< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: برسی جریان استصحاب در مفاد لیس ناقصه و لیس تامه / تنبیهات استصحاب / استصحاب
 استدلال بر عدم جریان استصحاب اتصاف حادث به عدم:
 در جلسهﻯ گذشته بحث ما در جایی بود که هر دو حادث، مجهول التاریخ و اثر شرعی، مترتب بر عدم یکی از آنها در هنگام وجود حادث دیگر باشد. گفتیم مرحوم آخوند(ره) در صورتی که این عدم، به نحو ناقصه و نعتی مأخوذ باشد، به دلیل عدم وجود حالت سابقه، استصحاب را جاری ندانسته اند. به دلیل اینکه مأخوذ بودن نعتی عدم، به معنای قضیهﻯ معدوله المحمول می باشد که در آن فرض می کنیم حادثه ای فی نفسه موجود است لکن در زمان وجود حادث دیگر، متصف به عدم می باشد. چراکه طبق قاعدهﻯ فرعیت که می گوید ثُبوتُ شَیءٍ لِشَیءٍ فَرعٌ لِثُبُوتِ المُثبَتِ لَه، هرگاه برای شیئی، صفتی بیاید ولو آن صفت، نفس عدم باشد، لازم است موصوف، موجود باشد. پس معنای مأخوذ بودن نعتی عدم، این است که اگر وجود حادثه ای مثل ملاقات آب با نجاست، مفروض و در زمان وجود حادث دیگر مثل قلّت با کرّیت آن آب، متصف به عدم باشد، اثر شرعی مترتب می شود. همچنین مثل کفر وارث که فی نفسه موجود می باشد لکن در زمان فوت مورّث، به صورت وصفی، معدوم می باشد و این عدم وصفی آن، منشأ اثر شرعی ارث بردن می شود.
 لذا مرحوم آخوند(ره) می فرمایند این صورت، هیچگاه حالت سابقه ندارد و قابل استصحاب نمی باشد. چون اگر بخواهد حالت سابقه داشته باشد، لازم می آید این حالت که یک حادث موجودی در زمان حدوث حادث دیگر، متصف به عدم باشد، در گذشته به صورت یقینی مسبوق به سابقه و موجود باشد تا بتوان آن عدم وصفی را استصحاب کرد. حال آنکه این قضیهﻯ معدوله المحمول، آنی می باشد و حالت سابقه داشتن آن، بی معنی است. چراکه حدوث حادث دیگر مثل موت مورّث، یک حادثهﻯ مستمر نیست تا بگوئیم سابقاً عدم وصفی کفر وارث، یقیناً در زمان وجود آن، موجود بوده و الان که نسبت به چنین اتصافی شک داریم، حالت سابقهﻯ آن را ابقاء می کنیم. بلکه حدوث حادث دیگر مثل موت، یک حادثهﻯ آنی و لحظه ای می باشد و حالت سابقه داشتن آن، بی معنی است.
 به نظر ما این استدلال مرحوم آخوند(ره) صحیح می باشد و جریان استصحاب در این صورت، به دلیل انتفاء حالت سابقه، بی معنی است.
 جریان استصحاب عدم اتصاف حادث به عدم در کلام صاحب کفایه(ره):
 صاحب کفایه(ره) در ادامه می فرمایند برخلاف استصحاب اتصاف به عدم که جاری نمی شود، در نقطهﻯ مقابل آن، استصحاب عدم آن اتصاف جاری می باشد. چون همانطور که موت مورّث، مسبوق به عدم است، کفر وارث نیز مسبوق به عدم است. پس می توانیم از باب سالبه به انتفاء موضوع بگوئیم حالت سابقهﻯ این اتصاف، عدم می باشد. چون در گذشته که نه موت مورّث بوده و نه کفر وارث، اتصاف کفر وارث به عدم نیز به صورت ازلی وجود نداشته است. پس وقتی در پیدا شدن چنین اتصافی شک می کنیم، می توانیم عدم اتصاف را استصحاب کنیم. نتیجه و ثمره ای که از این استصحاب حاصل می شود، در نقطهﻯ مقابل و ضدّ ثمره ای است که از جریان استصحاب اتصاف به عدم حاصل می شود. مثلاً اگر ثمرهﻯ شرعی استصحاب اتصاف کفر به عدم در زمان موت مورّث که قابلیت جریان ندارد، ارث بردن وارث باشد، ثمرهﻯ استصحاب عدم اتصاف کفر به عدم در زمان موت مورّث، [یعنی وجود کفر در زمان موت مورّث] که قابلیت جریان دارد، ارث نبردن وارث است.
 مرحوم آخوند(ره) می فرمایند حق مطلب این است که استصحاب عدم اتصاف جاری می شود. چون اتصاف کفر به عدم، حالت سابقهﻯ عدمی دارد ولو از باب سالبه به انتفاء موضوع و به صورت عدم ازلی در زمانی که نه موتی بوده، نه کفری بوده و نه اتصافی. لذا عدم آن، قابل استصحاب می باشد. همچنین ایشان می فرماید علاوه بر عدم اتصاف آن حادث به عدم، می توانیم عدم خود آن حادثِ موصوف، مثل کفر وارث را استصحاب کنیم. یعنی وقتی شک می کنیم چنین حادثی با حالت اتصاف به عدم در حین حدوث حادث دیگر، واقع شده یا نه، حالت سابقهﻯ عدمی آن را استصحاب می کنیم. چون حادث مسبوق به عدم می باشد.
 جریان استصحاب عدم، در مفاد لیس تامه:
 مشهور می فرمایند در صورتی که عدم أحدالحادثین در زمان حدوث حاث دیگر، به نحو لیس تامه مأخوذ باشد، استصحاب جاری می شود. مثل جایی که به موت مورّث یقین ولی در تحقق اسلام وارث حین موت مورّث، شک داریم و اثر شرعیِ ارث بردن بر اصل تحقق و وجود اسلام، به صورت تامه مترتب می شود. در اینصورت حالت سابقهﻯ عدمی آن حادث را هنگام شک در تحقق آن، تا زمان موت مورّث استصحاب می کنیم. در نتیجه اثر شرعی، مترتب نمی شود.
  مرحوم شیخ(ره) فرموده اند اگر این اثر شرعی، منحصر به یک طرف است، اصالت العدم جاری می شود ولی اگر همین اثر شرعی، در طرف دیگر نیز وجود داشته باشد، تعارض لازم می آید. چراکه هردو حادث، مجهول التاریخ و مسبوق به عدم می باشند و هر دو نیز اثر شرعی دارند. پس اصالت العدم در هر دو جاری می باشد. حال آنکه علم اجمالی به کذب احدهما داریم. لذا تعارض حاصل می شود و آن دو اصل، تساقط می کنند.
 اشکال عدم احراز اتصال زمان یقین به زمان شک توسط مرحوم آخوند(ره):
 مرحوم آخوند(ره) نسبت به جریان استصحاب عدم، در صورتی که به نحو لیس تامه مأخوذ باشد، اشکالی مطرح کرده و فرموده اند این اشکال، مانع از جریان استصحاب می باشد. آن اشکال، عدم احراز اتصال زمان یقین به زمان شک می باشد. برخی از علما فرموده اند ما این اشکال را متوجه نمی شویم و برخی دیگر مثل محقق نائینی(ره)، ابتدا به توجیه آن پرداخته و سپس آن را رد کرده اند.
 در توجیه اشکال صاحب کفایه(ره) گفته شده است فرض کنیم در روز شنبه هیچ حادثه ای اتفاق نیفتاده و در آن روز، یقین به عدم هر دو حادث داریم. در روز یکشنبه و دوشنبه، این دو عدم، حادث شده و تبدیل به وجود می شوند و ما علم داریم یکی از آنها در روز یکشنبه و دیگری در روز دوشنبه حادث شده است. پس در روز دوشنبه یقین به حدوث هر دو داریم لکن از جهت شک در تقدم و تأخر آنها، نمی دانیم کدامیک در روز یکشنبه و کدامیک در روز دوشنبه واقع شده اند. در اینصورت نمی توان استصحاب عدم را در یکی از دو طرف جاری کرد. به دلیل اینکه زمان شک ما در تقدم تأخر حادثین، روز دوشنبه است. چراکه شک در تقدم و تأخر حادثین، فرع بر وجود هر دوی آنها می باشد چون با موجود شدن یکی از آنها، تقدم و تأخر، بی معنی است. و ما در روز دوشنبه یقین به وجود هر دو حادث و درنتیجه شک در تقدم و تأخر آنها داریم. از طرف دیگر زمان یقین به عدم حادثی که مستصحب ما می باشد، شنبه است. لذا اگر بخواهیم استصحاب بقاء عدم یکی از حادثین در روز شنبه را برای روز دوشنبه که شک در تقدم و تأخر آنها داریم، جاری کنیم، اتصال بین زمان شک و یقین، وجود ندارد. حال آنکه مستفاد از حدیثی که می فرماید: «لِأنَّکَ کُنتَ عَلی یَقینٍ مِن طَهارَتِکَ فَشَکَکت»، به واسطهﻯ وجود فاء در «فَشَکَکت»، عدم تأخر شک از یقین و اتصال زمان شک و یقین به همدیگر می باشد. چون فاء برای ترتیب و اتصال می آید. پس اگر شک، چسبیده و متصل به یقین نباشد، دلیل استصحاب شامل نمی شود و ما نحن فیه نیز اینگونه است. چراکه شک در تقدم و تأخر حادثین، در روز دوشنبه می باشد در حالی که یقین سابق ما به عدم، در روز شنبه می باشد. پس اگر بخواهیم مثلاً استصحاب عدم ملاقات نجاست در روز شنبه را تا زمان حدوث کرّیت، جاری کنیم، امکان دارد یقین سابق، در روز یکشنبه منتقض شده باشد و ملاقات نجاست در روز یکشنبه و حدوث کرّیت در روز دوشنبه اتفاق افتاده باشد. درنتیجه نمی توان عدم ملاقات روز شنبه را به وسیلهﻯ استصحاب، تا روز دوشنبه کشاند. چراکه امکان دارد در متن واقع، ملاقات نجاست که انتقاض عدم ملاقات محسوب می شود، در روز یکشنبه اتفاق افتاده باشد. پس از آنجا که نسبت به حدوث در روز یکشنبه شک داریم و این روز، بین زمان یقین و شک واقع شده است، چنین استصحابی محقق نمی شود. بنابراین باید اتصال زمان شک به زمان یقین، احراز شود و در اینجا که شبههﻯ مصداقیه داریم و اتصال را احراز نکرده ایم، استصحاب جاری نمی شود.
  والسلام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo