موضوع: بررسی اشکالات و جواب آنها در استصحاب امور تدریجیه / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 مروری اجمالی بر اشکال لزوم اصل مثبِت در جایی که زمان، قیدِ متعلّق باشد:

 اشکالی که در جلسهﻯ گذشته پیرامون استصحاب تدریجیات مطرح شد این است که اگر مستفاد از ادله، این باشد که زمان، قید و صفتی برای متعلّق تکلیف است، مثل امساک نهاری، یعنی امساک با وصف محقق شدن در نهار، استصحاب بقاء نهار یا استصحاب نهاریت این زمان برای اثبات نهاریت امساک کفایت نمی کند. چراکه اتصاف امساک به نهاریت، لازمهﻯ عقلی آن و اصل مثبِت است. در حالی که اصل، در چیزی جاری می شود که خودش اثر شرعی داشته باشد و اگر یک اثر عقلی واسطه شود، اصل مثبِت است و جاری نمی باشد.

 جواب محقق خوئی(ره) از اشکال لزوم اصل مثبت:

 محقق خوئی(ره) در جواب از این اشکال شرح مفصلی داده و فرموده اند اگر دو جزئی که در متعلّق اخذ می شوند، به منزلهﻯ عرض و معروض (جوهر) باشند، چون شأن عرض این است که حالتی و صفتی برای معروض خود باشد، در این صورت چنین عرضی دلالت بر قیدیت و وصفیت می کند. اما اگر دو جوهر یا دو عرض در موضوع یا متعلّق حکم قرار گرفته باشند، شأنشان اقتضا نمی کند نسبت به همدیگر صفت و موصوف باشند. مثلاً جوهری مثل زید، به کم و کیف خود متصف می شود ولی خود کم و کیف، ربطی به همدیگر ندارند و مستقل هستند. پس از آنجا که اتصافی وجود ندارد و از طرفی تا هر دو موجود نشوند، حکم مترتب نمی شود، صرف اجتماع آنها در وجود کفایت می کند و اتصاف یکی از آنها به دیگری لازم نیست و اقتضای چنین اتصافی نیز وجود ندارد. لذا اگر وجود یکی بالوجدان و وجود دیگری بالتعبد در همان زمان اثبات شود کفایت می کند.

 بنابراین در ما نحن فیه که امساک در ظرف نهار شهر رمضان واقع می شود، از آنجا که امساک، یکی از افعال مکلف است و نهار نیز یک حقیقت کونیه در عالم است که به معنای واقع شدن شمس بین طلوع و غروب است، أحدهما نمی تواند متصف به دیگری شود چون دو موجود مستقل هستند. لذا اگر این دو با همدیگر در حکمی اخذ شدند، صرف اجتماعشان در وجود کافی است و نیازی به اتصاف یا تقیّد أحَدُهُما بِمُقارِنَةِ الآخَر نیست تا اینکه اصل مثبِت لازم بیاید. به دلیل اینکه این تقیّد یا اتصاف، از دلیل حکم استفاده نمی شود.

 درنتیجه بعد از اینکه وجود یکی از آنها بالوجدان و وجود دیگری بالتعبد ثابت شد، حکم نیز به دنبال آن می آید. لذا اشکال لزوم اصل مثبِت که از بابت اتصاف به وجود می آمد (امساک نهاری) وارد نیست.

 ایجاد خدشه در جواب محقق خوئی(ره):

 اگر مقصود محقق خوئی(ره) اقامهﻯ برهان عقلی بر عدم امکان وجود اتصاف است، باید بگوئیم از لحاظ عقلی مانعی وجود ندارد و امکان دارد مولا در صورتی که بخواهد دو عرض را در موضوعِ یک حکم اخذ کند، یکی از آنها را متقیّد به مقارنت با دیگری کند. به دلیل اینکه تقیّد، یک امر اعتباری و در اختیار مولا است. لذا همانطور که مولا می تواند آنها را به عنوان دو جزءِ مستقل فرض کند، همچنین می تواند یکی از آنها را متقیّد به دیگری فرض کند.

 اما اگر مقصود ایشان، عدم ظهور عرفی دلیلی که دلالت بر دو جزء جوهری یا دو جزء عرضی می کند، در اتصاف است، یعنی بحث در ظهور عرفی دلیل است نه امکان عقلی، در جواب باید بگوئیم موارد، مختلف هستند و در برخی از موارد مثل ما نحن فیه، ظهور عرفی در اتصاف و تقیّد وجود دارد. به دلیل اینکه در نظر عرف، نهار ظرف زمانی برای امساک است و وقوع امساک، متقیّد به واقع شدن در این ظرف زمانی است و اینطور نیست که وجود نهار، مستقل و بی ارتباط با امساک باشد. چراکه زمان و مکان از نظر ظهور عرفی، ظرف افعال انسان هستند. مثلاً اگر گفته شود ضَرَبَ زیدٌ عمرواً فِی السُّوق، اینطور نیست که این مکان در عالم، مستقل از ضرب و بی ارتباط با آن باشد بلکه در نظر عرف، این مکان به عنوان ظرف آن ضرب به حساب می آید. بنابراین وقتی مولا فعلی را در زمان یا مکان خاصی طلب می کند، در واقع این زمان یا مکان را به عنوان قیدی برای وقوع آن فعل اخذ می کند و آن فعل را به صورت مطلق نمی خواهد. لذا امساک در نهار شهر رمضان به معنای تقیّد امساک به نهاریت و اخذ نهار به عنوان ظرف زمان برای وقوع امساک است نه اینکه امساک و نهار شهر رمضان به صورت مستقل و بی ارتباط با همدیگر، دو جزء موضوع حکم شرعی واقع شده اند تا شما بگوئید امساک بالوجدان محرز است و در صورت شک در نهار، وجود آن را با استصحاب ثابت می کنیم. بنابراین استدلال محقق خوئی(ره) و این معنی در خصوص زمان و مکان، خلاف ظهور و فهم عرفی است.

 جواب اصلی از اشکال لزوم اصل مثبِت:

 پس از اینکه قیدیت و اتصاف را پذیرفتیم و گفتیم که مولا امساک مطلق را نمی خواهد بلکه امساک متقّید به وقوع در این زمان خاص را می خواهد، اشکال اصل مثبِت بر می گردد. جواب از این اشکال، یک تحقیق جدیدی است که کسی متعرض آن نشده و آن اینکه آن چیزی که برای جریان یک اصل عملی لازم است، ترتب اثر شرعی است و نوعاً می بینیم در موارد متعلَّق المتعلَّق، اثر شرعی صدق می کند (البته آن مقداری که ما بررسی کرده ایم). درنتیجه استصحاب در این موارد، جاری است.

 متعلّق المتعلَّق مثل نهار شهر رمضان است که حکم شرعی وجوب، ابتدا به امساک تعلّق گرفته و امساک نیز به ظرف نهار شهر رمضان متعلّق شده است. همچنین مثل مطهِّریت غَسل بِالماء که در حدیث آمده «الماءُ یُطَهِّر وَ لایُطَهَّر». از آنجا که مطهِّریت ماء به اعتبار غَسل آن است نه مثلاً نگاه کردن به آن یا چیز دیگر، پس متعلّق اولیهﻯ مطهریت که یک اثر شرعی است، غَسل می باشد چون اگر غَسلی نباشد، ماء خود به خود مطهِّر نمی شود. ولی در عین حال مطهِّریت، اسناد به ماء داده می شود که متعلّق المتعلَّق است و گفته می شود الماءُ یُطَهِّر و غَسل آن در تقدیر است. لکن به همین اندازه که متعلّق المتعلَّق است، برای اضافه شدن اثر شرعی به آن کافی می باشد. همچنین مثل الخَمرُ حَرامٌ که به معنای حرمت شُربُ الخَمر است نه ذاتُ الخَمر. یعنی حرمت، به شربی که مضاف به خمر است تعلّق می گیرد و همین مقدار کفایت می کند که گفته شود خمر، اثر شرعی دارد و آن اثر شرعی عبارت است از حرمت شرب آن.

 همچنین در ما نحن فیه، اثر شرعی نهار رمضان، وجوب امساک آن است. لذا در آیهﻯ شریفهﻯ ﴿فَمَن شَهِدَ مِنکُم الشَّهرَ فَلیَصُمهُ﴾ حکم شرعی وجوب صوم برای کسی که ماه رمضان بر او وارد شده قرار داده شده است. یعنی اینطور نیست که وجوب، متعلّق به صوم باشد و نهار رمضان هیچگونه تأثیری نداشته باشد بلکه فَلیَصُمهُ اثر شرعی نهار است. به همین خاطر است که استصحاب نهار برای ترتب وجوب صوم یا استصحاب خمریت برای ترتب حرمت شرب، صحیح می باشد و اصل مثبِت نیز لازم نمی آید ولو اینکه حرمت، اولاً و بالذات متعلّق به شرب است نه خمر. چراکه همین مقدار که حرمت، ثانیاً و بالعرض متعلّق به خمر است کفایت می کند؛ حال آنکه طبق نظر مستشکل لازم می آید استصحاب خمریت، اصل مثبِت باشد. چون لازمهﻯ عقلی استصحاب خمریت این است که إن شَرَبناه شَرَبنا الخَمر. به دلیل اینکه آن چیزی که حرام است، شرب متقیّد به خمر است نه خود خمر و ما می خواهیم با استصحاب خمریت اثبات کنیم که این شرب، شرب خمر است که این نتیجه، لازمهﻯ عقلی آن است. در حالی که هیچ کس قائل نشده استصحاب خمریت، اصل مثبِت است. چون آن چیزی که برای اجرای اصل عملی لازم است، وجود اثر شرعی می باشد و اگر اثر شرعی مثل وجوب یا حرمت، متعلّق به چیزی باشد که آن چیز متعلَّق به این موضوع باشد کفایت می کند. مثلاً وجوب، از جهت واجب بودن صوم نهار رمضان، متعلّق به نهار رمضان می شود. همانطور که در آیهﻯ شریفه، فَلیَصُمهُ حکم شهر رمضان قرار داده شده است. پس خود شهر رمضان، صاحب اثر شرعی است به اعتبار وجود صومی که در آن است. همچنین در مثال خمر، به تبع استصحاب خمر، می گوئیم شرب آن حرام است و هیچکس نگفته است اثر شرعی مربوط به شرب متقیّد به خمر است. در نتیجه این استصحاب، اصل مثبِت است. چون حرمت با متعلّق خودش که شرب است، روی خمر پیاده می شود و همین مقدار کافی است در اینکه بگوئیم برای خمر، اثر شرعی وجود دارد و استصحاب خمریت را جاری کنیم ولو اینکه حرمت، متعلّق به ذاتُ الخَمر نیست.

 بنابراین کفایت می کند که اثر شرعی بر یک موضوع خارجی با متعلّق آن که فعل مکلّف است وارد شود. یعنی در نهار رمضان، جریان اصل به واسطهﻯ تعلّق وجوب به صوم یا امساکی که متعلّق به نهار رمضان است می باشد ولو اینکه به خود نهار رمضان، وجوبی تعلّق نگرفته است. یعنی اثر شرعی نهار، وُجُوبُ صومِه است. همچنین جریان استصحاب در خمر، به اعتبار این است که خمر، متعلّق شربی است که آن شرب، متعلّق حرمت است (متعلّق المتعلَّق) ولو اینکه حرمتی به خود خمر تعلّق نگرفته است. یعنی اثر شرعی خمر، حُرمَتُ شُربِه می باشد.

 پس در جمیع موارد متعلّق المتعلَّق، به لحاظ اینکه به اعتبار متعلّقش اثر شرعی دارد، اصل عملی جاری می شود. مثلاً اگر در مضاف یا مطلق بودن آبی که حالت سابقهﻯ آن، اطلاق است، شک کنیم، می توانیم استصحاب اطلاق در آن جاری و بگوئیم قبلاً آب بوده و الآن آبیت آن را استصحاب می کنیم؛ در حالی که اثر شرعی مطهّریت، مربوط به غَسل است نه ذات الماء. پس جریان استصحاب به خاطر این است که مطهریت، متعلّق به غَسل و غَسل نیز متعلّق به ماء است و همین مقدار در جریان استصحاب کافی است.

  والسلام