موضوع: برسی فروع مختلف مقام دوم در بحث اصالت تأخر حادث / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 مقام دوم؛ شک در تقدم و تأخّر حادث در قیاس با حادث دیگر:

 مقام دوم مربوط به مقایسهﻯ دو حادث نسبت به همدیگر است. مثل آب قلیل که دو حادثه برای آن اتفاق می افتد، یکی ملاقات با نجاست و دیگری اتمام آن به کرّیت. ثمرهﻯ تقدم یا تأخّر این دو حادث، این است که اگر اتمام کرّیت مقدم بر ملاقات نجس باشد، آن آب الان طاهر است چون ملاقات نجاست، تأثیری در آب کرّ نمی گذارد. اما اگر ملاقات با نجاست مقدم باشد، آن آب، نجس است. چون اگر بر آب قلیل نجسی که به اندازهﻯ نصف کرّ است، نصف کرّ دیگر اضافه کنند، پاک نمی شود و همچنان بر نجاست خود باقی می ماند. مثال دیگر برای این مقام، دو نفری هستند که از همدیگر ارث می برند لکن تقدم و تأخّر موت آنها برای ما مشکوک است. ثمرهﻯ تقدم یا تأخّر موت آنها این است که موت هرکدام متأخر باشد، از دیگری ارث می برد.

 تصویر اقسام هشتگانه در مقام دوم:

 در این مقام، هشت قسم وجود دارد. توضیح این هشت قسم بدین صورت است که یا حادثین، هر دو مجهول التاریخ هستند که هیچگونه علمی به تاریخ آنها نداریم یا اینکه یکی از آنها معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ است. مثل اینکه به طور مشخص می دانیم موت یکی از آن دو نفر، رأس چه ساعتی و در چه تاریخی اتفاق افتاده است اما زمان موت نفر دوم را نمی دانیم. لذا شک می کنیم موت او قبل از موت نفر اول بوده یا بعد از موت نفر اول. اثر شرعی در هرکدام از این دو قسم، یا مترتب بر وجود می شود یا مترتب بر عدم می شود. همچنین علی جمیع التقادیر، یا حالت خاص تقدم و تأخری که در آنها وجود دارد، به نحو کان یا لیس تامه مأخوذ است یا به نحو کان یا لیس ناقصه مأخوذ است. بنابراین در این مقام، هشت صورت وجود دارد. کان تامه به معنای این است که اثر شرعی، مترتب بر نفس ثبوت تقدم یا ثبوت تأخّر می باشد یعنی اگر تقدم یا تأخری وجود داشته باشد، ثمرهﻯ عملی حاصل می شود. اما اگر همین مطلب به صورت ناقصه و وصفی بیان شود و گفته شود کانَ موتُه مُتقدِّماً عَلی کَذا، تقدم یا تأخر به نحو کان ناقصه مأخوذ شده است. یعنی آنچیزی که منشأ اثر عملی می باشد، اتصاف موت به صفت تقدم می باشد.

 مجهول التاریخ بودن حادثین در مفاد کان تامه:

 صورت اول جایی است که هر دو حادث، مجهول التاریخ و اثر شرعی مترتب بر وجود به نحو کان تامه باشد. از آنجا که مقایسهﻯ این دو حادث با همدیگر، سه حالت تقدم، تأخّر و تقارن را درست می کند، در این صورت، می توان دو فرض را تصویر کرد. گاهی اوقات فقط یکی از این حالات خاصه، آن هم فقط در یک حادث، منشأ اثر شرعی می باشد. مثلاً فقط تقدم در یکی از آنها اثر شرعی دارد و تقدم در حادث دیگر یا تأخّر و تقارن در هر دو حادث، هیچکدام اثر شرعی ندارند و درنتیجه اقتضای جریان اصل عملی در آنها وجود ندارد. چون اصل عملی در جایی که اثر شرعی داشته باشد جاری می شود. پس اگر فرض کردیم فقط در یک صورت، مثل تقدم یک حادث بِخصوصِه، اثر شرعی وجود دارد، اصالت العدم در آن جاری می باشد. چون تقدم این حادث که موضوع اثر شرعی است، یک حادث مسبوق به عدم می باشد که در صورت شک در آن، اصالت العدم جاری و درنتیجه اثر شرعی نیز مترتب نمی شود. این اصل عملی، معارضی نیز ندارد. چرا که در بقیهﻯ صور، به دلیل عدم وجود اثر شرعی، اقتضای جریان اصل عملی وجود ندارد.

 جواز ترتب اثر شرعی بر دو حالت از حالت های سه گانه در کلام محقق خوئی(ره):

 نکته ای که محقق خوئی(ره) در اینجا متعرض شده اند، این است که اگر اثر شرعی بر دو حالت، مثل تقدم و تأخّر مترتب باشد نه فقط بر یکی از آنها، باز هم اصالت العدم در هر دوی آنها بدون معارضه جاری می شود. علت عدم معارضهﻯ آنها، احتمال وجود تقارن و عدم علم به کذب أحدهما می باشد. چون منشأ معارضه، علم به کذب أحدهما می باشد که در اینجا چنین علمی وجود ندارد و ممکن است عدم تقدم و عدم تأخّر، هر دو راست باشند. یعنی ممکن است یک حادث، نه مقدم باشد نه مؤخر بلکه مقارن باشد. لذا محقق خوئی(ره) می فرمایند وجهی برای اختصاص اثر شرعی به یک صورت وجود ندارد بلکه تقدم و تأخّر، هر دو می توانند موضوع اثر شرعی باشند. چون ممکن است عدم هر دو صادق و آن دو حادث، مقارن باشند که این احتمال، یک احتمال معقول می باشد. پس اصل عدم تقدم و اصل عدم تأخّر، با همدیگر معارضه نمی کنند و هر دو می توانند جاری شوند. چرا که علم به کذب أحدهما نداریم. در نتیجه اثر شرعی هیچکدام از تقدم و تأخّر، مترتب نمی شود. مگر اینکه از خارج، علم به عدم تقارن داشته باشیم که در اینصورت اصل عدم تقدم و اصل عدم تأخّر، با همدیگر معارضه می کنند.

 همچنین در فرع دوم یعنی جایی که علاوه بر تقدم و تأخّر، تقارن آن دو حادث نیز اثر شرعی دارد و هیچگونه علمی از خارج نداریم، باز هم تعارض به وجود می آید. چون در حدوث هرکدام از تقدم و تأخّر و تقارن شک داریم و اصالت العدم به علت وجود اثر شرعی در همهﻯ آنها، اقتضای جریان دارد. حال آنکه در واقع یکی از آنها دروغ می باشد. چون امکان ندارد یک حادث، نه مقدم باشد، نه مؤخر باشد نه مقارن.

 مجهول التاریخ بودن حادثین در مفاد کان ناقصه و لیس ناقصه:

 در مقابل مفاد کان تامه که به معنای ثبوت تقدم و نفس وجود تقدم یکی از دو حادث بر دیگری می باشد، مفاد کان ناقصه وجود دارد که به معنای کونُ هذا الحادِث مُتقدِّماً عَلی ذَالِکَ الحادِث می باشد. یعنی اصل ثبوت تقدم، در نظر گرفته نمی شود بلکه تقدم، به صورت نعت و صفتی برای حادث در نظر گرفته می شود.

 مرحوم آخوند(ره) می فرمایند در صورتی که کان ناقصه منشأ اثر باشد، مطلقاً استصحاب عدم، جاری نمی شود چه یکی از تقدم و تأخّر و تقارن در یکی از دو حادث یا در هر دو، اثر شرعی داشته باشد، چه یکی از آنها به ضمیمهﻯ دیگری، اثر شرعی داشته باشد. در هر صورت، اصل عدم جاری نمی شود. چرا که در جمیع صور آن، حالت سابقه ای وجود ندارد. به دلیل اینکه اگر کان ناقصه بخواهد حالت سابقه داشته باشد، باید بگوئیم یک زمانی این حادث، وجود داشته که مثلاً متصف به وصف تقدم نبوده است و الان می خواهیم اتصاف آن به عدم تقدم را استصحاب کنیم. حال آنکه چنین چیزی صحیح نمی باشد. چون این حادث از آن زمانی که واقع می شود، یا متقدم هست یا نیست و معنی ندارد بگوئیم یک زمانی این حادث مثل موت، وجود داشت ولی متقدم نبود، سپس بعد از گذشت مدتی شک می کنیم آیا متصف به تقدم شد یا نه؟ چرا که هر حادثه ای که محقق می شود یا از روز اول متصف به تقدم هست که در اینصورت تا روز قیامت، متصف به آن می باشد یا از روز اول متصف به تقدم نیست که در اینصورت نیز تا روز قیامت، متصف به آن نمی باشد و امکان ندارد بگوئیم یک حادثه ای در ابتدای حدوث، وصف تقدم را نداشت و سپس به مرور زمان، متصف به وصف تقدم شد. چرا که اتصاف به تقدم از جملهﻯ لوازمات ذات حادث، مثل قریشی بودن مرأه می باشد. پس وجود نعتی و عدم نعتی حادث، در جمیع اقسام، حالت سابقه ندارد مگر به صورت سالبه به انتفاء موضوع. لذا کان ناقصه در طرف وجود و لیس ناقصه در طرف عدم، هیچگونه بحثی ندارند و به خاطر عدم وجود حالت سابقه، مطلقاً استصحاب در آنها جاری نمی باشد.

 البته محقق خوئی(ره) و کسانی که اصل عدم ازلی را جاری می دانند، استصحاب عدم را در جایی که حادث، به صورت کان ناقصه یا لیس ناقصه، موضوع اثر شرعی باشد، جاری می دانند.

  مرحوم آخوند(ره) نیز که می فرمایند چنین استصحابی جاری نمی باشد، از جهت ازلی بودن، قائل به عدم جریان آن شده اند.

  والسلام