موضوع: تتمهﻯ بحث در استصحاب زمانیات / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 جریان استصحاب در شبههﻯ موضوعیه و عدم جریان استصحاب در شبههﻯ حکمیهﻯ مفهومیه:

 آخرین مطلبی که در بحث استصحاب زمانیات وجود دارد این است که اگر فعلی که فی نفسه در ذات طبیعتش قارّ است، واجب شده باشد ولی به خاطر تقیّدش به زمان، بقاءش مشکوک باشد، آیا استصحاب در آن جاری می شود یا نه؟ مثل امساک که اجزاء آن، امساک از مفطرات مختلفه است که قابل مجتمع شدن در وجود هستند ولی مولا، صرف الطبیعهﻯ امساک را نخواسته بلکه آن را مقیّد به زمان کرده و امساک از اول تا آخر وقت را خواسته است. لذا در بقاء آن از جهت تقیّدش به زمان شک می کنیم. این شک نیز گاهی به نحو شبههﻯ موضوعیه است و گاهی به نحو شبههﻯ حکمیه. در شبههﻯ موضوعیه استصحاب جاری است. مثل استصحاب بقاء نهار، زمانی که در اتاقی در بسته هستیم که فضا را نمی بینیم و شک می کنیم آیا مغرب شده یا نه. همچنین در شبههﻯ موضوعیه در صورتی که مقید به عدم ضدش شده باشد می توان استصحاب عدم ضد آن را جاری کرد. مثل ﴿ثُمَّ أتِمُّوا الصِّیامَ إلی اللَّیل﴾ که در اینجا استصحاب عدم دخول لیل جاری می شود. در هر صورت جریان استصحاب در شبههﻯ موضوعیه که مصداق بر ما روشن نیست، مانعی ندارد.

 اما در شبههﻯ حکمیهﻯ مفهومیه به هیچ وجه استصحاب جاری نیست. مثلاً نمی دانیم شارع برای امساک، تا استتار قرص جعل وجوب کرده یا تا زوال حمرهﻯ مشرقیة. در نتیجه در فاصلهﻯ بین غروب و مغرب شک می کنیم امساک واجب است یا نه. در حالی که در این مثال، شبههﻯ موضوعیه وجود ندارد. یعنی می دانیم استتار قرص محقق شده و هنوز زوال حمرهﻯ مشرقیة محقق نشده است و از این جهت شبهه ای نداریم. لکن شبههﻯ ما در حکم و جعل شارع از جهت شبههﻯ مفهومیه که یکی از اقسام شبههﻯ حکمیه است می باشد. در این صورت منشأ شک ما در مفهوم نهار است. یعنی نمی دانیم انتهای نهار، استتار قرص است (غروب آفتاب) یا زوال حمرهﻯ مشرقیة (مغرب شرعی) و در نتیجه در امتداد حکمی که شارع جعل کرده است شک می کنیم.

 علت عدم جریان استصحاب در شبههﻯ حکمیهﻯ مفهومیه:

 علت عدم جریان استصحاب در شبههﻯ حکمیهﻯ مفهومیه این است که اگر بخواهیم استصحاب حکم را جاری کنیم و بگوئیم تا قبل از غروب آفتاب یقیناً وجوبی وجود داشته و بعد از غروب آفتاب که در بقاء وجوب شک می کنیم، استصحاب وجوب را جاری می کنیم، چنین استصحابی به دلیل شک در بقاء موضوع جاری نمی شود. چون موضوع حکم باید محرز البقاء باشد حال آنکه موضوع در اینجا، امساکی است که در نهار واقع می شود و نهار نیز مشکوک است. لذا تا زمانی که در اصل بقاء نهار شک داریم، از آنجا که پس از غروب آفتاب ممکن است این امساک، امساک فی النهار نباشد، استصحاب حکم وجوب جاری نمی شود.

 اما اگر بخواهیم استصحاب را در موضوع جاری کنیم، یعنی خود نهار را استصحاب کنیم، باز هم جایز نیست. به دلیل اینکه شکی در موضوع نداریم و به حسب واقع، قطعاً استتار قرص محقق شده و زوال حمرهﻯ مشرقیة واقع نشده است. پس استصحاب را در چه چیزی می خواهیم جاری کنیم؟ چون نهاری که مغیی به استتار قرص است، قطعاً تمام شده و از بین رفته است و نهاری که مغیی به زوال حمرهﻯ مشرقیة است، قطعاً هنوز باقی است.

 لذا این استصحاب، به استصحاب مفهوم بر می گردد. بدین معنی که بگوئیم مفهوم لفظ «نهار» قبلاً بِما لَه مِنَ المَعنی(چه معنای نهار، تا استتار قرص باشد چه تا زوال حمرهﻯ مشرقیة باشد)، صدق می کرد و الان شک در صدق لفظ نهار داریم (به دلیل شک در معنای آن). چنین استصحابی جاری نمی باشد؛ چون صدق لفظ بما هو هو و اینکه لفظ برای چه معنایی وضع شده است، موضوع اثر شرعی نیست تا استصحاب بقاء الصدق جاری باشد. بلکه حقیقت المعنی، موضوع اثر شرعی است اما اینکه آن معنی در اینجا صدق می کند یا نه، لازمهﻯ عقلی آن است -که اگر صدق کند، موضوع و حکم محقق می شود. پس خود صدق، هیچگونه اثر شرعی ندارد. در نتیجه در ما نحن فیه استصحاب به هیچ وجهی جاری نمی باشد.

