موضوع: بررسی اشکالات وارد بر استصحاب احکام شرایع سابقه / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 مروری اجمالی بر مطالب گذشته:

 مرحوم شیخ(ره) و مرحوم آخوند(ره) استصحاب احکام شرایع سابقه را تأیید کرده اند و فرموده اند این احکام، احکام الله و برای همهﻯ مکلفین هستند و لذا استصحاب آنها صحیح است. همچنین اشکالاتی را که در این زمینه مطرح شده، نقل و رد کرده اند. عمده اشکالی که نقل شده، از محدث استر آبادی(ره) است و آن اینکه مخاطب احکامی که در شرایع سابقه وجود داشته، خود آنها بوده اند و احکام آنها ربطی به ما ندارد همانطور که احکام ما ربطی به آنها ندارد. درنتیجه اگر بخواهیم استصحاب را در احکام شرایع سابقه جاری کنیم، در حقیقت حکم مکلفی را به مکلف دیگر سرایت داده ایم. حال آنکه میزان برای هرکسی حالت سابقهﻯ خودش است و نمی تواند حکم شخص دیگری را برای خودش استصحاب کند.

 جواب اینکه اگر جعل احکام بر سبیل قضیهﻯ خارجیه باشد، این مطلب درست است و لکن جعل احکام بر سبیل قضیهﻯ حقیقیه است و موضوع، ذات المکلف است و منطبق شدن آن بر زید و عمرو و ... ربطی به اصل احکام که به صورت کلی بر افراد مفروض الوجود مکلفین واقع شده اند (نه بر افراد خاص موجود)، ندارد. پس از آنجا که آحاد مکلفین تأثیری در احکام ندارند، زمانی که در نسخ آن احکام شک کردیم، می توانیم آنها را استصحاب کنیم.

 اشکال محقق نائینی(ره) بر استصحاب احکام شرایع سابقه:

 اشکالی که محقق نائینی(ره) مطرح می کند این است که اگر شریعتی که تغییر می کند در شریعت بعدی امضا نشود، کل شریعت سابقه منسوخ و از اعتبار ساقط می شود و اگر هم حکمی از آن باقی مانده باشد، نیاز به امضاء جدید دارد. در این صورت اگر شک کردیم حکمی از شریعت سابقه در شریعت ما امضاء شده است یا نه، محقق شدن آن را نمی توان با استصحاب ثابت کرد چرا که اصل مثبت است.

 جواب از اشکال محقق نائینی(ره):

 جواب اینکه عموم استصحاب که شامل احکام سابقه هم می شود، خودش محقق امضاء است. چون وقتی شارع می گوید هرچیزی که نسبت به آن یقین سابق و شک لاحق دارید، مورد قبول من هست، یکی از مصادیقش همین مورد است. پس همین دلیل استصحاب، امضاء آن احکام محسوب می شود. این جواب را که جواب صحیحی می باشد، محقق خوئی(ره) هم فرموده اند.

 عمومیت اشکال تغییر مکلفین نسبت به شریعت واحده:

 اشکال بر جریان استصحاب به واسطهﻯ اشکال تغییر مکلفین، اگر تمام باشد، مخصوص شرایع سابقه نیست بلکه شامل شریعت خودمان هم می شود. یعنی اگر در شریعت خودمان شک در نسخ کردیم، در صورتی که احکام بر سبیل قضایای خارجیه جعل شده باشند، احکام زمان پیامبر(ص) را نمی توانیم استصحاب کنیم. چون این احکام ربطی به ما ندارند. پس جواب همان است که جعل احکام بر سبیل قضایای خارجیه نیست بلکه بر سبیل قضایای حقیقیه است لکن نسبت به اینکه احکام، قضایای حقیقیه باشند، دو اشکال مطرح شده است.

 اشکال مرحوم امام(ره)؛ احتمال مضیّق بودن عنوان قضیهﻯ حقیقیه:

 اشکالی که مرحوم امام(ره) بیان کرده اند این است که صرف حقیقیه بودنِ قضیه باعث تمام شدن مطلب نمی شود. چرا که امکان دارد قضیه ای، حقیقیه باشد لکن عنوانی در دلیل آن اخذ شده باشد که به حسب مضمون و مفهومش مضیّق است و تنها افراد آن زمان را شامل می شود. مثل آیهﻯ شریفهﻯ ﴿قُل یا أیّها الَّذِینَ هادُوا إن زَعَمتُم أنَّکُم أولیاءُ لِلهِ مِن دونِ النّاسِ فَتَمَنَّوُ المَوتَ إن کُنتُم صادِقین﴾ [1] که در این آیه و امثال آن، ولو خطاب به صورت قضیهﻯ حقیقیه است و خارجیه نیست (چون یهود معینی مراد نیست)، لکن قوم یهود مورد خطاب واقع شده اند نه تمام مکلفین تا روز قیامت. یعنی اینکه این قضیه در عین اینکه حقیقیه است لکن مخصوص خود یهود است. چون ﴿هادُوا﴾ به معنای یهود است و عنوانی نیست که قابل انطباق بر غیر یهود باشد.

