موضوع: صحیحه ی دوم زراره / حجیت استصحاب / استصحاب

 مقدمه:

 همانطور که گفتیم، از بین احتمالات مختلف در صحیحهﻯ اول زراره، آن احتمالاتی که مطابق با ظهور عرفی هستند و ایرادی هم بر آنها وارد نیست، مؤیّد دلالت صحیحه بر قاعدهﻯ کلیهﻯ «لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً» می باشند. بعد از اتمام بحث در صحیحهﻯ اول زراره، قاعدتاً باید بقیهﻯ روایات را مطرح کنیم و همهﻯ ادلّه را ملاحظه و بین آنها جمع بندی کنیم و پس از آن، تفاصیل و مباحث دیگر را بیان و راجع به آنها اظهار نظر کینم. وگرنه با یک روایت، به تنهایی، اظهار نظر کردن، صحیح نمی باشد. چون ممکن است روایات، مطلق و مقید یا عام و خاص یا مجمل و مبیّن باشند یا اینکه معارض داشته باشند و کار مجتهد جمع بین ادلّه است. پس ابتدا باید همهﻯ روایات را جمع بندی کنیم تا تفصیلی که می دهیم با نظر به محصَّل کلّ بحث باشد نه با نظر به یک روایت. حال آنکه برخی أعلام به تبع مرحوم شیخ(ره)، بعد از صحیحهﻯ اول زراره، برخی تفاصیل را مطرح کرده اند که عمدهﻯ آنها، تفصیل مرحوم شیخ(ره) است که عبارت است از تفصیل بین مقتضی و رافع. یعنی آیا شک در بقاء مستصحب، از استعداد خود مستصحب ناشی می شود (شک در مقتضی) یا اینکه استعداد او برای بقاء، تمام است، لکن شک در بقاءش از بابت احتمال وجود رافع می باشد؟ مرحوم نائینی(ره) نیز این تفصیل را تأیید کرده اند.

 تفصیل دیگری که باز هم مرحوم شیخ(ره) فرموده اند، این است که دلیل مستصحب، دلیل شرعی است یا عقلی؟ اگر دلیل شرعی است، استصحاب جاری می شود ولی اگر دلیل عقلی است، استصحاب جاری نمی شود.

 بقیهﻯ تفاصیل را أعلام بعداً مطرح کرده اند، لکن محقق خوئی(ره) بعد از این دو تفصیل مرحوم شیخ(ره)، تفصیل دیگری که برای خودشان مهم بوده را نیز در اینجا مطرح کرده اند و آن تفصیل بین شبهات حکمیهﻯ کلیه و شبهات حکمیهﻯ جزئیه و شبهات موضوعیه است. بدین صورت که استصحاب در شبهات حکمیهﻯ کلیه جاری نیست (تَبَعاً لِلفاضِلِ النَّراقِی(ره)) ولی در بقیهﻯ شبهات (حکمیهﻯ جزئیه و موضوعیه) جاری است. مطرح کردن این تفاصیل بعد از بیان یک روایت، خلاف صناعت اصولی و علمی است. چرا که ممکن است این تفاصیل با نظر به یک روایت، به گونه ای و با نظر به روایت دیگر، به گونه ای دیگر باشند. لذا از آنجا که ما بنا داریم طبق قاعده، بحث را مطرح کنیم، بعد از صحیحهﻯ اول، ابتدا صحیحهﻯ دوم زراره و بقیهﻯ روایات را می خوانیم و زمانی که مَا حَصَل مجموع روایات، معلوم شد، بحث از تفاصیل مختلف و جایگاه آنها را مطرح می کنیم.

 متن صحیحهﻯ دوم زراره:

 این روایت هم مضمره است و مرجع ضمیرش مشخص نیست، لکن گفتیم با توجه به جلالت قدر زراره، معلوم است که از غیر معصوم سؤال نمی کند، چون حرف غیر معصوم، حجت نیست و اینطور نیست که زراره حرف غیر معصوم را به عنوان روایت، جهت عمل، به مردم بگوید، چرا که این کار، إقراء به جهل است و قطعاً زراره همچین کاری نمی کند.

