موضوع: بررسی شمول دلیل استصحاب نسبت به ظن / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 معنای یقین و شک در دلیل استصحاب:

 تنبیه دیگری که در بحث استصحاب وجود دارد، مشخص کردن تکلیف ظن در باب استصحاب است که شقّ ثالثی نسبت به یقین و شک محسوب می شود. مقدمتاً باید بگوئیم مراد از یقین در باب استصحاب، خصوص یقین وجدانی نیست بلکه مراد، اعم از یقین وجدانی و یقین تعبدی و تنزیلی که به امارات و حجج معتبره گفته می شود است. مثلاً اگر امارهﻯ معتبره ای بر طهارت یک شیء خاص وارد شود و پس از گذشت مدتی در نجاست آن شیء شک کنیم، دلیل «لاتَنقُض الیَقینَ بِالشَّک» شامل آن می شود. چون ادله ای که برای امارات، جعل حجیت می کنند، آنها را به منزلهﻯ علم قرار داده اند. لذا همهﻯ شئونی که برای علم ثابت هستند، شامل امارات نیز می شوند. لذا دلیل استصحاب که گفته است نقض یقین با شک نکن، به مقتضای ادلهﻯ امارات، شامل امارات نیز می شود. چراکه امارات نیز نوع و صنفی از یقین هستند که به آنها یقین تنزیلی گفته می شود.

 همچنین مراد از شک در اصطلاح علمی، خصوص احتمال متساوی الطرفین و تردید است و ظن و وهم، در مقابل آن قرار دارند. اما در السنهﻯ عرف، شک به معنای مطلق عدم الیقین است که شامل ظن غیر معتبر و وهم نیز می شود. پس دلیل استصحاب که می گوید «لاتَنقُض الیَقینَ بِالشَّک»، به معنای این است که یقین را با عدم یقین نقض نکن. چراکه مراد از شک در دلیل استصحاب، شک عرفی می باشد نه اصطلاح علمی.

 مؤیّدات شمول دلیل استصحاب نسبت به ظن:

 برای اثبات این مطلب، قرائنی از جمله صحیحهﻯ اول زراره وجود دارد که می فرماید «الرَّجُلُ یَنام وَ هُوَ عَلی وُضوء، أتُوجِبُ الخَفقَه و الخَفقَتان عَلَیهِ الوُضُو؟ قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): یَا زُاره! قَد تَنامُ العَینُ وَ لا یَنَامُ القلبُ وَ الاُذُنُ وَ إذَا نَامَتِ العَینُ وَ الاُذُنُ وَ القَلبُ فَقَد وَجَبَ الوُضُوء». در این صحیحه، زراره می گوید شخصی که وضو دارد، اگر با قصد خوابیدن دراز بکشد، آیا یک چرت یا دو چرت، وضویش را باطل می کند و باید دوباره وضو بگیرد. حضرت می فرمایند خیر با خفقه وضو باطل نمی شود. سپس زراره می پرسد «قُلتُ: فَإن حُرِّکَ فِی جَنبِهِ شَیٌ وَ هُوَ لا یَعلَم؟ قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): لا، حَتَّی یَستَیقِن أنَّه قَد نَام». [1] در این عبارت حضرت فرمودند اگر خواب او به اندازه ای عمیق شده باشد که حرکت چیزی در اطراف خود را متوجه نشود، بازهم وضو بر او واجب نمی شود تا زمانی که یقین کند به خواب رفته است. بنابراین از آنجا که «فَإن حُرِّکَ فِی جَنبِهِ شَیٌ وَ هُوَ لا یَعلَم؟» موجب ظن به خواب رفتن می شود و زراره با این کلام، در مقام بیان ظن که از شک بالا تر است می باشد و بازهم حضرت فرمودند وضو بر او واجب نیست تا زمانی که یقین به خواب پیدا کند، معلوم می شود حضرت، ما دون یقین، از جمله ظن را معتبر نمی داند. چراکه اگر ظن حجت بود، باید حضرت استفصال می کرد و گفت آیا ظنی برای او حاصل شده یا نه و در صورت حصول ظن، باید ظن را خارج می کرد. پس استفصال نکردن حضرت، دلیل بر عدم اعتبار ظن و جاری بودن استصحاب با وجود ظن به خلاف است.

 همچنین از اینکه حضرت، وجوب وضو گرفتن را معلّق بر حصول یقین کرده و فرموده است «حَتَّی یَستَیقِن أنَّه قَد نَام»، معلوم می شود ما دون یقین، کافی نیست و با وجود حصول ظن نیز استصحاب جاری می باشد. بنابراین چند قرینهﻯ بیّن بر عدم اعتبار ظن، در این صحیحه وجود دارد که مؤیّداتی بر مطلب ما هستند.

