درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: شک‌در صحت‌و عدد اشواط/شک در طواف/طواف/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

بحث ما به شک در طواف رسید. گاهی شک در طواف ناشی از شک در صحت آن است. لذا می‌توان در آن قاعده فراغ را جاری کرد؛ یعنی اگر بعد از کل یا در اثنای طواف، نسبت به مقدار گذشته شکی به وجود آید، بنا بر قاعده فراغ، ان‌شاءالله آن مقدار صحیح است. مثلا این قاعده حکم به صحت طواف کسی می‌کند که نداند کتف چپش -که باید سمت کعبه باشد،- سمت کعبه بوده یا از آن منحرف شده. بالاخره به هر دلیلی در صحت طواف شکی عارض شود، بنا بر این قاعده، حکم به صحت می‌شود.

جریان این قاعده در اثنای طواف مثل این است که قاعده مذکور را بعد از رکوع در آن جاری کنیم؛ این اشکال ندارد.

بنابراین در صورت شک در هر چیزی، اگر محل آن گذشته باشد، امکان جریان قاعده فراغ وجود دارد؛ مثلا اگر در هنگام سمعله در صحت رکوع شک کردیم، قاعده فراغ جاری شده و بنا را بر صحت می‌گذارد. البته شک در ارکان اشکال ندارد و می‌توان بنا را بر صحت گذاشت. لکن زیاد و کم کردن رکن حتی اگر به واسطه فراموشی باشد، مبطل نماز است. تفاوت میان رکن و غیر رکن همین است. کمی و زیادی سهوی در غیر ارکان نماز، مبطل نیست، لکن در ارکان موجب بطلان نماز می‌شود. اما شک اگر بعد از گذشتن محل باشد، چه در رکن و چه در غیر رکن، موجب بطلان نمی‌شود. مثلا اگر بعد از قیام در رکوع یا صحت آن شک شود، باید بنا را بر صحت گذاشت. اما اگر معلوم شود که اصلا رکوع اتیان نشده، نماز باطل خواهد شد؛ حتی اگر عدم اتیان مستند به نسیان باشد. لکن اگر هنگام رکوع یقین شود که سوره اتیان نشده، نماز صحيح است؛ چون سوره رکنیت ندارد.

در طواف هم حکم همین است. لذا اگر طائف بعد از فراغ از طواف، در صحت آن شک کند، مثلا نداند که طواف را با طهارت انجام داده یا خیر، باید قاعده فراغ را در تمامِ طواف جاری نماید. اما در اثنای طواف، قاعده فقط نسبت به اشواطی که اتیان شده‌اند جاری می‌شود.

قاعده فراغ هنگامی جاری می‌شود که شک در اجزاء ناشی از شک در صحت باشد. اما شک در اصل وجود اجزاء، مجرای قاعده تجاوز است.

اگر بعد از اتمام طواف در عدد اشواط یا در وجودشان شک شود نیز قاعده فراغ جاری می‌شود. لذا در این حال هم نباید به شک اعتنا کرد؛ چون شک بعد از محل واقع شده‌است.

اما بحث در شک در عدد اشواط در حال طواف قدری طولانیست. در این‌جا چند صورت وجود دارد.

صورت اول -که طواف در آن صحیح است- این است که شخص بعد از رسیدن به حجرالاسود، شک کند که شوطِ تمام شده، هفتمین شوط بوده یا هشتمین. بنا بر صحیحه حلبی این طواف اشکال ندارد؛ زیرا طائف به اتیان هفت شوط یقین داشته و احتمال می‌دهد که یکی اضافه کرده باشد. حضرت(ع) می‌فرماید: با یقین به اتمام هفت شوط، شک او مخل نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَةً فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَةَ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى الثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.[1]

در این روایت از صحت طواف کسی که نسبت به هفت شوط یقین و در انجام شوط هشتم شک دارد، سوال شده. حضرت(ع) در پاسخ می‌فرماید: طوافش صحیح است. لذا به شک اعتنا نکند و دو رکعت نماز به جا آورد.

اما صورت دیگر این است که شک حین شوط هفتم یا هشتم عارض شود. در این صورت اگر در واقع طائف در شوط هفتم باشد، نصف شوط باقی مانده است. لذا مشمول کلام امام(ع) که فرمود: "استیقن السبع" نیست؛ زیرا هنگام شک در شوط هفتم، یقین به اتمام آن نخواهد داشت.

این مورد، مشمول روایات زیادیست که می‌فرمایند: شک مضر بوده و انسان در حال تردید نباید طواف انجام دهد. پس اگر این شک در اثنای شوط آخر حاصل شد، چون نمی‌داند که آیا باید قسمت باقی مانده از شوط را انجام دهد یا خیر، طواف او باطل خواهد بود. بحث ما فعلا در شوط آخر و تردید بین شوط هفتم و هشتم است. تردید در این‌جا مضر است؛ زیرا در روایات آمده که انجام طواف باید در حال حفظ باشد؛ یعنی بداند چه باید بکند. در این مورد با نیت احتیاط هم نمی‌توان ادامه شوط را انجام داد. چنین احتیاطی در طواف ممکن نیست.

صاحب مدارک(ره) در این رابطه اشکال نموده و می‌فرماید: شک مضر نیست.[2] ما گفتیم: چون از شرایط طواف این است که با علم و یقین انجام شود، طواف با شک اشکال دارد. قبلاً باب صلاه گفتیم که شک در رکعت اول و دوم، راه ندارد. "رکعتان مما فرضهما الله لا یدخل فیهن الوهم".[3] در رکعت اول و دوم شکی نباید باشد. در غیر این‌صورت نماز باطل است. حالِ طواف، حالِ رکعت اول و دوم نماز است که "لا یدخل فیهن الوهم".

صاحب مدارک(ره) به ضرورت وجود یقین توجه نکرده و می فرماید: ممکن است محل عروض شک، هفت شوط کامل شده و طائف در شوط هشتم باشد. البته این احتمال هم وجود دارد که او وسط شوط هفتم باشد. ظاهراً ایشان فرموده که نصف باقی مانده را احتیاطا انجام دهد تا اگر در شوط هفتم باشد، هفت شوط تمام شود. اما اگر در شوط هشتم بود، نیم شوط زائد، با قطع نیت، زائد غیر مبطل خواهد شد. لکن ادله‌ای وجود دارد که می‌فرمایند: وجود شک در اثنای طواف مخل و مضر به طواف است. این ادله را می‌خوانیم و با اتکای به این ادله خواهیم گفت که طواف در صورت مورد بحث، باطل است.

یکی از این ادله صحیحه حلبی است که می فرماید: "...فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَةَ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى الثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ"[4] ظاهر این روایت بر ضرورت استیقان دلالت دارد. پس در هنگام یقین به هفت شوط، طواف صحیح است. لکن ما نحن فیه حول عدم وجود یقین در میانه شوط است.

دلیل دوم معتبره ابی بصیر است. وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً أَمْ ثَمَانِيَةً قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ حَتَّى يَحْفَظَ الْحَدِيثَ.[5] سوال این روایت در مورد کسی است که نمی‌داند در شوط ششم، هفتم یا هشتم است. حضرت(ع) می‌فرماید: باید طواف را اعاده کند تا متوجه باشد که چه کرده است. "حتی یحفظ" دلالت بر این دارد که طواف واجب احتیاج به حفظ دارد و باید حافظه انسان موید باشد که چه مقدار از طواف انجام شده تا شکی در آن نباشد.

دلیل ‌سوم، روایاتی هستند که در باب سی و سوم وارد شده‌اند. عنوان باب چنین است: "مَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ فِي السَّبْعَةِ وَ مَا دُونَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ فَإِنْ خَرَجَ وَ تَعَذَّرَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ فِي الْمَنْدُوبِ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ وَ يُتِمُّ فَإِنْ شَكَّ بَعْدَ الِانْصِرَافِ لَمْ يَلْتَفِتْ مُطْلَقاً"[6]

‌در این باب روایات متعددی وجود دارد که می‌فرمایند: در شک بین شش و هفت، استصحاب جاری نیست. لکن در شک در طواف و نماز، جریان استصحاب مشکلی ندارد. حال اگر در طواف شک شود، استصحاب جاری می کند. مقتضای استصحاب بنای بر اقل است؛ چراکه معلوم نیست شش یا هفت شوط انجام شده‌است. پس حالت سابقه، عدم اتیان شوط هفتم بود. لذا باید به مقتضای استصحاب، بنا را بر اقل گذاشت.

اهل سنت، استصحاب را در نماز و طواف جاری می دانند و نظرشان این است که اگر کسی در نماز بین سه و چهار شک کرد، بنا را بر سه بگذارد. در طواف نیز، همین‌طور به استصحاب عمل می‌کنند. حال آن‌که ما در طواف و نماز، استصحاب نداریم. ما می‌گوییم: در شک بین سه و چهار رکعت، باید بنا را بر اکثر قرار دهیم. این خلاف استصحاب است. اما نفس چنین شکی مبطل طواف است. از همین بابت، استصحاب هم جاری نمی‌شود.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ فَرِيضَةٍ قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قِيلَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ.[7] ‌حضرت(ع) نفرمود: "استصحاب کند و احتیاطاً بنا را بر اقل بگذارد. سپس یک شوط دیگر برود." ایشان می‌فرماید: طواف را اعاده کند. چون عروض شک مبطل است، دیگر استصحاب محلی ندارد.

روایت دیگر از معاویه بن عمار است. وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ[8] (یعنی، اعاده می‌کند.)

‌ ‌بعضی از روایات دیگر نیز همین مضمون را دارند. مثلا در روایتی حضرت(ع) می فرماید: "هلا استانفت".[9] اگر شک کردی چرا از سر نگرفتی؟! بنابراین می‌گوییم: استصحاب در طواف جاری نیست.

البته اگر شکی عارض و زود برطرف شود، مبطل نخواهد بود. مقصود از شکِ مبطل، آن است که طائف در حال شک به طواف ادامه دهد. پس تنها شک مستقر است که موجب بطلان می‌شود.

در نتیجه با ادله مذکور، فرمایش صاحب مدارک(ره) رد می‌شود.