موضوع: بررسی اشکالات وارده بر صحیحه ی سوم زراره / حجیت استصحاب / استصحاب

 اشکالاتی که به برداشت استصحاب از عبارت «لایَنقُض الیَقِینَ بِالشَّکِّ» در صحیحهﻯ سوم زراره وارد هستند عبارتند از:

 اشکال اول، عدم ظهور صحیحه در قاعدهﻯ کلیه:

 اشکال شده که این صحیحه دلالتی بر قاعدهﻯ کلیه ندارد. چرا که امام(ع) می فرمایند «وَ إذَا لَم یَدرِ فِی ثَلاثٍ هُوَ أو فِی أربَع وَ قَد أحرَزَ الثَّلاثَ، قَامَ فَأضَافَ إلَیهَا اُخرَی، وَ لا شَیءَ عَلَیهِ، وَ لایَنقُضُ الیَقِینَ بِالشَّکِّ، وَ لا یُدخِلُ الشَّکَّ فِی الیَقِینِ». یعنی شخصی که شک کرده بین سه و چهار، نباید به شک خودش اعتنا و نقض یقین به شک کند. این حکم، تکلیفی است مخصوص به همین شخص (که در عدد رکعات شک کرده است) نه یک قاعدهﻯ کلی که همهﻯ مردم را شامل شود. پس نمی توان از این عبارت، این حکم کلی را برداشت کرد که هیچکس نباید نقض یقین به شک کند. چون ضمائر به مطلق المکلف بر نمی گردند بلکه به همین مکلف خاصی که بین سه وچهار شک کرده، بر می گردند. همچنین به دلیل اینکه قاعدهﻯ کلیه بودن، درصورتی استفاده می شود که عبارت، به صورت کبری استعمال شده باشد، چرا که کبری ظهور در کلیت دارد؛ یا اینکه عبارت، به صورت تعلیل بیاید. چرا که «العِلَّهُ تُعَمِمُ وَ تُخَصِص» مثل «لا تَأکُلِ الرُّمانَ لِأنَّهُ حَامِضٌ». حال آنکه این عبارت در صحیحه، نه به صورت علت آمده و نه به صورت کبرای کلی.

 دوجواب از اشکال اول و تعریض محقق خوئی(ره):

 از این اشکال جواب داده شده به وحدت سیاق. بدین معنی که از عنوان «لایَنقُض الیَقِینَ بِالشَّکِّ» در غیر مورد شک در رکعات هم استفاده شده است. پس معلوم می شود که همگی از یک خانواده هستند و آن هم استصحاب است. پس هر جا که مصداق استصحاب بود، لازم است به استصحاب عمل کرد.

  محقق خوئی(ره) می فرمایند اگر این جواب را بدهیم، در حقیقت به ظهور این روایت، استناد نکرده ایم. چون اگر روایات دیگر حجت باشند و دلالت بر عمومیت داشته باشند، همان روایات، مرجع ما هستند و این روایت، مجمل است و محل استدلال نیست. و اگر روایات دیگر، حجت نباشند، صلاحیت قرینیت برای این روایت را ندارند، چرا که اگر حجت نباشند و از معصوم صادر نشده باشند، کالعدم هستند و نمی توانند بر این روایت تأثیر بگذارند. لذا هر گونه تأثیری، فرع بر حجیت است.

 جواب دیگری که مورد پسند محقق خوئی(ره) هم واقع شده، این است که در ذیل فقرات این صحیحه، قرینه بر عموم، وجود دارد. مثل «وَ لا یَعتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الحَالات». یعنی انسان در هیچ حالی از احوال، نباید به شک اعتماد کند. حال آنکه اگر این حکم، به مسألهﻯ شک در رکعات اختصاص داشت، نیازی به این تأکیدات نبود. پس معلوم می شود این حکم، یک قاعدهﻯ عام است که قابل انطباق با موارد مختلف می باشد. قرینهﻯ دیگر اینکه الف و لام در «الیَقِین»، ظهور در جنس دارد، چون حمل کردن بر عهد، خلاف ظاهر است مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد. الف و لام جنس نیز به برکت مقدمات حکمت (یعنی از باب اطلاق نه از باب ظهور وضعی در عموم) حمل بر استغراق می شود. مثل «أکِرم العَالِم» که به کمک مقدمات حکمت، شامل همهﻯ علما می شود. چون «العَالِم»، خودش ظهور در عموم ندارد. در هر صورت، این اشکال را می توان با این جواب ها مرتفع کرد و اشکال مهمی نیست.

