موضوع: تفصیل بین حکم شرعی مستفاد از ادله ی عقلیه و حکم شرعی مستفاد از ادله ی نقلیه / تفصیلات استصحاب / استصحاب

 تتمهﻯ بحث در تفصیل بین شک در مقتضی و رافع:

 در تتمهﻯ بحث از تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع، باید بگوئیم خود مرحوم شیخ(ره) هم که مبتکر این تفصیل بوده، به طور دقیق پایبند به این تفصیل نبوده است. مثلاً در موارد شک در غایات مثل ﴿ثُمَّ أتِمُّوا الصِّیامَ إلَی الَّیل﴾ در صورتی که شخص در مکانی باشد که شک کند مغرب شده یا نه، مرحوم شیخ(ره) استصحاب نهار و وجوب صوم را در حق او جاری می داند. البته استصحاب موضوعی حاکم بر استصحاب حکمی است لکن مقصود این است که مرحوم شیخ(ره)، همهﻯ این استصحاب ها را جاری می داند. حال آنکه قطعاً اینها از موارد شک در مقتضی هستند؛ چون عمر نهار یا وجوب صوم، تا دخول لیل است و جریان استصحاب در آنها، به خاطر شک در انتهای عمرشان است که از موارد شک در مقتضی می باشد. همچنین در یوم الشک که نمی دانیم از شعبان است یا رمضان، مرحوم شیخ(ره) استصحاب شعبانیت جاری می کند و در یوم الشک آخر رمضان هم استصحاب رمضانیت جاری می کند. در حالی که این استصحاب ها از موارد شک در مقتضی هستند. چون شک ما در رافع نیست بلکه منشأ شک ما این است که عمر ماه قبل، 29 روز بوده که در این صورت عمر آن تمام شده، یا اینکه 30 روز است که عمرش هنوز باقی است. البته شیخ(ره) در جریان استصحاب در این موارد، اشاره ای به شک در مقتضی یا رافع نداشته است؛ لذا جاری کردنِ استصحاب در این موارد، ناظر به باطل بودن این تفصیل نیست. لکن عدم تعرّض ایشان و جاری کردن استصحاب در موارد شک در مقتضی، نشان دهندهﻯ این مطلب است که این تفصیل از نظر خود مرحوم شیخ(ره) هم پایهﻯ محکمی ندارد. وگرنه ایشان در تشخیص مصادیق و إعمال قاعده و تفصیل بین موارد، تدقیق می کردند.

 فَتَحَصَّلَ مِمَّا ذَکَرنَا:

 بحث ما در تفصیل بین شک در مقتضی و رافع تمام شد و در نهایت ما قائل به جریان استصحاب در هر دو مورد، یعنی شک در مقتضی و شک در رافع شدیم و این نتیجه هم طبق اصلی است که تأسیس کردیم مبنی بر مسامحهﻯ عرفیه ای که مورد تأیید شارع واقع شده است و آن عبارت است از إلغاء خصوصیت زمان. پس «فَکَأنَّ الشَّکَ تَعَلَّقَ بِعِینِ مَا تَعَلَّقَ بِه الیَقِین وَ الیَقِینَ تَعَلَّقَ بِعِینِ مَا تَعَلَّقَ بِه الشَّک»، ولو اینکه به دقت عقلی متعلّق یقین، حدوث و زمان ماضی و متعلّق شک، بقاء و زمان مستقبل است. بنابراین صدق «لا تَنقُض» مبتنی بر این مسامحهﻯ عرفیه است که در نتیجه باید به یقین عمل کنیم و نباید آن را با شک، نقض کنیم.

 تفصیل دوم بین حکم شرعی مستکشَف به حکم عقلی و حکم شرعی مستکشَف به دلیل نقلی:

 تفصیل دوم مرحوم شیخ(ره) بین احکام شرعیه ای که مستفاد از ادلّهﻯ لفظیهﻯ نقلیه و احکام شرعیه ای که مستفاد از حکم عقلی هستند می باشد. در این تفصیل، مرحوم شیخ(ره) می فرمایند استصحاب در حکم شرعی مستکشَف به حکم عقلی از باب ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع (کُلّما حَکَمَ بِهِ العَقل حَکَمَ بِهِ الشَّرع) جاری نیست ولی اگر دلیل حکم شرعی، یک دلیل لفظی یا نقلی یا اجماع باشد، استصحاب در آن جاری می شود.

 دلیل مرحوم شیخ(ره) بر عدم جریان استصحاب در جایی که کاشف، حکم عقل باشد این است که إهمال در حکم عقل و موضوع آن وجود ندارد. لذا موضوع هر حکمی که عقل تشخیص می دهد، همراه با خصوصیات آن موضوع، کاملاً مبیّن است و تا زمانی که این موضوع با تمام خصوصیات موجود باشد، حکم هم یقیناً وجود دارد و اگر یکی از خصوصیات منتفی شود، حکم عقل هم یقیناً زائل می شود. پس شک در حکم عقل، بی معنی است. یعنی حکم عقل دائر مدار است بین الیقینین (یقین به ثبوت و یقین به انتفاء).

 اما در ادلّهﻯ نقلیه ممکن است تغییر یکی از خصوصیات، منشأ شک در ثبوت حکم شود و اگر هیچ خصوصیتی عوض نشود، یقیناً حکم باقی است. مثلاً نجاست ماء متغیّر تا زمانی که تغیّرش باقی است، ثابت می باشد اما نجاست ماء متغیّر الَّذی زَالَ تَغَیُّرُه عَن قِبَلِ نَفسِه، مشکوک می شود. چون تغیّر را جزء الموضوع نمی دانیم وگرنه با زوال آن قطعاً نجاست مرتفع می شود. لکن منشأ شک است و احتمال می دهیم در ثبوت حکم، دخالتی داشته باشد. اما موضوع (که از عرف گرفته می شود)، «ذَاتُ المَاء» است و این خصوصیت، خارج از موضوع است. لذا استصحاب جاری و معقول می باشد. ولی در احکام عقلیه اینطور نیست. چون احکام عقلیه برای موضوعاتشان مبیّن هستند و در موضوعاتشان، إهمال و اجمال راه ندارد. یعنی موضوع حکم عقل به جمیع خصوصیاتش روشن می باشد. لذا اگر این خصوصیات باشند، موضوع باقی است و حکم، مقطوع البقاء می باشد و اگر یکی از خصوصیات از بین رفته باشد، قطعاً موضوع هم از بین رفته و حکم، مقطوع الارتفاع می باشد. پس شکی وجود ندارد تا بخواهیم استصحاب کنیم. چون در حکم عقل، موضوع مشکوک نمی شود و امر دائر است بین العلمین (علم به بقاء و علم به ارتفاع). حکم شرعی مستکشَف به حکم عقلی هم چون موضوعش در محدودهﻯ حکم عقل است، قابل استصحاب نیست. به دلیل اینکه کاشف آن، حکم عقل است و اگر خصوصیات باقی بودند، مقطوع البقاء و اگر از بین رفته باشند، مقطوع الارتفاع است و موردی برای شک باقی نمی ماند.

 محقق نائینی(ره) و آقا ضیاء(ره) و مرحوم آخوند(ره) اشکالاتی به السنهﻯ مختلفه بر این تفصیل وارد کرده اند که برخی از آنها بر صغری و برخی دیگر بر کبری وارد هستند.

 والسلام