درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: طهارت از دو حدث/شرایط طواف/طواف/اعمال عمره تمتع

مسألة ۲۹۱: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها، و إذا كان بعده صحّ ما أتت به و وجب عليها إتمامه بعد الطّهر و الاغتسال، و الأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام و الإتمام. هذا فيما إذا وسع الوقت، و إلّا (ان ضاق الوقت) سعت و قصّرت (سعی و تقصیر را به جا می‌آورد.) و أحرمت للحج، و لزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى و قبل طواف الحج على النحو الّذي ذكرناه.[1]

تا این‌جا هر چه خواندیم در مورد حیض قبل از طواف بود. مساله جدید درباره زنی است که در اثنای طواف حیض شود.

قول مشهور تفصیلی است که می‌فرماید: اگر زن قبل از حیض، شوط چهارم را تمام کرد و داخل در شوط پنجم شد، طواف، صحیح است. پس باید باقی اشواط را بعد از پاک شدن کامل کند. از این مطلب استفاده می شود که اصل و عمده طواف، چهار شوط اول بوده و اگر این چهار شوط در طهر به اتمام رسید، مثل این است که کل طواف انجام شده‌است. لذا او می‌تواند سه شوط باقی مانده را بعد از پاک شدن انجام دهد. قضا و ادای آن هم تفاوتی ندارد.

اما اگر حیض قبل از اتمام شوط چهارم عارض شود، طواف باطل خواهد شد. اگر در مکه است و هنوز فرصت دارد، باید صبر کند تا پاک شود و غسل کرده و طواف را از ابتدا انجام دهد. بعد از طواف هم باید بقیه اعمال را انجام دهد. اما اگر وقتی باقی نمانده، گفته اند: باید سعی و تقصیر را انجام دهد و قضای طواف و نماز آن را برای بعد از انجام اعمال حج و برگشت به مکه، اتیان نماید. سپس اعمالی را که مربوط به حج است، انجام دهد. البته در اینجا استنابه راه ندارد.

حال باید روایات را بررسی کنیم و نهایتا نظر محقق خویی(ره) را بگوییم. بعد باید ببنیم مقتضای احتیاط چیست تا طبق آن عمل کنیم.

1. "وَ بِإِسْنَادِهِ (شیخ صدوق) عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (عبدالله بن مسکان که از اصحاب اجماع است) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ (مردد بین دو نفر است که یکی تضعیف شده و دیگری معلوم نیست که کیست. یکی از دو جهت ضعف روایت از ناحیه این شخص است) عَمَّنْ سَأَلَ (در این عبارت نام راوی مشخص نیست و به همین دلیل روایت مرسله می شود. پس روایت -از جهت سند- دارای دو اشکال است.) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ(حیض شد) قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ (عمره تمتعش تام است.) وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ (سعی صفا و مروه را به جا آورد) - لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ (اگر نصف اشواط را در طهر به‌جا آورد و از آن تجاوز نماید، طواف او صحیح است. پس اگر بعد از این مشکلی برای این طواف به وجود بیاید، ضرری نمی رساند.) وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفِ الْحَجَّ (در این‌جا مقصود از حج طواف است؛ یعنی اگر چهار شوط را تمام کرد و حیض شد، بعد از پاک شدن، تتمه آن را که سه شوط است، انجام می دهد. اما اگر چهار شوط را تمام نکرد و حیض شد، کل طوافش باطل خواهد شد. پس بعد از پاک شدن، باید طواف را از ابتدا انجام دهد. در این صورت اگر فرصت دارد، کل اعمال عمره اش را انجام می دهد. ولی اگر وقت ضیق باشد و برای اعمال عرفات و منا برود، باید بعد از مراجعت، اعمال را اتیان نماید.) فَإِنْ أَقَامَ بِهَا جَمَّالُهَا بَعْدَ الْحَجِّ فَلْتَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ أَوْ إِلَى التَّنْعِيمِ فَلْتَعْتَمِرْ."[2]

در این‌جا خود روایت، اضافه بر نصف را بر اکمال چهار شوط تطبیق کرده؛ پس نمی‌توانیم در مقابل آن اجتهاد کنیم.

2. "وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ (این حدیت هم مرسله است و هم معلوم نیست که راوی آن از امام صادق(ع) کیست.) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ حَاضَتْ فَمُتْعَتُهَا (عمره تمتع) تَامَّةٌ وَ تَقْضِي مَا فَاتَهَا مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ (بعداً تتمه‌ فوت شده را انجام می‌دهد؛ اما اگر حیض قبل از اکمال چهار شوط باشد، طواف باطل است) -وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ تَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ الطَّوَافَ الْآخَرَ."[3]

3. "ما رواه الكليني عن أحمد بن محمّد عمن ذكره (معلوم نیست این شخص کیست. لذا روایت مرسله می‌شود.) عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن (عليه السلام) (این روایت ضعیف است.) قال: «سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمّ اعتلت قال: إذا حاضت المرأة و هي في الطّواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الّذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطّواف من أوّله."[4]

این روایت نیز موید همان نظر است.

عمده اشکال این روایات، ضعیف سندی آن‌هاست. لکن بنا بر این‌که فتوای مشهور طبق همین روایات است، اگر قائل به انجبار خبر ضعیف به شهرت شویم، مشکل حل می شود. البته غیر از شیخ صدوق(ره) مخالفی در مساله انجبار نداریم. پس اگر مخالفت ایشان را در نظر نگیریم، می توانیم بگوییم: اصحاب همه بر این مطلب فتوا داده‌اند. بعدا می گوییم که صدوق(ره) چه فرموده است. همه اصحاب بر طبق این احادیث ضعیف فتوا داده‌اند. لهذا کسانی که به انجبار قائلند مشکلی ندارند. مطلب از نظر فقهی بین فقها مسلم بودده و ایشان به این روایات اعتماد کرده‌اند. پس نمی‌توان به سادگی آن را رد شد.

اما محقق خویی(ره) چون قائل به انجبار نیست، در این موارد می‌ماند. البته ایشان در چنین مواردی که در تقابل با مشهور قرار می گیرد، مخالفت نکرده و قائل به احتیاط وجوبی می‌شود.احتیاط نیز در این‌جا به این صورت است که زن در هر دو صورت طواف را انجام دهد و باید فرض کند که این روایات را اصلا نداریم. پس تفصیل این روایات میان قبل و بعد از چهار شوط را در نظر نمی گیریم؛ چون منبع تفصیل، این روایات بودند که اعتباری ندارند. در نتیجه مقتضای قاعده این است که این زن که در اثنای طواف حیض شده، طهارت ندارد و چون از اول تا آخر طواف منوط به طهارت است، طواف باطل می‌شود. البته ایشان می‌فرماید: به خاطر قول مشهور مبنی بر تفصیل، زن باید یک طواف کامل نیز با نیت ما فی الذمه انجام دهد. به عبارت دیگر در هر دو صورت چه قبل از اکمال چهار شوط و چه بعد از آن، باید یک طواف کامل به نیت[5] ما فی الذمه و اعم از تمام و اتمام انجام دهد تا اگر طواف او به‌کلی باطل بود، یک طواف کامل انجام داده باشد و اما اگر چهار شوط ابتدایی صحیح بود، سه شوط باقی مانده را انجام دهد و این ضرری ندارد.[6]

البته اگر روایات ضعیفه پنج، شش عدد به بالا شوند، ممکن است به حد استفاضه برسند. هرچند به این شکل نیز مشکل ضعف سندِ تک‌تک آن‌ها حل نمی‌شود. اما با دو سه روایت نمی توان این کار را کرد.

نکته دیگر این‌که اگر به لحاظ سندی بتوانیم اشکال این روایات را حل کنیم، می توان این روایات را شاهدی بر بحث‌های گذشته گرفت و گفت: امام در این روایات، نصف را معنا کرده است. اصحاب هم بر اساس آن فتوا داده‌ و نصف را بر اکمال چهار شوط منطبق کرده‌اند.