موضوع: مسألهﻯ اصولی یا قاعدهﻯ فقهی بودن استصحاب / استصحاب

 تتمهﻯ تعریف استصحاب:

 گفتیم که اگر بخواهیم برای استصحاب یک تعریف جامعی پیدا بکنیم که همهﻯ اقوال را شامل بشود، این تعریف قهراً مبهم خواهد بود و خصوصیات هر قول را بیان نمی کند و اگر مقیّد باشیم که خصوصیات را بیان کنیم، دیگر نمی توانیم به یک تعریف اکتفا کنیم بلکه بر مبنای اماریت باید همان تعریفی را بکنیم که شیخ از بعض معاصرینش نقل کرده است، یعنی «کون الشیء متیقناً سابقاً و مشکوکاً لاحقا » چون أماره کاشفیت نوعیه دارد و مورد امضاء شارع می باشد و این تعریف هیچگونه ارتباطی با اصل عملی ندارد. اما بنا بر اصل عملی بودن استصحاب، باید اینطور تعریف کنیم: «إبقاء الیقین فی زمان الشّک مِن حیث الجَری العملی». یعنی ابقاء یقین می کنیم نه بما هو نورٌ فی النفس و حاکٍ عن متعلقه بل بما هو محرّکٌ فی مقام العمل. در عین حال گفتیم که اگر بخواهیم تعریفی پیدا کنیم که با هر دو مبنا سازگار باشد، بهترین تعریف همان چیزی است که در متن روایات آمده است: «لا تَنقُض الیَقینَ بِالشَّک». این حرمت نقض یقین با شک، هم با اماریت سازگار است، چون وقتی شارع برای یقین سابق در زمان شک جعل اماریت کرد، نتیجه اش حرمت نقض یقین به شک است، چراکه باید به این اماره عمل کرد و نقض آن حرام است و این حرمت نقض از آثار و لوازم اعتبار اماره می باشد، چون نقض اماره حرام است. پس این تعریف نسبت به مبنای اماریت، تعریف به لازم می شود. علاوه بر آن، این تعریف با مبنای اصل عملی بودن هم سازگار است، بدین جهت که کاشفیت نوعیه اش ملحوظ نیست بلکه حیثیت جری عملی ملحوظ می باشد.

 مسألهﻯ اصولی یا قاعدهﻯ فقهی بودن استصحاب:

 اگر یک مسأله، اصولی باشد باید در چارچوب علم اصول بگنجد. یعنی تعریف علم اصول بر آن صادق باشد. پس ضابطهﻯ اصولی بودن یک مسأله، همان تعریف علم اصول است. در تعریف اصول فرموده اند: علم به مسائلی است که محمولشان می تواند در قیاس استنباط حکم شرعی، کبری قرار بگیرد و یُنتج حکماً کلیاً الهیاً. این قیاس باید برای ما یک حکم کلی شرعی را به اثبات برساند. پس اگر یک حکم جزئی و شخصی از آن استنتاج شود، دیگر آن مسأله، اصولی نیست بلکه یک قاعدهﻯ فقهیه است که بعد از کبری شدن، نتیجه اش یک حکم شخصی جزئی است.

 حال استصحاب ذو جنبتین است، یک جنبه اش مسألهﻯ اصولی است و به یک جنبه هم می تواند قاعدهﻯ فقهیه باشد. توضیح اینکه اگر ما دلیل استصحاب (لا تَنقُض الیَقینَ بِالشَّک) را در شبهات حکمیه تطبیق کنیم و استصحاب در شبهات حکمیه را جاری دانستیم، در نتیجه با استصحاب، احکام کلی ثابت می شود و می تواند کبرای قیاسی قرار بگیرد که ینتج حکماً کلیاً، پس ضابطهﻯ اصولی بودن بر آن منطبق است. اما اگر قائل باشیم به جریان استصحاب فقط در شبهات موضوعیه، چون نتیجه ای که از این استصحاب گرفته می شود، یک حکم جزئی و شخصی است، استصحاب یک قاعدهﻯ فقهیه می شود و ضابطهﻯ اصولی بودن بر آن منطبق نیست.

 استصحاب، قصوری از شامل شدن شبهات موضوعیه ندارد، اما بحث در این است که علاوه بر شبهات موضوعیه، همانطور که مشهور می گویند آیا شامل شبهات حکمیه هم می شود یا اینکه طبق نظر فاضل نراقی(ره) و محقق خوئی(ره) فقط اختصاص به شبهات موضوعیه دارد. مثال برای شبهه حکمیه ( شک در حکم کلی شرعی)، «الماءُ المتغیّر إذا زال تغیُّره عن قِبل نفسه لا بإلقاء کرٍّ علیه» است که در این صورت در پاک شدن یا نجس بودن آن آب کرّ شک می کنیم و رجوع می کنیم به استصحاب نجاست که استصحاب یک حکم کلی است، چون نمی دانیم شارع که جعل نجاست کرد برای ماء متغیّر، فقط مربوط به حال تغیّر است، یا اینکه تغیّر، علت حدوثی بوده و هرچند که ازبین رفته، نجاست باقی می ماند، پس شک ما در جعل شارع پیرامون این حکم کلی است (نجاست ماء متغیّر) که آیا نجاست مربوط به زمان تغیّر است یا اینکه یک جعل أعمی است نسبت به زمان تغیّر و بعد از آن. حال در این مثال اگر استصحاب را جاری دانستیم، بعد از اینکه استصحاب، کبرای قیاس قرار گرفت، نتیجه اش یک حکم کلی شرعی می باشد. لذا استصحاب یک مسألهﻯ اصولی می شود و قیاس آن از این قرار است: هذا الماء قد زال تغیُّره عن قِبل نفسِه و کان نجاستُه متیقناً سابقاً و مشکوکاً لاحقاً، صغرای آن و در کبری هم لا تَنقُض الیَقینَ بِالشَّک قرار می گیرد و نتیجه اش بَقاء نِجاسَه هذا المَاء بَعدَ زَوال تَغَیّره می شود که یک حکم کلی است و از استصحاب به دست می آید. (البته کبری واقع شدن لا تَنقُض الیَقینَ بِالشَّک، بدین صورت است که این کبری خودش عین مجعول شرعی نیست بلکه واسطه است در تشخیص مجعول شرعی. چون کبرای ما حرمت نقض است که از درونش، بقاء النجاسه بیرون می آید که یک حکم کلی است برای هر ماء متغیّری)

 نتیجهﻯ اصولی بودن استصحاب هم این است که إعمالش فقط کار مجتهد است، چون تشخیص احکام کلیه از وظایف مجتهد است نه مقلّد، لذا یقین و شک هم مربوط به خود مجتهد است که نیابتاً از مقلّد می گوید که من یقین دارم و شک دارم... مظافاً به این مطالب، فحص هم واجب است، برخلاف شبهه موضوعیه که فحص در آن واجب نیست. چون در شبهه حکمیه اگر بخواهیم اصل عملی جاری کنیم مشروط به فحص از ادلهﻯ اجتهادیه (امارات) است، و اگر در موضوعی دلیل اجتهادی وارد نشده بود، آن وقت حق استصحاب داریم، که این فحص هم وظیفهﻯ مجتهد است. پس مجتهد باید چنین استصحابی را تطبیق و پیاده کند.

 اما اگر استصحاب را شامل شبهات حکمیه ندانستیم بلکه مختص به شبههﻯ موضوعیه دانستیم، مثل اینکه نمی دانیم این لباسی که دیروز پاک بوده، امروز نجس شده یا نه، و استصحاب طهارت هذا الثوب را جاری کنیم، این یک حکم خاص در یک قضیهﻯ شخصیه است. همچنین مثل مواردی که در روایات خود استصحاب آمده است، ازجمله خوابیدن شخص و شک او بعد از خواب به اینکه خوابش قاطع وضو بوده یا نه، پس شک او در نوم شخصی خودش است و ربطی به جعل شارع ندارد. از آنجا که مثالهای صحاح زراره نوعاً شبهات موضوعیه هستند، ادله استصحاب قطعاً و یقیناً شامل شبهات موضوعیه هستند، و نتیجهﻯ استصحاب در شبهات موضوعیه هم، حکم کلی الهی نیست، بلکه یک حکم شخصی و جزئی است. پس دیگر ضابطهﻯ اصولی بودن بر آن صادق نیست و یک قاعدهﻯ فقهیه مثل قاعدهﻯ فراغ، تجاوز، اصالت الصحه و... است که از جریان آنها فقط یک حکم شخصی فهمیده می شود نه یک حکم کلی. چون یقین سابق ما در شبههﻯ موضوعیه، متعلّق به یک حکم شخصی بوده است (البته قاعدهﻯ فقهی، خودش یک حکم کلی است که شارع جعل کرده تا با جریانش به یک حکم شخصی و جزئی برسیم). چنین استصحابی در شبهات موضوعیه، احتیاجی به فحص ندارد و از وظایف خود مقلّد است و ربطی به مجتهد ندارد.

 نتیجهﻯ کلی بحث:

 پس در اصولیه یا قاعدهﻯ فقهیه بودن استصحاب تفصیل دادیم و گفتیم اگر استصحاب در شبهات حکمیه به کار رود، یک مسألهﻯ اصولیه است. اما اگر استصحاب را مختص به شبهات موضوعیه دانستیم، یک قاعدهﻯ فقهیه است؛ و چون لا تَنقُض الیَقینَ بِالشَّک اطلاق دارد، اشکالی ندارد که از یک جهت اصولی و از یک جهت فقهی باشد.

 والسلام