 استدلال اول مرحوم شیخ(ره) بر جریان استصحاب با وجود تحقق ظن:

 محقق خوئی(ره) در مصباح الاصول از مرحوم شیخ(ره) دو وجه دیگر برای اثبات این مطلب نقل کرده اند. وجه اول، قائم شدن اجماع بر جاری بودن استصحاب با وجود تحقق ظن می باشد. یعنی اجماع داریم که ظن همانند شک است و با وجود آن، استصحاب جاری می باشد.

 جواب محقق خوئی(ره) به استدلال اول مرحوم شیخ(ره):

  محقق خوئی(ره) در جواب از این وجه می فرمایند بیان این اجماع توسط مرحوم شیخ(ره) عجیب است. چون خود مرحوم شیخ(ره) در مقام بیان تفاصیل اقوال مختلف، تفصیل بین ظن و عدم ظن را به عنوان یکی از اقوال بیان کرده اند. یعنی ایشان قولی را نقل کرده است که می گوید در صورت تحقق ظن، استصحاب جاری نمی شود و با وجود این قول، چگونه مرحوم شیخ(ره) می گوید اجماع قائم شده است بر جریان استصحاب با وجود تحقق ظن. مثل اینکه ایشان یادشان رفته که این قول را در مقام بیان اقوال، مطرح کرده اند.

 محقق خوئی(ره) پس از رد صغرای اجماع، در مقام ایراد به کبرای آن نیز می فرمایند بر فرضِ وجود این اجماع، چنین اجماعی اعتبار ندارد. چراکه مدرکی یا حداقل محتمل المدرکیه می باشد و مجمعین این مطلب را با استناد به روایات استصحاب مطرح کرده اند نه اینکه آن را از امام زمان(عج) گرفته باشند. لذا از آنجا که مستند و مدرک آنها معلوم است، اجماع آنها اعتباری ندارد بلکه اجماع در صورتی معتبر است که تعبدی باشد.

 استدلال دوم مرحوم شیخ(ره) بر جریان استصحاب با وجود تحقق ظن:

 دلیل دوم مرحوم شیخ(ره) که محقق خوئی(ره) در مصباح الاصول آن را نقل کرده عبارت است از اینکه ظنِ مورد نظر در این بحث، دو قسم می باشد. قسم اول، ظنی است که در شرع، از عمل به آن نهی شده است. مثل ظن حاصل از قیاس که از رجوع به آن نهی شده است. چنین ظنی از جهت نهی عمل به آن، کالعدم فرض شده است. قسم دوم، ظنی است که از عمل به آن نهی نشده لکن دلیلی بر حجت و اعتبار آن نیز وارد نشده است. مثل ظن حاصل از شهرت که دلیلی بر حجیت آن نیامده و حجیت آن مشکوک است. این ظن نیز از جهت مشکوک الحجیه بودن، به منزلهﻯ شک می باشد هرچند خودش فی نفسه ظن است. بنابراین در صورت وجود هر دو ظن، استصحاب جاری می شود و باید به یقین سابق عمل کرد. یعنی چنین ظنی مانع از جریان استصحاب نمی شود.

 جواب ما به استدلال دوم مرحوم شیخ(ره):

 به نظر ما فرمایش مرحوم شیخ(ره) نسبت به ظن قیاسی، یعنی ظنی که از عمل به آن نهی شده است، صحیح می باشد و چنین ظنی به منزلهﻯ عدم و مانند شک است. اما ظنی که دلیل بر اعتبار آن وجود ندارد و در حجیت آن شک داریم، فقط از جهت عمل کردن به خود آن، فلج می شود. یعنی نمی توان به آن ظن عمل کرد لکن دلیلی وجود ندارد که در صورت وجود چنین ظنی باید به استصحاب عمل کرد. چراکه ممکن است مرجع، چیز دیگری مثل اصالت البرائه باشد. به عبارت دیگر عدم حجیت این ظن، برای جریان استصحاب مقتضی درست نمی کند مگر اینکه دلیل استصحاب به گونه ای باشد که شامل وجود این ظن هم بشود و علاوه بر شک، دلالت بر عدم نقض یقین به واسطهﻯ ظن نیز بکند. چراکه مقتضی جریان استصحاب، شمول دلیل استصحاب نسبت به آن مورد است و شمول دلیل استصحاب در صورتی است که «لاتَنقُض الیَقینَ بِالشَّک» شامل ظن هم بشود.

 پس مقتضی جریان استصحاب، شمول دلیل آن نسبت به ظن است، نه اثبات عدم حجیت این ظن. چراکه عدم حجیت ظن، اعم از عمل به استصحاب یا عمل به اصالت البرائه یا هرچیز دیگری است و از این جهت، لا اقتضاء می باشد.

 لذا استصحاب یا هر چیزی که می خواهد مورد عمل واقع شود، نیاز به مقتضی در وجود خودش دارد. پس جریان استصحاب در اینجا نیز نیاز به مقتضی دارد و مقتضی آن، همان چیزی است که ما در ابتدا گفتیم و آن اینکه مدلول دلیل استصحاب، اعم است. یعنی شکی که در دلیل استصحاب آمده است، شامل ظن هم می شود.

  والسلام