 سؤال اول زراره: «قَالَ: قُلتُ لَه: أصَابَ ثَوبِی دَمُ رَعَافٍ أو غَیرُه أو شَیءٌ مِن المَنیّ» به لباس من چیزی از خون دماغ یا غیر آن، مثل خون بدن یا منی، اصابت کرده است «فَعَلَّمتُ أثَرَه» و من محل نجاست را علامت گذاری کردم «إلَی أن اُصِیبَ لَه المَاءُ» تا اینکه به آب برسم «وحَضَرَتِ الصَّلاه، ونَسِیتُ أنّ بِثَوبِی شَیئاً، وَ صَلَّیتُ» وقت نماز رسید و من یادم رفت لباسم نجس بوده و با همان لباس، نماز خواندم «ثُمَّ إنِّی ذَکَرتُ بَعدَ ذَلِک» بعد از نماز یادم آمد که لباسم نجس بوده و با لباس نجس نماز خوانده ام، حالا تکلیف من چیست؟ «قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): تُعِیدُ الصَّلاه، وَ تَغسِلُهُ» امام(ع) فرمودند برای نمازهای بعدی باید لباست را بشوری و نمازی را هم که قبلاً خوانده ای، باید اعاده کنی. طبق مبانی خودمان، دلیل این حکم، این است که این نجاست، منسیه است که معفوٌ عنه نیست و فتوای اصحاب هم بر همین است.

 سؤال دوم زراره: «قُلتُ: فَإنِّی لَم أکُن رَأیتُ مَوضِعَه وَ عَلِمتُ أنَّه قَد أصَابَه، فَطَلِبتُه وَ لَم أقدِر عَلَیه فَلَمّا صَلَّیتُ وَجَدتُه؟» زراره می گوید می دانستم نجاست به لباسم رسیده و کمی هم نگاه کردم، ولی پیدایش نکردم، با آن لباس نماز خواندم و بعد از نماز، نجاست را دیدم. تکلیف نمازم چیست؟ «قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): تَغسِلُه، وَ تُعِیدُ» حضرت فرمودند نمازت باطل است و باید آن را اعاده کنی و لباست را بشوری. دلیل این حکم، طبق قواعد هم این است که اینجا محل علم اجمالی است. چون او موضع نجاست را به تفصیل نمی دانسته ولی علم اجمالی به نجاست داشته است، و در تنجّز حکم، فرقی بین معلوم بودن به واسطهﻯ علم اجمالی و معلوم بودن به واسطهﻯ علم تفصیلی، وجود ندارد.

 سؤال سوم زراره: «قُلتُ: فَإن ظَنَنتُ أنَّه قَد أصَابَه وَ لَم أتَیَقَّن ذَلِک، فَنَظَرتُ فَلَم أرَ شَیئاً، فَصَلَّیتُ، فَرَأیتُ فِیه؟ قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): تَغسِلُه، وَ لا تُعِیدُ الصَّلاه» این سؤال در مورد ظن (احتمال راجح) است، برخلاف سؤال قبلی که پیرامون علم بود. البته این ظن در حدّ اطمینان نیست بلکه ظنّی است که ملحق به شک می باشد و حجت نیست. در اینجا زراره می گوید اگر ظن داشتم و نگاه هم کردم ولی چیزی ندیدم و بعد از نماز، نجاست را دیدم و متوجه شدم که ظنّم درست بوده، تکلیف نمازم چیست؟ حضرت فرمودند این نماز، اعاده ندارد. «قُلتُ: لِمَ ذَلِکَ؟» چرا؟ «قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): لِأنَّکَ کُنتَ عَلَی یَقِینٍ مِن طَهَارَتِکَ ثُمَّ شَکَکتَ، فَلَیسَ یَنبَغِی لَکَ أن تَنقُضَ الیَقِینَ بِالشَّکِّ أبَدَاً» چون این ظن، غیر حجت بوده و شما استصحاب کردی. یعنی آن زمانی که وارد نماز شدی، حالت سابقه ات طهارت بوده و بعد، شک کردی در نجاست لباست که مورد استصحاب است. لذا شما در حالت نماز، مستصحب الطّهاره بودی، چون یقین سابق و شک لاحق داشتی و فرض این است که بعد از نماز، نجاست را دیدی و در حال نماز، شک مسبوق به یقین داشتی و نماز را با استصحاب خواندی. این استصحاب صحیح است و قاعدهﻯ إجزاء، بالإجماع شاملش می شود. حتی کسانی که قائل به إجزاء نیستند، در اینجا قائل به إجزاء شده اند. یعنی ولو اینکه بعد از نماز یقین کرده که نمازش را در لباس نجس خوانده است ولی در حین نماز که چنین یقینی نداشت و از طرفی، استصحاب طهارت هم داشت. در اینجا بحث إجزاء مطرح می شود که آیا طهارت ظاهریه مجزی از طهارت واقعیه هست و بجای آن قرار می گیرد؟ از این بحث تعبیر می شود به إجزَاءُ الأمرِ الظَاهِری عَنِ الأمرِ الوَاقِعِی. گاهی هم گفته می شود طهارت ظاهریه به جای طهارت واقعیه.

