درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
97/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرایط طواف/طواف/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج
شرائط طوافدر طواف اموری معتبر است.
1.نیتالأوّل: النيّة، فيبطل الطّواف إذا لم يقترن بقصد القربة. [1]
نیت با دو معنای خود درطواف معتبر است. یک معنا قصد خود عمل است؛ یعنی اینکه بداند چه چیزی انجام می دهد. مثلا بداند این کاری که انجام می دهد، طواف عمره یا طواف حج است.
توجه به عمل لازم است؛ زیرا تکلیف، متعلق به فعل اختیاریست و اختیاری بودن فعل با قصد محقق میشود. البته منظور از این قصد، قصد اجمالی و ارتکازی است؛ یعنی همین که با تصمیم این کار را انجام دهد. مثلا اگر از روی اختیار آب می خورد، تصمیم به آن داشته و این طور نبوده که لازم باشد آن را از ذهنش بگذارند. همان توجه به عمل و عزم انجام آن کافیست. این معنا مسلم است.
معنای دیگر این است که با توجه به عبادی بودن عمل و اناطه عبادت به قصد قربت، باید این قصد نیز در عمل وجود داشته باشد. مثل نماز، روزه و حتی خمس و زکات که قصد قربت در آنها لازم است. قصد قربت یعنی انجام عمل برای خدا. البته معنای دیگرش این است که به قصد امتثال امر عملی را انجام دهد؛ یعنی چون خدا آن را واجب کرده، انجامش می دهد و هدف دیگری ندارد. اما اگر این جهت نبود و مثلا این طواف را ریائاً انجام داد و قصد دیگری -غیر از خدا- داشت، عمل باطل خواهد بود. در این مطلب بحثی نیست.
دلیل عبادیت طوافعبادیت هر عبادات معمولاً دلیل خاصی ندارد و در ذهن متشرعه مرتکز است که عملی مثل نماز عمل عبادی است. لازم نیست دلیل و روایتی بگوید: این واجب، توصلی نبوده و تعبدیست. روایات با موضوع عبادیت عمل، بسیار کم هستند. همین که در اذهان متشرعه و در فهم علما و فقها این عمل عبادی باشد، کافی است. مثلا حج یقیناً یکی از اعمال عبادی است. البته عبادیت حج را می توان علاوه بر ارتکاز عرفی، از آیات و روایات نیز استنباط کرد؛ چون آیه شریفه میفرماید: ﴿و لله علی الناس حج البیت من استطاع﴾[2] . ﴿لله علی الناس﴾ یعنی حج برای خدا است و خدا از آنها طلب دارد؛ پس مراد از آن تنها وقوع ذات الفعل در خارج نیست، بلکه عمل باید مستند به خدا و برای او باشد.
همچنین برای عبادیت حج، به این حدیث معروف استدلال شده که: "بُنی الاسلام علی خمس: علی الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة و لم یناد بشیء کما نودی بالولایة"[3] . بنابراین حدیث حج از ستون های دین بوده و ممکن نیست ستون ها و اساس دین، عملی توصلی باشد. توصلیات این مقدار اعتبار ندارند تا اسلام بر آنها استوار شود. واجبند، ولی وجوبشان آن قدر بالا نیست. اما وقتی می فرماید: اسلام بر این اعمال استوار شده، قهرا باید این واجبات عبادیه باشند. این نوعی دلالت التزامی است. طبق این دلالت، ولایت هم امری تعبدی خواهدبود.
2.طهارت از دو حدثالثاني: الطّهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصح طواف. [4]
شرط دوم از شرایط، طهارت است. طواف باید با طهارت باشد. این مطلب جزء ضروریات یقنی دین بوده و شک و شبههای در آن نیست. همچنین شرط طهارت در طواف واجب، مجمع عليه و نزد علما بدیهیست. لکن باید به این نکته نیز توجه داشت که طواف مستحب مشروط به طهارت نیست. طواف واجب مثل نماز، منوط به طهارت است و معروف و مشهور است که "الطواف بالبیت صلاة". در این باب روایات زیادی داریم که بین علما نیز مسلّم هستند.
روایات دال بر لزوم طهارت در طواف1. صحیحه محمد بن مسلم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(محمد بن یحیی العطار الاشعری القمی از مشایخ کلینی و از اجله و ثقات است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (ایشان هم از بزرگان است) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (از اصحاب اجماع است) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (از ثقات جلیل است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (از اکابر اصحاب اجماع است) قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (ع) (امام باقر یا امام صادق(ع) عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ قَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.[5]
امام(ع) فرمودند: چنین طوافی فایدهای ندارد. باید این طواف را رها کرده، وضو بگیرد و سپس طواف را اعاده نماید. بعد فرمود: "و ان کان تطوعا توضا و صلی رکعتین" اما اگر طواف او استحبابیست، عملش صحیح بوده و تنها برای نماز طواف احتیاج به وضو دارد؛ چرا که نماز بدون ممکن نیست.
صحیح علی بن جعفر
وَ عَنْهُ (محمد بن یعقوب) عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ (از علما و شخص فاضل و ثقهای است) عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ ءٍ مِمَّا طَافَ (مقدار انجام شده باطل است) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (مبتلا به حدث اصغر است.) قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ [6] (چنین طوافی نیز فائده نداشته و باطل است. لذا باید وضو بگیرد و آن را اعاده کند.)
2. روایت زید شحام
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ.[7]
برای جمع بین روایاتی که درمورد شرطیت طهارت در طواف واجب وارد شده، این روایت مطلق را بر طواف مستحب حمل میکنیم.
حدیث یازدهم این باب نیز همینطور است.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ وَ هُوَ كَمَنْ لَمْ يَطُفْ.[8]
اگر طواف بدون وضو انجام شود، مثل این است که اصلاً طوافی انجام نشده است.
روایات در این باب زیاد و مطلب نزد فقها مسلّم است.
مساله: محدث شدن محرم در اثنای طوافمسألة ۲۸۵: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور.[9]
اما اگر کسی در اثناء طواف محدت شد، بین صورت رسیدن به نصف اشواط یا نرسیدن به آن تفاوت وجود دارد. اگر شخص قبل از اتمام نیمی از اشواط محدث شد، طواف او باطل است. در این حال باید وضو بگیرد و طواف را اعاده کند. ولی اگر از نصف اشواط را انجام داد، سپس محدث شد، مقدار انجام شده صحیح بوده و باید تجدید وضو کرده و تتمه طواف را بجا آورد. این تفصیل در روایت آمده است.
اینجا دو بحث به وجود می آید؛ یکی اینکه مراد از نصف چیست؟ چون طواف هفت شوط است و نصف صحیح ندارد. لذا باید دید که آیا مراد از نصف، نصف با کسر مشاع یعنی 3.5 شوط است یا مقصود از نصف، نصف صحيح یعنی چهار شوط است. (3.5 شوط یعنی اینکه در شوط چهارم، به رکن سوم رسیده است.)
مساله دیگر شمول صحت نسبت به حدث اضطراری و اختیاری و یا اختصاص آن به حدث اضطراریست. یعنی حکم به صحت طواف در صورت حدث بعد از نیم از اشواط فقط شامل حدث اضطراری می شود و یا حدث اختیاری و عمدی را هم دربر میگیرد.
البته این بحث ها به آخر نمی رسد چون تردید و شک وجود دارد.
مراد از نصف طوافراجع به بحث اول؛ هرچند احتساب سه و نیم شوط، متعارف نیست. ولی در عین حال اطمینانی نیز به این قضیه وجود ندار؛ هرچند که احتمالش ارجح است. لذا مقتضای احتیاط این است که گفته شود مراد از نصف، اتمام چهار شوط است. در این صورت یقینا نصف انجام شده و کافی است. پس باید تجدید وضو کرده و سه شوط بعدی را انجام دهد. اما اگر بین 3.5 تا 4 شوط نیاز به طهارت پیدا کند، از بابت اینکه نمی دانیم این مقدار کافیست یا نه، باید احتیاط کند. احتیاط در فرض مذکور نیز به این شکل است که ابتدا باید تجدید وضو نموده و از نصف تا آخر را انجام دهد. سپس دوباره طواف را از اول تا آخر بجا آورد.
البته در این صورت لازم نیست که بعد از تجدید وضو و ادامه دادن طواف، نماز طواف بخواند و بعد از اول دوباره طواف و نماز آن را انجام دهد. زیرا فرض کلام ما، صورتِ محدث شدن است که یا سبب بطلان همه طواف و یا سبب بطلان نصف آن می شود. به هر حال محل نماز، بعد از اتمام طواف است و صورت محدث شدن ربطی به نماز ندارد.
فرمایش محقق خویی(ره) در محل بحثمحقق خویی(ره) و بعضی دیگر برای اینکه کار آسان شود راه حلی ارائه داده اند. ایشان میفرمایند: محدث باید یک طواف کامل با نیت مافیالذمه انجام دهد. در این صورت دیگر لازم نیست که آن نصف را انجام دهد.[10] نیت مافیالذمه به این خاطر است که نمیدانیم آیا مافیالذمه آن مقدار باقی مانده از طواف است یا اینکه کل طواف باطل است و مافیالذمه کل آن است. بنابراین باید طواف کامل را با نیت ما فی الذمه انجام داد تا اگر همه طواف لازم است، انجام شود و اگر تنها مقدار باقی مانده واجب است، همان قسمت دوم آن متتم باشد. پس این طواف که اعم از تمام و اتمام یا به عبارت دیگر مافیالذمه است، اشکال ندارد.
اگر گفته شود: انصراف عرفی به 3.5 شوط است و به این شکل شک و تردید برطرف می شود؛ می گوییم: این راه هم اطمینان بخش و یقینی نیست و باز هر دو طرف محتمل است. پس در فاصله بین 3.5 تا 4 باید به این صورت احتیاط کرد که پس از تجدید وضو، طواف کاملی با نیت مافیالذمه انجام دهد؛ یعنی اگر لازم بوده، همه طواف، وگرنه نصف باقی مانده را انجام داده است.
بحث دوممطلب دیگر بررسی اختصاص بحث به حدث اضطراری یا عمومیت آن نسبت به اعم از اضطراری و اختیاریست. البته ثمره در وقوع حدث در نصف دوم طواف، ظاهر می شود؛ چون وقوع حدث در نیمه اول سبب بطلان طواف شده و تفاوتی میان حدث اضطراری و اختیاری نیست.
احتمال دادهاند که این مورد به حدث اضطراری اختصاص داشته باشد. اما اگر مراد، حدث اختیاری بود باید کل طواف باطل میشد. صورت اختیاری بودن حدث، مبعداتی دارد؛ زیرا یکی از مبطلات طواف این است که انسان عمدا طواف را رها کند و از مطاف خارج شود. در این فرض(حدث اختیاری) نیز، با توجه به عدم امکان کسب طهارت در مطاف، شخص باید برای وضو از مطاف خارج شود. لذا به موردی ملحق می شود که عمدا از مطاف خارج شده است. خروج عمدی از مطاف نیز محل اشکال است. بر همین اساس میگوییم: مراد از حدث، مورد اضطراری آن است و در صورت حدث اختیاری باید احتیاطا تجدید وضو کرده و یک طواف را از ابتدا به نیت ما فی الذمه انجام دهد. اگر کل طواف باطل بوده، آن را از اول انجام داده و اگر مقدار انجام شده صحیح بوده و نصف دوم باید انجام میشده، نصف دوم طواف او معتبر خواهد بود. پس طواف را با نیت ما فی الذمه انجام میدهد؛ چرا که محتمل است که مورد حدث اختیاری از مصادیق خروج عمدی از مطاف باشد.
