< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

97/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم صور مختلف خروج از مطاف/حد بین کعبه و مقام/واجبات طواف/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

بسم الله الرحمن الرحيم

خروج بدون عذر از مطاف قبل از اتمام نصف

مسألة ۳۰۷: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر، فان فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته إعادته، و إن لم تَفُت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطّواف ثمّ إعادته.[1]

خروج بدون عذر طائف از مطاف – یعنی از حدود 13 مترِ معین شده-، چهار صورت دارد. صورت اول، خروج قبل از نصف و صورت دیگر، خروج بعد از نصف. برای هرکدام از این دو صورت، دو فرض متصور است. آن دو نیز فرض حفظ موالات و فرض عدم حفظ آن است. در نتیجه چهار صورت به وجود می‌آید.

صورت های مختلف مساله

صورت اول این است که شخص قبل از نصف از طواف، خارج شده و موالات عرفیه را هم به هم بزند. کار در این‌جا به دو جهت اشکال پیدا می‌کند؛ اول این‌که حکم قبل از نصف، سخت‌تر از بعد آن است و دیگر این‌که موالات، به هم خورده‌است. لذا این صورت، قدر متیقن از بطلان است.

صحیحه ابان بن تغلب شامل این صورت می شود؛ چون بحث ما در طواف واجب بوده و حضرت(ع) در این صحیحه، بین نافله و فریضه، تفصیل نموده‌اند.

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ (در نیمه اول طواف است.) ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ.[2]

حضرت(ع) بین طواف واجب و مستحب، تفصیل داده و فرمود: اگر طواف مستحبی است، اشکال ندارد. اما طواف واجب در این حال باطل می‌شود. این روایت اطلاق دارد؛ یعنی در نصف اول، هم صورت عدم رعایت موالات و هم صورت رعایت موالات را شامل است. هر دو صورت معقول بوده و حضرت(ع) در هر دو، طواف فریضه را بطلان دانسته‌است. روایت، صحیحه است و عمل به آن لازم است.

دوم صورتی است که طائف در نیمه دوم طواف باشد. این بخش نیز خود دو صورت دارد؛ یک صورت، فرض حفظ موالات و صورت دیگر، فرض عدم رعایت آن است. ظاهر کلام مشهور این است که طواف در هر دو صورت، صحیح است.

حال باید این دو صورت را بررسی کنیم. در فرض حفظ موالات، می‌فرماید: همین در نصف دوم بودن، مقتضی صحت است؛ زیرا همیشه در موارد شبیه و نظائر آن فرموده‌اند: طواف در نصف دوم، صحیح است. مثلاً اگر کسی در نصف دوم طواف مریض و یا محدث شود و طواف را ترک کند، پس از برطرف شدن عذر می‌تواند برگردد و طواف را ادامه دهد. لذا اگر زنی در نصف دوم طواف حیض شد نیز می تواند بعد از عذر برگردد و طواف را ادامه دهد. بنابراین در صورتی که موالات به هم نخورده، وجهی برای بطلان طواف وجود ندارد و قطعا طواف صحیح است.

همچنین در فرض به‌هم خوردن موالات در نصف دوم نیز قول مشهور صحت طواف است. بر این قول به چند وجه استدلال شده‌است. لکن ما قدری در این استدلالات مناقشه داریم. باید بررسی کرده و ببینیم در آخر چه می‌شود. یکی از ادله مشهور، روایاتی در باب محدث است؛ در آن روایات آمده کسی که در اثناء طواف محدث شده، اگر در نصف دوم باشد، طوافش اشکالی ندارد؛ پس باید وضو بگیرد و طواف را ادامه دهد. دسته دوم از روایات در مورد حائض است. در روایت وارد شده اگر زنی در در نصف دوم طواف محدث شد، می تواند پس از اتمام حیض، از همان جا طواف را ادامه دهد. با توجه به این روایات می‌گوییم: موالات در نصف دوم، اصلا لحاظ نمی‌شود.

