درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: کذب و سب/تروک الاحرام/کیفیت احرام/احرام/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

سب یعنی فحش دادن. محقق خویی(ره) می‌فرماید:

مسألة ۲۴۹: الكذب و السّب محرّمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكّدة حال الإحرام، و المراد من الفسوق في قوله تعالى ﴿فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ﴾[1] هو الكذب و السّب.[2]

اما تفاخر بر دو قسم است: قسم اول بیان فضائل خود، بدون تعرض به دیگران است و اما در قسم دوم علاوه بر بیان فضائل شخصی، موجب تقلیل شان دیگران هم شده و آن‌ها را مورد توهین و هتک حرمت قرار می‌دهد. قسم اول اشکالی ندارد ولی قسم دوم حرام بوده و ملحق به کذب و سب است.

در مقام دلیل بر حرمت کذب و سب، ابتدا به قرآن کریم تمسک شده. آیه شریفه می‌فرماید: ﴿فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ﴾.

رفث به معنای مجامعت با زنان است. فسوق یعنی کذب و تفاخر و سب و جدال یعنی گفتن، لا ولله و بلی ولله؛ یعنی به وسیله قسم خوردن به خداوند مجادله کند. این امور به حسب صراحت قرآن کریم -خصوصا بر حاجی- حرام هستند. بعضی از این موارد در همه حالات و بعضی از آن‌ها مثل قسم خوردن فقط در حال احرام، حرامند.

در صحیحه معاویه بن عمار آمده‌است:

۱. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ (بن ایوب) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى كُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ... فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ فَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ.[3]

این روایت شریفه، فسوق را به کذب و سباب تفسیر نموده‌است. لکن در مقابل آن روایت دیگریست.

2. وَ عَنْهُ (ظاهرا عن موسی بن القاسم) عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ فَقَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ الْحَدِيثَ.[4]

تفاوت دو روایت این است که روایت اول حرمت کذب و سباب را بیان می‌کند اما روایت دوم کذب و تفاخر را می‌فرماید؛ به همین خاطر صاحب حدائق(ره)[5] و صاحب مدارک(ره)[6] قائل به‌این شده اند که متیقن از حرمت، کذب و غیر از آن مورد تعارض بوده و اگر احتمال آمد، استدلال باطل خواهدشد. پس ما متیقن یعنی خصوص کذب را اخذ می‌کنیم.

اما محقق خویی(ره) اشکال کرده‌اند که میان منطوق دو روایت تعارضی وجود ندارد. تعارض بین منطوق یکی و مفهوم دیگریست؛ به گونه‌ای که مفهوم روایت سباب، نفی مفاخره است و مفهوم روایت مفاخره، عدم اعتبار سباب است. همچنین منطوق روایتی که سباب در آن ذکر شده این است که سباب از تروک احرام است و منطوق روایتی که مفاخره در آن ذکر شده، این است که مفاخره از تروک احرام است. پس چنان‌که گفتیم: امر دائر بین مفهوم هر کدام و منطوق دیگریست.

منطوق مقدم بر مفهوم است. چرا که دلالت مفهوم، به مقدار ظهور آن بوده و در هر صورت به قدر نص و منطوق، صراحت و ظهور ندارد. پس به سبب صراحت منطوق، از ظهور مفهومی هر کدام دست برمی‌داریم. نتیجه این جمع، وجوب اجتناب از سباب و مفاخره خواهد شد. پس در فتوا باید به حرمت هر سه عمل کذب و سباب و مفاخره قائل شویم.[7]

اما پاسخ به این‌ اشکال که چرا هر سه در یک روایت ذکر نشده، مصلحت تدرج در بیان احکام است. مصلحت اقتضا کرده که بیان سباب در روایتی و بیان مفاخره در روایت دیگری باشد. لکن هر دو مقصودند.

اما تکرار کذب در هر دو روایت نیز از باب مصلحت تکرار بوده و مانعی ندارد. ما مصالح نفس الأمر را نمی‌دانیم. ﴿لَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾[8] .

ما در اشکال به محقق خویی(ره) می‌گوییم: ایشان تعبیر به منطوق و مفهوم می‌کنند و این مبتنی بر ثبوت مفهوم است. حال آن‌که وقتی که روایات را ملاحظه می‌کنیم، لسان روایات به گونه‌ای نیست که مشتمل بر مفهوم باشد. دلالت مفهوم گاهی به وسیله مفهوم شرط و گاهی مفهوم غایت و غیره است. مفاهیم، معلومند. حال در روایت معاویه بن عمار که آمده: "الفسوق هو الکذب و السباب"، چگونه قائل به مفهوم شویم، در حالی‌که در آن ادات شرط یا غایت و یا استثناء استفاده نشده‌است.

