موضوع: جریان استصحاب در عدم / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 جریان استصحاب عدم در تکلیف و موضوع:

 مرحوم شیخ(ره) فرموده اند در جریان استصحاب، بین وجود و عدم تفصیلی وجود ندارد و استصحاب در هر دو، جاری می باشد. مثلاً اگر انسان سابقاً تکلیفی نداشته و الان در حصول تکلیف شک داشته باشد، می تواند استصحاب عدم تکلیف جاری کند. همچنین اگر عدم، موضوع تکلیف باشد نیز استصحاب در آن جاری می شود. مثل اینکه نمی دانیم نجاستی در لباسمان حاصل شد یا نه و از آنجا که حالت سابقهﻯ آن، عدم بوده است، برای جواز دخول در نماز، استصحاب عدم نجاست را جاری می کنیم. بنابراین عدم نیز مانند وجود، می تواند مستصحب واقع شود.

 اشکال بر جریان استصحاب عدم تکلیف:

 اشکالی که بر استصحاب عدم تکلیف وارد شده، این است که عدم تکلیف، مجعول شرعی نمی باشد و از مولا صادر نمی شود. لذا قابل تعبد نمی باشد و استصحاب آن، بی مورد است. لذا آن چیزی که مجعول و به حسب حکم ظاهری، قابل تعبد است، خود تکلیف می باشد.

 جواب از اشکال مذکور:

 آن عدمی که مجعول نمی باشد، عدم ازلی است که از ابتدا نبوده و احتیاجی به جعل نیز ندارد. اما عدم در مرحلهﻯ بقاء، تحت اختیار مولا می باشد و مولا می تواند آن عدم را ابقاء کند یا اینکه با جعل تکلیف، آن را نقض کند. لذا واقتی مولا قدرت بر جعل تکلیف دارد، خود به خود قدرت بر ابقاء عدم نیز دارد. چون همیشه قدرت به دو طرف تعلّق می گیرد و قدرت به شیء، عین قدرت به عدم آن است. پس اگر یک طرف، مقدور و طرف دیگر مقدور نباشد، معلوم می شود قدرت در هیچ طرفی وجود ندارد. مثل فعلی که از انسان صادر می شود ولی نمی تواند آن را ترک کند. معلوم می شود انسان، در فعل آن نیز قدرت ندارد بلکه آن فعل، اضطراری می باشد. بنابراین زمانی یک فعل، تحت قدرت است که ترک آن نیز مقدور باشد. لذا بقاء العدم، تحت اختیار مولا می باشد. چون مولا همان طور که قادر است عدم را ابقاء کند، همچنین قادر است آن را نقض و تبدیل به جعل تکلیف کند. پس حالا که هر دو طرف فعل و ترک، تحت قدرت مولا می باشند، قابل تعبد شرعی نیز هستند. یعنی مولا می تواند ما را متعبد و موظف بر بقاء عدم و عدم جعل تکلیف کند. چون عدم جعل تکلیف، تحت قدرت مولا می باشد. پس استصحاب در عدم تکلیف جاری می شود.

 همچنین عدم تحقق موضوعی که اثر شرعی داشته باشد نیز به خاطر آن اثر شرعی، قابل استصحاب و تعبد می باشد و دلیل استصحاب، شامل آن می شود. مثل عدم نجاست که منشأ اثر شرعی صحت نماز می باشد.

 نقل و ردّ مطلب منسوب به مرحوم شیخ(ره) توسط مرحوم آخوند(ره):

 مرحوم آخوند(ره) مطلبی را به مرحوم شیخ(ره) نسبت داده و سپس آن را رد کرده اند. ایشان فرموده اند به نظر مرحوم شیخ(ره) استصحاب عدم جعل تکلیف قبل از شرع، در موارد اصالت البرائه که شک در تکلیف داریم، جاری نمی شود. ایشان تصور کرده اند که مرحوم شیخ(ره) این استصحاب را از جهت عدمی بودن، جاری نمی داند و درنتیجه به مرحوم شیخ(ره) اشکال کرده و فرموده اند همانطور که استصحاب در جعل و وجود تکلیف جاری است، در عدم آن نیز جاری می باشد.

 ردّ اشکال مرحوم آخوند(ره) :

 مرحوم شیخ(ره) صریحاً تفصیل بین وجود و عدم را رد کرده و فرموده اند استصحاب در عدم نیز جاری می باشد.

 لذا نمی توان این کلام ایشان که می فرماید برای اثبات برائت، رجوع به استصحاب عدم تکلیف، صحیح نمی باشد را اینگونه معنی کرد و گفت منشأ آن، عدم قول به جریان استصحاب در عدم می باشد. بلکه کلام ایشان همانطور که مرحوم نائینی(ره) نیز آن را فرموده و مطلب صحیحی می باشد، ناظر به مطلب دیگری است.

 البته محقق خوئی(ره) برخلاف مرحوم شیخ(ره) و محقق نائینی(ره)، استصحاب عدم جعل تکلیف را در تمامی موارد اصالت البرائه و شک در تکلیف، جاری و آن را مؤید «رُفِعَ ما لا یَعلَمون» می دانند.

 استدلال مرحوم شیخ(ره) بر جاری نبودن استصحاب عدم تکلیف:

 مرحوم شیخ(ره) می فرماید اگر غرض از جریان استصحاب عدم جعل تکلیف، مثل عدم جعل حرمت برای شرب تتن، از بین بردن احتمال استحقاق عقاب باشد، از آنجا که احتمال عقاب، یک اثر عقلی است، با استصحاب قابل رفع نمی باشد. چون در استصحاب، آثار عقلیه مترتب نمی شوند. لذا پس از جریان استصحاب نیز هنوز احتمال عقاب موجود است و فقط با اصالت البرائه، یعنی قبح عقاب بلابیان قابل رفع است. بنابراین در هر صورت، باید به اصالت البرائه رجوع کنیم و جریان استصحاب، لغو می باشد.

 ردّ استدلال منسوب به مرحوم شیخ(ره):

 این استدلال، منسوب به مرحوم شیخ(ره) است در حالی که جواب آن واضح می باشد و بعید است ایشان این مطلب را گفته باشند. چرا که خود ایشان در آثار عقلیه، قائل به تفصیل شده و فرموده اند آثار عقلیه ای که اختصاص به واقع دارند، به وسیلهﻯ استصحاب، مترتب نمی شوند و فقط آثار عقلیه ای که اعم از واقع و ظاهر هستند، مترتب می شوند.

 لذا از آنجا که موضوع استحقاق عقاب، اعم از واقع و ظاهر است، یعنی ارتفاع عقاب، هم اثر عقلی عدم تکلیف واقعی است، هم اثر عقلی عدم تکلیف ظاهری، با استصحاب عدم تکلیف که یک حکم ظاهری است، ارتفاع عقاب نیز به واسطهﻯ حکم عقل ثابت می شود. لذا توجیه کلام مرحوم شیخ(ره) کمی مشکل است.

 استدلال محقق نائینی(ره) بر جاری نبودن استصحاب عدم تکلیف:

 محقق نائینی(ره) در استدلال بر جاری نبودن استصحاب عدم جعل تکلیف در موارد اصالت البرائه فرموده اند جریان این استصحاب، تحصیل حاصل است. به دلیل اینکه در زمان شک در تکلیف، با وجود همین شک، هیچگونه استحقاق عقابی وجود ندارد. چون قاعدهﻯ قبح عقاب بلابیان جاری می باشد. پس استصحاب عدم جعل تکلیف که یک تعبد شرعی می باشد، تحصیل حاصل است. به عبارت دیگر تنها فایده ای که این استصحاب دارد، رفع عقاب می باشد که قبل از آن، با وجود شک در تکلیف و به واسطهﻯ قبح عقاب بلا بیان، از بین رفته است. لذا جریان استصحاب عدم تکلیف به معنای رسیدن به چیزی است که بالوجدان وجود داشته است و این، از پست ترین انحاء تحصیل حاصل می باشد. لذا دلیل استصحاب شامل این مورد نمی شود.

  والسلام