موضوع: قیود لازم جهت اصولی بودن یک مسأله / استصحاب

 تتمهﻯ بحث اصولی یا فقهی بودن استصحاب:

 در ادامهﻯ بحث از اینکه استصحاب از جملهﻯ مسائل اصولیه (أماره یا اصل عملی) است یا از قواعد فقهیه، همانطور که گفتیم، باید تفصیل دهیم بین جایی که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است که نتیجه اش حکم کلی الهی است و بین جایی که استصحاب در شبهات موضوعیه جاری است که نتیجه اش یک حکم شخصی و جزئی است. در صورت دوم یقیناً استصحاب یک مسألهﻯ اصولی نیست، چون شاه بیت مسألهﻯ اصولی بودن این است که مجتهد آن مسأله را به کار ببرد برای کشف احکام کلیه، در حالی که مثلاً طهارت هذا الثوب، مربوط به استنباط احکام و از وظایف مجتهد نیست. اما استصحابی که در شبهات حکمیهﻯ کلیه جاری می شود و اجرایش هم وظیفهﻯ مجتهد است و یک حکم کلی از آن فهمیده می شود، از جملهﻯ مسائل اصولیه می باشد. مانند موضوعات کلی ای که نمی دانیم در شرع چه حکمی برای آنها جعل شده است. مثل حیوانی که از کلب و غنم متولّد شده است و لا یُقال له الکلب و لا یُقال له الغنم و نَشُکّ فی حکمِه. یعنی در پاک و نجس یا حلال و حرام بودنش شک داریم و اصالت الطهاره یا اصالت الحلّ جاری می کنیم. لذا این مسأله، چون یک شبههﻯ حکمیه می باشد، از جملهﻯ مسائل اصولیه محسوب می شود. (البته استصحاب در این مثال جاری نمی شود چون حالت سابقه ای ندارد). مثال برای شبههﻯ حکمیه ای که استصحاب در آن جاری می شود، همان ماء متغیّری است که زال تغیُّره عَن قِبَل نَفسِه که استصحاب نجاست در آن جاری می شود. از آنجا که شک ما به حسب جعل شارع است، این شبهه، حکمیه می باشد.

 مثال دیگر در شبههﻯ حکمیه، ماءُ المُتَمم کرّاً است. یعنی آب نجسی که به اندازهﻯ نصفِ کرّ بوده و به اندازهﻯ نصفِ کرّ هم آب طاهر روی آن می ریزیم و شک می کنیم الآن پاک است یا نجس (چون نمی دانیم برای تطهیرش، لازم است یک کرِّ طاهر بر آن اضافه بشود یا اینکه خودش به حدّ کرّیت برسد کافی است). در اینجا هم استصحاب نجاست سابق آن آب جاری می شود که یک شبههﻯ حکمیهﻯ کلیه است و نتیجه اش هم یک حکم کلی است. پس چنین استصحابی یک مسألهﻯ اصولی است. در این بحث فرقی نمی کند استصحاب را اماره بدانیم یا اصل عملی، چون در هر دو صورت، تعریف علم اصول، یعنی استخدام شدن در جهت استنباط حکم کلی الهی، بر آن صدق می کند.

 قیود لازم جهت اصولی بودن یک مسأله:

 فقهاء بعضی از قواعد را قاعدهﻯ فقهیه می دانند با اینکه نتیجهﻯ آن قیاس، یک حکم کلی است. این التزام فقهاء هم اختصاص دارد به مواردی که محمول، یک حکم فقهی باشد. یعنی اگر محمول آن مسأله یک حکم فقهی باشد، مثل «ما یُضمَن بِصَحیحِه یُضمن بِفاسِدِه و ما لا یُضمن بِصَحیحِه لا یُضمن بِفاسِده» که محمولش مسألهﻯ ضمان و عدم ضمان است و یک حکم فقهی است، فقهاء ملتزم بوده اند که این مسأله را در فقه مطرح کنند و در اصول هیچ بحثی از آن نکرده اند، هرچند علاوه بر اینکه می توان این قاعده را بر یک مورد خاص تطبیق کرد، قابل انطباق بر شبههﻯ حکمیهﻯ کلیه هم هست، اما در هر دو صورت یک قاعدهﻯ فقهیه است. همچنین مثل قاعدهﻯ طهارت (کلُّ شیءٍ لکَ طاهِرٌ حَتی تَعلَم أنّه قَذِر) که جزء مسائل علم اصول نیست در حالی که امکان دارد آن را در شبههﻯ حکمیه مثل «المتولّد مِن الکَلب و الغَنم» نیز جاری کنیم و حکم کلی به طهارت آن حیوان کنیم. همچنین فقهاء مقیّدند بسیاری دیگر از قواعد کلیه ای که استنباط حکم کلی هم می کنند اما محمولشان فقهی است را در فقه ذکر کنند نه در اصول. پس معلوم می شود که قید مهم دیگری در تعریف مسائل اصول باید اضافه کرد و آن اینکه محمول مسائل اصول، نباید از احکام فقهیه (وضعی یا تکلیفی) مثل ضمان و طهارت و حلّیت باشد وگرنه آن مسائل، جزء علم فقه می شوند و اگر از قواعد فقهیه شدند، واسطه بودن آنها در استنباط از بابت تطبیق شدن بر مورد خودشان است. مثل قاعدهﻯ طهارت که مجعول و محمولش، طهارت که یک حکم فقهی مورد عمل است (نه مثل حجیت که متعلق عمل نیست) و موضوعش کلُّ مشکوکٍ می باشد. دایرهﻯ این قاعده، وسیع است و شامل هر مشکوکی از جمله غنم و غیر آن می شود. (تفاوت مسألهﻯ فقهی با قاعدهﻯ فقهی هم این است که موضوع در مسألهﻯ فقهی،کوچکتر است و مختص به یک باب خاص است مثل الماء طاهرٌ، الدّم نجسٌ و...)

