< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

97/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک‌درعدداشواط/شک‌درطواف/طواف/اعمالعمرهتمتع/کتابالحج؛

شک در عدد اشواط طواف

مسألة ۳۱۷: إذا شك في عدد الأشواط، كما إذا شك بين السادس و السابع أو بين الخامس و السادس و كذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه، و كذلك إذا شك في الزيادة و النقصان معاً، كما إذا شك في أنّ شوطه الأخير هو السادس أو الثامن[1]

"سادس" یعنی نقیصه و "ثامن" یعنی زیاده؛ طواف در تمام این صور باطل است. در این مسئله سه صورت مذکور ‌است؛

در صورت اول، شک در نقیصه است. طائف نمی‌داند که الآن در شوط ششم است یا هفتم. روایات این صورت در باب 33 دلالت بر بطلان طواف داشتند.

شک در نقیصه و زیاده، باهم، صورت دوم است؛ مثل این‌که نداند شوط حاضر، ششمین شوط است یا هشتمین؛ این صورت هم باطل است؛ چراکه نمی‌داند چه باید انجام دهد؛ اگر در شوط ششم باشد، باید طواف را ادامه دهد. اما اگر در شوط هشتم است، باید آن را رها کند. به هر حال این صورت هم معلوم البطلان است.

صورت سوم شک بین شوط خامس و رابع یا بین شوط ثالث و رابع و... است؛ یعنی شک در اشواط در اوائل طواف و نه در شوط آخر باشد.

اما شک بین شوط ششم و هفتم نیز شک در نقیصه است؛ چون در آن نقص طواف محتمل است. در این صورت نیز معروف بین اصحاب حکم به بطلان طواف است.

مخالفت صاحب مدارک(ره) با حکم مساله

صاحب مدارک(ره) در محل بحث، با حکم مذکور مخالفت نموده و می‌فرماید: باید استصحاب جاری کرده و بنا را بر اقل قرار داد.[2] اقل در این‌جا یقینی بوده و مقتضای استصحاب عدم اتیان شوط هفتم است. همیشه بین اقل و اکثر، اقل یقینیست؛ مثلا اگر ندانیم که در رکعت سوم یا چهارم نمازیم، یا ندانیم 10 هزار تومان یا 20 هزار تومان بدهکاریم، شک ما بین اقل و اکثر است. در این‌ موارد علم اجمالی ما به علم تفصیلی و شک بدوی انحلال پیدا می‌کند. علم تفصیلی به مقدار اقل است و نسبت به اکثر، شک وجود دارد. پس باید اصالة البرائة از مشکوک جاری نمود. البته این در غیر امور مالیه است. اما امور مالیه نیاز به مصالحه دارند.

ادله حکم مساله

ادله در باب سی و سوم هستند.

    1. صحیحه منصور بن حازم؛ وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي طُفْتُ فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَمْ سَبْعَةً فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ (طواف در این‌جا به معنای شوط است. این شخص به مقتضای ارتکازش استصحاب را جاری نموده‌است.) فَقَالَ هَلَّا اسْتَأْنَفْتَ (صحیح این بود که اعاده کنی.) قُلْتُ طُفْتُ وَ ذَهَبْتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.[3]

    2. صحیحه حلبی؛ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ[4] .

در این روایت از حال شخصی سوال شده که نمی‌داند در ششمین شوط است یا شوط هفتم. حضرت(ع) فرمود: طواف را اعاده کند.

    3. صحیحه معاویه ین عمار؛ وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَسْتَقْبِلُ [5] .

این روایت دلالت بر بطلان طواف دارد. با عدم جریان استصحاب، منشأ بطلان این است که الآن نمی‌داند در شوط ششم است یا شوط هفتم. لذا طواف او با تردید همراه خواهد شد و این در حالیست که در طواف، علم ضرورت دارد. اما هنگام شک اگر کمی توقف و تروی کرد و یا از دیگری سوال نمود تا یقین کند، طواف صحیح است. طواف در واقع مجموعگام‌هاییست که طائف بر می‌دارد. پس گام برداشتن برای طواف باید همراه با یقین باشد. لکن صاحب مدارک(ره) این را نیز نمی‌پذیرد.

    4. روایت محمد بن مسلم؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ فَرِيضَةٍ قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قِيلَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ [6] .

در این روایت نیز حضرت(ع) فرمود: باید طواف اعاده شود.

اشکال و پاسخ در سند روایت محمد بن مسلم

صاحب مدارک(ره) در روایت آخر از نظر سند اشکال نموده و می‌گوید: در سند این روایت، عبدالرحمن (ظاهرا عبدالرحمن بن سیابه) وجود دارد که مجهول است.[7]

اما صاحب وسائل(ره) و صاحب حدائق(ره)[8] از مطلبی که در "منتقی" [9] و [10] که کتاب از صاحب معالم(ره) است، تبعیت کرده‌ و می‌فرمایند: عبدالرحمن در این روایت "عبدالرحمن بن ابی نجران" و صحیح است. ایشان موید این نظر را روایت "موسی بن قاسم" می‌دانند.

لکن "موسی بن قاسم" از اصحاب امام رضا و امام جواد(علیهما السلام) بوده و عبدالرحمن بن سیابه از اصحاب امام صادق(ع) است. هیچ دلیلی هم بر حیات او تا بعد از حضرت صادق(ع) نداریم. لهذا بسیار بعید است که راوی مذکورر ابن سیابه باشد. به خلاف عبدالرحمن بن ابی نجران که نزدیک‌تر است. او از اصحاب موسی بن جعفر(ع) بوده و لهذا ممکن است که موسی بن قاسم روایت را از ابن ابی نجران نقل نموده باشد.

اشکال دیگر از بابت حماد است. این روایت را عبدالرحمن از حماد نقل کرده. اما کسی که در روایات نَقل بسیار از حماد دارد، ابن ابی نجران است؛ نه ابن سیابه. ما یک روایت هم از ابن سیابه نداریم که او از حماد نقل کرده باشد. با این دو روش مشخص شد که راوی مذکور "ابن ابی نجران" و روایت صحیحه است.

عجیب این است که صاحب مدارک و صاحب معالم (رحمة الله علیهما) در عین پسر خاله بودن و هم عصری، این مورد را باهم مباحثه نکرده‌اند. این دو بزرگوار یک مسجد داشتند که هردو با هم آن را اداره می‌کردند. هر کدام که زودتر می‌رسید، امام شده و دیگری به او اقتدا می‌کرد. صاحب مدارک(ره)، سید ولی صاحب معالم، شیخ است.

اشکال در کلام صاحب وسائل و صاحب حدائق

اما محقق خویی(ره) می‌فرماید: حاصل استدلال مذکور ظن قویست؛ نه یقین. بالاخره این امکان هست که موسی بن قاسم از عبدالرحمن ابن سیابه نقل کرده باشد و این کار محال نیست؛ هرچند این احتمال ضعیف است. ایشان در ادامه می‌فرماید به فرض که این شخص، عبدالرحمن ابن سیابه نباشد، باز هم نمی‌توان ثابت کرد که قطعا ابن ابی نجران است. در روایت هم ذکر نشده که عبدالرحمن پسر چه کسی است. شاید عبدالرحمن دیگری باشد. غایت این است که بگوییم: ما نمی‌دانیم و این شخص مجهول است.[11]

رد جواب محقق خویی(ره)

پاسخ ما به به محقق خویی(ره) این است که یک دلیل وجود دارد و آن نقل عبدالرحمن از حماد است. گفتیم: کسی که بیش‌تر از حماد نقل کرده، ابن ابی نجران است. خود محقق خویی(ره) در چنین مواردی به همین شیوه استدلال کرده و می‌فرماید: به دلیل کثرت روایت دو راوی از یکدیگر، مراد از مشترک، خصوص فلانی است. لکن نمی‌دانیم چرا ایشان استدلال را در این‌جا نپذیرفته است.

فرمایش محقق خویی(ره) مشکل است. علمای رجال مثل مرحوم بروجردی و دیگر علمای متخصص در رجال، در بسیاری از موارد از این قرینه‌ها استفاده می‌کردند. مثلاً برای تمییز راوی مبهم که نامش حسن است به کثرت وقوع راوی و مروی عنه نسبت به او نگاه کرده و می‌گفتند: حسن بن محبوب است. همچنین احمدِ مجهولِ در روایت را به همین شکل مشخص می‌کردند که احمد بن هلال است یا احمد بن محمد بن عیسی یا برقی. نام احمد در بین راویان زیاد است؛ بعضی ضعیف و بعضی قوی هستند. لذا می‌گوییم: استناد به کثرت روایت، امری متعارف است.

کلام صاحب وسائل(ره) درباره سند روایت

صاحب وسائل(ره) این روایت را از تهذیب شیخ(ره) نقل نموده و می‌فرماید:

أَقُولُ(صاحب وسائل(ره)): عَبْدُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ هُوَ ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ وَ تَفْسِيرُهُ هُنَا بِابْنِ سَيَابَةَ غَلَطٌ كَمَا حَقَّقَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى وَ غَيْرُهُ.[12]

این کلام صاحب وسائل(ره) است؛ یعنی شیخ(ره) در تهذیب اشتباه کرده است. "ابن سیابه" در اصل متن نبوده است و نساخ "ابن سیابه" ای از خودشان اضافه نموده کرده‌اند. البته گفتیم: صاحب منتقی(ره) و دیگران فرموده‌اند: که این شخص "ابن سیابه" نیست. صاحب مدارک(ره) هم نظری دارد که دیگران جواب داده‌اند.

محقق خویی(ره) به راهی رفته که در آن دچار اشکال می‌شود. ایشان می‌گوید: اولین اشکال "عبدالرحمن بن سیابه" بودن روای، این است که در منبع اصلی فقط کلمه "عبدالرحمن" آمده و در آن‌جا معلوم نیست که کدام عبدالرحمن مراد است. اشکال دوم هم این‌که در صورتی که این شخص عبدالرحمن بن سیابه باشد باید برای تصحیح آن به حضور او در اسناد کامل الزیارات تمسک نمود.[13] لکن ایشان بعداً از این هم عدول نموده است. پس همان حرف صاحب منتقی(ره) که فرمود: این شخص به دلیل کثرت وقوع راوی و مروی عنه نسبت به او به "ابن ابی نجران" انصراف دارد، درست است.

اما دلیل اضافه شدن ابن سیابه نیز این است که احتمال دارد، روایت را از جای دیگری مثل کافی دیده باشند؛ چون در بسیاری از اوقات شیخ(ره) در تهذیب از کلینی نقل می‌کند. همچنین ممکن است اضافه را کاتب از خود ضمیمه روایت نموده باشد.


[9] کتاب "منتقی" کتابی رجالی نبوه و در ذکر احادیث است. احادیثی که در این کتاب آمده که بیان شده که کدامیک صحیح و کدامشان غیر صحيح است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo