موضوع: تتمهﻯ بحث أقل و اکثر/ اصالت الاشتغال

 مقدمه:

 گاهی شک، در تکلیف است و گاهی هم با علم به تکلیف، شک در مکلفٌ به وجود می آید که این شک یا دائر بین متباینین است یا دائر بین اقل و اکثر است. در دوران بین متباینین گفتیم قاعدهﻯ اشتغال در هر دو جاری می شود. اما دوران بین اقل و اکثر دو نوع است، یک نوع استقلالی است که به دلیل انحلال و رجوع به شک در تکلیف زائد، اجماعاً اصالت البرائه در آن جاری می شود. نوع دیگر ارتباطی است که جریان اصالت البرائه در قسمت زائد بر اقل در آن، محل بحث می باشد.

 این بحث را هم پشت سر گذاشتیم و گفتیم اصالت البرائه در اقل و اکثر ارتباطی نیز جاری است. مثال اقل و اکثر ارتباطی جایی است که یک تکلیف، متعلّق به مرکبی شده و آن مرکب دارای اجزاء و شرایطی است و ما در برخی از آن اجزاء و شرایط شک می کنیم. مثل اینکه بعد از علم به سایر اجزاء نماز، شک می کنیم آیا سوره هم جزء نماز است یا نه. لذا اقل و اکثر ارتباطی به معنای این است که در تکلیف واحدی که متعلّق به کل نماز است، شک می کنیم و نمی دانیم آیا سوره را هم در ضمن خود دارد یا نه، که انشاء الله اصالت البرائه در اینجا هم جاری است.

 دوران بین اقل و اکثر در شبههﻯ موضوعیه:

 قدرمتیقن از اجرای اصالت البرائه در اقل و اکثر ارتباطی، جایی است که شک ما به نحو شبههﻯ حکمیه باشد. مثل اینکه نمی دانیم در شرع مقدس، جزئیت برای سوره جعل شده یا نه؟ یعنی وجوبی که متعلّق به کل نماز است، شامل سوره هم می شود یا نه؟ که شک ما در اصل جعل شارع و شبههﻯ حکمیه است. همچنین اگر مصداق ما خفا داشته باشد و شک در اقل و اکثر، به نحو شبههﻯ موضوعیه باشد، یعنی منشأ شک، اشتباه امور خارجیه باشد، باز هم انشاءالله اصالت البرائه جاری است. مثل اینکه بدون شک برای لُبس ما لایُؤکَلُ لَحمُه در نماز، جعل مانعیت شده (مثلاً لباسی که از موی گربه درست شده باشد، باعث بطلان نماز می شود) لکن شک ما در موضوع خارجی و شبههﻯ موضوعیهﻯ آن است. مثل اینکه نمی دانیم این لباس از وَبر بز است که مأکول اللَّحم است یا اینکه از گربه است که ما لایُؤکَلُ لَحمُه است. در این صورت که نمی دانیم نماز خواندن در این لباس، صحیح است یا باطل، انشاءالله اصالت البرائه جاری می شود. همچنین مثل «أکرِمِ العُلَماء» که اگر به نحو عام استغراقی باشد، در صورتی که در عالم بودنِ زید، به نحو شبههﻯ موضوعیه شک کنیم، مربوط به بحث اقل و اکثر نمی شود و اگر هم باشد، اقل و اکثر استقلالی است. چون در اینجا تکلیف، منحل می شود به تکالیف متعدده که سقوطاً و امتثالاً ربطی به همدیگر ندارند. لذا باید نسبت به سایر علماء، به این تکالیف متعدده عمل کرد. زید هم که نسبت به عالم بودنش شک داریم، برای خودش یک وجوب اکرام مستقل دارد که مشکوک است.

 اما اگر فرض کنیم «أکرِم العُلَماء» به نحو عام مجموعی باشد، اقل و اکثر ارتباطی می شود. یعنی یک وجوب اکرام واحدی است که متعلّق شده به مجموع علما بِما هُم مَجمُوعٌ یعنی همهﻯ علماء با همدیگر به نحو کل، واجب الإکرام هستند که اکرام هرکدام از علماء، جزئی از مأمورٌ به، یعنی اکرام همهﻯ علماء می باشد. در این صورت اگر نسبت به عالم بودنِ زید شک داشته باشیم، شک ما شبههﻯ موضوعیه است که منشأ شک، اشتباه در امور خارجیه است نه شک در جعل شرعی.

 به نظر ما در چنین موردی، مرجع، اصالت البرائه است. چون یک وجوب واحدی متعلّق به کل شده و در جزء آن شک می کنیم. مثل سوره در نماز که مرجع آن، اصالت البرائه است. لکن در جای خودش گفتیم انحلال در اقل و اکثر ارتباطی، انحلال حقیقی نیست بلکه انحلال حکمی است و اطلاق «رُفِعَ ما لایَعلُمون» و «النَّاس فی سِعَهِ ما لایَعلِمون»، می تواند اجزاء مشکوکه را بگیرد.

 اختلاف محقق نائینی(ره) و مرحوم امام(ره) نسبت به شبههﻯ موضوعیه در أقل و اکثر:

 در اینجا بین محقق نائینی(ره) و سیدنا الأعظم(ره) اختلافی واقع شده است. بدین صورت که محقق نائینی(ره) می فرماید اصالت البرائه جاری می شود چون اینجا که در عالم بودن زید شک داریم، شک در جزئیت می باشد که از مصادیق أقل و اکثر است.

 ظاهراً به مرحوم شیخ(ره) نسبت داده شده که ایشان این مطلب را نفرموده اند. لذا محقق نائینی(ره) می فرماید مرحوم شیخ(ره) این مطلب را با شک در محصِّل که مجرای اصالت البرائه نیست، اشتباه کرده است. رجوع به شک در محصِّل زمانی است که مجموع مِن حیثُ المَجموع مثل مسبب و سبب باشد. درنتیجه ما علم به یک وجوبی داریم که متعلّق به اکرام مجموع علماء است و شک در محصِّل آن داریم. شک در محصِّل هم مجرای قاعدهﻯ اشتغال است.

 حال آنکه محقق نائینی(ره) می فرماید شک در محصِّل ربطی به بحث ما ندارد. چون مجموع علماء، سبب و مسبب نیستند بلکه عین خود واجب هستند و اینجا مثل قضیهﻯ طهارت و وضو نیست که وجوب، به طهارت تعلّق گرفته ولی شک ما در اجزاء وضو باشد و وضو نسبت به مأمورٌ به، محصِّل باشد. یعنی خود وضو مأمورٌ به نیست بلکه محصِّل طهارت است و شک در محصّل، مجرای قاعدهﻯ اشتغال است. لکن ما نحن فیه از مصادیق شک در محصِّل نیست چون سبب و مسببی در کار نیست بلکه مأمورٌ به، همین اکرام علماء است و شک در اجزاء آن، مجرای اصاله البرائه است و این مطلب بر مرحوم شیخ(ره) مشتبه شده است.

 مرحوم امام(ره) همانطور که در برخی از تقریرات به ایشان نسبت داده شده، فرموده اند این مثال، محل قاعدهﻯ اشتغال است ولی نه از جهت شک در محصِّل که بیان مرحوم شیخ(ره) بود بلکه به این بیان که وقتی عام، به نحو مجموعی مأخوذ باشد، یعنی مجموع علماء مِن حیثُ المَجموع باید اکرام شوند و اگر یکی از آنها اکرام نشود، پذیرفته نیست، درصورتی که علم به چنین تکلیفی پیدا کنیم، این تکلیف در ذمهﻯ ما مستقر و حجت بر ما تمام می شود که مجموع علماء بِما هُو مَجمُوع، واجب الإکرام هستند و اگر در امور خارجیه مثل عالم بودن زید، شک کنیم، این شک در انطباق مأتیٌ به با مأمورٌ به است که به معنای شک در امتثال و سقوط تکلیف است و مرجعش قاعدهﻯ اشتغال است. اما اگر این عام به نحو استغراقی مأخوذ شده باشد، هر آینه مرجع در آن، اصالت البرائه است. لذا علت اینکه در اینجا مرجع، قاعدهﻯ اشتغال است، مجموعی بودنِ این عام می باشد. چون عام مجموعی یک واحد بسیطی است که وقتی مولا حجت را به واسطهﻯ آن تمام کرد، بر ذمهﻯ ما می آید و در مرحلهﻯ عمل، نباید شک داشته باشیم بلکه باید قطع به امتثال آن پیدا کنیم و احتیاطاً باید همهﻯ افراد را بیاوریم تا یقین به انجام واجبی که مجموع بِما هُو مَجمُوع است و در ذمهﻯ ما مستقر شده، پیدا کنیم.

 مناقشهﻯ ما نسبت به کلام مرحوم امام(ره):

 به نظر ما کلام مرحوم امام(ره) محل تأمل و نظر است. به دلیل اینکه مجموعی بودن عام، تعبیر خود ما است و مجموع بِما هُو مَجمُوع در لسان دلیلی که می گوید «أکرِمِ العُلَماء» نیامده تا بگوئیم تَمَّت الحُجَهُ عَلَیه؛ بلکه تکلیف در حقیقت متعلّق به واقع این علماء است و در این صورت نسبت به آن مقداری از واقع که یقینی است، حجت تمام می شود ولی نسبت به آن مقداری که در عالم بودنشان شک داریم، حجت تمام نمی شود. چون همین شک، باعث خراب شدنِ حجیت و شک در تعلّق تکلیف به آن موارد مشکوکه می شود و نمی دانیم که آیا به عنوان یک جزء، در مجموع وارد شده اند یا نه؟ درنتیجه حجت تمام نمی شود و مرجعش به همان أقل و اکثر است.

 بله اگر اینجا هم مثل محصِّل و محصَّل که سبب و مسبب هستند و دو وجود جدا از هم دارند و وجود هرکدام غیر از وجود دیگری است، بود، قاعدهﻯ اشتغال جاری می شد ولی اگر شک، در دل متعلّق تکلیف باشد، وجود جداگانه ای نیست تا مسبب باشد بلکه تمام آن، یک چیز است و آن یک چیز هم علماء موجود در خارج است و مأخوذ بودنِ آنها به صورت ارتباطی، به معنای کل و اجزاء می باشد. لذا شک در عالم بودنِ زید، شک در جزئیت است، آن هم شک در جزئیت خود مأمورٌ به، نه شک در جزئیت محصِّل.

 البته تفصیلی در شک به نحو شبههﻯ موضوعیه در اقل و اکثر وجود دارد که محقق نائینی(ره) هم اشاره ای به آن کرده است و در برخی از صور آن مثل همین «أکرِم العُلَماء»، بدون شک اصات البرائه جاری می شود اما برخی از موارد شک در اقل و اکثر به نحو شبههﻯ موضوعیه، مقتضی قاعدهﻯ اشتغال هستند. پس نمی توان گفت همه جا اصالت البرائه جاری می شود یا اینکه همه جا مجرای قاعدهﻯ اشتغال است.

 والسلام