 بعضی از اصحاب مثل صاحب جواهر(ره)، إجزاء را عَلَی العُمُوم قائل هستند و آن را به عنوان یک قاعدهﻯ مُجمعٌ علیها می دانند، به خصوص در باب نماز. از ایشان هم، جمعی از أعلام تبعیت کرده اند.

 در مقابل، مرحوم شیخ(ره) و به تبع ایشان، مرحوم نائینی(ره)، قائل به إجزاء نیستند و اجزاء اوامر ظاهریه از اوامر واقعیه را منکر شده اند، مگر در موارد خاصی، و این اجماع را هم قبول ندارند. یعنی ما باید به حکم ظاهری عمل کنیم اما اگر بعداً کشف خلاف شد، مجزی نیست. منکرین إجزا می گویند ادلّه، توسعهﻯ ظاهری در شرط می دهند، مادامی که کشف خلاف نشده باشد و اگر کشف خلاف شود، چون این حکومت، ظاهریه است، باید عمل را اعاده یا قضا کرد و از نظر مقتضای قاعده، ما نحن فیه که دلیل، طهارتِ ظاهریه را به واسطهﻯ استصحاب درست می کند، با جاهای دیگر فرقی ندارد. چون مقتضای قاعده، عدم حکومت است در همه جا. ولی حتی همین قائلین به عدم اجزاء، بعضی موارد را مثل ما نحن فیه به دلیل اجماع که یک دلیل خاص است، استثناء کرده اند. بدین معنی که اگر انسان به واسطهﻯ استصحاب یا اصالت الطهاره، جاهلاً با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش صحیح است و این از موارد خاص است که همه قائل به إجزاء هستند. پس در اینجا امام(ع) استناد کردند به استصحاب و صحت نماز را اثبات کردند، آن هم زمانی که بعد از نماز کشف خلاف شده بود و فهمیده بود که نمازش با نجاست بوده و طهارت ظاهریه اش مطابق با واقع نبوده است، لکن امام(ع) حکم کردند به اجزاء امر ظاهری ناشی از استصحاب.

 سؤال چهارم زراره: «قُلتُ: فَإنِّی قَد عَلِمتُ أنَّه قَد أصَابَه وَ لَم أدرِ أینَ هُو، فَأغسِلَه؟ قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): تَغسِل مِن ثَوبِکَ النَاحِیَه الَّتِی تَرَی أنَّه قَد أصَابَها، حَتَّی تَکُونَ عَلَی یَقِینٍ مِن طَهَارَتِکَ» در این سؤال، زراره می گوید من فهمیدم نجاستی به لباسم رسید ولی پیدایش نکردم تا آن را بشورم. حضرت فرمودند از آنجا که علم اجمالی، یک قدر متیقنی دارد، همان مقدار قدر متیقن، یعنی تمام آن ناحیه ای که می دانی نجاست برخورد کرده است را بشور. در چنین حالتی برای تو یقین به طهارت حاصل می شود. این حکم هم به دلیل منجّزیت علم اجمالی است.

