درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: استدراکی در مباحث/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ما در لزوم رعایت موالات عرفیه در طواف است؛ یعنی لازم است که طائف، هفت شوطِ طواف را به صورت پی در پی و متوالی انجام دهد.

لکن از باب نکته‌ای که باقی مانده استدراکی هست که باید تدارک شود.

محقق خویی(ره) مستندِ توالی عرفیه را، واحد بودن عمل طواف می‌داند.[1] اگر بنا باشد، موالاتی در کار نباشد و آدم هر وقت دلش خواست، مقداری از طواف را به‌جا بیاورد؛ چنان‌که یک شوطی برود تا بعد از یکی دو روز طواف را تمام کند، وحدانیت عمل صادق نخواهدشد. حال آن‌که متبادر از روایات و ادله و مرتکز در اذهان متشرعه، این است که طواف، مثل نماز، عملی واحد است. "الاتصال مساوق للوحدة کما ان الانفصال مسواق للتعدد". وقتی چیزی اتصال داشته باشد، واحد است؛ مثلا یک شهر وقتی واحد محسوب می شود که متصل باشد؛ اما اگر شهری در جایی و شهری دیگر دو فرسخ آن طرف‌تر باشد، این دو یکی به حساب نمی‌آیند. پس وحدت عرفیه تابع اتصال است. از همین‌جا می‌فهمیم که موالات عرفیه در اشواط، شرط تحقق وحدت است. این، استدلال محقق خویی(ره) بود و استدلال بسیار صحیحی است. البته استثنائاتی هم وجود دارد؛ مثل قضای حاجت مومن یا عیادت مریض ‌که قطع طواف برای این موارد مخل به طواف نیست. همچنین اگر بین طواف خسته شده می‌تواند -کمی مثلا پنج یا ده دقیقه- در حدی که مخل به موالات عرفیه نباشد، استراحت کند.

اما مثلا اگر بخواهد برای قضای حاجت مومنی از طواف بیرون رود، یقینا موالات به هم می‌خورد. این مورد جزء استثنائات است و منافاتی با اصل قضیه ندارند؛ زیرا اگر حاجت مومن یا مانند آن نبود، باید موالات را رعایت می‌کرد. استدلال محقق خویی(ره) استدلال خوب و به‌جاییست.

در عقود نیز قول مشهور بین فقها توالی است؛ یعنی ایجاب و قبول باید باهم باشند و نباید فاصلی بین آن‌ها وجود داشته باشد؛ چراکه دلیل ما اوفوا بالعقود است و در عرف، عقد، مجموع ایجاب و قبول بوده و شیئی واحد است. لهذا در آن نیز وحدت عرفیه و اتصال و موالات شرط می‌شود. این هم قابل استدلال است. ولی در جای خود باید به صورت مفصل از آن بحث شود تا معلوم گردد که آیا لزوم اتصال ایجاب و قبول را می‌پذیریم یا خیر.

در هرحال این استدلال برای موالات خوب بوده و اضافه بر آن صحیحه ابان‌بن‌تغلب نیز دال بر مطلب است.

وَ عَنْهُ (شیخ طوسی(ره) به اسنادش از موسی بن القاسم و ایشان از عبدالرحمن نقل کرده و ضمیر "عنه" به موسی‌بن‌القاسم برمی‌گردد.) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (دو شخص با نام عبدالرحمن داشتیم؛ یکی عبدالرحمن‌ابن‌ابی‌عبدالله و دیگری عبدالرحمن‌بن‌حجاج که هر دو در کمال وثاقتند. لذا لازم نیست معین کنیم که کدامیک است.) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (رضوان‌الله‌عليه) عَنْ جَمِيلٍ (بن دراج؛ هم ابن‌ابی‌عمیر و هم جمیل از اصحاب اجماعند.) عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ (ایشان از اصحاب اجماع بالاتر است. او اول کسی که در جهان اسلام اعم از شیعه و سنی، در تفسیر قرآن کتاب نوشت. ایشان به امر امام باقر(ع) در مسجد می‌نشست و فتوا می‌داد. حضرت(ع) فرمود: خیلی دوست دارم امثال شما که توان علمی دارید، بنشینید و فتوا دهید. شیعه و سنی از او مسائل خود را می‌پرسیدند و او بین همه معتبر بود. ابان در زمان امام صادق(ع) فوت کرد و حضرت(ع) درباره اش فرمود: "اما والله لقد اوجع قلبی موت ابان" مرگ ابان دل مرا به درد آورد. ایشان چنین شخصیت جلیل القدری است.) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ.[2]

یعنی حضرت(ع) موالات را معتبر دانسته و فرمود: کار خوبی کرده که برای رفع حاجت برادر دینی بروید. اما پس از بازگشت، طواف را از سر بگیرد؛ یعنی طواف باطل شده و نیاز به تجدید دارد. حضرت(ع) این را در طواف واجب فرمود. ولی در طواف مستحب می فرماید: عیبی ندارد و هر مقدار که انجام داده، در ذهن نگه دارد و بعد که برگشت از همان جا شروع کند. بطلان طواف واجب نشان دهنده شرطیت موالات است.

این روایت در مورد نصف اول طواف است. ولی نفرموده که به این خاطر باطل است که طواف در نیمه اولش است. البته این احتمال هم هست که ترک طواف در نیمه دوم مضر نباشد. لذا باید روایات را بررسی نماییم.

به هر حال اصل موالات ثابت است. ولی ممکن است عدم موالات در نصف دوم طواف هم از مستثنیات باشد. مثلا ممکن است در فرض حاجت در نصف دوم، قطع طواف بی‌اشکال باشد. این منافاتی با اصل شرطیت موالات ندارد و ما آن را به شکل موجبه جزئیه ثابت کردیم. حال استثنائاتی در مواردی وجود دارد؛ لکن ما کاری به آن‌ها نداریم. روایات مختلفند و در قضای حاجت مومن هم روایاتی داریم که لازم است سند آن‌ها را بررسی نماییم. اما در هر حال این مورد از بحث ما خارج است. چرا که ما تنها در صدد بیان قاعده عامه شرطیت موالات به طور موجبه جزئیه هستیم و به مستثنیات آن کار نداریم. البته اگر در هر موردی استثنائی ثابت شود، می‌پذیریم.

موالات در نافله نیز شرط است. لکن طواف نافله هم جزء مستثنیات است. لذا اگر حاجتی یا حدثی عارض شود، می شود از طواف خارج شد و بعد از برطرف شدن عذر، آن را ادامه داد. در این‌جا امام(ع) فرمود: اگر نافله بود اشکال ندارد. اما طواف واجب را به خاطر شرطیت موالات، باید اعاده کند.

تا این‌جا دو دلیل اقامه کردیم؛ یکی فرمایش محقق خویی(ره) که موالات را از باب عمل واحده دانست و دیگری صحیحه ابان بن تغلب. البته معارض دارد ولی معارض آن از نظر سندی قوی نیست. لهذا فتوای اصحاب و مشهور مبنی بر همین صحیحه است.

در پنجمین واجب هم استدراکی داریم. در موضوع شاذروان گفتیم: احتیاطا باید در طواف از پشت آن و نه از فضای بالای انجام شود. ما این طور استنباط کردیم که طواف دور خانه کعبه یعنی طواف به دور دیوار آن. پس اگر شاذروان جزئی از دیوار باشد، باید طواف از پشت آن انجام شود. اما محقق خویی(ره) در فرض شک در جزئیت آن برای دیوار، اصرار به جریان قاعده اشتغال داشت. ایشان ‌فرمود: طواف دور کعبه قطعا بر ذمه ما واجب شد و "الاشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة". یعنی در عمل باید طوری عمل کنیم که یقین به امتثال حاصل شود. لذا باید احتیاط کرده و از پشت دیوار حرکت نماییم؛ ازبالای شاذروان هم نرویم تا به امتثال یقین کنیم. کار مشکوکی نباید انجام دهیم؛ چون ممکن است از عهده تکلیف خارج نشویم و ذمه ما مشغول بماند.

اما حق مطلب در اینجا اقتضای تفصیل دارد. از این جهت که یک مرتبه منشا شبهه، شک در مصادیق خارجیه و مصداقیه و موضوعیه است؛ مثل این‌که ذمه ما مشغول نمازی شود که باید آن را رو به قبله بخوانیم و حالا در خارج شک داریم که قبله کدام طرف است. این‌جا قطعا قاعده اشتغال جاریست و لهذا علما هم فرموده‌اند: در شک باید به چهار طرف، نماز خواند؛ تا یقین به برائت ذمه پیدا حاصل شود.

اما اگر منشا شک، شبهه مفهومیه بود؛ یعنی فهمیدیم که طواف اطراف بیت بر ما واجب شده، ولی ندانستیم که شاذروان هم جزئی از بیت است یا همان دیوار اصلی ملاک است -به عبارت دیگر شک ما از بابت معنای بیت و دیوار بیت بود- این شک خود به خود، شک در دوران بین اقل و اکثر خواهد شد. نمی‌دانیم بیت فقط دیوار را شامل است و یا شاذروان هم مشمول آن می‌شود. پس دوران بین اقل و اکثر است. در این حال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می‌شود. اقل معلوم بالتفصیل و اکثر شک بدوی خواهد بود. چون علم اجمالی متقوم به تردید است، وقتی یک طرف معلوم به تفصیل باشد، دیگر یا آن یا این نمی‌شود. تردیدی نداشته و قطع داریم که این طرف واجب است. اما طرف دیگر مشکوک است.

در ما نحن فیه هم مطلب همین‌طور است. وقتی اقل و اکثر شد، می‌توان حول دیوار اصلی که معلوم به تفصیل و یقینی است طواف نمود. اما شاذروان مشکوک بدوی ما بوده و چون شک در خود تکلیف است، اصالة البرائة جاری می‌شود؛ یعنی نمی‌دانیم از بابت وجوب طواف نسبت به طواف حول شاذروان، تکلیفی به گردن ما آمد یا خیر. لذا محل، مجرای اصالة البرائة است.

پس اصرار محقق خویی(ره) به جریان قاعده اشتغال در همه موارد، محل تامل است. باید ببینیم آیا مورد ما شبهه موضوعيه و از باب اشتباه امور خارجیه است یا شبهه مفهومیه؟ اگر شبهه مصداقیه بود، قاعده اشتغال جاریست. اما اگر چنان‌چه شبهه مفهومیه باشد، اصالة البرائة جاری می‌گردد.

و لو شكّ في دخول الشاذروان في البيت و عدمه فالأصل أيضاً يقتضي جعله مطافاً (از باب اشتغال) و إجراء حكم البيت عليه، و ذلك لأنّه لو أخرجه عن المطاف و لم يطف حوله (حولش طواف نکرد.) لم يحرز كون الطّواف طوافاً بالبيت (احراز نشده که طواف به بیتی که بر ما واجب شده، امتثال گشته‌اشت.) بعكس ما لو أدخله في المطاف (اگر داخل در مطاف شد، احراز کرده که واجب را امتثال نموده‌است. اما در فرض حرکت از بالای شاذروان، شک به‌وجود آمده و این فایده ندارد.) این فرمایش آقای خویی(ره) است.

می فرماید: إذن فلا بدّ من إدخاله في البيت (پس باید شاذروان را نیز داخل در بیت بدانیم و از پشت آن طواف کنیم.) ليحرز كون الطّواف بالبيت (تا احراز شود که واجبمان را که طواف به بیت است انجام داده‌ایم.) من باب المقدمة العلمية لحصول الطّواف بالبيت و لذا لو فرضنا أنّ الكعبة الشريفة خربت بتمامها (لا سمح اللّٰه) (خدا اجازه ندهد که همچون چیزی اتفاق بیفتد.) يجب إدخال ما شك فيه من البيت في المطاف (ایشان به فرضی مثال می زند که کل کعبه خراب شده و از آن تنها زمینِ خالی بماند، در این صورت اگر اتیان حج و طواف واجب شود، طواف به دور محل کعبه خواهد بود. پس در آن‌جا هم باید احتیاط کنیم و به شکلی مقدمات علمیه را رعایت کنیم تا به امتثال یقین نماییم. هر جا شک شود، احتیاط لازم است تا یقین نماییم که واجبمان را انجام داده‌ایم. ایشان تصادفا مثال خیلی درستی آورده‌است و ما در مثال با ایشان موافقیم.) و لا بدّ من الطّواف في مكان يحرز كونه خارج البيت.[3]

و دعوى كون الشاذروان من البيت و عدمه من قبيل الشك بين الأقل و الأكثر و الأصل يقتضي عدم دخوله في البيت، ضعيفة بأن أصالة عدم دخول الشاذروان في البيت لا تحقق كون الطّواف طوافاً بالبيت و لا توجب إحراز ذلك.[4]

از شیوه عبارت به نظر می‌آید که کلام محقق خویی(ره) به احتمال زیاد در پاسخ به آقای حکیم (ره) است؛ ایشان فرموده‌اند: با توجه به وجوب طواف حول البیت و شک ما در جزئیت شاذروان برای بیت، استصحاب عدم را جاری می کنیم؛ چون بالاخره روزی شاذروانی نبوده، تا جزئی کعبه باشد. کعبه‌ای هم نبوده بعد که کعبه را ساختند نمی‌دانیم که شاذروان هم جزئی از آن بود یا خیر. استصحاب عدم ازلی می‌گوید: زمانی که کعبه و شاذروانی وجود نداشت، شاذروان جزء کعبه نبود. اما حالا که نمی‌دانیم شاذروان جزء کعبه شده یا خیر، حالت سابقه اولی که در آن شاذروان جزء کعبه نبود را استصحاب می‌کنیم.

البته استصحاب در اینجا نعتی است؛ نه استصحاب عدم ازلی؛ و ما در آن، عدم سابق را تا الآن، استصحاب می‌کنیم.

مرحوم خویی(ره) می‌فرماید: این استصحاب، اصل مثبت است؛ زیرا ما جزءِ بیت نشدنِ شاذروان را استصحاب کردیم که این به در نمی‌خورد. متعلق تکلیف عنوان طواف است و طواف حالت سابقه ندارد؛ یعنی ما نمی‌دانیم که طواف ما حول البیت بود یا نه. اما استصحاب عدم جزئیت شاذروان برای بیت، در صورتی که همراه با ملازمه عقلی شود، تکلیف طواف ما را روشن می‌نماید.

بیان ملازمه عقلی چنین است که در صورتی که شاذروان جزء بیت نباشد، طواف ما حول البیت محسوب می‌شود. اما اگر شاذروان، جزئی از بیت باشد، طواف ما تنها در صورتی صحیح است که ما آن را در مطاف نیاوریم. بنابراین واسطه ی عقلیست که وضع ما را روشن می کند. لذا استصحاب مبتلا به اشکال اصل مثبت است. این جواب آقای خویی(ره) است.

لکن ما در استدلال خود، تمسکی به استصحاب نداشتیم. بحث ما این بود که اگر منشا اشتباه امور خارجیه باشد، مجرای قاعده اشتغال است و اگر منشا شک، شبهه مفهومیه است، اصل عملیِ جاری، اصالة البرائه خواهدبود. علت این است که بازگشت شبهه مفهومیه، به اصل جعل است. به عبارت دیگر آیا مولا هنگام جعلِ تکلیف، آن را بر مفهومی وسیع جعل نمود یا بر مفهومی کوچک؟؛ این مربوط به جعل مولاست. وقتی که در جعل شکی به وجود آید، علم اجمالی منحل شده و در شبهه بدویه برائت جاری می شود؛ چون شک در اصل جعل تکلیف است.

ما در نیمی از راه -یعنی جایی که منشا اشتباه، امور خارجیه است- با محقق خویی(ره) موافقیم. ولی باقی کلام ایشان را نمی‌پذیریم.