 حال برای پی بردن به عنوان حکمی در شرایع گذشته، رجوع به کتاب های همان شرایع مثل انجیل و تورات، اعتباری ندارد چون محرّف هستند. با مراجعه به کتاب و سنت خودمان هم روشن نمی شود عنوانی که در آن حکم مأخوذ بوده، چه عنوانی بوده است. چون کتاب و سنت از این بابت ساکت هستند و گاهی هم که حکمی را نقل کرده اند، خلاف آن وجود دارد و حکمی بوده است که از ابتدا جعل آن برای یهود بوده است. مثل آیهﻯ شریفهﻯ (وَ عَلَی الَّذینَ هادُوا حَرَّمنا کُلَّ ذِی ظُفُرٍ وَ مِنَ البَقَرِ وَ الغَنَمِ حَرَّمنا عَلَیهِم شُحُومَهُما) [2] ... یعنی «پی» را بر خصوص یهود حرام کردیم. پس این حکم، قابل استصحاب برای انسان های دیگر تا روز قیامت نیست. چون از ابتدا مخصوص یهود بوده و ما شک در بقاء آن نسبت به خودمان نداریم.

 لذا نمی دانیم عنوان آن حکم، «یاأیُّها النّاس» بوده که همهﻯ مردم تا روز قیامت را شامل می شود یا عنوان «یاأیُّها الَّذین هادُوا» بوده که فقط شامل یهود می شود و از ابتدا نه حدوثاً نه بقاءً شامل ما نبوده است. درحالی که برای جریان استصحاب لازم است برای خودمان قطع به حدوث حکمی و شک در زوال آن حکم داشته باشیم. پس در اینجا از ابتدا یقین به حدوث نداریم چه رسد به شک در بقاء. درنتیجه استصحاب هم امکان ندارد.

 جواب از اشکال مرحوم امام(ره) :

 همانطور که قبلاً گفتیم این بحث کاملاً فرضی است و اشکالی که در ابتدا مطرح کردیم این بود که هر قدر بررسی می کنیم می بینیم این بحث مثال مشخصی ندارد. یعنی مثالی که در آن یقین به حدوث حکمی در شریعت سابقه داشته و از سرنوشت آن هم در شریعت خودمان خبر نداشته باشیم و در صورت شک در نسخ آن، استصحاب جاری کنیم، وجود ندارد. در دو مثالی هم که ذکر شد مناقشه کردیم و آنها را نپذیرفتیم. حال این اشکال که بگوئیم ما راهی برای فهمیدن و دسترسی به عنوانی که قابل استصحاب باشد نداریم، صحیح نمی باشد. چون اصل بحث، فرضی است، از ابتدا فرض کلام جایی است که بفهمیم حکمی در یکی از شرایع گذشته بوده که موضوع آن هم مثل «یا أیُّها النّاس» یک موضوع عام بوده و مخصوص مکلفین آن شریعت نبوده است و الان شک در نسخ آن داریم. هرچند که هیچ مورد خارجی هم برای این بحث سراغ نداسته باشیم.

 اشکال ثبوتی محقق خوئی(ره) نسبت به شک در نسخ:

 اشکالی که محقق خوئی(ره) مطرح کرده است، یک اشکال عقلی و لبّی و مربوط به مقام ثبوت می باشد و آن این است که ظاهر قضیهﻯ حقیقیه ممکن است عام باشد و شامل همهﻯ مکلفین تا روز قیامت بشود ولی این ظاهر و صورت آن است نه باطن آن. توضیح آنکه باید ببینیم معنای نسخ در جایی که شک در نسخ می کنیم، چیست. آیا نسخ از باب رفع است؟ یعنی عبارت است از ازالهﻯ امر ثابت و مستمر یا اینکه از باب دفع است؟

 جواب اینکه نسخ از باب دفع است نه رفع. یعنی اینگونه نیست که نسخ، ازالهﻯ حکم ثابتی باشد که اگر نسخ نمی آمد، تا روز قیامت ثابت و مستمر می بود. چرا که این معنی، مستلزم جهل عَلَی الله و محال می باشد. چون معنی آن این است که خداوند جاهل بوده و فکر می کرده این حکم تا روز قیامت دارای مصلحت است و آن را به صورت مستمر تا روز قیامت جعل کرد و بعداً فهمید اشتباه کرده و مصلحت آن پس از چند سال تمام شده است. درنتیجه آن حکم را ازاله کرد و از بین برد. مَعاذَ الله که این حرف را در مورد خداوند بزنیم. لذا نسخ را باید به معنای دفع بگیریم. یعنی این نسخ کاشف از این است که أمد حکم، از ابتدا کوتاه بوده است لکن ما از آن اطلاع نداشتیم و فکر می کردیم مستمر است. به عبارت دیگر نسخ را باید طوری معنی کنیم که مستلزم جهل بر ما انسان ها باشد نه جهل بر خدا. چرا که خداوند از همان ابتدا می دانسته که عمر این حکم کوتاه است و بعداً هم باید نسخ بشود و اعلام بشود که عمر آن تمام شده است. لذا آن حکم را تا روز قیامت جعل نکرده است. لکن ما به خاطر جهل خودمان و احتمالی که بر مستمر بودن آن حکم تا روز قیامت می داده ایم، اسم آن را نسخ و ازاله می گذاریم نه از جهت جهل خداوند.

 بنابراین وقتی خداوند از ابتدا این حکم را با عمر کوتاه جعل کرده است، معلوم می شود آن را مخصوص به همان شریعت سابقه جعل کرده و این حکم از همان ابتدا ربطی به ما نداشته است. پس معنای شک در نسخ این است که نمی دانیم این حکم از ابتدا مخصوص آن طبقهﻯ اُولی بوده که در اینصورت عمومیتی نسبت به ما ندارد یا اینکه مربوط به همهﻯ نسل ها و طبقات تا روز قیامت بوده است. درنتیجه ما نسبت به خودمان یقین سابقی به ثبوت حکم نداریم تا بخواهیم آن را استصحاب کنیم. چون احتمال نسخ به معنای احتمال تقیّد حکم به طبقهﻯ اولی از ابتدا است و إذا جاءَ الإحتمال بَطَلَ الإستِدلال. مثلاً وقتی نمی دانیم این حکم اختصاص به فقرا دارد یا شامل اغنیا نیز می شود، نمی توانیم این حکم را برای اغنیا هم استصحاب کنیم چون از ابتدا این حکم به صورت یقینی برای اغنیا وجود نداشته است.

 محقق خوئی(ره) در تکمیل استدلال عقلی خودشان می فرمایند نتیجهﻯ این بحث این است که حکم، سه حالت دارد. احتمال اول اینکه حکم، از ابتدا به صورت مطلق برای همهﻯ مردم تا روز قیامت جعل شده است که در اینصورت معنای نسخ، ازالهﻯ امر ثابت است و از آنجا که ازالهﻯ امر ثابت، عَلَی الله محال است و مستلزم جهل عَلَی الله است، این احتمال محال است. احتمال دوم این است که حکم از ابتدای جعل، مقید باشد به طبقهﻯ اول از مخاطبین که در همان زمان موجود بوده اند. در اینصورت این حکم از ابتدای جعل، ربطی به ما نداشته است و ما هیچگونه یقین سابقی نسبت به خودمان نداریم و لذا نمی توانیم استصحاب را جاری کنیم. احتمال سوم اهمال در مقام ثبوت است که فی نفسه محال می باشد. اهمال عبارت است از جعل حکمی برای مکلفین به صورت مهمل. یعنی نه مطلق است نه مقید، نه برای بعضی است نه برای همه، نه مستمر است نه محدود. پس از آنجا که احتمال اول مستلزم جهل علی الله است و احتمال سوم هم فی نفسه محال می باشد، تنها احتمال معقول، احتمال دوم است که معنای شک در نسخ در این احتمال این است که احتمال می دهیم حکم از ابتدا محدود و مقید به همان طبقهﻯ اول جعل شده و با از بین رفتن آنها هم عمر آن تمام شده و از بین رفته و ربطی به ما نداشته است که در اینصورت استصحاب آن صحیح نمی باشد. یا اینکه احتمال می دهیم آن حکم از ابتدا به صورت مطلق و برای همهﻯ مردم تا روز قیامت جعل شده است که در اینصورت قطعاً باقی است و از بین نرفته است.

 بنابراین از آنجا که نسبت به حالت سابقهﻯ حکم دو احتمال وجود دارد، نمی توانیم آن حکم را برای خودمان استصحاب کنیم چرا که در استصحاب، یقین به حدوث تکلیف دربارهﻯ خودمان لازم است که در اینجا چنین یقینی وجود ندارد.

 والسلام