درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: ختنه/شرایط طواف/طواف/اعمال عمره تمتع

بسم الله الرحمن الرحيم

اگر حین طواف قطره خونی به لباس یا احرام برسد و یا مکلف در اثنای طواف بفهمد که لباس او نجس است، طبق روایات در هر شوطی که باشد، باید آن را رها کرده و لباس را تطهیر کند؛ یا اگر می‌تواند آن را از تن خارج نماید. در هر صورت چنان‌که امام(ع) فرمود: باید محل را معین کند تا بعد از برگشتن، از همان نقطه، طواف را ادامه دهد.

بنا بر روایاتی مثل دو روایت یونس بن یعقوب، مسلم است که حکم این‌چنین است. با این بیان وجه توجیه فتوای اصحاب، در تفصیل بین قبل و بعد از شوط چهارم، مشکل است. فرموده‌اند: اگر تنجس یا علم به آن بعد از شوط چهارم بود، تطهیر کند و برگردد تا طواف را ادامه دهد؛ اما قبل از آن بنا بر احتیاط باید طواف را از اول اعاده کند. ما هم به تبع از اصحاب، برای خروج از شبهه خلاف و بر حذر بودن از مخالفت مشهور، این نظر قبول می‌کنیم.

اما محقق خویی(ره) احتياط بالاتری کرده و می فرماید: اگر قبل از شوط چهارم نجاست را دید، از اول و به نیت اعم از تمام و اتمام طواف کند. تا اگر وظیفه‌ای که بگردن دارد، تتمه طواف است، آن را انجام داده باشد و اگر تکرار تمام طواف لازم است، بازهم اتیان گردد. این احتیاط، خیلی خوب است. البته گفتیم که به حسب روایات هیچ تفاوتی بین بعد و قبل از شوط چهارم نیست؛ چراکه روایت یونس بن یعقوب نفرمود در چه شوطی و اطلاق داشت.

یکی از شروط طواف که البته در نماز هم شرط نشده، ختنه است. لذا طواف مرد غیر مختون باطل است.[1]

ابن سدیر از اصحاب معروف امام صادق(ع) و از شیعیان مخلص و سرشناس است که روایات زیادی دارد.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ (نصرانی ای که مسلمان شد) وَ حَضَرَ الْحَجُّ (حج رفت.) وَ لَمْ يَكُنِ اخْتَتَنَ (ختنه نکرده‌بود.) أَيَحُجُّ قَبْلَ أَنْ يَخْتَتِنَ (آیا می تواند قبل از ختنه حج به جا آورد؟) قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَبْدَأُ بِالسُّنَّةِ.[2] (فرمود: نه؛ باید ابتدا سنت پیامبر را که همان ختنه است، انجام دهد.).

پیامبر(ص) فرمود از ابراهیم(ع)، ده سنت به من رسیده که بعضی از آنها خیلی لازمند؛ یکی از آن ده سنت، ختنه کردن است.

محقق خویی(ره) در بعضی روات این روایت اشکال کرده‌اند. یکی از آن‌ها محمد بن عبدالحمید است. شاید منشا اشکال ابهام در توثیق نجاشی است. در عبارت ایشان معلوم نیست مرجع ضمیر پدر(عبدالحمید) است یا پسر(محمد).

اما حضور این راوی در قرب الاسناد، برای تضعیف کفای نیست. قرب الاسناد، همیشه سبب تضعیف نمی‌شود. بعضی از روایات کتاب قرب الاسناد به سند عبدالله بن الحسن از جدش (علی بن جعفر) هستند و همه روایت‌های علی بن جعفر در قرب الاسناد از طریق عبدالله بن الحسنند که متاسفانه، توثیق نشده است. اما این امر ملازم با ضعف همه روات کتاب قرب الاسناد نیست؛ زیرا این کتاب تالیف عبدالله بن جعفر حمیری بوده که از رجال ثقات و اعاظم است. کتاب ایشان کتاب خوبیست؛ هرچند در بعضی جاها این مشکلات را دارد. به هر حال در محل بحث، مشکلی از این جهت نیست.

البته در این روایت درباره کل حج است و در آن بحثی از طواف نشده. چند روایت دیگر هم وجود دارد که درباره طوافند؛ مثل صحیحه معاویة بن عمار.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (الاهوازی رضوان الله عليه) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (روایت صحیحه است.) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَغْلَفُ (ختنه نشده) لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ (حق طواف ندارد.)

وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ.[3]

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ(خفض چیزی مشابه ختنه و برای زنان است. لذا در بسیاری از روایات تعبیر "خفض الجواری" -یعنی خفض کنیزها- آمده‌است. البته خفض ضروری نبوده و اعتباری در طواف ندارد.) فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ.[4] (اینجا اسم فاعل میزان است؛ چون فعل لازم است، کاری به مفعول نداریم. اختتن یعنی ختنه کرده؛ اسم فاعلش هم مختتِن می‌شود؛ یعنی کسی که ختنه کرده است.)

روایت دیگری که توثیق نشده روایت ابراهیم بن میمون است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ (بن یحیی) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ(شخص ابراهیم بن میمون توثیق ندارد. اما روایت را می توان با نقل صفوان از او تصحیح کرد. چراکه صفوان از مشایخ ثقات است. البته محقق خویی(ره) این تصحیح را نمی‌پذیرد، ولی چنان‌که گذشت ما آن را قبول داریم.) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَمْ يَخْتَتِنُ قَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ.[5]

این روایات واضح الدلاله و بسیاری از آنها صحیحند.

اما این بحث در مورد نابالغ و ممیز حکم دیگری دارد. اگر بچه نابالغ و ممیزی باشد که خودش حج خودش را انجام می‌دهد باز هم دلیل بر ختنه او دلالت دارد. چون او نیز مخاطب خطاب است؛ هرچند که واجبی بر ذمه ندارد. البته خطاب استحبابیست. ولی در هرصورت مخاطب است. اما بچه‌ای که ممیز هم نبوده و به وسیله ولی حج داده می‌شود، مشمول روایت نیست. چون او دیگر قابل خطاب نیست. بعضی از روایاتی که در این‌جا خواندیم، تعبیر "رجل" دارند که اطلاقش شامل ممیز نمی‌شود؛ چون به او مرد نمی‌گویند.

البته ما به این‌که این مورد در احکام وضعی تاثیری ندارد و فقط در احکام تکلیفی تاثیر دارد، کاری نداریم.

در بعضی دیگر از روایات، حکم تکلیفی متوجه شخص شده است. لذا این شخص باید عقلی داشته‌باشد تا مخاطب تکلیف قرار گیرد. اگر شخص مجنون یا غیر ممیز است، مشمول این روایات نمی‌شوند؛ چون ایشان قابل تکلیف نیست. این روایات به لسان تکلیف آمده‌اند، نه به لسان وضع. البته حج بچه‌های غیر ممیزِ قنداقی به این صورت است که آنها را بغل کرده و حج می‌دهند.

پس کلام مرحوم خویی(ره) صحیح است و ادله نسبت به بچه غیر ممیز قاصرند. لکن این اشکال وجود دارد که ممکن است ختنه شرطی عام باشد و شامل این بچه هم بشود. از این جهت احتیاط اقتضا می‌کند که اول ولی، بچه را ختنه کرده و بعد او را برای حج ببرد.

گذشته از مطلب ختنه طفل، اگر بچه‌ای که ولی او را طواف می‌دهد در استثنای طواف محدث شود، طوافش باطل خواهدشد. در این حال نمی توان از جانب او نائب گرفت؛ چون این حج، حج خود بچه است و باید خود او را از ابتدا تا انتها حج دهند. نهایت این است که بچه محرم است ولی حج او باطل می شود. پس دو یا سه سال بعد که کمی بزرگ‌تر شد و عقلش رسید، باید حج را انجام دهد.