موضوع: بازگشت استصحاب کلی قسم چهارم به استصحاب کلی قسم سوم / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 مقدمه:

 بعد از تأمل در قسم رابع استصحاب کلی که محقق خوئی(ره) آن را ابداع کرده اند، می بینیم این قسم مبتلا به سرنوشت قسم سوم است. هرچند ما در قسم سوم بیانی را تأیید کردیم که اقتضای جریان استصحاب را داشت، لکن این بیان، خلاف مشهور از جمله محقق خوئی(ره) و محقق نائینی(ره) و محقق خراسانی(ره) و دیگر أعلام است که قائل به جریان استصحاب در قسم دوم و عدم جریان استصحاب در قسم سوم هستند.

 مروری اجمالی بر تفاوت قسم سوم و دوم نزد مشهور:

 تفاوتی که مشهور بین قسم دوم و سوم قائل هستند که موجب می شود در قسم دوم، قائل به جریان استصحاب و در قسم سوم، قائل به عدم جریان استصحاب شوند، این است که در قسم دوم، از اول تا آخر فقط یک فرد وجود دارد که مردد است بین طویل -که در این صورت کلی باقی است- و قصیر -که در این صورت کلی از بین رفته است- و نمی خواهیم کلی را از یک فرد به فرد دیگر منتقل کنیم؛ برخلاف قسم سوم که دو فرد وجود دارد. بدین صورت که یکی از آنها مقطوع الحدوث و مقطوع الارتفاع است و ابقاء کلی از این جهت است که احتمال می دهیم فرد دیگری جایگزین فرد اول شده باشد. در حالی که وجود کلی در ضمن زید مغایر است با وجود کلی در ضمن عمرو (به دقت عقلیه). پس وجود عمرو، بقاء جامعی که در ضمن زید بوده نیست. به عبارت دیگر طبیعت انسان در ضمن زید مغایر با طبیعت انسان در ضمن عمرو است.

 وجود اشکال استصحاب قسم سوم در استصحاب قسم چهارم:

 بعد از بیان این مطلب باید بگوئیم قسم چهارم استصحاب کلی، در واقع همان قسم سوم است که فقط یک اضافه ای بر آن دارد و این اضافه نیز تأثیری در مطلب ندارد. لذا همان اشکالی که در قسم سوم بود، در قسم چهارم نیز وجود دارد، چون در قسم چهارم، علم به وجود زید و پس از آن، علم به خروج او از اتاق پیدا می کنیم لکن منشأ احتمال بقاء، این است که علم به تکلم انسانی داریم که احتمال می دهیم همان زید باشد یا شخص دیگری باشد که هنوز خارج نشده است و بقاء انسان را استصحاب می کنیم (در هر صورت متکلم، یک نفر است). در حالی که عنوان «متکلم»، یک عنوان انتزاعی است و منشأ انتزاع آن که در خارج موجود است، عبارت است از «تکلم» که یک وصف عرضی می باشد و وجودش ربطی به وجود طبیعت ذاتیه که انسان است ندارد. برخلاف وجود فرد که وجودش عین وجود انسان است. لذا تکلم، با اینکه منشأ علم و شک ما است، لکن یک عنوان مشیر است که دخالتی در مطلب ندارد. چون مستصحب ما «طبیعت انسان» است که به واسطهﻯ علم به وجود زید و وجود متکلم، قطع به حدوث آن در اتاق داریم اما شک در بقاء آن (با وجود قطع به خروج)، از جهت احتمال وجود عمرو است نه عنوان «متکلم». چراکه وجود متکلم ربطی به وجود انسان ندارد بلکه در صورت منطبق شدن متکلم بر عمرو که هنوز باقی است، دلالت بر بقاء انسان می کند.

 بنابراین بحث در قسم چهارم نیز عین بحث در قسم سوم است و به همان سرنوشت گرفتار می شود و اشکالی که در جریان استصحاب در قسم سوم وجود داشت، یعنی تعدد طبیعت از جهت تعدد فرد، در قسم چهارم نیز وجود دارد. چون منشأ احتمال بقاء طبیعت در قسم چهارم نیز احتمال وجود عمرو در کنار زید و منطبق شدن عنوان متکلم بر عمرو است که موجب تعدد طبیعت -طبیعت در ضمن زید و طبیعت در ضمن عمرو- می شود، نه علم به وجود متکلم. به دلیل اینکه متکلم، یک عنوان انتزاعی است و منشأ انتزاع آن نیز تکلم است که عرض است و وجودش ربطی به وجود انسان ندارد؛ چون وجود عرض نمی تواند عین وجود جوهر باشد، بلکه یک عنوان مشیر است که خودش موضوعیت نداشته و فقط مشیر به یک فرد از انسان است که اگر مشیر به وجود زید باشد، قطعاً خارج شده و اگر مشیر به وجود عمرو باشد، قطعاً باقی است. پس منشأ شک، مشارٌ الیه است نه عنوان مشیر.

 تفاوت استصحاب قسم چهارم با استصحاب قسم دوم:

 همچنین یقیناً قسم چهارم عین قسم دوم نیست. به دلیل اینکه در قسم دوم، یک فرد وجود دارد که نمی دانیم عمرش کوتاه است یا بلند ولی در قسم چهارم، آن فردی که یقین به وجودش داریم، می دانیم قصیر العمر است چون قطع به خروجش داریم لکن احتمال بقاء انسان از بابت احتمال بودن فرد دیگری در کنار زید است که هنوز خارج نشده است. لذا قسم چهارم عین قسم سوم است که می خواهیم طبیعت جامع بین دو فرد را استصحاب کنیم نه عین قسم دوم.

 نتیجهﻯ کلی بحث:

 تفاوت هایی که محقق خوئی(ره) بین استصحاب قسم چهارم و استصحاب قسم سوم لحاظ کرده اند، تفاوت های موضوعی هستند که مشکل را حل نمی کنند و از لحاظ حکمی، منشأ اشکال هنوز باقی است. چون اصل اشکال در قسم سوم، از این جهت است که طبیعت در ضمن افراد، متکثر الوجود است. در قسم چهارم نیز از آنجا که می خواهیم « انسان» را استصحاب کنیم -نه متکلم را- و نمی دانیم عنوان متکلم منطبق بر زید است یا عمرو، شک می کنیم انسان در ضمن زید است که قطعاً خارج شده یا در ضمن عمرو است که هنوز باقی است. پس در اینجا نیز دو فرد داریم که وجود انسان در ضمن زید، مغایر با وجود انسان در ضمن عمرو است. پس اشکال متکثر الوجود بودنِ کلی در ضمن افرادش، در قسم چهارم نیز وجود دارد که نتیجه اش عدم به وجود آمدن شک در بقاء موجود سابق است. لذا محقق خوئی(ره) که در استصحاب قسم سوم اشکال کرده و قائل به عدم جریان شده است، در قسم چهارم نیز باید به خاطر ورود همان اشکال، قائل به عدم جریان استصحاب شوند.

  والسلام