موضوع: بررسی فروع مختلف در بحث اصالت تأخر حادث / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 صورت دوم فرع چهارم؛ معلوم التاریخ بودن أحد الحادثین:

 در جلسهﻯ گذشته گفتیم در فرع چهارم، یعنی جایی که یقین به طهارت و حدث، و شک در تقدم و تأخر آنها وجود دارد و حالت سابقه نیز معلوم می باشد، دو صورت وجود دارد. صورت اول، یعنی جایی که هر دو حادث، مجهول التاریخ باشند را در جلسهﻯ گذشته مطرح کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که فرمایش محقق حلی(ره)، فرمایش متینی است. ایشان فرمودند در این صورت که حالت سابقه ای وجود دارد، باید بر ضد آن حالت سابقه، اخذ کرد. صورت دوم جایی است که یکی از حادثین، معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ باشد.

 تفصیل مرحوم امام(ره) در صورت معلوم التاریخ بودن أحد الحادثین:

 مرحوم امام(ره) در کتالب رسائل که نوشتهﻯ خود ایشان می باشد، نسبت به صورت دوم که یکی از حادثین، معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ است، دو قسم مطرح کرده و فرموده اند یا معلوم التاریخ به گونه ای است که مخالف با حالت سابقه می باشد، در این صورت به آن عمل می شود. یا اینکه معلوم التاریخ، مطابق حالت سابقه و مجهول التاریخ، مخالف حالت سابقه می باشد که در این صورت نظر مشهور صحیح است. مثال قسم اول این است که حالت سابقه، حدث باشد و انسان بداند ساعت هشت صبح وضو گرفته و می داند حدثی نیز داشته است ولی نمی داند زمان حدث، قبل از وضو گرفتن بوده است یا بعد از آن. در این صورت حضرت امام(ره) می فرمایند باید ضد حالت سابقه، یعنی مطابق معلوم التاریخ اخذ کرد.

 مثال قسم دوم که مجهول التاریخ، مخالف حالت سابقه است، این است که حالت سابقه، حدث باشد، مثل اینکه با خوابیدن، حالت محدث بودن برای انسان ایجاد شده باشد و علاوه بر آن بداند ساعت هشت صبح نیز حدثی برایش اتفاق افتاده است لکن نمی داند وضوئی که گرفته، یک ساعت قبل از حدث دوم بوده یا یک ساعت بعد از آن. در این صورت حضرت امام(ره) می فرمایند نظر مشهور صحیح است. یعنی هم استصحاب حدث جاری می شود، هم استصحاب طهارت و این دو استصحاب، پس از تعارض، تساقط می کنند.

 استدلال ایشان بر این مطلب که بسیار مختصر می باشد، این است که در قسم دوم که حادث معلوم التاریخ، همانند حالت سابقه، حدث می باشد، علاوه بر استصحاب طهارت که مخالف حالت سابقه است و قطعاً جاری می باشد، مانعی برای جریان استصحاب حدث، به صورت کلی نیز وجود ندارد. چون در زمان معینی، یقین به حدث وجود دارد و پس از شک در انتقاض آن به وسیلهﻯ طهارت، می توان کلی حدث را استصحاب کرد. پس هر دو استصحاب، تعارض و تساقط می کنند. لذا در این قسم، بر خلاف نظر محقق حلی(ره)، نظر مشهور صحیح می باشد.

 جواب ما به استدلال مرحوم امام(ره):

 به نظر ما با توجه به مطالبی که تا الان بیان کردیم، تجزیه و تحلیل کلام مرحوم امام(ره) نسبت به استصحاب کلی حدث، کمی مشکل است. در ابتدا باید ببینیم این استصحاب، بر کدامیک از اقسام استصحاب کلی منطبق می باشد.

 از آنجا که احتمال دارد طهارتی که مجهول التاریخ است، بعد از حدث دوم باشد و این حدث، در کنار حدث اولیه قرار بگیرد، در این صورت، حدث دوم، لغو و تحصیل حاصل است و حالت حدث ایجاد نمی کند. چون حالت حدث، مربوط به حدث سابق است که تا الان باقی مانده است. حدث اول نیز معلوم الانتقاض است. چراکه پس از حدث اول، قطع به وقوع طهارت داریم که احتمال دارد بین دو حدث واقع شده و احتمال دارد پس از حدث دوم واقع شده باشد. بنابراین حدث اولیه، مقطوع الانتقاض است و حدث دوم، محتمل الانتقاض است. یعنی در صورتی که حدث دوم، قبل از طهارت باشد، این حدث، کالعدم است و تأثیری ندارد. صورت مؤخر شدن حدث از طهارت و نقض شدن طهارت توسط آن نیز صرف احتمال است که درصورت وقوع این احتمال، حدث دوم، قطعی البقاء می باشد. چون فرض این است که بعد از حدث، اتفاق دیگری نیفتاده است و طهارت، قبل از آن، واقع شده است. بنابراین یک احتمال این است که حدث دوم، قبل از وضو و متصل به حدث اول باشد که در این صورت حدث دوم، کالعدم می باشد. احتمال دیگر این است که حدث دوم، محتمل الحدوث و قطعی البقاء باشد. لذا نمی توان کلی حدث را به خاطر محتمل الوقوع بودن حدث جدید استصحاب کرد. چراکه این مثال، قابل قیاس به استصحاب کلی قسم سوم نمی باشد. به دلیل اینکه در استصحاب کلی قسم سوم، فرد جدید محتمل، باید همزمان با وجود فرد اول، واقع شود و تخلل عدم بین آنها نباشد تا بتوان کلی بین آن دو فرد را به واسطهﻯ احتمال موجود شدن فرد دوم، استصحاب کرد. حال آنکه در ما نحن فیه، به واسطهﻯ قطع به طهارت و احتمال وقوع حدث دوم، بعد از طهارت، تخلل عدم وجود دارد. چون با حادث شدن طهارت، حدث اول، منتقض می شود و استمرار پیدا نمی کند. پس بین حدث اول و حدث دوم، تخلل عدم ایجاد می شود و نمی توان کلی حدث بین آنها را استصحاب کرد. درصورتی که حدث، قبل از طهارت باشد نیز چنین حدثی لغو و بی تأثیر است. البته مشهور، قائل به عدم جریان قسم سوم از استصحاب کلی می باشند لکن بر فرض جریان استصحاب کلی قسم سوم نیز این مثال از مصادیق آن نمی باشد.

  والسلام