موضوع: جواب اصلی به تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع / تفصیلات استصحاب / استصحاب

 جواب اصلی به تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع:

 قاعدهﻯ «لا تَنقُض الیَقینَ بِالشَّک» در روایات، بر مورد استصحاب تطبیق شده و مورد استصحاب جایی است که متعلّق یقین، حدوث شیء و متعلّق شک، بقاء شیء باشد. در استصحاب، مدعا و محل ابتلاء، ترتیب آثار بقاء است که متعلّق شک است و یقینی به آن تعلّق نگرفته است. حال اگر به بقاء، ترتیب آثار عملیه ندهیم و به شک اعتنا کنیم، اینطور نیست که نقض یقین کرده باشیم. چون یقین، به بقاء تعلّق نگرفته است بلکه متعلّق یقین، مرحلهﻯ حدوث بوده است. در این صورت فرقی نمی کند شک از نوع استعداد بقاء باشد یا از نوع شک در رافع؛ چون به دقت عقلی در هرصورت، یقین به بقاء نداریم که اگر به شک اعتنا کردیم، آن یقین نقض شده باشد (نقض عملی آثار متیقن نه نقض صفت یقین؛ چون یقین، طریقی است).

 پس اگر دقت عقلی ملاک باشد، در هیچ صورتی نقض، صدق نمی کند و تفصیل بین شک در رافع و مقتضی، بی معنی است. مثل این که یقین به طهارت در روز شنبه داشته باشیم و الان می خواهیم آثار عملی طهارت در روز یکشنبه را مترتب کنیم. در حالی که نسبت به طهارت روز یکشنبه، یقینی وجود ندارد و یقین سابق، به طهارت روز شنبه تعلّق داشته که الان محل بحث نیست؛ لذا نقض یقین، صدق نمی کند. پس به دقت عقلی در هیچ صورتی نمی توانیم استصحاب را جاری کنیم حتی با احراز استعداد بقاء و شک در رافع.

 بنابراین از آنجا که «لا تَنقُض الیَقینَ بِالشَّک» در روایات ذکر شده و بر استصحاب هم تطبیق شده است، متوجه می شویم این تطبیق، تعبدی است و تطبیق تعبدی در روایات معتبره، حجت و واجب العمل است. در این تطبیق تعبدی، خصوصیت حدوث و بقاءکه متعلّق یقین و شک هستند و با همدیگر تغایر دارند، إلغاء شده و تعبداً یقینِ به حدوث، به عنوان یقینِ به بقاء حساب شده است. این یقین تعبدی به بقاء (که از روایات استفاده شده)، با شک به بقاء (که تکویناً وجود دارد) نزاع می کند و در این نزاع، طبق روایاتِ «لا تَنقُض الیَقینَ بِالشَّک»، یقین تعبدی به بقاء حجت است و نباید به واسطهﻯ شک تکوینی، آن یقین تعبدی را نقض کرد. اگر نخواهیم به این تعبد عمل کنیم، مشکلِ تطبیق «لا تَنقُض» بر مورد استصحاب به قوّت خود باقی می ماند و آن اینکه یقین، متعلّق به حدوث بوده و تکویناً یقینی که متعلّق به بقاء باشد، نداریم و اعتنا به شک، نقض یقین نیست؛ چون محل بحث ما ترتیب آثار بقاء است نه حدوث.

 در این صورت جواب مرحوم آخوند(ره) نیز این اشکال را مرتفع نمی کند. چراکه ایشان مصحِح صدق نقض را «متیقن» نمی داند بلکه ابرام و استحکامی که خود یقین در مقابل شک دارد را دلیل عدم نقض یقین با شک می داند. حال آنکه این یقین هرقدر هم که ابرام داشته باشد، مربوط به روز شنبه است (حدوث) و از محل بحث ما که ترتیب آثار طهارت در روز یکشنبه است (بقاء)، اجنبی می باشد.

 بنابراین این اشکال فقط از راه تعبد شارع به وسیلهﻯ تطبیق قاعدهﻯ «لا تَنقُض» بر موارد استصحاب، مرتفع می شود. یعنی شارع ما را متعبد کرده که خصوصیت حدوث و بقاء را إلغاء کنیم و یقین به حدوث را همان یقین به بقاء بدانیم. این یقین هم حجت است و قابل نقض با شک نیست. از طرفی هم دلیل «لا تَنقُض الیَقینَ بِالشَّک» اطلاق دارد و قیدی ندارد. درنتیجه حتی اگر در مقتضی شک کنیم و عمر آن برای ما مشکوک باشد، در صورتی که یقین به حدوث داشته باشیم، تعبد شارع به یقین به بقاء، شامل این مورد هم می شود و منشأ شک، تأثیری در این حکم تعبدی ندارد. لذا ملازمهﻯ بین یقین به حدوث و یقین به بقاء، اطلاق دارد و تفصیلی بین موارد نیست.

 جمع بندی کلی در تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع:

 این مطلب، جواب اصلی به تفصیل مرحوم شیخ(ره) است. چون عَلَی کُلِّ تَقدیرٍ یقین ما به حدوث تعلّق گرفته است، چه استعداد بقاء داشته باشد چه استعداد بقاء نداشته باشد. یعنی در هر صورت نسبت به مرحلهﻯ بقاء، شک داریم چه منشأ آن رافع باشد چه منشأ آن استعداد خودش باشد. لذا اگر بخواهیم بر تکوینیات تجمد کنیم و کاری به تعبد نداشته باشیم، در هیچ صورتی نقض، صدق نمی کند و حتی در شک در رافع هم استصحاب جاری نمی شود. اما اگر تعبد در روایات را بپذیریم و یقین به بقاء به منزلهﻯ یقین به حدوث قرار داده شود، با استفاده از اطلاق دلیل که می گوید «لا تَنقُض یَقِینَکَ التَّعَبُدی بِالشَّکِ الوِجدَانی» و عدم وجود قید نسبت به صورت خاصی، استصحاب در جمیع موارد جاری می شود و باید به همان یقین به حدوث عمل کرد و به شک به بقاء اعتنا نکرد.

 والسلام