اما در صورتی که طواف ما فی الذمه را انجام میدهد، باید از حجرالاسود شروع کند؛ چون اگر ملحق به نصف اول است. حکم نصف اول این است که کل طواف باطل است. همچنین اگر طواف او بالکل باطل بوده، باید از حجر الاسود شروع کند.
همه سه یا چهار صورت گفته شده، ماخوذ از یک دسته روایتند. تفصیلی نیز که در روایات وجود دارد، بین نصف اول و دوم است؛ وگرنه در روایات، بحثی در بیان مقصود از از نصف، یا حدث اضطراری و اختیاری وجود ندارد.
مساله: شک در طهارت قبل از شروع طواف یا در اثنای آنمسألة ۲۸۶: إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطّواف أو في أثنائه، فإن علم أنّ الحالة السابقة كانت هي الطهارة و كان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك و إلّا وجبت عليه الطهارة و الطّواف أو استئنافه بعدها.[11]
اگرکسی پس از حصول طهارت در رفع آن با حدث شک کند، متیقن الطهاره و مشکوک الحدث خواهد بود. چنین شخصی باید استصحاب طهارت کرده و با همین استصحاب طواف نماید.
اما اگر او حالت سابقه خود را بخاطر نداشته باشد و نداند که ابتدا طهارت داشته یا محدث شده، بنابر قاعده اشتغال، باید وضو گرفته و دوباره کعبه را طواف نماید.
اگر واجبی مشروط باشد، برای اتیان واجب باید شرط آن نیز احراز گردد. در اینجا طواف مشروط به طهارت است. قاعده اشتغال می گوید: "اشتغال یقینی استدعای برائت یقینی دارد"؛ پس باید به طهارت یقین داشته باشیم. اگر استصحاب حالت سابقه ممکن بود، بوسیله آن طهارت احراز میشود. احراز طهارت هم اعم است از احراز با علم وجدانی یا احراز بوسیله امارة یا اصل عملی. در فرص اخیر که -با فقد حالت سابقه- استصحاب نداریم، شک در حصول طهارت باقی بوده و لذا نمی توانیم عمل را اتیان نماییم. مقام، مقام امتثال است و قاعده اشتغال در آن جاریست.
اما اگر شک در حدث، در اثنای طواف باشد، نمی توان در ماقبل از آن اصالة الصحة جاری نمود تا وضو فقط برای انجام اعمال بعدی لازم باشد.
لکن اگر شک در طهارت پس از طواف به وجود آید، ظاهرا مجرای قاعده فراغ است و درنتیجه آن حکم به صحت طواف میشود.
در هر صورت این مساله در فرضیست که شک در طهارت قبل از شروع یا در اثنای طواف باشد. اما اگر شک قبل از شروع طواف باشد، در لزوم کسب طهارت بحثی نیست و همچنین اگر شک در اثناء به جود آید، قاعده فراغ جاری نشده و باید طواف را از سر گرفت.
مساله: شک در طهارت بعد از فراغ از طوافمسألة ۲۸۷: إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطّواف لم يعتن بالشك و إن كانت الإعادة أحوط، و لكن تجب الطهارة لصلاة الطّواف.[12]
اگر کسی طواف را تماما انجام داد. سپس شک کرد که عمل او با وضو بود یا نه، عمل او صحیح است؛ زیرا چنانکه بیان شد این مورد مجرای قاعده فراغ جاری میشود. مثل نمازیست که بعد از آن در طهارت شک میشود. نماز در این حال صحیح است. ولی کسب طهارت برای اعمال آینده لازم است.
محقق خویی(ره) در ادامه می فرماید: هرچند در این فرض، اعاده طواف احوط است؛ ولی برای نماز طواف که احتیاج به وضو دارد، باید وضو گرفت. قاعده فراغ تنها در طواف که به اتمام رسیده بود جاری شد. اما نماز طواف -که هنوز خوانده نشده- مجرای قاعده فراغ نخواهد بود. پس کسب طهارت برای آن لازم است.