 جریان استصحاب حکمی در صورت فَقدُ النَّص یا تَعارُضُ النُّصُوص:

 فرع دیگری که در این بحث باید اضافه کنیم این است که اگر منشأ شک، شک در مفهوم، مثل مفهوم نهار نباشد تا منجر به شبههﻯ مفهومیه شود بلکه منشأ شک، تعارض ادله باشد، استصحاب حکمی جاری می شود. مثل اینکه اگر شک کنیم آخر وقت نماز مغرب و عشاء برای انسان مختار و متعمد، إنتِصافُ اللَّیل است یا طلوع الفجر، در اینجا منشأ شک ما تعارض ادله است. بدین صورت که برخی از ادله که أقوی نیز هستند، ظهور در إنتِصافُ اللَّیل دارند لکن ادلهﻯ دیگری هم داریم که دلالت دارند وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر است. به عبارت دیگر نمی دانیم وجوب، به مقتضای بعض ادله، با إنتِصافُ اللَّیل سقوط می کند یا اینکه به مقتضای بعض ادلهﻯ دیگر، تا طلوع فجر ادامه دارد. به خاطر همین تعارض ادله، برخی در مقام فتوا حد وسط این روایات را لحاظ کرده و گفته اند تأخیر از إنتِصافُ اللَّیل حرام است ولی در صورت تأخیر، نمازش قضا نمی شود و تا طلوع فجر أدا می باشد لکن تقدیم آن بر إنتِصافُ اللَّیل، وجوب تکلیفی دارد که اگر به این وجوب عمل نکرد، نمازش قضا نمی شود.

 اما به نظر ما مقتضای جمع بین ادله این است که برای انسان مختار، زمان نماز مغرب و عشاء تا إنتِصافُ اللَّیل است ولی برای انسان غیر مختار مثل ناسی و غافل و مضطر، تا طلوع فجر ادامه دارد.

 در هر صورت اگر فرضاً در آخر وقت نماز مغرب و عشاء به دلیل تعارض ادله شک کردیم، استصحاب بقاء وجوب جاری می شود. استصحاب موضوعی نیز در اینجا بی مورد است. چراکه در موضوع (لیل) شکی نداریم و می دانیم که إنتِصافُ اللَّیل صورت گرفته و هنوز طلوع فجر نشده و صدق لیل وجود دارد. بلکه شک ما در جعل وجوب است. یعنی نمی دانیم نهایت وجوبی که جعل شده، إنتِصافُ اللَّیل است یا طُلُوعُ الفَجر که در این صورت استصحاب حکمی جاری می شود و مانعی نیز ندارد.

 بنابراین اگر منشأ شک، فَقدُ النَّص یا تَعارُضُ النُّصوص (مثل مثال مذکور) باشد، استصحاب جاری است ولی اگر منشأ شک، إجمالُ الدَلیل از جهت اجمال مفهومی (مثل شک در مفهوم نهار در جایی که مولا حکم به وجوب امساک نهار کرده است) باشد، استصحاب جاری نیست.

 استصحاب تعلیقی:

 استصحاب تعلیقی به معنای تعلیقی بودنِ مستصحب آن است وگرنه تعلیقی بودنِ خود استصحاب، معنی ندارد. معلَّق بودن مستصحب در صورتی است که مستصحب ما مثل حکم وجوب، مترتب بر دو جزء شده باشد که سابقاً یک جزء آن در خارج موجود شده بود ولی جزء دیگرش هنوز در خارج موجود نشده و در صورت موجود شدن آن، حکم مترتب می شود. حال اگر قبل از موجود شدن جزء دوم، در جزء اول تغییری حاصل شود، آیا پس از موجود شدن جزء دوم، بازهم حکم مترتب می شود یا نه؟ مثال استصحاب تعلیقی عبارت است از «العَصِیرُ العِنَبی إذا غَلی یَحرُم» که حرمت، مترتب بر عصیر عنبی به همراه جزء دیگری به نام غلیان شده است. حال اگر عنب قبل از غلیان، تبدیل به زبیب شود -تغییر در جزء اول، قبل از موجود شدن جزء دوم است و گرنه اگر عنب غلیان کند، زبیب نمی شود- و شک کنیم آیا زبیب نیز از جمیع جهات مثل عنب است، یعنی زبیب هم إذا غَلی یَحرُم، یا اینکه زبیب با عنب فرق می کند و بعد از غلیان، حرام نمی شود، ممکن است کسی بگوید می توان استصحاب حرمت عنب را جاری کرد. به عبارت دیگر ولو تا زمانی که غلیان برای عنب محقق نشده، حرمت منجزی وجود ندارد (چون فرض این است که غلیان نیز در حرمت شرعی عنب دخالت داشته است) لکن حرمت معلّقه، یعنی حُرمَتُ هذَا العِنَب عَلَی تَقدیرِ الغَلَیان وجود دارد و همین حرمت معلّقه که خودش یک وصف و حالتی است را می توان قبل از زبیب شدنِ عنب، استصحاب کرد و گفت بعد از زبیب شدن نیز حرمت عَلَی تَقدیرِ الغَلَیان وجود دارد.

 در این استصحاب ولو به حسب واقع حرمت منجزه ای وجود ندارد لکن از آنجا که «لاتَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّک» اطلاق دارد (یعنی هر یقینی را با هر شکی نقض نکن)، باید ببینیم که حرمت تعلیقی که در حالت سابقه متیقن بوده، آیا شیئی از اشیاء محسوب می شود تا مشمول اطلاق دلیل استصحاب شود یا نه؟

 والسلام