< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

97/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نسیان طواف/طواف/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

تذکر نسیان طواف بعد از بازگشت به وطن

مسألة ۳۲۳: إذا نسي الطّواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله، لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، و إلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، و يكفى في الهدي أن يكون شاة[1] .

در نسخه‌ای از روایت عبارت "بدنه" آمده. لکن کلمه هدی صحیح است؛ زیرا در کتاب تهذیب، لفظ هدی آمده است. پس نیازی به بدنه‌ نیست.

دلیل بر این مسئله صحیحه علی بن جعفر بوده که فتوای مشهور طبق آن است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ (هدی شامل گوسفند، گاو و شتر می‌شود، که فرستاده می‌شود. تعبیر به هدی اعم است. ولی بیش‌تر بر گوسفند اطلاق می‌شود.) إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ (هر وقت گفته می‌شود اعمال حج، منا مقصود است.) وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ (قربانی عمره را در مکه انجام می‌دهد.) وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِهِ[2] (نائب می‌گیرد تا از طرف او طواف کند.)

این‌جا در روایت "یبعث بهدی" آمده. ولی کتاب بحار عبارت "بعث ببدنة"[3] را ذکر کرده‌است. البته بحار هم از تهذیب نقل نموده و چون در نسخه تهذیب عبارت"یبعث بهدی"[4] آمده، معلوم می شود که مولف یا ناسخ کتاب بحار، اشتباه کرده‌است.

کلام محقق خویی(ره) در اختلاف نسخ

محقق خویی(ره) در ادامه می‌فرماید: اگر درباره اختلاف نسخ بین کلام مجلسی و آن‌چه در تهذیب است، شک کرده و مردد شدیم که بدنه واجب است یا مطلق الهدی، باید اصل برائت از زائد را جاری ‌کنیم.[5]

لکن ما به درستی متوجه کلام ایشان نمی‌شویم؛ چون امر دائر بین شتر و گوسفند، دوران میان متباینین است؛ نه اقل و اکثر تا مجرای برائت باشد. هرچند قیمت گوسفند و شتر، اقل و اکثر است، ولی خود این دو متباینین بوده و گوسفند جزئی از شتر نیست.

همچنین ممکن است مراد دوران بین تخییر و تعیین باشد؛ به این صورت که هدی شامل گوسفند، گاو و شتر بوده ولی بدنة متعین در شتر است. لکن مشهور در این دَوَران، قول به اصالة التعیین است. لکن محقق خویی(ره) اصالة البرائة جاری کرده و می‌فرماید: مرجع شک در دوران بین تعیین و تخییر، شک در تقیید است؛ یعنی نمی‌دانیم آیا متعلق تکلیف مطلق الجامع است؛ یا جامع مقید به فرد خاص. اگر آن سه فرد علی التخییر مراد باشند، جامعِ صادق بر هر سه واجب است و اگر فقط بدنه واجب باشد، جامع در ضمن این فرد خاص. پس شک ما در قید زائد بوده و محل شک مجرای اصالة البرائة است. محقق خویی(ره) در جمیع موارد دوران بین تعیین و تخییر -بر خلاف مشهور که قائل به اصالة التعیین شده‌اند- قائل به اصالة البرائة ‌است.

تذکر نسیان طواف در زمان عدم امکان تدارک

مسألة ۳۲۴: إذا نسي الطّواف و تذكّره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأول من دون حاجة إلى تجديد الإحرام. نعم، إذا كان قد خرج من مكة و مضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام لدخول مكة كما مر[6] .

می‌فرماید: اگر طواف را فراموش کرد و در زمانی که تدارک ممکن بود، به خاطر آورد؛ مثلا مشغول اعمال عمره بود و هنوز عمره را تمام نکرده، یادش آمد که طواف انجام نشده‌، باید برگردد و آن را انجام دهد.

اما اگر با تقصیر از احرام خارج شده‌باشد، در فرض نسیان، معذور است. در این صورت تقصیر او صحیح بوده و موجب خروج از احرام است. در این حال لازم است که طواف را تدارک نماید. لکن برای تدارک احتیاجی به احرام جدید نیست؛ چرا که طواف متدارک، مثل قضاست و لازم نیست که در حال احرام انجام شود. قضای طوافی به گردن دارد و گفته نشده که این طواف باید در حال احرام باشد. پس باید طواف را انجام دهد حتی اگر یادآوری پس از کل اعمال عمره و حج باشد؛ چرا که صحت سایر اعمال متوقف بر انجام طواف نبوده و این طواف جزء حج و عمره نیست. لهذا لازم نیست در حال احرام انجام شود. احرام برای کل اعمال عمره، واجب است، لکن این وظیفه اتیان شده و عمره صحیح است. حکم بیان شده برای خود طواف بود. اما اگر مکلف از مکه خارج شد، برای ورود مجدد به مکه، باید احرام جدیدی ببندد. این احرام جدید به خاطر احترام ورود به مکه است؛ نه برای طوافی که از قبل به گردن دارد.

حکم به صحت حج یا عمره تنها در صورتی است که ترک طواف نسیانا صورت گرفته باشد. اما ترک عمدی طواف، موجب بطلان می‌شود.

اختلاف در لزوم احرام ورود به مکه

البته لزوم احرام برای داخل شدن به مکه مورد اختلاف است. اختلاف در این است که آیا هر ورودی به مکه باید با احرام جدید باشد یا تنها اگر یک ماه فاصله افتاد، نیاز به احرام جدید هست؟.

بر خلاف مشهور، نظر محقق خویی(ره) این است که اگر نسبت به خروج احرام بیش از یک ماه فاصله افتاد، برای ورود مجدد به مکه نیاز به احرام جدید دارد.[7] نظر مشهور این است که هر زمان که برای هر ورود به مکه باید احرام لازم است. البته حکم طوائفی مثل حطّاب، حشّاش و غنّام و امثال آن که مکررا باید از مکه خارج شوند، فرق می‌کند. این‌ها در روایات استثنا شده‌اند.

وقتی کسی برای ورود به مکه احرام بست، فرق نمی‌کند که ابتدا طواف باقی مانده و یا اعمال را انجام دهد؛ چرا که لازم نیست طواف در حال احرام باشد. پس اگر اول اعمال را انجام داد و از احرام خارج شد و بعد طواف را انجام داد، طواف او صحیح خواهد بود. اگر در حال احرام، ابتدا طواف را انجام داد، بازهم اشکال ندارد؛ زیرا اعمال دیگر هم واجب فوری نیستند.

اما در مورد این ‌که گفته شده، تلبیه مثل تکبیرة الاحرام نماز است و بطلان آن موجب بطلان احرام می‌شود، می‌گوییم: در فرض بحث تلبیه باطل نیست. بطلان تلبیه در صورتیست که طواف متعمدا ترک شده‌باشد. در این صورت احرام و حج هم باطل خواهند بود. اما ‌اگر احرام باطل شود، اشکالی ندارد؛ زیرا احرام قبلی، چه صحیح و چه باطل، اثری در طوافی که می‌خواهیم به‌جا آوریم ندارد. این عمل، احرام جدیدی است که مشروط به احرام سابق نیست. طواف قضائی، -که گفتیم می‌توان آن را بدون احرام اتیان نمود- حال سجده سهو را دارد که حتی بدون طهارت هم صحیح است.

اما درجواب کسی که می‌گوید: این طواف جزئی از کل مناسک بوده و لازم است که مناسک در حال احرام انجام شوند، می‌گوییم: این طواف جزئی از اعمال سابق نیست. جزئیت در صورتی ثابت است که وجوب طواف قضائی، به همان وجوب اولی باشد. لکن قضاء طواف با امر جدید ثابت شده و فرد جدیدی است. لذا اگر امر در صحیحه علی‌بن‌جعفر نبود، قضائی هم واجب نمی‌شد؛ زیرا اصل احرام با "رفع النسیان" ساقط شد و این صحیحه، امر به قضاء را آورد. صاحب جواهر(ره) مخالفتی بی ارتباط نموده است.[8] لکن ما کل مطلب را گفتیم.

عدم حلیت بعضی از تروک برای ناسی

مسألة ۳۲۵: لا يحل لناسي الطّواف ما كان حله متوقفاً عليه (یعنی تروک احرام) حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه[9] .

از صحیحه علی‌بن‌جعفر استظهار شده که شخص ناسی و غافل نسبت به تروک احرام، تکلیف ندارد. علاوه بر این صحیحه، موضوعِ کفاراتِ تروک احرام هم تعمد است. لکن با توجه به ظاهر و اطلاق صحیحه علی بن جعفر، اگر مکلف بفهمد که طواف را انجام نداده، باید تا انجام قضای طواف، از تروکی که حلیتشان متوقف بر صحت طواف است، اجتناب کند.

مناقشه در عدم حلیت تروک احرام برای ناسی

استفاده از ظهور روایت به این صورت است که ما در حرمت تروک احرام شک می‌کنیم؛ پس ظاهر این همانی این طواف، نسبت به طواف منسی، بقای شرطیت احرام در طواف جدید است. البته گفته شده: صحيحه علی بن جعفر نسبت به نکته‌ای که گفته شد ظهوری ندارد. لذا می‌توان در موارد مشکوک اصالة البرائة جاری کرد.

محقق خویی(ره) از یک سو می‌فرماید: این طواف، قضاء بوده و لازم نیست در حال احرام باشد. پس احرام جدید تنها برای دخول در مکه است[10] و از سوی دیگر می‌فرماید: تروک احرام تا تدارک طواف بر حرمت خود باقیند. از این بیان کشف می‌کنیم که عمره و حج انجام شده، ناقص بوده و این طواف هم جزئی آن‌هاست که موضعش از قبلّیتِ سعی، عوض و لزوم ترتیب نسبت به آن ساقط گشته‌است.

لکن درصورتی‌که طواف قضائی جزئی از اعمال باشد، لازم است که ترتیب رعایت شود. بنابراین باید طواف و تمام اعمال پس از آن، انجام شوند. حال آن‌که کسی به این امر قائل نشده و روایت هم نمی‌فرماید: " یطوف عنه و یاتی بالاعمال المترتبة و المتاخرة" و فقط می‌گوید: "یطوف عنه". بنابراین مقداری در این قضیه تناقض وجود دارد.

‌اما اگر کسی بگوید: در روایت آمده که ارسال هدی جریمه مواقعة النساء است و محقق خویی(ره) از این مطلب برای استظهار خود استفاده کرده، می‌گوییم: این کار ارسال هدی نبوده و کفاره است. لذا عنوان هدی بر آن اطلاق نمی‌شود. هدی قربانی روز عید است. گویا هدی از این باب است که خود طواف را در محل آن انجام نداده‌است.

استظهار محقق خویی(ره) از صحیحه علی بن جعفر و رد آن

محقق خویی(ره) می‌فرماید: ‌و يؤكد ذلك صحيح علي بن جعفر المتقدم الآمر ببعث الهدي إلى مكة أو إلى منى، و يوكِّل من يطوف عنه، إذ يظهر منه أن النساء لا تحل له قبل البعث و التوكيل[11] .

لکن می‌بینیم که محقق خویی(ره) نیز از "بعث هدی" این استظهار را ننموده و "بعث هدی" دلالتی بر آن ندارد. در روایت امر برای دادن کفاره بوده که غیر از هدی است. ولی یقیناً می‌دانیم که کفاره‌ای بر ناسی فرض نشده.

روایت اعم است و شامل فرض نسیان و مواقعه نیز می‌شود. لذا نمی‌توان کفاره را مربوط به تذکر و مواقعه دانست. حساب "بعث هدی" همچون قربانی حج است که باید که فرستاده شود. زیرا پس از تکلمیل عمل ناقص خود با طواف، دوباره باید هدی را ارسال نماید.

بنا بر استظهار محقق خویی(ره) از کلام حضرت(ع) که فرمود: "باید بعث الهدی کند و نائبی بگیرد"، فایده و خاصیت انجام این امور سقوط تروک احرامی است که مترتب بر طوافند. تروک احرام چند دسته‌اند؛ دسته اول مترتب بر انجام حلق و تقصیر در روز عید هستند که این دسته بیش‌تر تروک را تشکیل می‌دهند؛ مثل پوشیدن لباس‌های دوخته. دسته دوم متوقف بر اتمام طواف و سعی هستند. دسته سوم (حرمت نساء) تا انجام طواف النساء که آخرین عمل است، باقی می‌ماند. اما حرمت صید و کندن درخت حرم تا آخر می‌ماند و ساقط نمی‌شود.

اما تروک احرامی که با اتمام سعی و نه خود طواف حلال می‌شوند، فقط طیب است. بحث ما بر سر طواف النساء نیست چون آن را انجام داده و اعاده‌اش واجب نیست. وقتی طواف النساء صحیح شد، مواقعة النساء که متوقف بر طواف النساء بود، اشکال ندارد. ترک طواف هم، عمدی نبوده که کل کار را خراب کند. بلکه این ترک به‌جهت نسيان بوده و در این حال معذور بوده و حج او صحیح است. بنابراین مواقعه نمی‌تواند از محرمات باشد.

لذا ما با نظر محقق خویی(ره) کاملاً مخالفیم؛ زیرا حلیت مواقعه، متوقف بر طواف النساء صحیحیست که انجام گشته‌است. تنها حرمت طیب می‌ماند که در حال نسیان نیز کفاره ندارد.

خلاصه این‌که ما استدلال محقق خویی(ره) را نمی‌پذیریم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo