موضوع: بررسی اشکالات وارد بر استصحاب احکام شرایع سابقه / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 مقدمه:

 در بحث گذشته گفتیم به نظر مرحوم شیخ(ره) و مرحوم آخوند(ره) استصحاب احکام شرایع سابقه جاری است. یعنی شک در نسخ حکمی از احکام شرایع سابقه همانند شک در نسخ حکمی از شریعت خودمان است و در هر دو صورت، استصحاب آن حکم، جاری است و به این شک اعتنا نمی شود. در اینجا سه ایراد مطرح شده که در کفایه هم مرحوم آخوند(ره) متعرض آنها شده و جواب آنها را داده است.

 اشکال اول و جواب آن:

 ایراد اول این است که احکام الهی مخاطب خاصی دارند و وقتی مخاطبین آن احکام عوض می شوند، برای مخاطبین جدید، از ابتدا حکمی وجود نداشته که قابل استصحاب باشد. کسانی که مخاطبین آن حکم بودند نیز از بین رفته اند. جواب این اشکال این است که احکام شرع از نظر مخاطب، بر سبیل قضایای محققه و مُقَدَرَهُ الوُجُود هستند. یعنی مخاطب آنها مثل یک قضیهﻯ خارجیه، فرد معینی نیست بلکه هر کسی از افراد مکلّف، چه آن کسی که الان موجود است چه آن کسی که بعد از هزار سال می آید، همگی مخاطب هستند و این حکم برایشان تشکیل می شود.

  این ایراد درصورتی وارد است که احکام به صورت قضیهﻯ خارجیه بر افرادِ موجود و معینی وارد شده باشند. درحالی که احکام شرع بر سبیل قضایای محققه، مجعول هستند. یعنی مخاطبین آنها نه خارجی هستند و نه ذهنی بلکه افراد خارجیِ مفروض هستند. چه آنهایی که الان موجود هستند چه آنهایی که بعداً به وجود می آیند.

 تفسیر عبارت مرحوم شیخ(ره) توسط صاحب کفایه(ره):

 در اینجا مرحوم شیخ(ره) عبارتی دارد که مرحوم آخوند(ره) آن را نمی پسندد و تفسیر و توجیه می کند. آن عبارت این است که مرحوم شیخ(ره) می فرماید احکام بر سبیل قضایای طبیعیه جعل شده اند. قضیهﻯ طبیعیه آن است که حکم روی موضوع کلی قرار بگیرد.

  صاحب کفایه(ره) می فرماید مراد ایشان کلی ذهنی نیست بلکه افراد خارجی است اعم از اینکه الان موجود باشند یا اینکه بعداً به وجود بیایند. چرا که حکم الهی، بعث و زجر است و معنی ندارد بر کلی ذهنی واقع شود بلکه مخاطب آن، افراد خارجیه هستند.

 جواب مرحوم شیخ(ره) از اشکال اول:

 علاوه بر این جوابی که برای اشکال اول مطرح کردیم، مرحوم شیخ(ره) هم در جواب این اشکال که هر حکمی متقوّم به مکلفین خودش است و با عوض شدن مکلفین، استصحاب جاری نمی شود، فرموده است می توان مکلفینی پیدا کرد که مُدرِکُ الشَّریعَتین هستند. یعنی در ایام حیاتشان هم شریعت حضرت عیسی(ع) را قبل از نسخ شدن، درک کرده اند هم شریعت پیامبر اسلام(ص) را. این اشکال نسبت به این افراد وارد نیست چون می توانند بگویند ما قبلاً محکوم به این حکم بوده ایم و الان که نمی دانیم این حکم در حقمان نسخ شده یا باقی مانده است، استصحاب آن را در حق خودمان جاری می کنیم. بعد از اینکه این افراد، استصحاب را در حق خودشان جاری کردند، به سراغ بقیهﻯ مکلفینی که شریعت حضرت عیسی(ع) را درک نکرده اند می رویم و به ضمیمهﻯ عدم قول به فصل و قاعدهﻯ اشتراک در احکام، این حکم را در حق آنها هم جاری می کنیم.

 ردّ جواب مرحوم شیخ(ره):

 هرچند ما احتیاجی به این راه حل مرحوم شیخ(ره) نداریم چرا که اصل آن اشکال را از اساس قبول نداریم ولی حتی اگر فرضاً از جواب اصلی خودمان بخواهیم تنزل کنیم و سراغ این جواب بیائیم، باز هم این جواب، همانطور که صاحب کفایه(ره) هم آن را رد کرده است، جواب صحیحی نیست. به دلیل اینکه قاعدهﻯ اشتراک احکام و عدم قول به فصل نسبت به احکام ظاهریه، در محدودهﻯ اجتماع ارکان، برای همهﻯ افراد صحیح هستند. یعنی موضوع این دو قاعده در استصحاب، اجتماع ارکان است. لذا اگر ارکان استصحاب که یقین سابق و شک لاحق است در حق شخصی وجود داشت و در حق دیگری هم وجود داشت، هر دو در حکم، مشترک هستند ولی در غیر اینصورت اگر موضوع این دو قاعده محقق نشده باشد یعنی یقین سابق و شک لاحق وجود نداشته باشد، لازم نیست حتماً همهﻯ افراد، حکم مشترک داشته باشند. مثلاً اگر یک فرد مسلمان یقین سابق به طهارت این فرش و فرد دیگر مسلمان یقین سابق به نجاست این فرش دارد، حکم این دو نفر مسلمان پس از شک در طهارت این فرش، متفاوت است و لازم نیست در این حکم، مشترک باشند بلکه یکی استصحاب طهارت و دیگری استصحاب نجاست را جاری می کند. در ما نحن فیه هم شخصی که مُدرِکُ الشَّریعَتین است، یقین سابق و شک لاحق دارد و لذا آن حکم را استصحاب می کند ولی کسی که مُدرِکُ الشَّریعَتین نیست، یقین سابق ندارد و نمی تواند استصحاب را جاری کند و عدم قول به فصل در حق او بی معنی است.

 اشکال دوم و جواب آن:

 اشکال دیگری که بر استصحاب احکام شرایع ذکر شده، از این جهت است که پس از پایان یافتن شریعت گذشته و از دنیا رفتن پیامبر آن، تمام آن شریعت منسوخ می شود. یعنی مجموع اجزاء و عناصر و احکام آن از بین می روند و نوبت به شریعت جدید که یک پدیدهﻯ نوظهور است می رسد. لذا هیچ چیز از شرایع سابق را نمی توان استصحاب کرد. چون استصحاب به معنای شک در بقا است و فرض این است که ما شک در بقا نداریم.

 جواب این اشکال این است که در شرایع الهی، عناصر مشترکه ای وجود دارد که از ابتدا وجود داشته اند و تا روز آخر هم وجود دارند و هیچگاه از بین نمی روند. در کنار آن مشترکات هم جزئیاتی از مصالح و مفاسد هستند که شرایع به حسب اقتضای زمان، در آنها اختلاف دارند ولی این احکام مختلفه، کلّیت ندارند. پس نسخ شریعت به معنای نابود شدن تمامی اجزاء و عناصر شریعت نیست بلکه به این معنا است که آن شریعت بِتَمامِه باقی نمی ماند نه اینکه بِتَمامِه از بین می رود. یعنی عام مجموعی است.

 اشکال سوم و جواب آن:

 اشکال سوم این است که به خاطر وجود علم اجمالی به نسخ برخی از احکام شرایع سابقه، از جریان استصحاب نسبت به بقیهﻯ احکام محروم می شویم. چرا که اصول عملیه در شک بدوی جاری می شوند ولی در صورتی که شک در اطراف علم اجمالی باشد، اصول عملیه جاری نمی شوند. البته در اینجا دو قول وجود دارد، قول اول که یکی از قائلین آن آقا ضیاء(ره) است، مبتنی بر علّیت تامه است و می گوید اصول عملیه در اطراف علم اجمالی اصلاً اقتضای جریان را ندارند و قول دوم که مبتنی بر اقتضا است می گوید اصول عملیه در شک مقرون به علم اجمالی هم اقتضای جریان را دارند لکن مانع دارند. مانع هم عبارت است از تعارض و تساقط اصول. پس از ابتدا اقتضای جریان را داشته اند. در هر صورت نتیجهﻯ این دو قول در بحث ما یکی است و آن اینکه نمی توان استصحاب را در هیچکدام از احکام شرایع سابقه جاری کرد چرا که همگی اطراف علم اجمالی هستند.

 بله اگر چنین علمی نداشتیم و احتمال می دادیم مثلاً شریعت حضرت عیسی(ع) به طور کامل باقی مانده باشد، این اشکال وارد نمی شود. حال آنکه مسلماً اینطور نیست و علم اجمالی به نسخ مواردی از شریعت حضرت عیسی(ع) داریم.

 جواب این اشکال هم این است که علم اجمالی تا زمانی که منحل نشده باشد جلوی جریان اصول را می گیرد اما درصورتی که منحل شده باشد، حالِ آن شک، حال شک بدوی می شود و اصول عملیه در آن جاری می شوند.

 در ما نحن فیه هم علم اجمالی منحل شده است. چون مواردی را بالتفصیل می شناسیم که منسوخ شده اند و این مقدار علم تفصیلی هم به اندازه معلوم بالاجمال هستند که در اینصورت علم اجمالی منحل می شود.

 عدم جریان اصول عملیه در احکام کلی انشائی:

 بحث خوبی در علم اصول مطرح است و آن اینکه آیا استصحاب در احکام انشائیه جاری می شود یا نه؟ پس از تغییر شریعت، استصحاب بقاء حکم در موارد شک در نسخ هم با این سؤال مواجه می شود.

 توضیح اینکه برخی از اعلام قائل به عدم جریان اصول عملیه در احکام انشائیه هستند چرا که احکام انشائیه مثار ثمرات عملیه نیستند یعنی آثار عملی ندارند. حال آنکه اصول عملیه برای رسیدن به آثار عملی جاری می شوند. اما زمانی که حکم، در خارج، موضوع پیدا کند و از انشائی بودن، خارج شود و تبدیل به بعث و زجر فعلی شود، آن زمان قابلیت جریان استصحاب را دارد ولی ما نحن فیه که عبارت است از جریان استصحاب در اصل شک در نسخ، اینگونه نیست بلکه مجرا و مصبّ آن، احکام کلیهﻯ انشائیه هستند، چه موضوعی در خارج داشته باشند چه نداشته باشند. مثل اینکه بگوئیم آیا حج بر مستطیع واجب است یا نه؟ درحالی که خودمان مستطیع نیستیم و این حکم در حق ما فعلی نیست ولی در همین حال شک داریم آن حجی که در شریعت حضرت عیسی(ع) وجود داشته، نسخ شده یا نه. این درصورتی است که مجرای اصول عملیه، احکام انشائی کلی نیستند بلکه مجرای آنها احکام در مرحلهﻯ فعلیت هستند و فعلیت حکم هم به فعلیت موضوعش وابسته است. پس فقط زمانی که موضوع در خارج محقق شود و حکم، فعلی شود، استصحاب جاری می شود. حال آنکه در ما نحن فیه بحث ما در حکم فعلی نیست بلکه بحث ما در شک در نسخ است که مجرای آن، استصحاب حکم کلی انشائی است. لذا در صورتی که استصحاب حکم انشائی در شریعت خودمان ثمرهﻯ عملیه ندارد، قهراً در شرایع سابقه هم ثمره ای ندارد و در این مطلب فرقی بین شریعت خودمان و شرایع سابقه وجود ندارد. این مبنای محقق نائینی(ره) است و در جاهای مختلف روی آن تأکید می کند که اصول عملیه در احکام انشائی کلی جاری نمی شوند، نه وجوداً نه عدماً. یعنی نه وجود حکم انشائی و نه عدم آن هیچکدام قابل استصحاب نیستند. حال باید ببینیم مرحوم نائینی(ره) در این بحث هم متعرض این مبنای خودشان شده اند یا اینکه از آن غفلت کرده اند.

 والسلام