موضوع: بررسی اشکالات و جواب آنها در استصحاب کلی قسم دوم / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 جریان استصحاب کلی در قسم اول و دوم:

 قدر متیقن از جریان استصحاب کلی، جریان استصحاب در قسم اول است که هیچگونه شک و شبهه ای در آن نیست. در قسم دوم نیز که حدوث کلی یقینی است ولی بقاء آن، از این جهت که نمی دانیم آن فردی که حادث شده، طویل العمر است یا قصیر العمر (یعنی آن فرد، مردد است بین مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع) مشکوک است، استصحاب کلی جاری است. چون یقین به وجود آن و شک در بقاء همان حصّه ای از کلی که از ابتدا بوده است داریم. یعنی اینطور نیست که فرد دیگری از آن کلی حادث شده باشد بلکه همان فرد اول است که در استعداد بقاء اش شک داریم.

 اشکال به جریان استصحاب کلی قسم دوم از جهت مسببی بودن استصحاب:

 اشکالی که صاحب کفایه(ره) در قسم دوم مطرح می کنند این است که در این قسم، شک سببی و مسببی وجود دارد. بدین صورت که شک در بقاء کلی، مسبب از شک در حدوث فرد طویل است. چون اگر از ابتدا فرد طویل موجود نشده، الان نیز کلی حیوان باقی نیست. لذا از آن جهت که فرد طویل، حادث مسبوق به عدم است، زمانی که در حدوث آن شک می کنیم، اصالت عدم حدوث، جاری می شود. این اصل سببی (اصالت عدم حدوث فرد طویل) بر اصل مسببی (استصحاب بقاء کلی حیوان) حاکم می شود. چون وقتی اصل سببی جاری شد، شک ما در بقاء کلی حیوان از بین می رود و لذا نوبت به جریان استصحاب بقاء کلی نمی رسد.

 جواب اول مرحوم آخوند(ره) به اشکال مسببی بودن استصحاب کلی:

 مرحوم آخوند(ره) در جواب اشکال مذکور می فرمایند اصل عدم حدوث فرد طویل محل شک ما نیست. چون ما علم به حدوث فردی از حیوان داریم و شک ما در این است که آن حادث، فرد طویل است یا نه. چون اگر آن حادث، طویل باشد، احتمال بقاء کلی به وجود می آید ولی اگر آن حادث، قصیر باشد، کلی از بین رفته است. پس مصبّ جریان اصل و شک در ما نحن فیه (بعد از علم به حدوث فرد و حدوث کلی در ضمن آن فرد)، حدوث فرد طویل (فی حد ذاته) نیست بلکه منشأ شک ما، اتصاف آن حادث به طویل یا قصیر بودن است. بنابراین احتمال بقاء الکلی، مسبب هست ولی مسبب از احتمال کَونُ الحادِثِ طَویلاً می باشد نه مسبب از حُدُوثُ الفَردِ الطَّویل که مسبوق به عدم است و اصالت عدم در آن جاری می شود. پس اصل سببی، اتصاف حدوث به طویل بودن است؛ چون ما علم داریم حیوانی به وجود آمده است. لذا اصل عدم حدوث فرد طویل، فایده ای برای ما ندارد بلکه از این جهت که شک ما در طویل یا قصیر بودنِ حیوان حادث است، استصحاب را باید در کَونُ الحادِثِ طَویلاً جاری کنیم. لکن این استصحاب جاری نیست چون از اول، این حیوان یا فیل بوده یا نبوده و اینطور نیست که یک زمانی فیل نبوده و الان شک داریم فیل شده یا نه. لذا چنین استصحابی، اصل عدم ازلی است ولی چون حالت سابقهﻯ عدمی ندارد جاری نمی شود. چون معنای حالت سابقهﻯ عدمی، این است که یک زمانی این حیوان بود و فیل نبود و بعد از آن شک می کنیم که فیلیت پیدا کرد یا نه و در نتیجه استصحاب عدم فیلیت می کنیم. اما چنین چیزی خلاف واقع است چون حیوان وقتی وجود پیدا می کند، یا به صورت فیل موجود می شود یا نه. پس این اصل که سبب است، اقتضای جریان ندارد و مرحوم آخوند(ره) نیز قائل به جریان اصل عدم ازلی نیست. در نتیجه اصل مسببی که استصحاب بقاء الحیوان است جاری می شود. یعنی یک حیوانی قبلاً بود، الان نمی دانیم باقی هست یا نه، استصحاب بقاء آن را جاری می کنیم.

 وجود ثمره برای استصحاب مسببی طبق مبنای محقق خوئی(ره):

 مرحوم خوئی(ره) اصل عدم ازلی را جاری می داند و در این جواب، با مرحوم آخوند(ره) همراه نیست. لذا این مسأله مبنایی است. مثال کلی قسم دوم در شرعیات، جایی است که نجاستی حاصل شده ولی نمی دانیم بول است تا احتیاج به دو غَسل داشته باشد یا نجاست دیگری است که با یک غَسل پاک می شود. در این صورت اگر آن شیء نجس را یک بار بشوییم، اگر بول بوده، هنوز نجس است ولی اگر نجاست دیگری باشد، پاک شده است. لذا یک نجاست کلی پیدا شده که نمی دانیم عمرش طویل است و احتیاج به دو غَسل دارد یا عمرش قصیر است و با غَسل اول از بین رفته است. آیا در اینجا استصحاب بقاء نجاست جاری می شود یا اینکه باید سراغ اصل سببی رفت؟ البته اصل سببی، اصالتُ عَدَمِ کَونِ الحادثِ -هذهِ النِجاسَة- طَویلاً بولاً- است نه اصالتُ عَدَمِ حُدُوثِ البول.

 محقق خوئی(ره) این اصل را جاری می داند، درنتیجه این اصل سببی، حکومت می کند و مانع جریان استصحاب بقاء نجاست که اصل مسببی است می شود. یعنی با همان شستن اول، پاک شده است. پس طبق مبنای محقق خوئی(ره)، مسببی بودن استصحاب نجاست ثمره دارد و موجب حکم به طهارت در این مثال می شود. برخلاف کسی که اصل عدم ازلی را جاری نمی داند که باید استصحاب بقاء نجاست را جاری و احتیاطاً مرتبهﻯ دوم نیز آب کشی کند.

 جواب دوم مرحوم آخوند(ره) به اشکال مسببی بودن استصحاب کلی:

 جواب دیگری که مرحوم آخوند(ره) می دهند این است که اصلاً کلی نسبت به فرد، مسبب نیست. چون وجود کلی، معلول وجود فرد نیست تا اینکه سبب و مسبب باشند بلکه وجود طبیعت در خارج، عین وجود فرد است. پس رابطهﻯ کلی و فرد، عینیت است نه سببیت و مسببیت.

 رد ما بر جواب دوم مرحوم آخوند(ره):

 درست است طبیعت، مسبب و معلول فرد نیست بلکه طبیعت و فرد نسبت به همدیگر عینیت دارند ولی با این حال، شک سببی و مسببی در اینجا وجود دارد. چون عینیت کلی نسبت به فرد، به معنای جزء بودن کلی است. مثلاً حیوانی که مردد بین فیل و بق است، هرچند در ضمن این افراد، به وجود می آید ولی نسبت به نوع این افراد، جنس است و باید فصل ممیزی نیز به آن اضافه شود تا نوع فیل یا بق به وجود بیاید. پس این فرد از حیوان، علاوه بر حیوان بودن، فصل فیلیت یا بقیَت نیز دارد.

 در این صورت منشأ شک ما در طویل یا قصیر بودنِ عمر این حیوان، ناشی از فصل ممیز آن است. چون اصل طبیعت حیوان، نسبت به عمر، لا اقتضاء است به طوری که اگر در ضمن بق باشد، عمرش سه روز است و اگر در ضمن فیل باشد، عمرش دویست سال است. بنابراین در اینجا شک سببی و مسببی وجود دارد. به دلیل اینکه شک ما در بقاء حیوان (جنس)، مسبب از فصل آن حیوان است که اقتضای عمر طویل یا اقتضای عمر قصیر را دارد و مسلماً جنس، عین فصل نیست. چون جنس عبارت است از جزء مشترک اما فصل عبارت است از جزء مختص و ممیز.

 پس در این جواب مرحوم آخوند(ره)، خلط مبحث و مغالطه وجود دارد؛ چراکه طویل یا قصیر بودنِ عمر که محل بحث و ثمرهﻯ ما است، ناشی از فصل است نه اصل جنس. چون اصل جنس مثل هیولا است که هیچگونه اقتضایی نسبت به مقدار عمر ندارد بلکه آن چیزی که منشأ مقدار عمر است و الان مشکوک شده است، فصل می باشد که قطعاً عین حیوان نیست.

 جواب محقق نائینی(ره) به اشکال مسببی بودن استصحاب کلی:

 محقق نائینی(ره) در جواب این اشکال می فرمایند همانطور که استصحاب سببی عدم حدوث دربارهﻯ حدوث فرد طویل قابل جریان است، همچنین دربارهﻯ حدوث فرد قصیر نیز می توان استصحاب عدم حدوث جاری کرد. به دلیل اینکه حدوث فرد قصیر نیز حادث مسبوق به عدم است و از ابتدا متعلّق شک بوده. درنتیجه این دو استصحاب به دلیل وجود علم اجمالی به کذب أحدهما، با همدیگر تعارض می کنند. چون جریان هر دو به معنای این است که هیچکدام از فرد طویل و قصیر نبوده اند. حال آنکه ما قطع داریم یکی از آنها بوده است. نتیجهﻯ تعارض نیز تساقط هر دو استصحاب و از بین رفتن اصل سببی می باشد. لذا اصل مسببی که همان استصحاب بقاء حیوان است جاری می شود.

 ردّ ما بر جواب محقق نائینی(ره):

 این جواب، مناسب شأن محقق نائینی(ره) نیست و در ردّ آن باید بگوییم در صورتی اصل عملی جاری می شود که اثر شرعی داشته باشد. در مثال مذکور، مقتضای بقیَت، بقاء تا سه روز اول است ولی مقتضای فیلیت، بقاء تا بیش از سه روز است. در این صورت تنها اثری که اصالت عدم بقیت دارد، در سه روز اول است که هم بق هم فیل استعداد بقاء در آن سه روز را دارند. درحالی که ما یقین به وجود حیوان در آن سه روز داریم. لذا اصل عدم بقیَت جاری نمی شود. مگر اینکه اصل مثبِت باشد. بدین صورت که بگوییم اصل، عدم بقیت است و چون مردد بین دو فرد هستیم، علم پیدا می کنیم که اگر بق نبود، حتماً فیل است. یعنی فیلیت آن حیوان را از این جهت که بق نبوده ثابت و اثر فیلیت را بار می کنیم.

 بنابراین اگر اجرای اصل عدم فرد قصیر، برای اثبات وجود فرد طویل باشد، اصل مثبِت لازم می آید و اگر اجرای اصل عدم فرد قصیر برای از بین بردن ثمرهﻯ خود فرد قصیر باشد، وجود این ثمره، قدر متیقن است. یعنی بقاء حیوان در سه روز اول یقینی است (چه بق باشد چه فیل باشد).

 پس این استصحاب ثمره ای ندارد و درنتیجه قابل جریان نیست. چون هیچ اصل عملی ای بدون ثمره جاری نمی شود. همچنین در مثال استصحاب بقاء نجاست که مردد بین بول و دم هستیم، تنها ثمره ای که بر اصالت عدم دم مترتب می شود، عدم لزوم غَسل مرّهﻯ اُولی است. درحالیکه غَسل مرّهﻯ اُولی، مقطوع الثبوت است و با هیچ اصلی قابل برداشتن نیست. و اگر با اصل عدم دم بخواهیم بول بودن را ثابت کنیم، اثر عقلی و اصل مثبِت است. بنابراین اصل عدم دم، ثمره ای ندارد و در نتیجه قابل جریان نیست. لذا اصل عدم حدوث فرد طویل، معارضی ندارد.

 جواب اصلی ما به اشکال مسببی بودن استصحاب کلی:

 جواب اصلی به این اشکال این است که این اصل سببی که شما نسبت به استصحاب بقاء کلی تصویر کردید، چه اصالت عدمِ حُدُوثِ الفَردِ الطَّویل باشد چه اصالت عدمِ کَونِ الحادِثِ طَویلاً، بر اصل مسببی حکومت نمی کند. چراکه اگر سببیت، عقلی باشد -مثل ما نحن فیه- اصل سببی بر اصل مسببی حکومت نمی کند ولی در صورتی که سببیت، شرعی باشد، یعنی در صورتی که اصل مسببی از آثار شرعیهﻯ اصل سببی باشد، اصل سببی بر اصل مسببی حکومت می کند. چون هر اصلی فقط آثار شرعیهﻯ خود را ثابت می کند. لذا در مانحن فیه چون تأثیر عدم فرد طویل نسبت به طبیعت، یعنی رابطهﻯ فرد و طبیعت، یک رابطهﻯ عقلی و تکوینی است و ربطی به تعبد شرعی ندارد، اصل سببی، فایده ای ندارد و حاکم نیست.

 والسلام