در بعضی از روایات آمده "لانها زادت علی النصف".[3] این را برای عدم اشکال طواف ذکر کرده اند. گویا با عبور از نصف، رکن اصلی طواف اتیان شده و از شوط چهارم به بعد چنان اهمیتی ندارد. این تعلیل، همچون تعلیل جمله "لا تاکل الرمان لانه حامض" است که در آن می‌توان به سایر موارد هم تعدی نمود. پس "لانها زادت علی النصف" قاعده‌ای به ما می‌دهد که هر وقت، هرچه پیش آمد، اگر در نصف دوم بود، طواف باطل نمی‌شود.

لکن به نظر ما اشکال این است که این روایات درباره حدث‌های غیر اختیاری همچون حیض هستند؛ در حالی که محل بحث ما فرض ترک عمدی طواف است. لذا این دو قابل قیاس با یکدیگر نیستند. یک دسته در موارد غیر اختیاریه بود و دسته دیگر در قطع عمدی و اختیاری. بنابراین قیاس مع الفارق است.

صحیحه صفوان

وقتی اسم صفوان به صورت مطلق بیاید، به صفوان بن یحیی انصراف پیدا می‌کند. لکن با این حال مراد از صفوان در این‌جا صفوان بن مهران یا همان صفوان جمال است. هرچند صفوان بن مهران هم شخص جليل القدری است؛ ولی صفوان بن یحیی از اصحاب اجماع است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَأْتِي أَخَاهُ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ يَخْرُجُ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ.[4]

حضرت(ع) می‌فرماید: اگر برادر مومن حاجتی دارد، می‌توانی از میانه طواف با او برای رفع حاجتش بروی. پس او را کمک کن و طوافت را ادامه بده. این بیان در روایات طواف به صورت متعدد آمده‌است. اما همه موارد در رفع حاجت برادر دینی هستند. در محل بحث هم روایات به همین صورت هستند. البته اطلاق این روایت، شامل قبل و بعد از نصف می‌شود. لکن این اطلاق به وسیله روایت ابان بن تغلب که اعاده در قبل از نصف را فرمود، تخصیص می‌خورد؛ چون رابطه این دو روایت، عموم و خصوص مطلق است.

هرچند صحیحه صفوان در تفصیل بین نصف اول و دوم تخصیص خورد، لکن نسبت به بهم خوردن موالات اعم بوده و مقیدی ندارد. مطلقاً می‌فرماید: طواف صحیح است و باید آن را ادامه داد. تعبیر "یستانف" دال بر بطلان و لزوم سر گیری طواف است. ولی وقتی می‌فرماید "یبنی" یعنی هر چه که انجام شده، صحیح است.

اما شبهه‌ای به نظرمان می‌آید. از روایاتی مثل روایت ابان که درباره خروج از طواف برای حاجت برادر مومن هستند، استفاده می شود که برطرف کردن حاجت مومن موضوعیت دارد. بنابراین روایت ابان مشکلی ندارد؛ چون در آن آمده که قطع طواف در نصف اول حتی اگر برای برطرف کردن حاجت مومن باشد، سبب بطلان آن است. لذا اگر قطع طواف برای حاجتی نباشد، به طریق اولا مبطل است. در این صورت روایت ابان در ما نحن فیه اشکالی ایجاد نمی‌کند. اما صحیحه صفوان این طور نیست و باعث مشکل است؛ چرا که باید آن را با صحیحه ابان تخصیص زده و بر نصف دوم حمل کنیم. در این صورت با توجه به صحیحه صفوان، گفتیم: در نصف دوم، چه موالات به هم بخورد و چه به هم نخورد، هر مقدار از طواف انجام شده، صحیح است.

تعدی یا عدم تعدی از مورد روایت

حالا بحث بر این است که آیا از مورد روایت درباره حاجت مومن می‌توان تعدی کرد و حکم آن را به قطع عمدی سرایت داد و حال آن‌که در روایات مختلف. تمرکز روایت بر این است که اگر حاجت برادر مومن باشد، می‌شود طواف را قطع کرد؛ چون قضای حاجت برادر مومن اهمیت دارد و اگر کسی یک حاجت را برآورده کند ثوابش مساوی ده طواف یا بیشتر است. در روایت آمده که حضرت(ع) تا ده بار کلمه طواف را تکرار نمود. ما در این تعدی قدری شبهه داریم. به نظر ما نمی‌توان گفت: قضاء حاجت مومن موضوعیتی ندارد. حضرت(ع) به خاطر قضای حاجت مومن این حکم را داده است. البته علما تعدی نموده‌اند؛ ولی تعدی ایشان همراه استدلال نیست.

