درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: بیان صور زیاد کردن طواف/زیاده در طواف/طواف/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

بحث به زیاد کردن اشواط طواف رسید. محقق خویی(ره) فرمود: "این بحث، پنج صورت دارد." البته ممکن است صورت‌های بیش‌تری هم برای آن پیدا شود.

در بیان این صور فعلا فقط قصد ارائه نظرات محقق خویی را داریم.

صورت اول: الاولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الّذي بيده أو لطواف آخر ففي هذه الصورة لا يبطل الطّواف بالزيادة.[1]

اضافه کردن یک یا دو شوط، بدون قصد جزئیت برای طواف، اشکالی ندارد؛ چون وجهی در اشکال‌دار بودن آن نیست. طائف می‌داند که طواف، هفت شوط دارد و همان هفت شوط را به عنوان واجب، قصد می‌کند؛ اما می‌گوید: اشکالی ندارد که یک یا دو شوطِ اضافه هم بروم. البته نه به این صورت است که این شوط‌ها را جزئی از طواف واجب و یا جزء طواف دیگری قرار دهد. این عمل او طواف را باطل نمی‌کند.

صورت دوم: الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطّواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الّذي بيده، و لا إشكال في بطلان طوافه حينئذ و لزوم إعادته.[2]

در صورت دوم، طائف از ابتدا قصد می‌کند که طواف را با هشت یا نه شوط به جا آورد. پس مقدار زائد را در طواف داخل می‌کند. قدر متیقن از بطلان، همین صورت است؛ چون اولاً امر متعلق به هفت شوط است و این هشت یا نه شوط، امر ندارد. ثانیاً چنین عملی بدعت و ادخال و آن‌چه‌که در دین وجود ندارد در دین است. ثالثاً طواف هشت یا نه شوطی ماموربه نیست؛ چون امر متعلق به هفت شوط به شرط‌ لا است؛ یعنی هفت شوط باید بدون زیاده باشد. مثل این است که شخص تصمیم بگیرد که نماز ظهر را پنج رکعت بخواند. در این مثال پنج رکعت ماموربه نبوده و قطعا نماز باطل است، از چند جهت؛ اول به جهت نیت؛ چون در این حال مصلی نیت امتثال امری که متعلق به چهار رکعت است را نداشته است. جهت دیگر این‌که امر به پنج رکعت تعلق نگرفته است.

در این صورت(نیت هشت شوط) حتی با اتمام شوطِ هفتم نیز طواف باطل می‌شود؛ زیرا از طائف ابتدا نیت غلطی داشت. نیت باید صحیح باشد؛ یعنی قصد باید به امر به هفت شوط تعلق بگیرد. لکن در فرض مذکور نیت طائف چیزی غیر از این است. در این فرض اشکال این صورت فقط از جهت نیت بوده و از جهت دیگری اشکال وجود ندارد.

صورت سوم: الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الّذي فرغ منه، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطّواف، و الأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان[3] .

صورت سوم آن است که زائد را به عنوان جزئی از طوافی که از آن فارغ شده، بیاورد؛ یعنی طواف را با هفت شوط تمام کرده؛ سپس نیت کند که شوط دیگری به قصد الحاق به طواف، انجام دهد. محقق خویی(ره) می‌فرماید: در این صورت هم طواف باطل است.

صورت چهارم: صورت چهارم فرضی است که طائف زائد را به قصد جزئیت برای طواف دیگری انجام دهد و آن طواف را هم تمام کند؛ یعنی از ابتدا یا بعد از اتمام هفت شوطِ طواف اول، نیت کند که در طواف جدید اشواط بیش‌تری انجام دهد و طواف دیگری را به طواف اولی ملحق نماید تا در مجموع دو طواف به‌جا آورده‌باشد. اشکال این صورت، از جهت قران بین دو طواف است. زیرا طواف دوم، بدون اتیان نماز طواف اول، مبطل هر دو طواف است.

صورت پنجم: در این صورت طائف از ابتدا قصد دو طواف دارد. ولی حین طواف دوم پشیمان شده و آن را نیمه رها می‌کند. هرچند در این صورت، قِران محقق نخواهد شد، ولی بازهم طواف از جهت نیت قران، باطل است. این نیت، مبطل هر دو طواف است؛ زیرا طواف کننده امر باطلی را نیت کرده است. البته این حکم در صورتیست که توجه داشته باشد که این کار، قِران و مبطل بوده و چنین نیتی صحیح نیست.

تا این‌جا پنج صورتی را آوردیم که محقق خویی(ره) بیان کرد. حال صورت دیگری را که مرحوم امام در تحریرالوسیله[4] فرموده است را اضافه می‌کنیم. البته ایشان به پنج صورت محقق خویی(ره) اشاره‌ای ننموده‌اند.

در فرض مذکور شخص تصور باطلی داشته و گمان می‌کرده اضافه کردن شوط به هفت شوط واجب، مستحب است. انجام این کار با تصور استحباب، طواف را باطل نمی‌کند؛ چون شوط‌های اضافه جدا از طواف واجب و به قصد استحباب اتیان شده‌اند. بنابراین طواف صحیح است. البته اشواط اضافه عمل لغو و باطلی هستند.

دلیل حکم صورت اول؛ در صورت اول طواف که طائف قصد انجام شوط‌های اضافی بدون قصد جزئیت داشت. در این فرض طواف قطعاً صحیح است؛ چون اولاً ماموربهِ هفت شوطی را انجام داده و ثانیا نیت او از ابتدا اتیان طواف واجب (هفت شوط) بود و نیت او موجب قِران نیز نگشت. بنابراین منشا بطلانی در این فرض نیست.

دلیل حکم صورت دوم؛ صورت دوم این بود که طواف را زیاد کند. روایتی در مورد نماز هست که می‌فرماید: "من زاد فی صلاته عمدا فعلیه الإعادة". البته در بعضی از نسخ، کلمه عمدا مذکور نیست.[5] با جمع میان این دو دسته می‌گوییم: اگر شخصی تعمد به زیاده داشت، نمازش باطل است؛ چه این‌که زیاده رکعت باشد؛ مثلا چهاررکعت را پنج رکعت بخواند و چه این‌که چیزی غیر از نماز باشد و از آن قصد جزئیت کند؛ مثلاً اگر استعاذه مستحبِ بعدِ از تکبیر را به قصد واجب و جزء نماز اتیان کند، نماز باطل خواهدشد.

بحث در زیادی سهوی بعدا می‌آید. ولی حال باید ادله مبطلیت زیادی عمدی در طواف را بررسی کنیم. در این‌جا دو روایت داریم؛

1. معتبره ابی بصیر: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (العطار الاشعری) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (احتمال زیاد این است که ابن عیسی باشد.) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (الاهوازی) عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ (تا این‌جا همه راویان معتبر، صحیح و ثقه هستند و ضعفی ندارند.) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (صاحب مدارک(ره) در ابوبصیر اشکال نموده است؛[6] چون چند ابوبصیر داریم. لکن ابوبصیرهای معروف که لفظ منصرف به آن‌هاست دو نفرند؛ اول؛ لیث المرادی و دیگری یحیی ابن القاسم است؛ که هر دو ثقه، مشهور و از اجله هستند. لهذا بحثی در سند نیست و ما با ابوبصیرِ ضعیفِ گمنامی که کلام از او منصرف است،کاری نداریم. پس روایت از نظر سند قویست.) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يُثْبِتَهُ.[7]

در روایت حضرت(ع) در موردشخصی که طواف واجب را با هشت شوط انجام داد، فرمود: طواف را اعاده کند.

دلالت این روایت واضح است. لکن این دلالت تنها بر صورتی است که یک شوط یا بیش‌تر اضافه شده‌باشد. اما هرچه طواف بیش‌تر شود، حکم آن نیز سخت‌تر می‌شود.

صاحب مدارک(ره) هم در ایراد دیگری می‌فرماید: فرضی که مقدار زائد کم‌تر از یک شوط باشد، مشمول روایت نیست؛[8] چراکه این روایت یک شوط کامل را فرموده و ما نمی‌دانیم که اضافه کردن نصف شوط، باعث بطلان طواف می‌شود یا خیر.

اما نیت اضافه در ابتدا، مشکل ایجاد می‌کند؛ البته این صورت در این روایت نیامده‌است. این روایت می‌فرماید: شخصی طواف را انجام داد و بعد از آن یک شوط اضافه کرد. این فرض، اعم است از نیت ابتدایی بر هشت شوط و نیتی که بعداً به وجود می‌آید.

وَ عَنْهُ (ظاهراً موسی بن القاسم) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ.[9]

محقق خویی(ره) استظهار نمود که "ابی الحسن" این روایت، امام رضا(صلوات الله علیه) است.[10] ما سه "ابی الحسن" داریم؛ ابی الحسن الاول یا ابی الحسن الماضی که حضرت موسی بن جعفر(علیه السلام) است. "ابی الحسن" الثانی یعنی امام رضا(علیه السلام) و ابی الحسن الثالث که امام هادی(علیه السلام) است.

این روایت اشکال متقدم را نداشته و شامل هر گونه زیادی -حتی نیم شوط هم- می‌شود. این روایت هیچ‌گونه ایراد سندی و دلالتی ندارد و طبق آن اگر حتی نیم شوط به طواف واجب ملحق شود، باعث بطلان خواهدبود.

اشکال دیگری که صاحب مدارک(ره) نموده از جهت عبدالله بن محمد است.[11] این کنیه بین حدود سی نفر مردد است. اما پاسخ این است که "ابی الحسن" که در روایت آمده از موسی بن جعفر(ع) به بعد است و بسیاری از اشخاصی که نامشان عبدالله بن محمد است، از اصحاب امام صادق یا امام باقر(علیهما السلام) هستند؛ لذا خود به خود از این مجموعه خارجند. صفوان بن یحیی که از متاخرین و از اصحاب امام کاظم و امام رضا (علیهما‌السلام) بوده، در سند وجود دارد و او عبدالله بن محمد نقل کرده است. پس ممکن نیست که عبدالله بن محمد از اصحاب امام صادق(ع) باشد. لذا این شخص از اصحاب امام صادق(ع) نیست.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: افراد محتمل، چهار نفرند که دو نفر از آن‌ها به این جهت که در کتب اربعه هیچ روایتی از آنها نیامده و تنها نامشان در رجال ذکر شده‌است، خارج می شوند. پس دو نفر باقی می‌مانند که هر دو صاحب روایت، صاحب کتاب و ثقه هستند.

محقق خویی(ره) می فرماید:

و لكن إشكال السيِّد من حيث السند غير وارد، لأن عبد اللّٰه بن محمّد الموجود في هذه الطبقة الّذي يروي عن أبي الحسن (عليه السلام) الظاهر هو الرضا (عليه السلام) مردّد بين رجلين مشهورين كل منهما ثقة، أحدهما: عبد اللّٰه بن محمّد بن حصين الحضيني الأهوازي (اهواز بسیار راوی داشت. البته منظور از اهواز سلسله قریه‌ها و قصبات در آن عصر است.) ثانيهما: عبد اللّٰه بن محمّد الحجال المزخرف (که ثقه است. احتمالاً صحیح نام او مزخرِف، یعنی اسم فاعل به معنی طلاکار است؛ مثلا ظرفی به او می‌دادند و روکش طلا روی آن می‌کشید.) فإنّهما من أصحاب الرضا (عليه السلام) المشهورين و لهما كتاب.[12]

بنابراین چون هر دو ثقه‌اند هرکدام که باشند اشکالی ندارد. این استدلال محقق خویی(ره) استدلال جالبی است.

پس دو روایت داریم؛ یکی روایت ابوبصیر که شامل یک شوط به بالاست و دیگری روایت عبدالله بن محمد که مطلق بوده و نیم شوط را هم شامل می‌شود.

حالا به استناد این ادله هر جا زیاده عمدی باشد، مبطل طواف است. یکی از این موارد، صورت دوم بود که در آن طائف از ابتدا قصد اتیان طوافِ هشت شوطی یا بیش‌تر را داشت. در این صورت، هم نیت اشکال دارد و هم زیادی عمدی در طواف ایجاد شده‌است.

امام(ع) فرمود: زیادی عمدی در طواف، حال زیادی عمدی در نماز را دارد که موجب بطلان است. حتی اگر از اول نیت این زیادی نداشت و بعد از طواف، اضافه کردن یک شوط را قصد کرد، زیادی عمدی انجام داده و طواف او باطل است. البته در نماز اگر به قصد جزئیت چیزی اضافه نکند و اضافه به قصد استحباب باشد، اشکالی ندارد.

اما انجام دادن عمل اضافه بعد از سلام نماز، اشکالی ندارد؛ چون سلام خارج کننده از نماز است و در نماز داریم که "افتتحها التکبیر و اختتامها التسلیم".[13] پس اگر انسان بعد از سلام نماز، چیزی بیاورد و بگوید این هم جزء نماز است، اثری ندارد. اما چون در طواف مخرجی وجود ندارد و قابل زیاده هم هست؛ یعنی می توان هفت شوط را هشت شوط کرد، اضافه در انتها، اگر به قصد جزئیت باشد، مبطل می‌شود.

در صورت سوم طائف از اول قصد هفت شوط را داشت و پس اتمام هفت شوط یک شوط دیگر اضافه نموده و طواف را با هشت شوطی تمام کرد. مثلاً بگوید "افضل الاعمال احمزها"[14] و هرچه بیش‌تر بهتر!! این صورت هم باطل است؛ چون به هر حال طواف را زیاد نموده است. این‌طور نیست که شوط هفتم مخرج باشد. طواف حتی بعد از هفت شوط هم قابلیت اضافه کردن دارد. لذا روایت عبدالله بن محمد شامل این صورت نیز هست.

در این فرض محقق خویی(ره) در متن مناسک فقط فتوا به بطلان داده است.[15] لکن لازم است بین صورت بهم خوردن موالات و عدم آن تفصیل دهیم؛ یعنی اگر هفت شوط را انجام داد دو صورت دارد؛ یک صورت این است که بلافاصله و بدون بهم خوردن موالات عرفیه در جایی که قابلیت الحاق وجود دارد، این اضافه را انجام دهد. اما صورت دیگر فرضیست که پس از اتمام هفت شوط، مقداری زمان بگذرد و موالات عرفیه به هم بخورد. سپس تصمیم به اضافه بگیرد. در فرض اخیر، مُخرِج محقق شده و این اضافه اثری نداشته و لغو خواهد بود؛ چراکه محل، قابلیت الحاق ندارد. موالات عرفیه -مثل سلام نماز- مخرجند؛ لذا طواف به صحت خود باقی می‌ماند.