موضوع: استدلال بر حجیّت استصحاب به واسطهﻯ اجماع و اخبار / حجیت استصحاب / استصحاب

 دلیل سوم، اجماع:

 از جمله ادله ای که به واسطهﻯ آن بر جریان استصحاب استدلال شده، وجود اجماع بر حجیت استصحاب و بقاء حالت سابقه است.

 جواب اینکه این اجماع، مدرکی یا حداقل محتمل المدرکی است. چون عده ای از مجمعین، به سیرهﻯ عقلا استدلال کرده اند و عدهﻯ دیگری هم به روایات استدلال کرده اند. پس اجماعی که کاشف از قول معصوم(ع) باشد و مدرکی نباشد، نداریم.

 دلیل چهارم، اخبار:

 آن چیزی که در اثبات حجیت استصحاب، عمود بحث است و بر آن، استناد و اعتماد می شود، عبارت است از روایات دالهﻯ بر جریان استصحاب که از جملهﻯ آنها، سه صحیحه از زراره هستند. معمولاً راویِ روایاتی که مشتمل بر قواعد کلیه هستند و جنبهﻯ اصولی یا قاعدهﻯ فقهی دارند، زراره است. به علت اینکه می گوئیم أفضل اصحاب اجماع، شش نفر اول هستند. از آن شش نفر هم، چهار نفر که عبارتند از زراره و محمد بن مسلم و ابو بصیر و بُرید عِجلی، أفضل هستند. از این چهار نفر هم أفقهشان، زراره است.

 صحیحهﻯ اول زراره:

 سؤالِ زراره در این روایت، دو مقطع دارد. مقطع اول آن، در مورد خفقه و خفقان است که می فرماید «قُلتُ لَه: الرَّجُلُ یَنام وَ هُوَ عَلی وُضوء، أیُوجِبُ الخَفقَه و الخَفقَتان عَلَیهِ الوُضُو؟ قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): یَا زُاره قَد تَنامُ العَینُ وَ لا یَنَامُ القلبُ وَ الاُذُنُ وَ إذَا نَامَتِ العَینُ وَ الاُذُنُ فَقَد وَجَبَ الوُضُوء». خفقه به معنای چرت زدن است که در آیه الکرسی، از آن تعبیر به «سنه» شده است (لا تَأخُذُه سِنَه وَ لا نَوم) و در برابر نوم به معنای خوابیدن است و فرقشان این است که نوم، خواب عمیقی است که غلبه می کند بر جمیع حواس. یعنی چشم نمی بیند، گوش نمی شنود و قلب هم درک نمی کند، اما خوابیدن مختصر، به طوریکه گوش، همهمهﻯ اطراف را بشنود، یعنی قوّهﻯ سمع، به کلی بسته نشده باشد، خفقه نام دارد. سؤال اول زراره، از شبههﻯ حکمیه پیرامون اصل خفقه و خفقتان است. یعنی علم داریم آنچه که واقع شد، نوم نبود، بلکه خفقه و خفقتان بود (تعبیر زراره به «یَنَام» در ابتدای روایت، به معنی دراز کشیدن است) پس شبههﻯ موضوعیه نیست، بلکه سؤال از این شبههﻯ حکمیه است که آیا خفقه و خفقتان هم مثل نوم، ناقض وضو هستند یا نه؟ حضرت در جواب از این سؤال می فرمایند: وقتی عین و اُذن به خواب رفتند، یعنی خواب عمیق شد (نه در حدّ یک چرت زدن)، وضو باطل می شود. تا اینجا، این روایت ربطی به استصحاب ندارد.

 در مقطع دوم روایت آمده است «قُلتُ: فَإن حُرِّکَ فِی جَنبِهِ شَیٌ وَ هُوَ لا یَعلَم؟». این سؤال از شبههﻯ موضوعیه است. یعنی نمی داند که آن خواب عمیق، حاصل شد یا نه. «قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): لا، حَتَّی یَستَیقِن أنَّه قَد نَام». حضرت فرمود: نه، با شک، حکم مترتب نمی شود، بلکه باید یقین کند که خواب رفته است. «حَتَّی یَجِیءَ مِن ذَلِکَ أمرٌ بَیِّن» تا اینکه یک نشانهﻯ بیّنی از او واقع شود که به خواب رفته است. «وَ إلّا فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه، وَ لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً». در این مقطع، روایت پیرامون استصحاب در شبههﻯ موضوعیه است، بدین صورت که یقین داشته که وضو دارد و بعد از آن شک کرده که نومی واقع شد تا وضو باطل شود یا نه. در اینجا باید حالت سابقه را استصحاب کند. «وَ لَکِنَّه یَنقُضهُ بِیَقِینٍ آخَرَ» [1] . یعنی یقین سابق نقض نمی شود تا اینکه یقین ناقضی بوجود بیاید (مثل یقین به نوم یا هر حدث دیگری).

 بحث سندی روایت:

 در بحث سندی این روایت، گفته شده روایتی که در وسائل آمده و در دست ما است، مضمره است. یعنی در آن گفته شده است «قُلتُ لَه» و اسم امام صادق(ع) یا امام باقر(ع) برده نشده است.

 جواب این است که شأن زراره أجلّ است از اینکه این روایت مفصل را با این نکات تعبدیه و احکام مهم شرع، از غیر امام(ع) سؤال کند واین روایت را هم جاهای مختلف نقل کند. چون این کار به معنای إعطاء الحجت و إقراء به جهل است و شأن زراره أجلّ است که مردم را در خلاف واقع بیندازد و وانمود کند که حکم خدا را می گوید، در حالی که روایت از امام (ع) نباشد. پس قطع داریم که ضمیر به امام معصوم (ع) رجوع می کند. علاوه بر این، یک نقلی از سید طباطبایی(ره) (سید بحر العلوم) و فاضل نراقی(ره) (عَلَی مَا نُقِل) هست که آنها روایت را اینطور نقل کرده اند: «قَالَ قُلتُ لِلبَاقِر(ع)». یعنی ضمیر را معیّن کرده است. احتمال دارد همان اصل روایت زراره دست آنها رسیده باشد که به مرور زمان منسوخ شده و از بین رفته است. این دو نفر هم دو شاهد عادل هستند و بعید است که بدون سند صحیح، ضمیر را تبدیل و نقل کنند. البته این نقل ضعیف است چون تعبیر «قُلتُ لِلبَاقِر(ع)»، یا نداریم یا بسیار کم است و متعارف این است که گفته می شود «قُلتُ لِأ بِی جَعفَر(ع)». کما اینکه در مورد امام صادق(ع) هم گفته می شود «قُلتُ لِأ بِی عَبدِالله(ع)». یعنی «قُلتُ لِلصَّادِق(ع)» نداریم و فقط در روایت سکونی، تعبیر «عَن جَعفَر(ع)» آمده است. پس در هر صورت، این روایت، مشکل سندی ندارد.

 بحث دلالی روایت:

 گفتیم این روایت، دو مقطع دارد که در مقطع اول، سؤال از حکم خفقه و خفقتان است که ربطی به بحث ما ندارد. اما در مقطع دوم که عبارت است از «قُلتُ: فَإن حُرِّکَ فِی جَنبِهِ شَیٌ وَ هُوَ لا یَعلَم؟ قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): لا، حَتَّی یَستَیقِنَ أنَّه قَد نَام، حَتَّی یَجِیءَ مِن ذَلِکَ أمرٌ بَیِّن وَ إلّا فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه، وَ لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً»، چندین احتمال وجود دارد که بعضی از أعلام مثل حضرت امام (ره) در کتاب «اَلرَّسَائِل» که مشتمل بر قاعدهﻯ لاضرر و استصحاب است و تألیف خود ایشان می باشد، این بحث را خیلی مفصل مطرح کرده اند.

 لکن ما فقط دو احتمالِ عمده در این مقطع را مطرح می کنیم. احتمال اول که مرحوم شیخ(ره) فرموده اند و صاحب کفایه(ره) هم با ایشان در این احتمال موافقت کرده اند، این است که در جملهﻯ «وَ إلّا فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه، وَ لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً»، از آنجا که «إلّا»، استثنائیه نیست بلکه مرکب از إن شرطیه و لای نافیه می باشد، یعنی «إن لَم یَجِیء مِن ذَلِکَ أمرٌ بَیِّن وَ لَم یَستَیقِن أنَّه قَد نَام»، جواب شرط محذوف است و فاء جواب، بر سرِ علت جواب نشسته است. لذا جملهﻯ «فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه، وَ لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً»، تعلیل جواب محسوب می شود. و جواب محذوف هم، «لا یَجِبُ عَلَیهِ الوُضُوء» بوده است. در این صورت معنای جمله اینطور می شود: « اگر یقین به نوم ندارد، وضو بر او واجب نیست، به دلیل اینکه او یقین به وضو داشته و نقض یقین به شک، نباید صورت بگیرد». طبق این احتمال، می توان به وسیلهﻯ این روایت، بر استصحاب به صورت یک قاعدهﻯ کلیه که مطّرد در جمیع ابواب است، استدلال کرد. چون جملهﻯ «فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه، وَ لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً»، جواب نیست بلکه تعلیل است و تعلیل هم، یک قاعدهﻯ کلیه است. علاوه بر اینکه قید «أبَدَاً» هم این کلّیت را بیشتر تقویت می کند.

 طبق احتمال اول پیرامون جملهﻯ «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً»، سه احتمال در معنای یقین و شک، گفته شده است. احتمال اول اینکه مراد از یقین، یقین به خصوص وضو و مراد از شک، شک به خصوص نوم باشد. احتمال دوم اینکه مراد از یقین، یقین به وضو و مراد از شک، شک به مطلق ناقض باشد (چه نوم که محل بحث بوده، چه سایر نواقض). احتمال سوم اینکه مراد از یقین، مطلق یقین و مراد از شک، شک به همان چیزی که یقین داشته است، باشد. با توجه به احتمال سوم، از این جمله، قاعدهﻯ کلی استصحاب برداشت می شود.

  ما از این سه احتمال، همین احتمال أخیر را ترجیح می دهیم. یعنی «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِأیِّ شَیءٍ بِالشَّکِ فِی ذَلِک أیاً مَا کَانَ»، پس دیگر اختصاصی به بحث وضو و طهارات ثلاث ندارد، بلکه در جمیع ابواب فقهیه، مطّرد می شود.

 والسلام