تا این‌جا مشهور گفتند: در قطع طواف در نصف اول باطل است و در نصف دوم مطلقا صحیح است؛ چه موالات به هم بخورد و چه به هم نخورد. اما تفصیلی که دادیم این بود که اگر موالات بعد از شوط چهارم به‌هم نخورده، دلیلی بر بطلانش نداریم و این مورد خیلی راحت است. اما در جایی که موالات به هم خورده اگر دلیل خاصی بر تصحیح داشتیم، قائل به صحت می‌شویم. اما اگر دلیل ما در خصوص قضای حاجت مومن یا در خصوص حدث غیراختیاری مثل حیض باشد، نمی توانیم به تمام موارد تعدی نموده و بگوییم: قضای حاجت مومن مهم نیست.

البته در این‌جا شهرت، صحت هست. ولی شهرت‌ها با هم فرق دارند. پس ما در این‌جا احتیاط کرده و صریحاً خلاف مشهور فتوا نمی‌دهیم. اما قائلیم که در این‌جا برای احتیاط مجالی واسع وجود دارد. آقای خویی(ره) هم احتیاط نموده است. احتیاط هم این‌گونه است که یا طواف را تمام کند و آن را از سر بگیرد، یا یک طواف به نیت اعم از تمام و اتمام، از اول انجام دهد.

اما این‌که بگوید: صحیحه صفوان در مورد طواف مستحب بود و قید آن را از روایت ابان بن تغلب برداشت کنیم، حرف درستی نیست؛ چون روایت ابان در مورد نصف اول بود. اما صحیحه صفوان هر دو نصف را شامل می‌شود.

حکم حدث و یا نجاست بدن و لباس در اثناء طواف

مسألة ۳۰۸: إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج (اگر طائف در اثنای طواف محدث شود، چون نمی‌تواند طواف کند، خود به خود مجبور است که از مطاف خارج شود. تعبیر به جواز در این‌جا عجیب است؛ چون این شخص اصلا نمی‌تواند طواف کند؛ چه در نصف اول باشد و چه در نصف دوم. حتی اگر فرض کنیم که خروج هم حرام باشد، دیگر قادر به انجام کاری نخواهد بود. پس خروج خود به خود و عقلا جایز می‌شود. راهی هم جز این وجود ندارد. لکن اگر آب همراه طائف باشد، باید همان‌جا وضو بگیرد و نمی‌تواند از طواف خارج شود.)

و يتطهّر (اما برای تطهیر جایز است که طواف را ترک کند.) ثمّ يرجع و يتم طوافه على ما تقدّم (در این‌جا همان تفصیل بین نصف اول و نصف دوم را می‌فرماید؛ اگر در نصف دوم خارج شده، می‌تواند باقی طواف را انجام دهد. ولی خروج او از نصف اول طواف، مبطل آن بوده و باید آن را از سر بگیرد.

اما مطلبی که قبلا نیز به آن اشاره شد، محل نیمه طواف است. قبلا این سوال مطرح شد که نصف دوم با اتمام 3.5 شوط شروع می شود یا شوط چهارم؟ بین 3.5 تا 4 شوط دچار اشکال شدیم. خیلی از آقایان احتیاط کرده و فرمودند: در بین 3.5 و 4 شوط برگردد و طواف کاملی به نیت اعم از تمام و اتمام انجام دهد. ادله‌اش را هم گفتیم. روایتی داشتیم که بین نصف اول و دوم تفصیل داده بود.)

و كذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه (شرط صحت طواف طهارت بدن یا لباس است. اگر یکی از این‌دو نجس شدند، نمی توان به طواف ادامه داد. پس لازم است که طائف برای تطهیر از طواف خارج شود.) و لو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه و الخروج من المسجد الحرام فوراً (حیض و نفاس و استحاضه از حدث‌های اکبر هستند. لذا ماندن در مسجد الحرام برای زنی در اثنای طواف حیض شده، حرام بوده و خروج سریع او ضرورت دارد. حتی در صورت امکان لازم است که با سرعت تیمم نماید تا بیرون رفتن او همراه با طهارت اضطراری باشد. لذا طواف او در این حال، باطل خواهد بود. پس لازم است که طواف را قطع کرده و فورا از مسجدالحرام خارج شود.) و قد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطّواف[5] . ( ایشان دیگر شرحی نداده و تنها می‌فرماید: این بحث را خواندیم و تکرار نمی‌کنیم. بحث ما در تفصیل بین نصف اول و نصف دوم طواف بود. گفتیم در صورت تجاوز از نصف، باید بنا را بر آن طواف بگذارد. اما اگر حدث در نصف اول باشد، طواف باطل شده و لازم است که آن را از اول انجام دهد.)

روایات در باب نجاست بدن یا لباس در اثنای طواف

محقق خویی(ره) در این‌جا مطلبی درباره حکم کسی که بدن یا لباسش در اثنای طواف با نجاست خبثیه مثل بول یا خون، نجس شود، آورده است.[6] ما در این مورد به صحیحه یونس بن یعقوب اعتماد کردیم.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ عَلَى طَوَافِكَ.[7]

‌سند این روایت معتبر است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَنْظُرُ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الدَّمَ فَيَعْرِفُهُ ثُمَّ يَخْرُجُ وَ يَغْسِلُهُ ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ.[8]

اما سند این روایت ضعیف است.

اما روایتی دیگر غیر از روایت یونس بن یعقوب نیز وجود دارد. روایت یونس بن یعقوب تنها درباره نجاست لباس بود و چیزی در راجع به نجاست بدن نگفت. البته فرقی بین نجاست لباس و بدن نیست. اما مضمون روایت دیگر راجع به نجاست بدن است که ما را از اجتهاد در عدم فرق بین نجاست بدن و لباس بی‌نیاز می‌کند.

وَ بِإِسْنَادِهِ (اسناد شیخ صدوق(ره)) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مُظَاهِرٍ قَالَ: ابْتَدَأْتُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَطُفْتُ شَوْطاً وَاحِداً فَإِذَا إِنْسَانٌ قَدْ أَصَابَ أَنْفِي (کسی به بینی‌ام زد و آن را خونی کرد.) فَأَدْمَاهُ فَخَرَجْتُ فَغَسَلْتُهُ (از مطاف بیرون رفتم و آن را شستم.) ثُمَّ جِئْتُ فَابْتَدَأْتُ الطَّوَافَ (برگشتم و طواف را از ابتدا انجام دادم.) فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع }الحسین} فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ (حضرت فرمود: کار بدی کردی.) كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى مَا طُفْتَ (بهتر بود که بنا را بر همان مقدار انجام شده می‌گذاشتی و بعد از آن ادامه طواف را انجام می‌دادی.) ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ.[9] (ایشان سپس فرمود: اما حال که طواف را از اول به‌جا آوردی، کافی است.) چون که صد آمد نود هم پیش ماست!!.

سند ‌این روایت را به دو صورت محل اشکال قرار داده‌اند. گفته‌اند: چون چون حماد از اصحاب حضرت موسی‌بن‌جعفر(ع) است، فاصله زیادی از حبیب بن مظاهر اسدی دارد و نمی‌تواند از او روایت کند. پس روایت مرسله شده و نام چند واسطه از سند آن حذف گشته‌است. از این جهت، اعتبار روایت، مخدوش است.

‌دوم این‌که اگر حبیب بن مظاهر معاصر حماد بن عثمان باشد، هیچ اثری از او در کتب رجال نیست. بنابراین راوی مجهول است.

لکن ظاهرا صاحب وسائل(ره) به مناسبت نام حبیب بن مظاهر از خودش "حسین(ع)" را اضافه کرده ولی اصل روایت در کتاب صدوق(ره) "ابو عبدالله(ع)" است؛ یعنی همان امام صادق(ع).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo