موضوع: بررسی اشکالات و جواب آنها در استصحاب کلی قسم سوم / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 جمع بندی نهایی ما پیرامون جریان استصحاب کلی قسم سوم:

 در استصحاب کلی قسم سوم نهایتاً ترجیح دادیم که اگر دلیل، ظهور در اخذ موضوع به نحو صرف الطبیعة داشته باشد، استصحاب بقاء آن جاری است (ولو در صورتِ مختلف بودن افراد). به دلیل اینکه در صرف الطبیعة خصوصیات فردیه، هیچ اثر و نقشی ندارند و تا زمانی که فردی وجود داشته باشد (ولو اینکه در حال تغییر باشد)، بقاء کلی و صرف الطبیعة صادق است (لایَتَثَنی و لا یَتَکَرر). پس از آنجا که بقاء، در شیء واحد صدق می کند، مشخص می شود که عرف، صرف الطبیعة را واحد می داند و اختلاف افراد، ضرری در صدق بقاء طبیعت وارد نمی کند. بنابراین از آنجا که با یقین به وجود افراد مختلفه، یقین به بقاء صرف الطبیعة وجود دارد، پس از شک در بقاء افراد نیز (ولو با اختلاف افراد)، شک در بقاء طبیعت صادق است. البته این بیان، مطابق با قول رجل همدانی(ره) و صدق عرفی است و با دقت عقلیهﻯ شیخ الرئیس(ره) سازگار نیست.

 اشکال به استصحاب کلی قسم سوم به وسیلهﻯ یک فرع فقهی:

 در اینجا یک فرع فقهی وجود دارد که بین فقها مسلم است ولی سازگار با استصحاب کلی قسم ثالث نیست، لذا به عنوان اشکال بر جریان کلی قسم ثالث مطرح شده است. آن فرع فقهی این است که اگر مثلاً شخصی خوابیده باشد، به واسطهﻯ نوم، مسلماً محدِث به حدث اصغر می شود لکن احتمال می دهد جنب نیز شده باشد. در این صورت فقها به احتمال جنابت اعتنا نمی کنند و او را فقط محدِث به حدث اصغر می دانند. چون تا یقین به جنابت نداشته باشد، حکم به حدث اکبر نمی شود. این حکم، بین فقها مسلم است ولی با مقتضای جریان استصحاب کلی قسم ثالث منافات دارد. چون این شخص وقتی از خواب بیدار می شود، قطع به حدث اصغر دارد و پس از وضو گرفتن، شک می کند آیا علاوه بر نوم، مبتلا به جنابت هم شده است یا نه. در این صورت در کنار آن فردی از کلی حدث که قطعاً با وضو از بین می رود (نوم)، احتمال می دهد فرد دیگری نیز حادث شده باشد که با وضو از بین نمی رود و قطعاً باقی است (جنابت). لذا اگر کسی قائل به جریان استصحاب کلی قسم ثالث باشد، در این مثال باید استصحاب کلی حدث که جامع بین حدث اصغر و حدث اکبر است را جاری کند تا زمانی که با جمع بین وضو و غسل، یقین به برطرف شدن حدث پیدا شود. چون کلی حدث در ضمن نوم، متیقن الحدوث بوده و الان از جهت احتمال وجود جنابت، مشکوک البقاء است.

 جواب از اشکال مذکور:

 از این اشکال جواب داده شده به اینکه اصول عملیه دَلیلٌ حَیثُ لا دَلیل. لذا اگر دلیل اجتهادی بر عدم وجوب غسل و کفایت وضو قائم شده باشد، باید به همان دلیل عمل کرد و اجتهاد در مقابل نص -یعنی جاری کردن اصول عملیه- جایز نیست.

 چنین دلیلی در این مسأله وجود دارد و آن آیهﻯ شریفه ای است که به صورت عام تکلیف همهﻯ مردم را وضو قرار داده و گفته است ﴿یاأیُّها الَّذِینَ آمَنُوا إذا قُمتُم إلی الصَّلاةِ فَاغسِلُوا وُجُوهَکُم وَ أیدِیَکُم إلی المَرافِقِ وَ امسَحوا بِرُءُوسِکُم وَ أرجُلَکُم إلَی الکَعبَین﴾. در عمومیت این آیه، تنها یک استثنا و تخصیص وارد شده و آن نیز ذیل آیه است که می فرماید ﴿وَ إن کُنتُم جُنُباً فَاطَّهَّروا﴾ که به معنای غسل کردن است. یعنی تکلیف همهﻯ مردم این است که با وضو وارد نماز شوند مگر جنب که باید برای نماز، غسل جنابت به جا آورد و همین غسل نیز برای او کافی است (احتیاجی به وضو ندارد).

 هر گاه حکم عامی داشته باشیم که استثنایی بر آن وارد شده باشد، موضوع حکم، مرکب می شود از یک قید وجودی و یک قید عدمی. مثلاً اگر گفته شود «أکرِم العُلَماء» و پس از آن، مخصِصی بیاید و بگوید «لاتُکرِم الفُسّاق»، موضوع وجوب اکرام، مرکب از یک قید وجوبی به نام علم و یک قید عدمی به نام عدم الفسق می باشد. در این آیه نیز موضوع حکم وجوب وضو، مرکب است از مکلّفی که می خواهد نماز بخواند و از قید عدمی عدم الجنابة. البته تعبیر به «قید»، مسامحه است و باید گفته شود «جزء»؛ چون موضوع، مرکب از اجزاء است نه قیود. از آنجا که در اجزاء موضوع، می توان اصل جاری کرد، امکان دارد یک جزء موضوع، بالوجدان و جزء دیگر آن، بالتعبد ثابت شود. در اینجا نیز به حسب عموم دلیل، بالوجدان مکلّفی وجود دارد که وظیفه اش وضو گرفتن است و جزء عدمی موضوع، عدم الجنابة است که در صورت شک در جنابت، با استصحاب عدم الجنابة ثابت می شود (چون حالت سابقش عدم الجنابة است). پس یک جزء موضوع، بالوجدان و جزء دیگر موضوع، بالتعبد ثابت می شود. لذا حکم وجوب وضو که در آیهﻯ شریفه به صورت عام بیان شده است، شامل این موضوع مرکب می شود. معنای وضو گرفتن نیز طاهر شدن است (البته وضوی صحیح) که در این صورت نوبت به استصحاب بقاء کلی حدث نمی رسد. چون وقتی نص آیهﻯ شریفه می گوید وظیفهﻯ این مکلّف، وضو گرفتن است و پس از وضو، باید احکام طاهر را مترتب کند، قطع اجتهادی به طاهر شدن او به وسیلهﻯ وضو پیدا می کنیم و جریان استصحاب کلی حدث، مثل اجتهاد در مقابل نص است. چراکه شکی باقی نمی ماند تا استصحاب کلی حدث جاری شود. لذا این استصحاب، محکوم و مورود آن دلیل می شود.

 بنابراین در ما نحن فیه که نوبت به استصحاب کلی قسم ثالث نمی رسد، به خاطر وجود آیهﻯ شریفه و دلیل خاص است. لکن در بسیاری از موارد دیگر، این استصحاب جاری می شود. مثل اینکه علم به دخول زید در خانه و خروج او از خانه داشته باشیم و احتمال دهیم عمرو نیز داخل خانه شده باشد. در این صورت می توان بقاء کلی انسان را استصحاب کرد و دلیلی نیز برخلاف آن وجود ندارد. همچنین در این مثال، استصحاب عدم مجیء عمرو جاری نمی شود تا کسی بگوید با جریان این استصحاب، احتمال بقاء کلی از بین می رود (مثل ما نحن فیه). به دلیل اینکه این استصحاب، اصل مثبِت است و انتفاء طبیعت به واسطهﻯ انتفاء فرد، اثر عقلی است. اما در ما نحن فیه، استصحاب عدم الجنابة، اصل مثبِت نیست. چون مستقیماً یک اثر شرعی است.

 والسلام