در روایت علی بن جعفر نیز دالی بر وجود مفهوم وجود ندارد و تعبیر سیدنا الاستاد از مفهوم و منطوق، خالی از مسامحه نیست.

البته ما مقداری از مطلب را با سبکی دیگر قبول داریم. در اینجا نوعی از دلالت وجود دارد لکن این دلالت، دلالت مفهومی نبوده و سکوت در مقام بیان است. امام در مقام تفسیر بوده و ظاهر این است که در مقام بیان تمام مراد باشد. لذا به کذب و سباب اکتفا نموده‌است. پس هرچند مفهوم اصطلاحی در کار نیست، ولی دلالت اطلاقِ ناشی از سکوت در مقام بیان، وجود دارد. پس تعبیر صحیح همین است که گفتیم.

لکن از حیث نتیجه تفاوتی میان این بیان و استدلال به مفهوم وجود ندارد؛ زیرا دلالت اطلاقی روایتی که مفاخره را آورده و ذکری از سباب نکرده، این است که سباب ضرر ندارد. همچنین مدلول اطلاقی روایتی که مشتمل بر سباب است و مفاخره را ذکر نکرده، عدم ضرر مفاخره است. اما این دلالت ها، دلالت هایی ناشی از سکوت در مقام بیان هستند و نسبت بین بیان و سکوت این است که بیان مقدم بر سکوت است. پس به بیانی که در روایات آمده اکتفا کرده و از مدلول اطلاقی ناشی از سکوت، در آن‌ها دست برمی‌داریم. پس نسبت بین دو روایت نسبت بین بیان و سکوت بوده و نتیجه آن مشابه کلام محقق خویی(ره) خواهد شد؛ یعنی کذب و سباب و مفاخره حرام هستند.

در ابتدای بحث گفتیم: مفاخره بر دو قسم است. امام (ع) در این روایتی که ذکر شد، فسوق را تفسیر نموده‌است. اما اگر انسان، فضائل خود را بدون اهانت به دیگران بگوید، فسق نیست. پس به این قرینه واجب است که مفاخره‌ای را که در روایت ذکر شده، بر نوع خاصی از مفاخره که مشتمل بر توهین به دیگران است، حمل کنیم. مرکوز در اذهان متشرعه نیز این است که صرف بیان فضائل نفس، برای آشنایی دیگران با او، فسق و حرام نیست.

بحث دیگر در کفاره فسوق (کذب) و سباب و مفاخره است. این مساله، معرکه الآرائی بین الاصحاب شده‌است. دو روایت وجود دارد که یکی از آن‌ها می‌فرماید: کفاره‌ای وجود ندارد و فقط استغفار و تجدید تلبیه می‌کند. و در روایت دیگر (صحیح سلیمان بن خالد) می‌فرماید: در این موارد کفاره وجود دارد.

روایت اول: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَيْهِ قَالَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُلَبِّي.[9] (یعنی کفاره‌ای ندارد)

روایت دوم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي حَدِيثٍ وَ فِي السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ...[10]

اصحاب در جمع بیا این دو دسته، قول های مختلفی دارند. صاحب جواهر(ره) می‌فرماید: به قطع و یقین در این موارد کفاره وجود نداشته و کسی از اصحاب، قائل به کفاره نشده‌است؛ لهذا ادعای جزم به عدم ثبوت کفاره می‌کند.[11] اما صاحب وسائل(ره) روایت اثبات را بر صورت عمد و روایت نفی را بر صورت جهل و خطا حمل می‌کند.[12]

صاحب حدائق(ره) نیز در بعضی از روایات تدقیقی نموده و به این نتیجه رسیده که در روایت نافی کفاره، فقط فسوق و در روایت اثبات کفاره، فسوق و سباب ذکر شده‌اند. لهذا صاحب حدائق(ره) در جمع بین دو دسته روایت فرموده: اگر کذب به تنهایی بود، کفاره ثابت نیست ولی در صورت همراهی کذب با سباب، کفاره لازم است.[13] روایت صحیحه سلیمان بن خالد که مثبت کفاره است می‌فرماید: "سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ فِي السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ ..." بین دو امر جمع کرده‌است. ولی صحیح حلبی فرموده: "قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَيْهِ قَالَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُلَبِّي" فسوق را به تنهایی ذکر کرده و سباب و چیز دیگری را ذکر نکرده‌است و می‌فرماید که چیزی بر او نیست.

اما محقق خویی(ره) به این وجوب راضی نشده و می‌فرماید: صحیح آن است که روایت مثبت کفاره را بر استحباب و روایتی که دلالت بر نفی کفاره دارد، بر نفی وجوب کفاره حمل شوند.[14]

پس ما مواجه با انواعی از جمع هستیم. ان شاء الله در جلسه بعد در این‌باره بحث خواهیم کرد.