 اما اگر قاعده ای داشته باشیم که واسطه در استنباط یک حکم فقهی باشد، نه اینکه خودش محمول فقهی باشد، ولو مجعول شرعی هم باشد، لکن این قاعده، جزء مسائل اصولیه است. یعنی ازجملهﻯ احکام فقهیه که مستقیماً متعلّق عمل مکلّفین قرار می گیرند، نیست، بلکه واسطه است برای فهم آن احکام. مثل حجّیت که یک مجعول شرعی است ولی موضوعش خبر ثقه یا اجماع یا... است که مثلاً قائم شده بر حرمت گوشت خرگوش (که اهل سنت اجماع بر حلّیتش دارند لکن متّفق بین شیعه، حرمت آن است). در اینجا حجّیتِ این خبر ثقه یا اجماع، واسطه در اثبات می شود برای حرمت گوشت خرگوش (یعنی واسطه در استنباط این حکم)، نه اینکه مستقیماً انطباق پیدا بکند بر حرمت گوشت خرگوش، چراکه یکی حجیت و دیگری حرمت است و قابل انطباق بر همدیگر نیستند. برخلاف قاعدهﻯ طهارت که خودش یک طهارت عامه ای است که منطبق می شود بر حیوان مشکوک که یکی از مصادیقش است. اما حجیت اجماع یا خبر ثقه واسطه است در استنباط. واسطه در استنباط بودن هم یا به نحو أماره است که به معنای کشف معتبر است، یعنی این حکم را بر گردن مکلف منجّز می کند و موجب استحقاق عقاب می شود به واسطهﻯ قائم شدن کاشف معتبر بر آن حکم. یا اینکه واسطه در استنباط به نحو اصل عملی است، مثل اصالت البرائه که در صورت شک در حرمت لحم مشکوک جاری می شود و واسطه در استنباط بودنش به معنای تعجیز یا تعذیر است، یعنی اصالت البرائت اینطور نیست که عدم حرمت را اثبات بکند، بلکه می گوید که اگر هم حرمتی است، این حرمت استحقاق عقاب ندارد و منجز نمی باشد. یا مثل اصالت الاحتیاط که حکم خدا را کشف نمی کند بلکه آن حرمت را بر فرض وجودش منجّز می کند بر ما ( برخلاف اصالت البرائت ) همچنین مثل استصحاب نجاست در مثل ماءُ المُتَغیّر الَّذی زالَ تَغَیُّره عَن قِبَل نَفسِه که اگر این استصحاب نبود، اصالت الطهاره جاری می کردیم. پس در اینجا واسطه در استنباط شدن استصحاب بدین صورت است که آن نجاست مجهوله را بر ما منجّز می کند، چون اصل عملی مثل أماره، کشف تعبدی نیست اما می تواند حکم الله را منجّز کند و استحقاق عقاب را بیاورد. این نجاست یا طهارت هم ازجملهﻯ مصادیق لا تنقض نیستند تا منطبق بر آنها شود بلکه استصحاب، واسطهﻯ در استنباط است نسبت به آن نجاست یا طهارت و موجب منجّزیت در استصحاب نجاست و معذریت در استصحاب طهارت می شود.

 نتیجهﻯ کلی بحث:

 نتیجه اینکه فقهاء مقیّد شده اند آن کُبریاتی را که خودشان محمول و مجعول فقهی هستند و منطبق می شوند نحو انطباق الکلی علی مصداقه، مثل قاعدهﻯ ضمان و طهارت و حلّ، ولو از بطنشان هم حکم کلی بیرون بیاید، در علم فقه بیاورند و در اصول متعرّض آنها نشوند.

 پس علم اصول مربوط به مسائلی است که دو قید داشته باشند. اولاً باید متعلّقشان حکم کلی باشد و ثانیاً باید واسطه در استنباط باشند نه اینکه خودشان حکم الله الفقهی و محمول فقهی باشند. و این وساطت در استنباط آنها هم یا از باب کشف تعبدی است، مثل أمارات و یا از باب تعجیز و تعذیر است مثل اصول عملیه که همگی واسطه در اثبات هستند.

  والسلام