موضوع: بررسی جریان استصحاب در حکم شرعی مستکشَف از دلیل عقلی / تفصیلات استصحاب / استصحاب

 مقدمه:

 در تفصیل بین احکام شرعی مستکشف از ادلهﻯ عقلیه و احکام شرعی مستکشف از ادلهﻯ نقلیه، استدلال مرحوم شیخ(ره) بر عدم جریان استصحاب در دستهﻯ اول این بود که عقل هیچگاه در حکم یا موضوع خودش شک نمی کند. یعنی اگر موضوع باشد، حکم می کند و اگر نباشد، حکم نمی کند. لذا موردی برای استصحاب نیست. لکن ما در این فرمایش مرحوم شیخ(ره) مناقشه کردیم و گفتیم محل بحث ما، شک در عناوینی است که اقتضای حُسن یا قبح را دارند و منشأ شک، موانع هستند. مثل اضرار به غیر که فی حد ذاته قبیح است ولی عند التزاحم با تحمل ضرر بر نفس، مشکوک می شود و مرجع آن، شک در صدق عنوان ظلم است که علت تامهﻯ قبح می باشد.

 بعد از اینکه به استدلال مرحوم شیخ(ره) اشکال کردیم و اثبات کردیم موارد شبهه در حکم عقل وجود دارد، باید ببینیم استصحاب جاری می شود یا نه؟ معنای جریان استصحاب این است که در حالت سابقه، مقتضی وجود داشته، مانعی هم نبوده، لذا محکوم به قبح بوده است و الان در مانعیت شیئی از آن قبح، شک داریم، در نتیجه حرمت سابقه را استصحاب می کنیم. (قبح که حکم عقل است، محل بحث استصحاب نمی باشد بلکه حکم شرعی مستکشف به حکم عقل، محل بحث استصحاب است). مثل اینکه در گذشته اضرار به غیر قطعاً قبیح و حرام بود، لکن امروز شرایطی حادث شده که اگر آن اضرار به غیر را مرتکب نشویم، خودمان متحمل ضرر می شویم. این مانعِ مشکوک (تزاحم الضررین) در حالت سابقه وجود نداشت و الان که به وجود آمده است و ما دچار شک شده ایم، آیا می توانیم حرمت سابقه را استصحاب کنیم؟ مثال دیگر عنوان کذب است که در گذشته مصداق ظلم بوده و مجوّزی هم نداشته و قطعاً قبیح و حرام بوده است. بعد از پیدا شدن یک جریان جدیدی که منشأ شک برای رفع قبح و به تبع آن، رفع حرمت می باشد، آیا می توان حرمت سابق را استصحاب کرد یا نه؟

 جریان استصحاب در حکم عقل:

 حکم عقل به قبح، قطعاً قابل استصحاب نیست. چون استصحاب یک تعبد شرعی است و باید به یک مجعول شرعی یا چیزی که اثر شرعی داشته باشد مثل حیات زید که اثر شرعی وجوب نفقه و عدم تملک مال او و... بر آن مترتب است تعلّق بگیرد. پس تعبد از طرف شرع در حکم عقل معنی ندارد. چون خودش مجعول شرعی مثل وجوب و حرمت و... نیست و از طرفی هم مثل حیات زید، اثر شرعی ندارد. هرچند به واسطهﻯ ملازمه، یک حکم شرعی از آن کشف می شود، لکن ملازمه، اثر شرعی و تعبدی نیست بلکه واقعی است.

 جریان استصحاب در حکم شرعی مستکشَف از حکم عقل:

  حکم شرعی مستکشف از حکم عقل، مثل حرمت شرعی ظلم که از حکم عقل به قبح ظلم کشف می شود، ولو اثبات کردیم که امکان شک در آن وجود دارد -بر خلاف نظر مرحوم شیخ(ره)- لکن باز هم استصحاب در آن قابل جریان نیست. به دلیل اینکه بنا بر فرض، هیچ کاشفی از این حکم شرعی، غیر از حکم عقل وجود ندارد. موضوع بالذات و اولی حکم عقل به قبح نیز عنوان ظلم است که علت تامه (به اصطلاح متکلمین) و تمام الموضوع (به اصطلاح ما) برای قبح می باشد. کما اینکه تمام الموضوع و علت تامهﻯ حُسن، عنوان عدل است. اما عناوین دیگر مثل صدق و کذب، هیچکدام علت تامه نیستند و قبح یا حُسنی که در این عناوین پیدا می شود، از باب انطباق عنوان ظلم و عدل است که موضوع بالاصاله هستند. پس در مثال اضرار به غیر که در گذشته معارَض به تحمل ضرر نبوده و یقیناً مصداق ظلم و قبیح بوده است، بعد از معارَض و مزاحَم شدن به تحمل ضرر بر نفس و شک کردن در حکم آن، قبح عقلی که قطعاً قابل استصحاب نیست لکن استصحاب در حرمت شرعی سابق هم جاری نمی شود؛ چون مرجع شک ما به شک در صدق عنوان ظلم است (چراکه ظلم و عدل، موضوع عنوان قبح و حُسن هستند). یعنی هرچند صدق عنوان إضرار بر آن، بدیهی می باشد لکن چون مزاحَم با تحمل ضرر بر نفس شده است، نمی دانیم عنوان ظلم که علت تامهﻯ قبح است، صدق می کند یا نه؟ از طرفی چون حکم شرع، تابع حکم عقل است و موضوع حکم شرع به حرمت، به واسطهﻯ قاعدهﻯ ملازمه، همان موضوع حکم عقل به قبح، یعنی ظلم می باشد، صدق موضوع حکم شرع هم مشکوک می شود و استصحاب با شک در بقاء موضوع، جریان ندارد.

