندارد. این برای حجیت یک روایت، کفایت می‌کند.

وقتی "ابن سنان" را به تنهایی می‌گویند، قاعده ی کلی ای نداریم و واضح نیست که مراد از آن، عبدالله باشد و باید راوی و مروی عنه را هم دید. گاهی ممکن است مراد، محمد باشد. البته در اینجا صاحب وسائل(ره) تصریح نموده که مراد از ابن سنان، عبدالله است.) در نهایت می‌گوییم: ما شکی در صحت صحیحه ابن سنان نداریم.وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ (عبدالله بن المغیره) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (عبدالله بن سنان) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ وَ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ.[8]

حضرت می‌فرماید: اگر محرم، عقد نکاحی را جاری کند، آن عقد باطل است. فرقی نمی‌کند که عقد برای محرم یا محل جاری شده باشد.

اما اینکه می‌گوییم: میان دائم و منقطع تفاوتی نیست، به خاطر اطلاق دلیل است. ما باید باور کنیم که ازدواج منقطع هم نوعی از زوجیت است. اما پذیرش این که عقد زوجیت، تنها برای چند ساعت برقرار باشد، برای بعضی، قدری سنگین است. این افکار در بین ما از طریق اعتقادات اهل تسنن که منسوب که کلام عمر است، داخل شده و الا عقد منقطع نیز نوعی از زوجیت است. لهذا هر جا که تزویج را مطلق داشتیم، علاوه بر عقد دائم شامل منقطع هم هست.

سیدنا الاستاد در ادامه می‌فرماید: این صحیحه را طبق نقل صاحب وسائل(ره) روایت کردیم. و در این نقل، فقره اول و دوم، به وسیله واو به یکدیگر عطف شده‌اند؛ یعنی در عبارت آمده"وان تزوج"

عبارت حدیث این بود: "لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ وَ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ".

حکم تکلیفی، اولین ظهور عبارت "لیس للمحرم" است. یعنی این عمل، عمل حرامی است و در ادامه حکم وضعیِ بطلان را بر آن مترتب نموده‌است.

و أمّا العطف بالفاء كما في الكتب الثلاثة فلا يمكن فيه التأكيد، لأنّ الظاهر من الفاء هو التفريع و لا معنى للتفريع على نفسه، فإذا أُريد من الجملة الأُولى أي قوله: «ليس للمحرم» البطلان فلا معنى لقوله ثانياً «و إن زوج فتزويجه باطل». بل الصحيح أنّ المراد بقوله: «ليس للمحرم» هو التحريم ثمّ فرّع عليه «فان تزوج فباطل» نظير تفريع بطلان النكاح بالمحرمات على حرمة النكاح بهنّ.[9]

می‌فرماید: بین اینکه عبارت را "و ان تزوج" یا "فان تزوج" بگیریم، تفاوت است. در تهذیب در طبع قدیم و جدید و در فقیه و استبصار، این روایت، با فاء عطف شده‌است. اگر "و ان تزوج" باشد، جمله اول که "لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّج" برای بیان حکم تکلیفی و جمله بعد برای حکم وضعی خواهد بود. اما اگر عطف با فاء باشد، در اینکه مراد از عبارت اول حکم تکلیفیست، ظهور بیشتری دارد؛ چرا که در این صورت بطلان بر جمله قبل متفرع می‌شود. اگر اولی به معنای بطلان وضعی باشد و بطلان وضعی بر بطلان وضعی متفرع گردد، تکرار، بی ربط و غلطی خواهد بود؛ تفریع الشیء علی نفسه می‌شود که غلط است. اما اگر عاطف فاء باشد، بطلان وضعی بر حکمی تکلیفی تفریع می‌یابد.

در اصل حکم وضعی، بحثی نداریم. بحث در این است که این کار حرام است یا نه. جمله دومی صریح در بطلان است. لذا در اصل دلالت بر بطلان شبهه‌ای وجود ندارد. کلام در این است که جمله اول دال بر بطلان وضعی است یا حکمی تکلیفی را بیان می‌کند.

اگر عطف با فاء باشد، چون تفریع الشیء علی نفسه غلط است، معلوم می‌شود که جمله اول مبین حکم تکلیفیست. ولی در عطف با واو، ممکن است که جمله دوم تاکید جمله اول و هر دو جمله ناظر به بطلان وضعی باشند؛ یعنی جمله اول به معنای بطلان بوده و با جمله دوم تاکید شده باشد. در عطف با واو مجال تاکید و تکرار است. برای توضیح بیشتر می‌توان، با واو عطف کرد. اما فاء ظهور در تاکید و تکرار ندارد. ظهور فاء در تفریع است.

البته ما می‌گوییم: به هر تقدیر، جمله اول، ظهور در حرمت تکلیفی دارد و جمله دوم، صریح در بطلان وضعی است. اما اگر بخواهیم قدری وسواس به خرج دهیم، می‌گوییم: اگر عطف با فاء باشد، دلالت جمله اول بر حرمت تکلیفی واضح‌تر است.

لکن نیازی به طرح این بحث نیست؛ چون در هر صورت کاربرد عبارت "لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّج" ، برای بطلان، متداول نیست؛ بلکه ظهور در این دارد که محرم حق ندارد این کار را کند. به عبارت دیگر این کار بر او حرام است. این عبارت فی نفسه در حرمت تکلیفی ظهور دارد. منتهی محقق خویی(ره) می‌خواهد قدری دلالت را محکم تر کند؛ لذا می‌فرماید: این روایت در تهذیب، در طبع قدیم و جدید، همچنین در فقیه و استبصار با فاء آمده‌است و اگر با فاء عطف شود ظهور جمله اول در حکم تکلیفی، بیش‌تر خواهد بود.