 سؤال پنجم زراره: «قُلتُ: فَهَل عَلَیَّ _ إن شَکَکتُ فِی أنَّه أصَابَه شَیءٌ _ أن أنظُرَ فِیه؟ قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): لا، وَلکِنَّکَ إنَّمَا تُرِیدُ أن تُذهِبَ الشَّکَ الَّذِی وَقَعَ فِی نَفسِکَ». اگر من شک کردم نجاستی به لباسم رسید یا نه، آیا باید فحص کنم؟ حضرت فرمودند نه، فحص واجب نیست. این جواب هم طبق این قاعده است که فحص در شبههﻯ موضوعیه، واجب نیست. در ادامه، حضرت فرمودند ولی اگر می خواهی دلت آرام بگیرد، می توانی فحص کنی تا مطمئن شوی که نجاستی وجود ندارد.

 سؤال ششم زراره: «قُلتُ: إن رَأیتُه فِی ثَوبِی وَ أنَا فِی الصَّلاه؟» اگر در اثناء نماز نجاست را ببینم، تکلیف چیست؟ «قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): تَنقُضُ الصَّلاه، وَ تُعِیدُ إذَا شَکَکتَ فِی مَوضِعٍ مِنه ثُمَّ رَأیتَه، وَ إن لَم تَشُکّ ثُمَّ رَأیتَه رَطباً قَطَعتَ الصَّلاه، وَ غَسَلتَه، ثُمَّ بَنَیتَ عَلَی الصَّلاه، لِأنَّکَ لا تَدرِی لَعَلَّه شَیءٌ اُوقِعَ عَلَیکَ، فَلَیسَ یَنبَغِی أن تَنقُضَ الیَقِینَ بِالشَّکِّ» [1] . حضرت فرمودند اگر قبل از نماز شک به نجاست لباس پیدا کردی و در اثناء نماز، همان نجاست را دیدی، یعنی این نجاست، الآن به لباس اصابت نکرده، بلکه یک نجاست سابقه بوده است و فهمیدی که شک سابقت، درست بوده است، باید نمازت را اعاده کنی. حالت دوم اینکه احتمال می دهی یا علم داری که نجاست در اثناء نماز روی لباس افتاده باشد. در هر صورت، اعادهﻯ نماز لازم نیست.

 در صورتی که احتمال می دهد نجاست در اثناء نماز روی لباس افتاده باشد، ولو اینکه احتمال هم می دهد که نجاست از اول نماز روی لباس افتاده باشد، لکن در هر دو صورت باید استصحاب عدم نجاست جاری کند. چراکه یقین سابق به عدم نجاست در هر دو صورت وجود دارد، پس باید قدر متیقن را اخذ کند و بگوید نجاست، الآن ایجاد شده است. در این صورت تکلیف این است که لباس را در حالت سکون، نزع کند (البته در فرضی که ساتر عورت دارد) و نماز را ادامه دهد. لذا نجاستی که در اثناء نماز ایجاد شده، ضرری به حال نماز ندارد، چون در آن حال، چیزی نخوانده و فعل صلاتی انجام نداده است. قبل از آن هم که مستصحب الطّهاره بوده (مثبِتی هم لازم نمی آید)، پس کلّ نماز صحیح است.

 البته یک فرع می ماند که حضرت، در روایت متعرّض آن نشده اند و آن اینکه اگر نجاست را در اثناء نماز ببیند و قطع پیدا کند که نجاست از اول نماز بوده است (بر خلاف جایی که علم داریم یا احتمال می دهیم که نجاست، الآن ایجاد شده است، که حکم این دو صورت را حضرت بیان کردند). در این فرع، اصحاب به بطلان نماز فتوا داده اند. چون در نجاست مجهوله، اگر کلّ نماز را بخواند و بعد از نماز بفهمد لباسش نجس بوده، نمازش صحیح است؛ لکن اگر در اثناء نماز بفهمد از ابتدا لباسش نجس بوده، نمازش باطل است. (لا تُعَادُ الصَّلاه هم مربوط به بعد از نماز می شود)

 والسلام