< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی فروع مختلف در بحث اصالت تأخر حادث / تنبیهات استصحاب / استصحاب
 فرع چهارم؛ شک در تقدم و تأخر طهارت و حدث:
 فرع چهارم این است که برای انسان، دو حالت محدث شدن و متطهّر شدن اتفاق می افتد که در تقدم و تأخر آنها شک دارد. در این فرع، دو صورت وجود دارد. یک صورت اینکه انسان، حالت سابقهﻯ هر دو حادث را می داند و صورت دیگر اینکه حالت سابقهﻯ هر دو حادث را نمی داند. در صورت دوم که حالت سابقهﻯ هر دو را نمی داند، استصحاب بقاء طهارت تا الان، با استصحاب بقاء حدث تا الان، معارضه می کند و هر دو تساقط می کنند. چون علم به وقوع هر کدام از آنها در زمان خودشان و شک در تقدم و تأخر آنها وجود دارد. پس از تساقط دو استصحاب، نوبت به اصل متأخر می رسد که در رابطه با نماز، قاعدهﻯ اشتغال می باشد که دلالت بر احتیاط و لزوم تحقق وضو یا غسل می کند ولی در رابطه با طهارت از خبث و شک در طهارت یا نجاست لباس، اصالت الطهاره جاری می باشد.
 اما در صورت اول که حالت سابقهﻯ هر دو، برای انسان معلوم است و مثلاً می داند در ساعت هفت، یقیناً با طهارت بوده و همچنین می داند در ساعت هشت و نه، دو حالت طهارت و حدث برای او حادث شده ولی نمی داند کدامیک از آنها متقدم و کدامیک از آنها متأخر هستند، باز هم دو قسم وجود دارد. قسم اول اینکه هر دو حادث، مجهول التاریخ باشند و قسم دوم اینکه یکی از آنها، معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ باشد.
 مجهول التاریخ بودن طهارت و حدث در صورت وجود حالت سابقه:
 در قسم اول از این صورت که هر دو، مجهول التاریخ هستند، مشهور قائل به جریان استصحاب در حدث و طهارت، و تعارض و تساقط آن دو استصحاب می باشند.
 به نظر صاحب کفایه(ره) نیز این دو استصحاب، جاری نمی باشند لکن نه از جهت تعارض و تساقط، بلکه از جهت عدم اتصال زمان شک به زمان یقین. در هر صورت، طبق نظر مشهور، حالت اولیه نیز اعتباری ندارد. چراکه یقیناً با یکی از حدث و طهارت، منقوض شده است.
 در مقابل قول مشهور، قول محقق حلی(ره) قرار دارد که قائل به اخذ کردن ضد حالت سابقه است. یعنی اگر حالت اولیه، طهارت بوده، الان باید بنا بر حدث گذاشته شود و اگر حالت سابقه، حدث بوده، باید بنا بر طهارت گذاشته شود.
 استدلال محقق حلی(ره) و مشهور در فرع مذکور:
 استدلال محقق حلی(ره) که قائل به اخذ ضد حالت سابقه می باشد، این است که حالت اولیه، قطعاً نقض شده و مجالی برای استصحاب آن وجود ندارد. مثلاً اگر حالت اولیه، طهارت باشد و پس از آن، نجاست و طهارتی واقع شده باشند، این نجاست در هر صورت، ناقض آن طهارت اولیه می باشد. چون اگر طهارت دوم، مقدم بر نجاست باشد، این طهارت، کالعدم است و نجاست، موجب نقض هر دو طهارت می شود و اگر نجاست، مقدم باشد، باز هم طهارت اولیه، توسط نجاست، نقض می شود. اما علت اینکه در این مثال باید بنا را بر ضد حالت سابقه، یعنی محدث بودن گذاشت، این است که قطع به وقوع حدث داریم و شک داریم طهارتی پس از آن واقع شده یا اینکه طهارت دوم، قبل از حدث واقع شده است. دراینصورت باید بقاء حدث را استصحاب کنیم. چون وقوع طهارت عقیب الحدث، برای ما مشکوک است. در اینجا مشهور که قائل به تعارض دو استصحاب شده اند، اشکال کرده و می فرمایند همین استدلال را در جانب طهارت نیز می توان مطرح کرد و گفت نسبت به وقوع طهارت دوم، یقین و نسبت به انتقاض آن به وسیلهﻯ حدث، شک داریم و درنتیجه می توانیم استصحاب بقاء طهارت را جاری کنیم. لذا این استصحاب با استصحاب حدث، تعارض می کند.
