درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: حد بین کعبه و مقام /اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة ۳۰۳: اعتبر المشهور في الطّواف أن يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم (عليه السلام) و يقدّر هذا الفاصل بستّة و عشرين ذراعاً و نصف ذراع، و بما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطّواف من الحجر لا يتجاوز ستّة أذرع و نصف ذراع، و لكن الظاهر كفاية الطّواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً، و لا سيما لمن لا يقدر على الطّواف في الحد المذكور، أو أنّه حرج عليه، و رعاية الاحتياط مع التمكّن أولى.[1]

مشهور بین فقها لزوم رعایت فاصله میان کعبه و مقام ابراهیم(ع) در طواف است؛ یعنی طائف نباید از پشت مقام، کعبه را طواف کند که در این صورت طواف باطل می‌شود. اما مقدار فاصله بین کعبه و مقام ابراهیم(ع)، 26.5 ذراع است. هر دو ذراغ یک متر و این فاصله تقریبا 13 متر است. البته ممکن است چند سانتی‌متر کم یا زیادتر باشد.

در روایت محمد بن مسلم آمده که باید این مقدار از چهار طرفِ کعبه رعایت شود؛ یعنی در همه اطراف نباید از 13 متر تجاوز شود. عمده مشکل در سمت حجر اسماعيل است که خودش 10 متری از کعبه فاصله دارد و نباید طواف را از داخل آن انجام داد. پس طائف اگر بخواهد از بیرون حجر، حرکت کند، تنها حدود 3 متر و اندی مجال دارد.

تقریبا همه علمای گذشته قائل به این قول هستند. اما معاصرین در فرض سختی و حرج گفته‌اند: لازم نیست این فاصله رعایت شود. تا زمان مرحوم امام(ره) همین فتوا مشهور بود. البته نمی‌دانیم که الآن نیز فقها به فتوای عدم الزام رعایت حد درصورت حرج قائلند یا نه. به هر حال توجیهات مختلفی بیان شده؛ ولی نظر فقها این طور است.

اما مستند مساله، روایت محمد بن مسلم است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (تا این‌جا روایان همه خوبند.) عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ (اشکال از این راوی است. ضریر به معنای نابیناست.) عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (ایشان نیز عالی و از اجله ثقات است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (روایت خوب است. لکن دو اشکال دارد؛ یکی از جهت اضمار؛ چون می‌فرماید: "قال سالته" و شخص را معین نکرده است. لکن چون اضمار توسط محمد بن مسلم است که در کمال جلالت قدر و از اجل فقها بوده، ما احتمال نمی‌دهیم که از غیر امام نقل نماید. پس این نکته اشکالی ندارد. زراره هم در این مطلب همچون محمد بن مسلم است. این اول روایت است و یقینا تقطیعی هم در آن وجود ندارد.) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ- الَّذِي مَنْ خَرَجَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ (گویا مسلّم بوده که طواف حدی دارد. راوی سوال کرده که اگر کسی از آن حد خارج شد، آیا طواف بر عمل او صدق می‌کند؟) قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ ((حد مقام ابراهیم(ع)، حدود 13.25 متر معادل 26.5 ذراع است.) حضرت(ع) فرمود: این مقدار از چهار طرف، باید رعایت شود. سپس مطلب دیگری اضافه کرده و می‌گوید: در زمان رسول خدا(ص) مقام به دیوار کعبه چسبیده بوده و مردم از پشت آن طواف می کردند. (تا زمان عمر ظاهراً مقام زیر زمین بوده و او مقام را از آن‌جا در آورد و جایی که الآن هست، گذاشت. در روایات چیزی ندیدیم که او برای چه این کار را کرد.) بعد حضرت(ع) فرمود: فکر نکنید آن وقت که مقام به کعبه چسبیده بود، هیچ حدی وجود نداشت. آن زمان نیز، این فاصله در طواف رعایت می‌شد و این حد از زمان پیامبر(ص) معتبر بوده است. لکن الآن علامت آن مقام ابراهیم(ع) است.)

شاید انگیزه عمر این بوده که حدِ طواف، علامتی داشته باشد و دیگر این‌که در آیه شریفه داریم ﴿واتخذوا من مقام ابراهیم مصلّی﴾[2] و اگر مثل حالت قبل بود، مطاف و مصلی قاطی می شدند؛ یعنی پشت مقام هم محل نماز می‌شد و هم طواف که در این صورت نمازگزارها مزاحم طواف کنندگان می‌شدند. گویا امیرالمومنین(ع) فرموده است: اگر می توانستم، 25 کار را انجام می‌دادم که یکی از آن‌ها بازگرداندن مقام به جای خود است[3] . البته عمر در خیلی از امور -چه در فتوحات و چه غیر آن- با امیرالمومنین(ع) مشورت می‌کرد. در بعضی از روایات آمده که عمر می‌گفت: "لو لا علی لهلک عمر" اگر علی نبود هر آینه هلاک می شدم و من کارهایم را به اذن او انجام می‌دادم یا این‌که گفت: پیش نیاید قضیه‌ای که که ابی الحسن در آن نباشد که من گرفتار می‌شوم. ولی اگر چنان‌که در روایت آمده بازگرداندن مقام به مکانش، خواست حضرت(ع) بوده، معلوم می‌شود که این مورد بدون مشورت با ایشان انجام شده‌است.)

(حضرت(ع) از این‌جا حکم را صادر می کند.) فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ (حد طواف محل فعلی مقام است.) فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ (کسی که تعدی کند، طوافش باطل می شود.) وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ (از زمان پیامبر(ص) هم فاصله همین بوده و نه بیشتر. هرچند محل مقام در اینجا نبود، ولی حد آن معین بود.) قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا (این مقدار از چهار سمت بیت معتبر است.) فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ (اگر کسی این حد را رعایت نکند، به دور کعبه طواف نکرده‌است.) - بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ- لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ[4] . (چون طواف را در محدوده خود انجام نداده، طوافش باطل است.)

این روایت صریح بوده و در دلالتش بحثی نیست. لکن سند آن به‌واسطه "یاسین ضریر" اشکال دارد. او توثیق نشده و در کلمات علامه مجلسی(ره) آمده که مجهول است.

محقق خویی(ره) به علت ضعف روایت آن را کنار می گذارد.[5] در در مقابل روایت فوق صحیحه حلبی را داریم که به لحاظ سندی معتبر است. محقق خویی(ره) نیز به آن استناد کرده و می فرماید: طواف از هر کجا باشد، اشکال ندارد.[6]

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ- قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً.[7]

حلبی از امام پریسد که حکم طواف از پشت مقام طواف چیست؟ حضرت(ع) فرمود: خوشم نمی آید؛ اما اشکالی هم در آن نمی‌بینم. نهایت چیزی که از این روایت استشمام می شود، کراهت است. امام(ع) صریحاً می‌فرماید: اشکالی ندارد. حتی المقدور این کار را نکن مگر این‌که مجبور شوی. می‌فرماید: "مَا أَرَى بِهِ بَأْساً" این جمله صریح در عدم حرمت و عدم بطلان است. پس جمع بین این فقرات اقتضای کراهت خروج از حد را دارد. امام نسبت به چیز باطل یا حرام نمی‌فرماید: "ما احب". این تعبیر برای چیزی خفیف است. به هر حال این روایت، دلالت واضح بر کراهت خروج از حد و صحت طواف دارد.

همچنین به لزوم رعایت حد ایرادی گرفته اند. گفته‌اند: خداوند فرموده: ﴿ولله علی الناس حج البیت﴾[8] این آیه وجوب حج را در تمام زمان ها ثابت می کند. با توجه به این‌که جمعیت در سال‌های متمادی زیادتر می‌شود؛ اگر طواف محدود به این محدوده و خصوصاً 3 مترِ سمت حجر اسماعیل باشد، گنجایش جمعیت میلیونی طواف کننده، در زمان حاضر و آینده را نخواهدداشت.

ما هم این ایراد را تایید می کنیم. ولی جهات مختلفی وجود دارد و ما نمی‌توان احکام شرع را از روی حِکَم و مصالح استخراج نمود. ما تعبد به نصوص داریم و باید ببینیم در نصوص چه چیزی آمده‌است. نکته دیگر در جواب اشکال این‌که برای طواف تا آخر ذی‌الحجه، فرصت هست و لازم نیست همه در یک روز طواف کنند.

مشهور از صحیحه حلبی اعراض کرده‌ و به مضمون روایت محمد بن مسلم فتوا داده‌اند. اگر گفتیم: شهرت جابر و کاسر است، این شهرت کاسر روایت حلبی و جابر روایت محمد بن مسلم می‌شود. نتیجه این است که باید به آن حرف عمل کنیم. پس با توجه به مخالفت مشهور، روایت حلبی نیز اعتباری نخواهد داشت. اما اگر مبنای سیدنا الاستاذ(ره) را بپذیریم که شهرت نه جابر و نه کاسر است، نهایت این می‌شود که باید به صحیحه حلبی عمل کرد؛ زیرا سند آن صحیح است. به‌خلاف سند روایت محمد بن مسلم که ضعیف است. فلذا سید خویی(ره) صریحاً فتوا داده که حد طواف معتبر نبوده و از هر جای مسجد الحرام می‌توان طواف کرد.[9] اما امام(ره) فرموده: که واجب است این حد رعایت شود؛ چون ایشان مبنای جابریت و کاسریت شهرت را پذیرفته‌است.[10]