 لذا عدم جریان استصحاب، به خاطر شک در صدق عنوان ظلم و عدل است وگرنه اگر ظلم یا عدل، وجود داشته باشند، محال است حسن و قبح نباشند؛ چون ظلم و عدل، علت تامهﻯ حسن و قبح هستند. پس مرجع شک در قبح و به تبع آن، شک در حرمت، شک در موضوع است و استصحاب، با شک در بقاء موضوع، ممکن نیست؛ چون در استصحاب باید همیشه علم به بقاء موضوع داشته باشیم. این عدم جریان استصحاب به خاطر این است که در این فرض، هیچ کاشفی از حکم شرع، به جز حکم عقل بعد از ملازمه وجود ندارد. لذا حکم شرع، موضوعاً و حکماً تابع حکم عقل است و شک در ظلم، شک در بقاء موضوع است.

 جریان استصحاب در حکم شرعی مستکشَف از ادلهﻯ نقلیه:

 برخلاف موارد قبل اگر دلیل نقلی یا اجماعی داشته باشیم که کاشف از حکم شرعی باشد، استصحاب در آن جاری می شود. به دلیل اینکه موضوع و ظهورات ادلّهﻯ لفظیه (حتی اجماع)، مأخوذ از عرف هستند -برخلاف احکام شرعی مستکشف از دلیل عقلی که بهخاطر عدم وجود دلیل لفظی، عرف حق ورود و دخالت در آنها را ندارد- چون ظهورات عرفیه، ملاک حجیت ادلّهﻯ لفظیه هستند. وقتی که موضوع این ادله از عرف گرفته شد، از آنجا که عرف دقت عقلی ندارد، با مسامحهﻯ عرفیه موضوع را جدا می کند. مثلاً زمانی که در قیود، شک می کنیم، در صورتی که دلیل نقلی باشد، استصحاب جاری می شود. به دلیل اینکه موضوع را از عرف می گیریم و ظهورات عرفیه حجت هستند. مثل استصحاب و حرمت تعلیقی «العِنَبُ إذا غَلَی یَحرُم». تا زمانی که عنب تغییر نکرده است، در حکم حرمت تعلیقی آن هم شک نداریم اما وقتی عنب، زبیب شد، در بقاء حرمت سابقه شک می کنیم. در اینجا از جهت بقاء موضوع، استصحاب جاری است (اینکه اصل استصحاب تعلیقی جریان دارد یا نه، بحث دیگری است)؛ چون ولو عنب و زبیب، به دقت عقلیه با هم تفاوت دارند ولی نزد عرف (که موضوع را از آن می گیریم)، زبیبیت و عنبیت و خشک بودن و مرطوب بودن، همگی از حالات مختلفهﻯ موضوع هستند نه از مقوّمات موضوع. پس وقتی عنب، زبیب می شود، از نظر صدق عرفی، موضوع تغییر نکرده و ذات موضوع باقی است بلکه حالات موضوع، مختلف شده است و اختلاف حالات، ضرری به بقاء موضوع نمی زند. بنابراین استصحاب حرمت تعلیقیه (إذا غَلی یَحرُم) جاری می شود.

 مثال دیگر، استصحاب نجاست ماء متغیّر الَّذی زَالَ تَغَیُّرُه عَن قِبَلِ نَفسِه مِن دونِ إلقاء کُرٍّ عَلَیه، بعد از اینکه تغیّر آن زائل شد و شک در نجاست آن کردیم می باشد. در این صورت اگر کسی بگوید موضوع عوض شده است، چون موضوع نجاست، ماء متغیّر بود ولی الان تغیّر آن زائل شده و بالفعل متغیّر نیست، لذا استصحاب نجاست با تغییر موضوع جاری نمی شود، جواب می دهیم از آنجا که دلیل ما لفظی است، موضوع را باید از عرف بگیریم و عرف موضوع نجاست را «ذاتُ المَاء» می داند و عنوان تغیّر، حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تقییدیه. یعنی از نظر عرف، تغیّر، علت نجاست است نه جزء الموضوع. بلکه موضوع، ذات الماء است و مادامی که ماء، باقی باشد، موضوع نجاست هم باقی است ولو تغیّرش از بین رفته باشد. لذا استصحاب جاری می شود.

 در این صورت منشأ شک، این است که آیا علت حکم (تغیّر)، یک علت حدوثی و بقائی است یا فقط علت حدوثی است و دخالتی در بقاء ندارد. مثال دیگر، حکم «المَاء المُلاقی لِلنجاسَة نَجِسٌ» است که ملاقات در این حکم، سبب نجاست است و معروض نجاست، ذات الماء است. این نظر عرف است که علل و اسباب حکم، دخالتی در موضوع نمی کند. برخلاف دلیل عقلی که به خاطر دقت عقلی در موضوع و قرار دادن تمامی علل و اسباب، به عنوان جزء الموضوع، مرجع شک در قیود، شک در بقاء موضوع است که مانع از جریان استصحاب حکم شرعی مستکشف به حکم عقلی می شود.

 والسلام