درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: کفاره التظلیل و اخراج الدم/تروک الاحرام/کیفیت احرام/احرام/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

بحث ما به کفاره در تظلیل رسید.

در صورتی که کسی چه عمدا و چه اضطرارا تظلیل کند، پرداخت کفاره بر او واجب می شود. البته صورت سهو و جهل کفاره ندارد. هیچ یک از تروک در حالت سهو‌ و جهل کفاره ندارند. ولی عمد به دو ‌قسمش (صورت اختیار و اضطرار) موجب کفاره است. یعنی عمل بواسطه ضرورتی لازم شود، انجامش جایز شده؛ ولی کفاره ساقط نمی‌شود. اگر ضرورت هم نباشد، هم انجام آن حرام است و هم کفاره واجب.

۱. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ (ظاهرا روایت مضمره است. ولی ان شاء الله از امام(ع) روایت شده است؛ چون معلوم است که راوی در مقام روایت از معصوم(ع) است) الْمُحْرِمُ هَلْ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا آذَتْهُ الشَّمْسُ أَوِ الْمَطَرُ أَوْ كَانَ مَرِيضاً أَمْ لَا فَإِنْ ظَلَّلَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ أَمْ لَا فَكَتَبَ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ وَ يُهَرِيقُ دَماً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[1]

این حکم صورت اضطرار است.

۲. وَ بِإِسْنَادِهِ (شیخ طوسی) عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي ع (موسی‌بن جعفر(ع)) أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ (که باید حمل بر صورت اضطرار شود) قَالَ فَرَأَيْتُ عَلِيّاً إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ يَنْحَرُ بَدَنَةً لِكَفَّارَةِ الظِّلِّ.[2]

راوی می گوید: دیدم بعد از این‌که علی بن جعفر حج را تمام کرده و ظاهرا به مدینه ‌برگشته بود شتری را ‌برای کفاره تظلیل، نحر کرد.

۳. وَ عَنْهُ (موسی‌بن القاسم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ فَقَالَ أَرَى أَنْ يَفْدِيَهُ بِشَاةٍ وَ يَذْبَحَهَا بِمِنًى.[3] (در این روایت به گوسفند تصریح شده است)

۴. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع (روایت صحیحه است) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَ مِنْ عِلَّةٍ فَقُلْتُ يُؤْذِيهِ حَرُّ الشَّمْسِ (منشا این است که حرارت خورشید موجب اذیت است) وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ هِيَ عِلَّةٌ يُظَلِّلُ وَ يَفْدِي.[4] (فرمود: این حالت مرضی حساب شده پس می تواند تظلیل کند؛ ولی فداء را هم باید بپردازد.)

روایات دیگر ‌هم، چنین است.

اما در روایتی که از علی بن‌جعفر بود، آمد که ایشان، بدنه ای را ذبح کرد. اما در روایات دیگر به گوسفند تصریح شده است. جمع بین این‌ها همان روایت اول است که حضرت(ع) فرمود: "یهریق دما" یعنی حد اقل ذبح گوسفند است و محرم بین گوسفند، گاو و شتر، مخیر است؛ زیرا "یهریق دما" اطلاق دارد و لذا روایات بر تخییر بین این سه حمل می شوند.

صاحب وسائل(ره) فرموده: شتر چون ‌بزرگ‌تر و گرانتر است، حمل بر افضلیت می شود. ولی به هر حال شخص مخیر است و هر چه که بالاتر باشد، فضیلت بیشتر دارد. لکن چنان که بیان شد اقل کفاره، گوسفند است.

اما در بعضی روایات می بینیم که هیچ ‌دلیلی برای تظلیل ذکر نشده، بلکه مجوز آن صادر شده است؛ مثلا در روایتی داریم که "سالت اخی ع اظلل و ‌انا محرم قال نعم". باید این روایات را حمل مطلق بر مقید کرده و بگوییم: تصریح در روایات دیگر نشان می دهد که مراد از این روایت، صورت اضطرار است. گفتیم: تظلیل در اضطرار حرام نیست اما موجب کفاره است. چنانچه بیان شد تفاوت اضطرار و اختیار نیز در حرمت است. پس در صورت اختیار و عمد، کفاره بالاولویه ثابت است.

اما در روایت علی بن جعفر هم حضرت(ع) نفرمود که حرام نیست. نمی دانیم علی بن جعفر در چه حالی بود که حضرت(ع) مجوزی برای وی صادر نمود؛ چون فعل شخصی است و فعل شخصی اطلاق ندارد. از طرفی هم روایات مفصلی در مقابل آن وجود دارد. پس باید روایت علی بن جعفر را بر صورت اضطرار حمل نماییم.

‌اما برداشت علی بن جعغر از کلام امام که فرمود: "علیک الکفاره" این است که اگر شتری بدهد، خوب است. این برداشت مهم است.

روایت دیگری نیز که بواسطه علی بن ابی حمزه کذاب و ملعون و سهل بن زیاد که بنا به نظر مشهور ضعیف است ضعف سندی دارد از قرار زیر است.

‌وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الظِّلَالُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُضْرَبُ عَلَيْهِ الظِّلَالُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ بِهِ شَقِيقَةٌ (دردی در شقیقه اش دارد) وَ يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ[5] (برای هر روز یک مد باید بدهد)

‌این روایت به خاطر ضعف سندی و معارضه با روایات صحیحه کثیره و واضح الدلاله، ساقط است.

پس نظر مشهور که همان تخییر بین گوسفند، گاو و شتر است، صحیح و اقواست.

اما بنا بر مقتضای قاعده اگر محرم چند بار تظلیل کند، باید کفاره او نیز تکرار شود؛ چون هر فردی سببی است و هر سببی مسبب علی حده ای دارد. مقتضای اصل نیز عدم تداخل اسباب و مسببات است. پس مقتضای قاعده این می شود که برای هر بار کفاره‌ای جدا دهد. لکن روایت صحیحه‌ای علیه این اصل وجود دارد که می فرماید: اگر تظلیل در عمره و حج تکرار شد، برای هر عمره یک کفاره و برای هر حج نیز یک کفاره لازم است.

‌مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ كَشْفُ الظِّلَالِ فِي الْإِحْرَامِ لِأَنِّي مَحْرُورٌ (مزاجم خیلی گرم است) يَشْتَدُّ عَلَيَّ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَالَ ظَلِّلْ وَ أَرِقْ دَماً فَقُلْتُ لَهُ دَماً أَوْ دَمَيْنِ قَالَ لِلْعُمْرَةِ (برای عمره یک خون بریزد) قُلْتُ إِنَّا نُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَ نَدْخُلُ مَكَّةَ فَنُحِلُّ وَ نُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَالَ فَأَرِقْ دَمَيْنِ.[6] (یعنی یک خون برای عمره و یک خون برای حج بریزد)

این همان چیزی است که نصوص بر آن دلالت دارند. پس مقتضای نص بر مقتضای قاعده حاکم بوده و آن را ساقط می کند.

ظاهرا ‌محقق خویی(ره) فرموده اند: احتیاط مستحب است که اگر هر روز تکرار کرد، برای هر روز فدیه‌ای بدهد.[7] شاید منشا این نظر، رعایت قول بعض از اصحاب است. اگر نصی نداشتیم و قولی وجود داشت، احتیاط به جا بود. ولی در این‌جا علیه این نظر نص صحیح وجود دارد و احتیاط در مقابل نص حتی اگر احتیاط مستحبی باشد، بی مورد است. پس فتوا همان است که برای یک فدیه برای عمره و فدیه دیگری برای حج لازم است.

اما ‌روایت علی ابن ابی حمزه که در آن آمده بود " يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ " اصلا فداء و گوسفند را نداشت و چون که خلاف اجماع و ضعیف السند بود، ساقط شد.

از جمله تروک احرام ادماء است؛ یعنی حرام است که شخص محرم به عمد کاری کند که موجب خارج شدن خون از بدن شود.

روایاتی که در باب داریم در دو موضوع وارده شده اند؛ یکی در موضوع حجامت، چون اخراج دم می‌شود و دیگری در قضیه مسواک اگر خون حتی به مقدار کم از لثه هاش خارج شود. لکن اصل مسواک زدن در حال احرام جایز است. از این دو مورد استفاده می شود که اخراج خون از جمله محرمات احرام است.

‌بَابُ تَحْرِيمِ الْحِجَامَةِ عَلَى الْمُحْرِمِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ فَيَحْتَجِمُ بِغَيْرِ حَلْقٍ وَ لَا جَزٍّ[8]

یعنی حجامت بدون ضرورت جایز نیست. اما اگر ضرورت اقتضا کند، جایز می شود. لکن در عین حال نباید موهای محل را بتراشد یا بِکَند.

‌۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ (روایت صحیح است) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدّاً (ناچار شود) فَلْيَحْتَجِمْ وَ لَا يَحْلِقُ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ[9] (جایی را که حجامت می کند، نباید بتراشد. قبلا محل حجامت را می تراشیدند تا موها ضرری نرسانند و نظافت بیشتری داشته باشد.)

‌۲. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع (این روایت سندش خوب است) قَالَ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ.[10]

‌یعنی اگر ضرورتی باشد اشکال ندارد.

‌۳. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (به احتمال زیاد، عبدالرحمن بن حجاج است) عَنْ مُثَنًّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ (ایشان توثیق ندارد پس روایت ضعیف می شود) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ التَّلَفَ وَ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ وَ قَالَ إِذَا آذَاهُ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ يَحْتَجِمُ وَ لَا يَحْلِقُ الشَّعْرَ.[11]

روایت ضعیف است. ولی ‌مضمون این روایت، همان مضمون روایات متعدد دیگر است که می فرماید: حق ندارد احتجام کند. در وسائل تا یازده روایات در این باب آمده است. پس اگر حجامت ضرورت داشت، جایز است. ولی اگر ضرورتی نداشته باشد، جایز نبوده، البته کفاره ای هم ندارد.

از این تروک احرام که بعضی آنها را ۲۵ عدد، بعضی ۲۴ عدد و بعضی ۲۰ عدد حساب کرده اند. از این میان حدود ۱۰ مورد، کفاره دارند و مابقی بدون کفاره اند.

در باب مسواک یکی دو روایت می خوانیم.

1. وَ عَنْهُ (موسی بن القاسم) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ (سندش صحیح است) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَاكُ (مسواک می کند) قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُدْمِي[12] (اشکال ندارد مسواک بزند. ولی نباید از بدنش خون جاری کند)

این روایت صریح و کافی است.

2. عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَاكَ (آیا خوب است که مسواک بزند) قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَنْبَغِي (این "لا ینبغی"، تحریمی است) أَنْ يُدْمِيَ فَمَهُ.[13] (صحیح نیست که خون جاری کند.)

با توجه به این‌که هم در باب احتجام و هم در باب مسواک، "لا یدمی" آمده، معلوم می شود که تفاوتی میان ادماء از لثه و دیگر جاهای بدن نیست. می دانیم که حجامت گاهی از سر، گاهی از پشت، گاهی از پا و یا هر جای دیگر از بدن انجام می شود. پس ادماء از هر جای بدن باشد، حرام است. البته چنان‌که بیان شد کفاره‌ای ندارد. لکن اسم حجامت هم دخالتی در حرمت ندارد.

اما در مواردی که تعارض بین دو حرام، مثل جاری شدن خون از بینی و حرمت تظلیل، می گوییم: این جلوگیری از این خون ضرورت دارد و اگر آفتاب موجب جریان خون از بینی مُحرمی شود، حرمت تظلیل از او ساقط می شود. این حکم از این بابت نیست که حرمت ادماء مهم تر است، بلکه از این بابت است که جریان خون خود نوعی ضرورت بوده و سبب سقوط وجوب رفتن زیر آفتاب می شود.

اما صحیحه حریز[14] که تنها یک روایت است با این مضمون در معارضه با حدود ۱۰ روایت مستفیضه و همچنین عدم عمل مشهور به آن و مخالفت با اجماع، ساقط می شود.