موضوع: تنبیه سوم، جریان استصحاب در امارات ظنیه / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 تقریر محل نزاع و جواب محقق نائینی(ره):

 تنبیه سوم این است که آیا در صورتی که به جای یقین سابق، امارهﻯ معتبره ای در گذشته بر حدوث قائم شده باشد و پس از آن در بقاء مؤدّای آن اماره شک کنیم، استصحاب جاری می شود یا نه؟ در حالی که در دلیل «لا تَنقُضِ الیَقینِ بِالشَّکِ»، یقین وجدانی به حدوث و شک در بقاء آمده است. مثلاً اماره ای بر طهارت لباس در روز شنبه قائم شده ولی نسبت به روز یکشنبه ساکت است لذا نسبت به بقاء طهارت در روز یکشنبه شک می کنیم. در حالی که یقین به حدوث آن نداشته ایم بلکه اماره ای بر حدوث آن قائم شده است.

 واضح ترین جواب را محقق نائینی(ره) گفته اند و آن اینکه باید ببینیم مجعول در امارات معتبره چه چیزی است. در صورتی که مجعول، طریقیت و کاشفیت و تتمیم کشف باشد، یعنی مؤدّای اماره به منزلهﻯ یقین باشد (یقین تعبدی)، دلیل اعتبار اماره بر دلیل «لاتَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّکِ» حکومت می کند و یقین وجدانی که ظهور اولیهﻯ «لاتَنقُضِ الیَقینَ» است را توسعه می دهد. یعنی دو فرد برای یقین درست می کند و یقین را اعم از یقین وجدانی و یقین تعبدی قرار می دهد. پس در اینجا ولو اینکه یقین، موضوعی است و در دلیل، أخذ شده است، لکن چون بِما هِیَ کاشِفٌ وَ طَریقٌ إلی الواقِع أخذ شده نه بِما هِیَ صِفَتٌ خاصَه، اماره می تواند قائم مقام آن شود؛ چون خصوصیتِ صفتی یقین دخالتی ندارد بلکه به عنوان یک کاشف معتبر أخذ شده است. بنابراین هر کاشف معتبری می تواند قائم مقام آن شود.

 مؤید جواب محقق نائینی(ره) در خود دلیل استصحاب:

 در خود دلیل استصحاب نیز که می گوید «لاتَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّکِ وَ إنَّما تَنقُضُه بِیَقینٍ آخَر» قرینه و مؤیدی بر صحت این مطلب وجود دارد و آن اینکه در ذیل این دلیل -تَنقُضُه بِیَقینٍ آخَر- خود علما یقین را اعم از یقین وجدانی می دانند و در صورتی که امارهﻯ معتبره ای برخلاف یقین سابق قائم شود، بالاجماع به اماره عمل می کنند. یعنی یقین سابق را نقض می کنند و استصحاب را جاری نمی کنند (ولو اینکه یقین سابق، یقین وجدانی باشد). در حالی که در ذیل دلیل، کلمهﻯ «یقین» آمده است و اگر بنا باشد کلمهﻯ «یقین» در صدر دلیل به معنای یقین وجدانی باشد، ذیل دلیل نیز نباید با آن تفاوتی داشته باشد. لذا به قرینهﻯ ذیل دلیل، مراد از «یقین» در هر دو (حدوث و بقاء) اعم از یقین وجدانی و تعبدی (امارهﻯ معتبره) است.

 جواب مرحوم امام (ره) به محقق نائینی(ره) :

 مرحوم امام(ره) در بسیاری از مواقع، مبنای محقق نائینی(ره) را نمی پذیرند و به ایشان اشکال می کنند. از جمله در همین جا که محقق نائینی(ره) تعبیر به طریقیت و تتمیم کشف می کنند، مرحوم امام (ره) می فرمایند چنین چیزی در ادلّه وارد نشده است. چون از آنجا که حجیت امارات امضائی است نه تأسیسی، باید به بناء عقلاء نگاه کنیم. بناء عقلاء نیز اماره را به منزلهﻯ قطع قرار نمی دهد و جعل طریقیت برای آن نمی کند؛ بلکه بناء عقلاء بر معتبر دانستن اماره و عمل کردن به آن با حفظ ظنی بودن آن قائم شده است.

 مرحوم امام(ره) پس از وارد کردن اشکال بر جواب محقق نائینی(ره)، برای حل این مسأله و تصحیح جریان استصحاب در مؤدّای امارات می فرمایند در ادلهﻯ استصحاب، یقین و شک موضوعیت ندارند بلکه یقین به عنوان «حجت» -لِأنَّ الحُجَةَ مُبرَمَةٌ مُستَحکَمَة- و شک به عنوان «لاحجت» -لِأنَّ لاحُجَة ضَعیفٌ و لایُعارِضُ الحُجَّة وَ لا یَستَطیعُ أن یَکسِرَ الحُجَة- أخذ شده اند. پس وقتی میزان در دلیل استصحاب، «حجت» و «لا حجت» باشد، از آنجا که اماره نیز مثل یقین وجدانی حجت است، فرقی با همدیگر ندارند و اماره نیز نباید با شک که «لا حجت» است نقض شود.

 جواب ما به مبنای مرحوم امام (ره):

 این مبنای مرحوم امام(ره) مبالغه آمیز است؛ چون فرق بین علم و ظن این است که در ظن، احتمال خلاف وجود دارد ولی در علم احتمال خلاف وجود ندارد. لذا وقتی عقلاء در مواردی به احتمال خلاف در ظن اعتنا نمی کنند، در واقع ظن را به منزلهﻯ علم قرار داده اند.

 لذا به نظر ما همان فرمایش محقق نائینی(ره) که فرمود در امارات معتبره، ظن به منزلهﻯ علم است، درست می باشد؛ چون ظنیت ظن به وجود احتمال خلاف است. پس اگر عقلا برای این احتمال، اهمیتی قائل نیستند و به ظن عمل می کنند، در حقیقت آن را تنزیل کرده اند به منزلهﻯ علم. لذا هر حرف دیگری بخواهیم بزنیم از مبنای مرحوم نائینی(ره) سر در می آورد. بنابراین هر وقت علم پیدا کردیم، تا زمانی که کشف خلاف نشده است، باید به آن عمل کنیم.

  والسلام