بزنگاه بحث ما هم همین جاست. آیا شهرت جابر و کاسر هست یا نه؟

ما هنگام بحث از این قضیه گفته‌ایم: شهرت ها با یکدگیر متفاوتند. بعضی از شهرت‌ها خیلی قوی هستند و قول مخالفشان به شدت شاذ و نادر بوده و یا اصلا مخالفی ندارند. ولی بعضی دیگر چنان سفت و محکم نیستند. گفته‌ایم: اگر شهرت خیلی قوی باشد به شکلی که مخالفی نداشته یا مخالفش شاذ و نادر باشد، مطلب بین فقها مسلم است؛ لهذا روایت مویًّد به فتوای اصحاب بوده و نمی توان آن را کنار گذاشت. منبع بیشتر توثیقات ما نجاشی است. وقتی فقط نجاشی فلانی را تصحیح کند، ما قبول می‌کنیم. حال در محل بحث ما ده ها و صدها نفر از علما گفته‌اند که این روایت معتبر است؛ سندش را دیده و از یاسین ضریر خبر داشته اند؛ مع ذلک قائل به اعتبار آن شده‌اند. در اینجا علمایی هستند که مقامشان خیلی بالا و علمیتشان از نجاشی بیشتر بوده است؛ پس نباید حرفشان را کنار بگذاریم.

اما شهرت در این‌جا حقیقتا شهرتی قوی بوده و مخالفش هم شاذ و نادر است. مثلا ابن جنید فرموده: طواف پشت مقام تنها در صورت ضرورت جایز است.[11] ولی این کلام، مخالفِ مشهور نیست؛ برای این‌که صورت اضطرار را ذکر کرده و با اضطرار هر امر واجبی مباح و هر حرامی، حلال می‌شود. تنها مخالف، شیخ صدوق(ره) است که گفته‌اند: فتوایش این است که رعایت حد، واجب نیست.[12] اما وجود تنها یک نفر مخالف، اهمیتی ندارد. البته چون حرف‌های صدوق در کتاب روایتش -من لا یحضره الفقیه- آمده، معلوم نیست که در آن کتاب واقعا در چه مقامی بوده است. لهذا این نسبتی که به شیخ صدوق(ره) داده شده، نیاز به بررسی دارد.

بنابراین نظر ما این است که به علت کثرت جمعیت و عدم امکان در زمان حاضر، خروج از حد اشکال ندارد. حال اگر کسی عمره رفت و جمعیت زیادی در مسجدالحرام وجود نداشت، باید حد را رعایت کند و این کار صحیح‌تر است. فشار جمعیت در ایام حج به قدری است که کل مسجدالحرام مطاف می شود و اگر بخواهند حد را رعایت کنند و خصوصا از سه متری که سمت حجر هست رد شوند، طواف حرجی شده و مقدور نخواهد بود. همچنین اگر بخواهند طواف را از روزهای اولیه تاخیر بیندازند، چه کسی باید روز طواف را معین کند تا تداخل نکنند؟ و در این صورت نیز باز همان مشکل تراکم جمعیت پیش خواهد آمد.

ما زمانی که به حج رفتیم به دلیل تراکم جمعیت طواف را با زحمت فراوان به جا آوردیم و خواستیم که بلافاصله نماز طواف را بخوانیم؛ چون نماز طواف باید با طواف موالات عرفیه داشته باشد؛ یعنی فاصله بیش از ده الی پانزده دقیقه نشود. اما هر چه کردیم به دلیل فشردگی جمعیت، نتوانستیم جایی برای برای نماز پیدا کنیم. تا فاصله پنجاه متری پشت مقام ابراهیم مکانی برایی نماز وجود نداشت. بالاخره بعد از بیش از نیم ساعت جایی با فاصله از مقام ابراهيم(ع) پیدا کردیم و نماز خواندیم. اما صبح روز بعد احتیاطاً برای اعاده نماز به مسجدالحرام برگشتیم و تصادفا کسی نبود و ما توانستیم چسبیده به مقام ابراهیم نماز بخوانیم. وقتی نماز را به اختصار خواندیم، دوباره جمعیت با سرعت به آن‌جا هجوم آورد. مقصود این است که واقعا تمکنی برای رعایت دقیق این امور وجود ندارد. البته در قضیه ما که موالات بین نماز و طواف رعایت نشد، اشکالی نیست؛ چرا که وقتی انسان نتوانست موالات را رعایت کند، از عهد او ساقط می‌شود. نماز هم قابل قضاست و احتیاجی به طواف دوباره وجود ندارد.

در روایت محمد بن مسلم آمده که اگر کسی از حد خارج شود. "لاطواف له" یعنی اصلاً طواف بالبیت نکرده است. این تعبیر در واقع به معنای بطلان طواف است؛ مثل "لا صلاة له" که معنای باطل بودن نماز را دارد. حال طواف از این جهت باطل است که شرطش رعایت نشده است یا مانعی وجود دارد. لکن این شرطیت یک امر هم با حرج ساقط می‌شود.