 جواب از اشکال مشهور و تأیید استدلال محقق حلی(ره):
 جواب ما از این اشکال این است که اگر بخواهید استصحاب را در فرد جاری کنید، استصحاب در هیچکدام از حدث و طهارت بِما هُوَ فَردٌ، جاری نمی باشد بلکه باید استصحاب را در کلی طهارت یا کلی حدث، جاری کرد. پس از حالت اولیه که طهارت می باشد، احتمال دارد طهارت دوم نیز بعد از طهارت اول واقع شده باشد که دراینصورت تحصیل حاصل و کالعدم می باشد. چون طهارت عقیب طهارت، لغو و همانند جسم بدون روح است که تأثیری ندارد. همچنین احتمال دارد طهارت دوم، مؤخر از حدث باشد که دراینصورت تأثیر دارد و موجب طهارت می شود. درنتیجه این مثال، همانند نوعی از استصحاب کلی قسم ثالث می باشد که مخدوش و باطل است و آن جایی است که مدتی بعد از قطع به زوال و انتقاض فرد اول (نه مقارن انتقاض)، شک در جایگزین شدن فرد دیگری داریم. توضیح اینکه اگر طهارت اولیه را بخواهیم استصحاب کنیم، چنین طهارتی یقیناً از بین رفته و قابل استصحاب نمی باشد و اگر بخواهیم طهارت دوم را استصحاب کنیم، چنین طهارتی محتمل است و فقط درصورتی که بعد از حدث باشد، وجود واقعی دارد اما اگر قبل از حدث باشد، طهارت عقیب طهارت است که اعتباری ندارد. یعنی می خواهیم فردی را استصحاب کنیم که نمی دانیم مرده به دنیا آمده (درصورتی که قبل از حدث باشد) یا زنده به دنیا آمده است (درصورتی که بعد از حدث باشد). حال آنکه استصحاب، درصورت وجود یقین صحیح به مستصحب، جاری می باشد نه یقین مرده. پس در اینجا که می دانیم طهارتی به وجود آمده ولی نمی دانیم مرده به وجود آمده یا زنده، چنین طهارتی، مشکوک الحدوث می باشد و قابل استصحاب کردن نیست. چراکه مستصحب ما باید متیقن الحدوث باشد. برخلاف استصحاب حدث که در هر زمانی واقع شده باشد، در زمان خودش مؤثر است. یعنی اگر بعد از دو طهارت واقع شده باشد، هر دو طهارت را نقض می کند و اگر بین دو طهارت واقع شده باشد، بازهم صحیح است و طهارت اولیه را نقض می کند و حالت حدث را برای صاحب خود به وجود می آورد. لذا یقین به وقوع حدث و شک در نقض آن توسط طهارت دوم، موجب جریان استصحاب حدث می شود. این مطلب نظیر استصحاب کلی قسم ثالث است که بقاء کلی را همزمان با رفتن یا بودن فرد اول، به واسطهﻯ احتمال حضور فرد دوم در خانه، احتمال می دهیم. مشهور، استصحاب کلی قسم ثالث را جاری ندانسته اند لکن کسانی که قائل به جریان این قسم از استصحاب کلی شده اند، آن را مشروط به عدم وجود تخلل عدم بین دو فرد کرده اند. یعنی اگر فرض کردیم فرد اول، ابتدا در خانه بوده و سپس از خانه بیرون رفته و بعد از گذشت مدتی، احتمال آمدن فرد دیگری را به خانه بدهیم، چنین فرضی، حتی استصحاب کلی قسم ثالث نیز نمی باشد. بلکه استصحاب کلی قسم ثالث درصورتی محقق می شود که احتمال وجود فرد دوم، همزمان با انتقاض فرد اول و بدون تخلل عدم باشد.
 بنابراین طبق نظر محقق حلی(ره)، اگر حالت سابقه، طهارت باشد، فقط استصحاب حدث جاری می باشد و استصحاب طهارت جاری نمی باشد و اگر حالت سابقه، حدث باشد، فقط استصحاب طهارت جاری می باشد و استصحاب حدث ولو مشمول ادلهﻯ استصحاب می باشد، به واسطهﻯ دلیلی که بیان کردیم، جاری نمی باشد.
  والسلام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo