موضوع: تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع / تفصیلات استصحاب / استصحاب

 احتمال اول در معنای «مقتضی»:

 در اینکه مراد از مقتضی و رافع چیست، چند احتمال گفته شده است. احتمال اول این است که مقتضی «سبب تکوینی» باشد. به دلیل اینکه هر چیزی که به وجود می آید، نیازمند به علت تامه است و علت تامه مرکب از چهار جزء است؛ جزء اول عبارت است از «سبب» (مقتضی) و آن چیزی است که یَتَرشَّحُ المَعلُول مِن بَطنِه. یعنی سببیت تکوینی دارد و معلول از بطنش مترشح می شود. مثل نار نسبت به حرارت. جزء دوم عبارت است از «شرط» و آن جزئی است که در فعلیت تأثیر دخالت دارد. مثل مجاورت آب برای آتش که در صورت مجاورت، حرارت به آب سرایت می کند و آب گرم می شود و اگر نباشد گرم نمی شود. جزء سوم عبارت است از «عدم المانع». مانع آن چیزی است که ایجاد مزاحمت می کند در تأثیر مؤثر. مثل رطوبت در چوب که مانع می شود و مزاحم تأثیر آتش در احتراق چوب است. جزء چهارم «مُعد» است (این جزء همیشگی نیست. لذا علماء مقیّد به ذکر آن نیستند) و آن چیزی است که «یُقَرِّبُ الفَاعِلَ إلی الفَاعِلِیَة وَ القَابِل إلی القَابِلِیَة». معد برخلاف شرط است که دخیل و مؤثر در فاعلیت فاعل و قابلیت قابل می باشد. مثل راه رفتن انسان برای رسیدن به مقصد که قدم آخر، جزء اخیر است و موجب رسیدن به مقصد می شود ولی قدم های قبلی، فاعل را به فاعلیت و قابل را به قابلیت نزدیک می کنند.

 از آنجا که به جزء اول علت تامه، یعنی «سبب تکوینی» در اصطلاح حکمت، «مقتضی» گفته می شود، ممکن است توهم شود مراد شیخ(ره) از شک در مقتضی، این معنی است.

 ردّ احتمال اول در معنای «مقتضی»:

 قطعاً مراد شیخ(ره) از «مقتضی»، احتمال اول نیست. چون شیخ(ره) قائل به جریان استصحاب در عدمیات است. در حالی که عدم، مقتضی و علت ندارد و اگر هم گفته می شود «علتُ العدم»، این استعمال مجازی است و مراد از آن، عدم علت برای وجود است. پس احراز وجود مقتضی با جریان استحاب در عدمیات که شیخ(ره) قائل است، سازگار نمی باشد.

 دلیل دوم، احکام شرع است که امور اعتباریه هستند و امور اعتباریه نیز قائم به اعتبار و ارادهﻯ معتبِر هستند. لذا اجزاء اربعهﻯ علت تامه در امور اعتباریه راه ندارند بلکه علت تامهﻯ یک امر اعتباری، اعتبار معتبِر است. پس این اصطلاح برای «مقتضی» در امور اعتباریه صدق نمی کند، حال آنکه شیخ(ره) استحصاب را در احکام شرعیه نیز جاری می داند.

 احتمال دوم در معنای «مقتضی»:

 احتمال دوم این است که مقضی به معنای «موضوع» باشد. چون هر مستصحبی باید یک موضوع داشته باشد و یقیناً باید آن موضوع احراز بشود، به دلیل اینکه اگر بقاء موضوع احراز نشود، نمی توان استحصاب را جاری کرد و «نقض» صدق نمی کند. مضافاً به اینکه جریان استصحاب با وجود تغییر موضوع، قیاس به حساب می آید که اگر عوض شدن موضوع احراز شود، قیاس یقینی می باشد و اگر شک کردیم، احتمال القیاس است و قطعاً مشمول ادلهﻯ استصحاب نیست و «لا تَنقُض» صدق نمی کند. مثل اینکه لیوانی نجس باشد و بعد از عوض شدن آن لیوان، بخواهیم همان نجاست را استصحاب کنیم.

 ردّ احتمال دوم در معنای «مقتضی»:

 تفصیل شیخ(ره) بین شک در مقتضی و شک در رافع، ناظر به احراز موضوع نیست، چون خود ایشان مکرراً فرموده اند باید احراز موضوع بشود و علاوه بر احراز موضوع، شک در مقتضی هم نباید باشد. یعنی این تفصیل را در رتبهﻯ متأخر از احراز موضوع بیان کرده اند.

 پس صریح کلام شیخ(ره) بر این است که مراد از مقتضی، احراز موضوع نیست چراکه همه قائل به احراز موضوع هستند و این مسأله منکری ندارد.

 احتمال سوم در معنای «مقتضی»:

 احتمال سوم اینکه مراد از مقتضی، «ملاک حکم» باشد. از آنجا که عدلیه (اعم از شیعه و معتزله) قائل هستند احکام، جزافیه و بی ملاک و عبث نیستند و جعل هر حکمی متفرع بر وجود ملاک است، ممکن است مراد شیخ(ره) از «مقتضی» که فرموده اند با شک در مقتضی، استحصاب جاری نیست بلکه با احراز مقتضی و شک در رافع، استصحاب جاری می شود، «ملاک» باشد.

 لذا احراز مقتضی را معنی کرده اند به «علم به ملاک». کما اینکه مرحوم سید کاظم(ره) در حاشیهﻯ مکاسب در بحث معاطاة در جایی که بعد از واقع شدن معاملهﻯ معاطاتی و یقین به ملکیت اولیه، نمی دانیم این معامله لازم است یا جایز و بعد از رجوع احدهما، شک می کنیم که آیا ملکیت اولیه از بین رفته یا باقی مانده، در اینجا وقتی شیخ(ره) حکم به استصاب می کند، ایشان به شیخ(ره) ایراد می گیرند که ما علم به ملاک نداریم و خود شما استصحاب را در شک در مقتضی جاری نمی دانید.

 اشکال محقق خوئی(ره) به احتمال سوم در معنای «مقتضی»:

 محقق خوئی(ره) می فرمایند معلوم است که مراد، علم به ملاک نیست. چون احکام شرعیه تعبدی هستند و ما اجمالاً می دانیم ملاک دارند ولی اطلاع تفصیلی از بقاء ملاک همراه با همهﻯ خصوصیات نداریم. پس اگر مقصود، احراز ملاک باشد، باب استصحاب منسد می شود؛ مگر موارد قلیلی که از طریقی (مثل روایات) وجود ملاک را کشف کنیم.

 اشکال ما به احتمال سوم در معنای «مقتضی»:

 اشکال دیگری که به ذهن ما می رسد ولی محقق خوئی(ره) متعرّض آن نشده اند، این است که اگر مقصود شیخ(ره) از احراز وجود مقتضی، احراز وجود ملاک باشد، در این صورت رافع چه نقشی دارد. چون معنای شک در رافع، احتمال از بین رفتن مستصحب توسط رافعی است و از آنجا که مستصحب حکم شرعی است، ممکن نیست ملاک موجود باشد ولی حکم برود. پس اگر احتمال وجود ملاک را احراز کنیم و رافع هیچ دخالتی در ملاک نداشته باشد، رافعیت مستصحب بی منشأ و جزافی می باشد و اگر رافع، وجوداً و عدماً و حدوثاً و بقاءً هیچ دخالتی در وجود و عدم ملاک نداشته باشد، پس چطور می خواهد حکم را بردارد. لذا هم مقتضی هم رافع، هرکدام یک نقشی در وجود و عدم ملاک دارند. علاوه بر این اشکالات ابتدایی، ما قطع داریم مراد شیخ(ره)، ملاکات احکام نیست؛ چون احراز ملاکات احکام، مقطوع العدم است.

 احتمال چهارم، معنای اصلی «مقتضی»:

 مقدمتاً باید بگوئیم مراد از مقتضی، مقتضی متیقن نیست که به معنای جزئی از اجزای متیقن باشد (که این معنی را ردّ کردیم) بلکه مراد، مقتضی إبقاء است. یعنی آن چیزی که مقتضی است برای بقاء متیقن نه وجودش. چون با شک در بقاء، شارع حکم به بقاء می کند و استصحاب جاری می شود. شک در بقاء گاهی از جهت قصور در مقتضی در بقاء است و گاهی از جهت شک در وجود رافع است. پس متعلّق اقتضاء، بقاء است.

 متیقن از این جهت، اقسامی دارد؛ گاهی متیقن از اموری است که فی حدّ ذاته و به حسب طبیعتشان استعداد بقاء دارند. گاهی هم متیقن از اموری است که استعدادشان موقت است و شک ما در این است که استعداد متیقن تا اینجا رسید یا اینکه کمتر از این حد بود. همین قسم، مراد مرحوم شیخ(ره) است.

 در موضوعات خارجی مثل بقاء انسان، در صورتی استصحاب را جاری می کنیم که مقتضی و استعداد بقاءش را احراز کرده باشیم و شک ما از جهت رافع باشد ولی مثلاً بعد از دویست سال استصحاب را جاری نمی کنیم؛ چون علم داریم استعدادش تمام شده است. همچنین اگر در مقدار استعداد بقاءش شک کردیم، استصحاب جاری نمی شود. احکام شرعیه هم همینطور هستند و گاهی اوقات استعداد بقاءشان مشکوک می شود. مثل ازدواج موقت که عمر مشخصی دارد و ابدی نیست و در صورتی که در استعداد بقاءش شک کردیم، از جمله مثال های شک در مقتضی که شیخ(ره) فرموده اند می شود. برخلاف احکامی مثل طهارت و نجاست که استعداد بقاء تا ابد را دارند. یعنی اگر چیزی پاک یا نجس باشد، خود به خود تا زمانی که رافعی پیدا نشده، پاکی یا نجاستش از بین نمی رود. همچنین مثل ملکیت که اگر به واسطهﻯ یکی از اسباب آن، حاصل بشود، اقتضای بقاء إلی یوم القیامه را دارد مگر اینکه رافعی آن را از بین ببرد.

 مثال دیگر برای احکامی که مقتضی و استعداد بقاءشان مشکوک می شود و خود شیخ(ره) از باب شک در مقتضی در آن اشکال کرده است، شک در مقدار فوریت خیار است (که یک مقدار عرفیه است). از آنجا که مرجع این شک، عدم احراز عمر و استعداد بقاء خیار است، این شک از مصادیق شک در مقتضی می باشد و استصحاب در آن جاری نیست. مثال دیگر، جمیع مواردی است که احکام شرع، مغیی به غایتی می باشند و ما در تحقق غایت، شک می کنیم، چه از جهت شبههﻯ حکمیه چه از جهت شبههﻯ موضوعیه. مثال برای شبههﻯ موضوعیه ﴿أتِمُّوا الصِّیامَ إلَی الَّیل﴾ است در صورتی که شک کنیم شب شد یا نه. اینجا از مصادیق شک در مقتضی است چون می دانیم عمرش تا شب است لکن شک داریم این عمر، منتهی شد یا نه. مثال برای شبههﻯ حکمیه همان آیهﻯ ﴿أتِمُّوا الصِّیامَ إلَی الَّیل﴾ است در صورتی که ندانیم محقِق دخول لیل، استِتارُ القُرص است یا ذِهابُ الحُمرَة المَشرِقیَه. این مثال شبههﻯ حکمیه ای است که منشأش شبههﻯ مفهومیه است (یعنی منشأ شک، جعل شارع است) در اینجا چون در اتمام عمر صیام شک داریم که تا استتار قرص است یا اینکه تا ذهاب حمرهﻯ مشرقیه ادامه دارد، شک در مقتضی است و استحصاب جاری نیست ولی اگر شک ما از جهت غایت نباشد (می دانیم که غایت هنوز نرسیده است) لکن بطلان صوم را از جهت اینکه مثلاً شک می کنیم به مسافت شرعی رسیده ایم یا نه احتمال می دهیم، استصحاب جاری است. چون از مصادیق شک در رافع است و ربطی به اصل عمر روزه ندارد. پس در هر حکمی که غایت دارد و غایتش مردد بین طویل و قصیر است، چه از جهت شبههﻯ حکمیه چه از جهت شبههﻯ موضوعیه، استحصاب جاری نیست؛ چون از مصادیق شک در مقتضی است.

 والسلام