 اشکال دوم، جریان استحصاب و لزوم اصل مثبت:

 اشکال دقیق تری که وارد شده، اشکال آقا ضیاء(ره) است و آن این است که در خصوص ما نحن فیه، نمی توان «لایَنقُض الیَقِینَ بِالشَّکِّ» را به معنای استصحاب گرفت، به دلیل اینکه تطبیقش مستلزم اصل مثبِت است (در این اشکال فرقی نمی کند که نتیجهﻯ استحصاب، رکعت متصله باشد یا منفصله). چون جریان استصحاب عدم، در حق کسی که شک دارد رکعت چهارم را خوانده است یا نه، به معنی وجوب إتیان این رکعت است ولی اتصاف آن رکعت به «هذِهِ رَابِعَه» ثابت نمی شود. مثل استصاب «بَقاءُ الکُرِّ فِی هَذَا الحَوض» که کرّیت ماء موجود را ثابت نمی کند. یعنی استحصاب «کان تامّه»، مفاد «کان ناقصه» را اثبات نمی کند مگر به وسیلهﻯ ملازمهﻯ عقلیه. در ما نحن فیه هم، رکعت چهارم را چه به نحو متصله، چه به نحو منفصله به جا بیاوریم، در هر صورت، اتصاف آن رکعت به «هذِهِ رَابِعَه» اثبات نمی شود. در نتیجه در تشهد و سلام مشکل پیدا می شود. چون یک رکعت، به معنای رکوع و دو سجده است و لزوم إتیان به این رکعتی که با استصحاب ثابت شده، شامل تشهد و سلام نمی شود و تشهد و سلام آخر نماز باید در رکعتی خوانده شوند که متصف به «کونُها رابِعَهً» باشد. تا زمانی هم که تشهد و سلام خوانده نشوند، از نماز خارج نمی شود و نماز صحیح نمی باشد. حال آنکه در رابعه یا خامسه بودنِ این رکعت، شک داریم و به کمک استصحاب هم نمی توانیم رابعه بودنِ آن را ثابت کنیم. چون اصل مثبِت است.

 پس حتی اگر از باب تقیّه، رکعت چهارم را به صورت متصله به جا بیاوریم، باز هم از جهت تشهد و سلام، اصل مثبِت است. لذا این اشکال آقا ضیاء(ره)، اعم است و با این اشکال می خواهد احتمال استصحاب در این عبارت را تخریب کند تا معنای احتیاط را برای آن اثبات کند. یعنی از باب احتیاط و یقین به برائت باید رکعت چهارم را بخواند نه از باب استصحاب. در این صورت باید از باب احتیاط، تشهد و سلام را هم به جا بیاورد تا یقین به برائت پیدا کند.

 جواب از اشکال آقا ضیاء(ره):

  جواب اول اینکه وصف رابع بودن را هم می توان با استصحاب ثابت کرد. بدین صورت که استصحاب بقاء در رابعه را جاری می کنیم. چون الان که شک بین سه و چهار داریم، این رکعتی که می خواهیم به نماز الحاق کنیم ، یا رکعت چهارم است یا پنجم. پس در هر صورت از رکعت چهارم عبور کرده ایم، ولی شک داریم که از رابعه خارج شدیم تا داخل در پنجم شده باشیم یا نه. در این صورت بقاء در رابعه را استصحاب و ثابت می کنیم که در رابعه هستیم. در نتیجه تشهد و سلام را هم در همین رکعت چهارم می خوانیم.

 جواب دیگر اینکه درست است اجزاء نماز، ترتیب دارند ولی دلیلی نداریم که باید یک جزء را در جزء دیگر به جا آورد. یعنی دلیلی نداریم که تشهد و سلام باید در رکعت چهارم باشند، بلکه گفته شده بعد از رکعت چهارم، باید تشهد و سلام خوانده شود. حال وقتی شک داریم بین چهار و پنج، مسلماً چهار را خوانده ایم و إیقَاعُ الأربَع را احراز کرده ایم و شک داریم که داخل در پنج شده ایم یا نه. محل تشهد و سلام هم به حسب ترتیب، بعد از احراز إتیان به رابعه است. پس در اینجا تشهد و سلام را می خوانیم و از نماز خارج می شویم.

 بنابراین در این جواب، صغرای اشکال را انکار می کنیم و می گوئیم دلیلی دلالت نکرده که تشهد و سلام را باید در رکعتی خواند که متصف باشد به «رَابِعه» تا اثباتش ما را مبتلا به اصل مثبِت کند. بلکه دلیل، چیزی بیش از ترتیب را دلالت نمی کند.

 احتمال مرحوم امام (ره) در صحیحهﻯ سوم زراره:

 مرحوم امام (ره) بعد از اصرار بر اینکه احتمال مرحوم شیخ(ره)، أردَءُ الإحتِمَالات است، احتمال دیگری را مطرح فرموده اند و یک طبیعت کلیهﻯ جامعی در نقض یقین به شک، معنی کرده اند که قابل انطباق بر استصحاب و عمل به احتیاط است. ایشان در کتاب «رسائل» (صفحه 106) که تألیف خودشان است، در مقام بیان احتمالات در این صحیحه می فرمایند «إنَّ طَبِیعَتَ الیَقِینِ لا تُنقَض بِالشَّک». یعنی اینکه طبیعت یقین با شک نقض نمی شود، یک معنای جامع و کلی است (و ناظر به خصوص شک در رکعات نیست) و برای این طبیعت (لزوم عمل بر وفق یقین) در ما نحن فیه دو مصداق هست. یک مصداقش عدم نقض یقین به رکعت سوم با شک در رکعت چهارم است. چون در شک بین سه و چهار، یقین به صحت رکعت سوم و شک در رکعت چهارم داریم. لذا در این مصداق، امام(ع) می فرمایند حق نداری رکعات قبلی که یقینی هستند را باطل کنی. این بیان، اشاره دارد به اینکه به خاطر شک در این رکعت، نباید نماز را باطل کنی و کل نماز را از سر بگیری.

 مصداق دیگر برای این طبیعت، یقین به عدم إتیان رکعت چهارم در گذشته (از این جهت که رکعت چهارم حادث و مسبوق به عدم است) و شک در إتیان آن در زمان حال است. در اینجا هم باید استصحاب کرد و بنا را بر عدم إتیان رکعت چهارم گذاشت. مرحوم امام(ره) می فرمایند این دو، مصداق قاعدهﻯ کلیهﻯ «عَدَم نقضِ بِالشَّک» و «عَدَم إدخَالِ حَقِیقَتِ الشَّکِ فِی الیَقِینِ» و «عَدَم إختِلاطِ أحَدِهما بِالآخَر» هستند. همچنین برای عدم اعتنا به شک هم، در ما نحن فیه دو مصداق وجود دارد. یکی جایی است که شک در إتیان رکعت چهارم داریم. در این صورت نباید به شک اعتنا کنیم و باید رکعت چهارم را بخوانیم. مصداق دوم این است که نباید این رکعت مشکوکه را (که گفتیم لازم الإتیان است) با رکعات یقینی سابق، مخلوط کنیم، بلکه باید احتیاطاً به صورت جداگانه به جا آورده شود. به دلیل اینکه اگر نمازمان در حقیقت چهار رکعت بوده است، این رکعت جداگانه، اضافه و زائد است، و اگر در واقع، سه رکعت خوانده بودیم و نمازمان نیاز به این رکعت دارد، به نماز ملحق می شود.

 مرحوم امام(ره) در ادامه می فرمایند این معنایی که ما کردیم و طبیعت کلیهﻯ یقین و شک را لحاظ کردیم، ولو مصادیقشان متفاوت باشند (یعنی در همه جا باید به یقین عمل کرد و به شک اعتنا نکرد)، أرجح الإحتمالات است و با ظهور این صحیحه، بیشتر سازگار است.

 اشکال بر احتمال مرحوم امام (ره):

 احتمال مرحوم امام (ره)، احتمال خوبی است و کاملاً بر موارد منطبق است لکن اشکال آن، این است که اگر این صحیحه را به صورت کلی و جامع معنی کردیم، لازم است همه جا به آن عمل شود. حال آنکه اصحاب، در جریان استصحاب، چنین تقیّدی نداشته اند. مثلاً در مورد شک در افعال نماز، فقهاء تفصیل می دهند بین شک بعد از محل و شک داخل در محل و می گویند در صورتی که شک، بعد از محل باشد، اعتباری ندارد و قابل اعتنا نیست و اگر شک در محل و قابل اعتنا باشد، تکلیف، استصحاب است. مثل اینکه در محل، شک می کنیم دو سجده به جا آورده ایم یا یک سجده. دراینجا راه احتیاط وجود ندارد و عمل به هر طرف شک، ممکن است موجب بطلان نماز شود. لذا اصحاب فتوا به استصحاب عدم داده اند (چون سجدهﻯ دوم حادث مسبوق به عدم است). یعنی باید یک سجدهﻯ دیگر به جا بیاوریم، ولو اینکه ممکن است سه سجده شده باشد. چون چارهﻯ دیگری نداریم و اگر هم بعداً فهمیدیم به واسطهﻯ عمل به این استصحاب، سه سجده خوانده ایم، نمازمان صحیح است.

 همچنین در مثالهای دیگر غیر از شک در رکعات که مورد روایت بود، مثل شک در قرائت سوره در صورتی که در محل باشد، لازم است آن سوره را بخوانیم. ولو اینکه بعداً بفهمیم دو سوره خوانده ایم، لکن نمازمان صحیح است. پس این معنای جامعی که هم شامل استصحاب شود هم شامل احتیاط، فقط در مورد رکعات نماز که دلیل خاص آمده (مبنی بر منفصله خواندن) صحیح است. یعنی با توجه به این روایت، از یک طرف باید استصحاب کرد و لزوم اتیان و احتیاج به یک رکعت را نتیجه گرفت و از طرف دیگر لازم است این رکعت، با رکعات قبلی مخلوط نشود و جداگانه به جا آورده شود. اما در غیر از رکعات نماز مثل افعال نماز و جاهای دیگر، چنین مطلبی وجود ندارد.

  والسلام