درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: حکم عاجز از وضو یا تیمم در طواف/طواف/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

در جلسه گذشته گفتیم: اگر کسی طواف به جا آورد و بعد محدث به حدث اصغر شد و شک کرد که برای جنابت قبل از طواف، غسل کرد یا نه، برای طوافی که به جا آورده می تواند قاعده فراغ را جاری نماید. این قاعده می گوید: اثر غسل برای طواف وجود دارد؛ زیرا شک بعد از فراغ از طواف به‌وجود آمده؛ اما از سوی دیگر، استصحاب بقاء جنابت، به خاطر یقین به جنابت و شک در غسل، جاری شده و حکم به جنابت ثابت می شود.

در این صورت میان دو حکم ظاهری اختلاف ایجاد خواهد شد. از یک سو، حکم به صحت ظاهریه طواف، مستند به قاعده فراغ وجود دارد و از سوی دیگر حکم به بقاء جنابت، حاصل از استصحاب. لازمه استصحابِ بقاء جنابت، وجوب غسل و عدم نیاز به وضو برای نماز طواف است. اما در این حال، محقق خویی(ره) می فرماید: علم اجمالی یا به بطلان طواف و یا به بطلان نماز وجود دارد؛ چراکه این شخص هنگام طواف یا غسل کرده و یا نه.

در فرض اول، طواف صحیح است؛ اما او چون قبلا غسل کرده و حال برای نماز طواف، محدث به حدث اصغر شده، نیاز به وضو دارد. لکن چون فرض این است که با غسل جنابت و بدون وضو نماز خوانده، نماز طوافش باطل است.

اما اگر واقعا غسل نکرده و جنب است، باید غسل کرده و نماز بخواند. در این حال هرچند نماز صحیح است، اما طواف او باطل خواهد بود؛ زیرا طواف خود را در حال جنابت به‌جا آورده است. در نهایت اقتضای علم اجمالی یا بطلان طواف است و یا بطلان نماز.[1]

به بیان دیگر اگر بگوید: با تمسک به قاعده فراغ طواف را اعاده نمی کنم و با استصحاب غسل برای نماز وضو نمی گیرم، با مشکل علم اجمالی مواجه خواهد شد. علم اجمالی می گوید: جمع میان قاعده فراغ و استصحاب امکان ندارد. در حقیقت با مراجعه به وجدان می یابیم که یک طرف خلاف واقع است. یعنی یا این شخص قبل از طواف غسل کرده و یا نه؛ در فرض اخیر، طواف باطل و اجرای قاعده فراغ، خلاف واقع است. اما اگر قبل از طواف غسل کرده، متطهر بوده ولی برای حدث اصغر، باید وضو بگیرد. اما چون فرض این است که وضو نگرفته و با غسل نماز خوانده، یا نمازش باطل است و یا طوافش.

پس نتیجه علم اجمالی حکم به بطلان طواف یا نماز آن است. با توجه به علم اجمالی نیز لازم است که موافقت قطعیه صورت گیرد؛ یعنی باید هر دوطرف(غسل برای طواف و وضو برای نماز) را انجام دهیم.

پس این مثال استثناء جریان قاعده فراغ می شود.

اما قاعده فراغ در ‌جایی که پس از نماز ظهر شک در وضو به‌وجود آید، می گوید: نماز ظهر صحیح بوده و برای نماز عصر نیاز به وضو هست؛ چرا که استصحاب حدث، با یقین به حدث و شک در طهارت می آید.

عدم جریان قاعده فراغ در محل بحث نیز اشکالی ندارد. ما این قاعده کلی را برای همه جا قبول داریم. ولی در این‌جا که صورت خاصی است، نمی توان قاعده فراغ را جاری کرد؛ چرا که در محل بحث علم اجمالی به بطلان طواف یا بطلان نماز وجود دارد.

این علم اجمالی را به گونه دیگری نیز می‌توان تقرير کرد. احتمالاً این تقریر در کتاب محقق خویی(ره) نیست. می گوییم: تصویر علم اجمالی قبل از نمازِ طواف هم ممکن است. زیرا در این حلا ما اجمالا می‌دانیم، یا اعاده طواف و یا وضو برای نماز واجب است.

اگر واقعا قبل از طواف، غسل انجام شده، طواف صحیح بوده و حدث اصغری که از او سر زده، موجب وضوست. پس از این سمت علم به وجوب وضو پیدا می شود. اما اگر غسل نکرده باشد، چون جنب است، باید غسل جنابت نماید که در این صورت وضو واجب نیست. پس نماز هم صحیح خواهد بود. لکن چون طواف در حالت جنابت واقع شده، باطل بوده و نیاز به اعاده دارد. پس ما به وجوب اعاده طواف و یا وجوب وضو اجمالا علم پیدا کرده ایم.

اگر با استصحاب بقاء جنابت، غسل واجب باشد، غسل هم به تنهایی کافی نبوده و فایده ندارد؛ چون علم اجمالی داریم که یا اعاده طواف واجب است یا گرفتن وضو برای نماز. علم اجمالی که پیدا شد رعایت هردو واجب می شود. نتیجه هم این است که هم غسل لازم است و هم وضو. همچنین باید طواف را اعاده کند. اما وجوب غسل، به خاطر استصحاب جنابت و وجوب وضو و اعاده طواف به خاطر علم اجمالی به وجوب یکی از این‌هاست.

علم اجمالی در اینجا با چیزی منحل نمی شود. حتی استصحاب بقاء جنابت که سبب وجوب غسل جنابت است، باعت انحلال علم اجمالی نمی شود. استصحاب تنها در صورتی باعث انحلال علم اجمالی است، که مستصحب ما محتمل الانطباق بر معلوم بالاجمال باشد. اما در محل بحث، معلوم بالاجمال ما یا وجوب وضو یا وجوب اعاده طواف است؛ این دو ربطی به مستصحب ما که وجوب غسل و بقاء جنابت است، ندارند.

اما گاهی از اوقات استصحابی داریم که باعت انحلال علم اجمالی می شود؛ مثلا اگر علم اجمالی به نجاست یکی از دو کاسه داشته باشیم، علم اجمالی می گوید: از این دو کاسه باید اجتناب کنید. اما در صورتی که نجاست سابق یکی از دو کاسه را بدانیم، لکن نمی دانیم پاک شده یا نه، استصحاب نجاست را در همان جاری کرده که سبب انحلال علم اجمالی می شود؛ زیرا احتمال دارد که معلوم بالاجمال ما، همین طرفی باشد که مستصحب النجاسه است؛ در این صورت طرف دیگر نجس نیست. احتمال انطباق که به میان آمد، علم اجمالی منحل می شود. درنتیجه وجوب اجتناب از یکی لازم و از دیگری لازم نخواهد بود.

البته در محل بحث که اعاده طواف، مسبب از جنابت بوده و این دو سبب و مسبب هستند، بازهم دو حکمند و سبب و مسبب بودن مشکل را حل نمی کند؛ چراکه در اینجا کاری به استصحاب سببی و مسببی نداریم. بحث در انحلال علم اجمالی است. در انحلال علم اجمالی، مستصحب باید بر معلوم بالاجمال، منطبق شود و در اینجا چنین نیست.

نتیجه در این فرع این است که باید احتیاط کامل کند؛ هم طواف و هم غسل کند و هم وضو بگیرد. اما اینکه هم غسل لازم است و هم وضو برای این است که اگر جنب باشد، غسل بر او واجب بوده و وضو واجب نیست و اگر جنب نیست، چون قبلا غسل کرده، فقط وضو بر او واجب است و غسل بر او واجب نیست؛ پس به یکی علم اجمالی دارد؛ لذا هم باید غسل کند و هم وضو بگیرد. اما لزوم اعاده طواف نیز برای این است که در ما نحن فیه قاعده فراغ ساقط شد. پس در مورد طوافی که انجام شده نمی توانیم با قاعده فراغ بگوییم: صحیح است. لذا قاعده اشتغال جاری شده و حکم به لزوم اعاده طواف مشکوک می کند؛ زیرا چنین طوافی در مقام امتثال کافی نیست. این مطلب، به همین بیان درست است.

اما تقریر جلسه گذشته، با صرف نظر از استصحاب بود. به این صورت که اصل برائت در دو طرف جاری می کردیم که در نتیجه تعارض و تساقط می کردند. اما با توجه به استصحاب بقاء جنابت، بیان جلسه گذشته کافی نبود و باید بحث را با توجه به استصحاب مطرح می کردیم. محقق خویی(ره) به این بحث اشاره کرد. ولی ما بیان دیگری اضافه کرده و توضیح دادیم.

مسألة ۲۸۸: إذا لم يتمكن المكلّف من الوضوء يتيمم (اگر مکلف برای طواف قادر به وضو نباشد، باید تیمم کرده و با آن تیمم، طواف را به‌جا آورد؛ "لان التراب احدالطهورین". پس برای متمکن، وضو و برای عاجز، تیمم کافیست.) و أتى بالطواف،

و إذا لم يتمكّن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطّواف فاذا حصل له اليأس من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف (اگر بر تیمم هم قادر نباشد، حکم کسی را خواهد داشت که اصلا قادر به طواف نیست. حال اگر از انجام وضو، غسل و تیمم مایوس شد، باید برای طواف نائب بگیرد.)

و الأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة.[2] (البته احتیاط مستحب است که علاوه بر عمل نائب، خودش نیز بدون طهارت طواف کند.)

در اصل بدلیت تیمم از وضو ادله می فرمایند: "رب الماء هو رب الارض"[3] ، "التیمم احدالطهورین"[4] یا "یکفیک عشر سنین"[5] ؛ روایات زیادی بر بدلیت تیمم از وضو در حال عجز دلالت دارند. آیه شریفه هم می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[6] این آیه شریفه می فرماید: اگر آب نبود یا عاجز از استعمال آب بودید، ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.