موضوع: بیان اقسام ثلاثهﻯ احکام وضعیه توسط صاحب کفایه(ره) / تفصیلات استصحاب / استصحاب

 مروری اجمالی بر دستهﻯ اول احکام وضعیه:

 قسم اول از اقسامی که صاحب کفایه(ره) برای احکام وضعیه بیان کرده اند عبارت است از سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت برای چیزی که سبب تکلیف و شرط تکلیف و مانع تکلیف و رافع تکلیف باشد. گفتیم این احکام، از یک امر تکوینی منتزَع هستند. یعنی یک خصوصیت تکوینی در آنها وجود دارد که سببیت و شرطیت و رافعیت و مانعیت، ناشی از آن خصوصیت است. پس منشأ انتزاع، یک امر تکوینی است. ایشان دو دلیل هم برای این قسم مطرح کردند.

 دستهﻯ دوم احکام وضعیه:

 دستهﻯ دوم احکام وضعیه عبارت است از جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت برای متعلّق تکلیف (مأمورٌ به). دستهﻯ دوم برخلاف دستهﻯ اول است که در موضوع دخالت داشتند و امثال شرطیت و سببیت، برای خود تکلیف بودند نه مکلّف به. مثلاً در وجوب حج، مأمورٌ به، حج و موضوع آن، مکلّفِ مستطیع است. در این صورت انتزاع جزئیت برای اجزاء حج (مثل طواف و سعی و ...) از جملهﻯ دستهﻯ دوم احکام وضعیه است و طبق نظر مرحوم آخوند(ره) این دسته، از امری که به عمل حج متعلّق شده منتزع می شوند که مشتمل بر این اجزاء است. پس عنوان جزئیت برای سعی یا طواف، از تعلّق امر به مجموعهﻯ مرکبی که این عمل را هم در برگرفته (حج) انتزاع می شود.

 البته این جزئیت، جزئیت مأمورٌ به است نه جزئیت نفس ماهیت متصوره که نیازی به امر ندارد. چون خود حج، ماهیتی است که مرکب از جزئیت اجزاء است. همچنین جزئیت برای ماهیت ذی المصلحة نیز مراد نمی باشد که این جزئیت نیز نیازی به امر ندارد؛ چون با نگاه به مصلحت حج که قائم به مجموعه ای از اعمال است، به وجود می آید. پس مراد، جزئیت برای ماهیت مأمورٌ بها است که تا امری نباشد، عنوان مأمورٌ به غلط است. بنابراین جزئیت، از مقام تعلّق امر به ماهیت حج انتزاع می شود که مشتمل بر طواف و سعی و... است. لذا منشأ انتزاع، امر مولا است که انشاء است و ملحق به اعتبار می شود نه تکوین.

 دستهﻯ سوم احکام وضعیه:

 دستهﻯ سوم نیز احکامی هستند که منتزع می باشند لکن در منشأ انتزاع آنها دو احتمال وجود دارد که هر دو اعتباری هستند؛ یا اینکه این احکام، منتزع از انشاء عناوین آنها می باشند -انشاء العقد أو الایقاع- یا اینکه منتزع از احکام تکلیفیهﻯ مترتبهﻯ بر آنها هستند؛ مثل عنوان زوجیت که یا منتزع است از تکالیف مترتبهﻯ بر زوج و زوجه مثل وجوب تمکین بر زوجه و وجوب انفاق بر زوج و حرمت خروج بدون اذن از بیت بر زوجه و... یا اینکه منتزع است از انشاء صیغهﻯ عقد و عنوان زوجیت که عاقد انجام داده است. چراکه پس از انجام صیغهﻯ عقد، عنوان زوج بر مرد و عنوان زوجه بر زن صدق می کند. همچنین مثل حجیت و قضاوت و ولایت و نیابت و حریّت و رقیت و ملکیت.

 اشکال اصطلاحی محقق اصفهانی(ره) بر صاحب کفایه(ره):

 مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی(ره) در قسم دوم، یک اشکال عبارتی و اصطلاحی بر مرحوم آخوند(ره) وارد کرده و می فرمایند مرحوم آخوند(ره) از عناوین انتزاعیه تعبیر به مجعول بالتبع کرده است، حال آنکه حق این بود که می گفتند مجعول بالعرض. چون امر انتزاعی وجود واقعی ندارد بلکه عنوانی است که در ذهن انتزاع می شود و به واسطهﻯ جعل منشأ انتزاعش منجَعِل می شود؛ اگر منشأ انتزاعش تکوینی باشد با جعل تکوینی و اگر اعتباری باشد، با جعل اعتباری. پس در حقیقت این عنوان بالعرض، جعل نمی شود بلکه انجعال می شود. چون یک جعل واقعی بیشتر نداریم و عنوان انتزاعی به واسطهﻯ همان جعل واحد، منجعل می شود. حال آنکه در جعل تبعی، واقعاً دو جعل وجود دارد که طولی هستند؛ یعنی یکی از آنها به تبع و به دنبال دیگری که اصلی است می آید.

 مثال جعل تبعی، وجوب شرعی مقدمه است که نزد قائلین به وجوب آن مثل مرحوم آخوند(ره)، چنین وجوبی واقعاً وجود دارد لکن به تبع وجوب ذی المقدمه به وجود می آید. پس با موجود شدن وجوب ذی المقدمه، دو وجوب موجود می شود؛ یک وجوب اصلی برای ذی المقدمه و یک وجوب تبعی برای مقدمه. لذا اصطلاح مجعول بالتبع در عناوین انتزاعیه صدق نمی کند چون این عناوین، صرف تحلیل ذهنی و منتزع عقلی هستند و وجود واقعی ندارند بلکه یک وجود است که اصالتاً متعلق به منشأ انتزاع می باشد لکن منسوب به عناوین انتزاعی هم می شود.

 ما نیز این ایراد اصطلاحی محقق اصفهانی(ره) را می پذیریم لکن بر فرض صحیح بودنِ این اشکال در هر صورت مراد مرحوم آخوند(ره) مشخص است و آن عبارت است از اینکه عنوان انتزاعی، مجعول بالعرض است و فقط تعبیر را صحیح به کار نبرده است.

 اشکال لبّی محقق اصفهانی(ره) بر صاحب کفایه(ره):

 در قسم سوم که مرحوم آخوند(ره) به حجیت و قضاوت و ولایت و نیابت و حریّت و رقیت و زوجیت و ملکیت مثال زده اند، همهﻯ این مثالها را منتزع دانسته ولی در منشأ انتزاع آنها تردید کرده و گفته اند یا از احکام تکلیفیه منتزع می شوند یا از انشاء خودشان.

 اشکالی که محقق اصفهانی(ره) در اینجا مطرح می کنند این است که علاوه بر احتمالِ منتزع بودنِ این قسم از احکام تکلیفیه، احتمال دیگری که در این دسته از احکام وضعی وجود دارد، همان چیزی است که مرحوم شیخ(ره) فرموده و آن اینکه منتزع نباشند بلکه خودشان عناوین اعتباریهﻯ مستقلی باشند. پس نمی توان دستهﻯ سوم را علی کل تقدیر منتزع دانست. چراکه یک احتمال قوی در آنها این است که خودشان بالإصالة متعلّق اعتبار باشند نه بالإنتزاع.

 این اشکال ایشان نیز صحیح است و إن شاء الله بعداً به آن می پردازیم.

 والسلام