موضوع: بررسی استدلال مرحوم شیخ(ره) بر عدم جریان استصحاب صحت / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 مروری اجمالی بر استدلال مرحوم شیخ(ره) نسبت به عدم جریان استصحاب صحت:

 بحث ما در جلسهﻯ گذشته پیرامون عمل مرکبی مثل نماز بود که مرکب و متکوّن از اجزائی است. گفتیم اگر یک فعل محتمل المانعیه نسبت به آن عمل مرکب وجود داشته باشد که به نحو شبههﻯ حکمیه، نسبت به جعل مانعیت برای آن فعل، شک داشته باشیم، مقتضای قاعده نسبت به مانعیت آن فعل، یعنی اصلی که اولاً و بالذات جاری می شود، اصل عدم جعل مانعیت یا واضح تر از آن، اصالت البرائه می باشد. با جریان اصالت البرائه نسبت به مانعیت آن فعل، این بحث تمام می شود.

 اما اگر فرضاً به دلیلی نخواستیم اصالت البرائه در مانعیت را جاری کنیم یا اینکه دستمان از اصالت البرائه کوتاه بود، مرحوم شیخ(ره) می فرمایند راه دیگری که برای حل این مشکل وجود دارد، تمسک به استصحاب صحت اجزائی از نماز است که قبل از فعل محتمل المانعیه واقع شده اند. چراکه فرض عدم جریان اصالت البرائه، فرض بی موردی نیست و ممکن است دلیل آن، این باشد که اصالت البرائه در مانعیت، به شبههﻯ تحریمیه الحاق می شود و از همان خانواده است. لذا اخباریین که اصالت البرائه در شبههﻯ تحریمیه را جاری نمی دانند، قاعدتاً اصالت البرائه در مانعیت را هم نباید جاری بدانند.( هرچند نمی دانم اخباریین چنین حرفی می زنند یا نه ولی قاعدتاً باید نظرشان این باشد).

 برای توضیح استصحاب صحت باید بگوئیم از آنجا که اجزاء سابق نماز که قبل از فعل محتمل المانعیه انجام گرفته اند، در ظرف خودشان صحیح بوده اند، لذا پس از وقوع فعل محتمل المانعیه که موجب شک در صحت آن اجزاء می شود، می توانیم صحت آنها را استصحاب کنیم.

 لکن مرحوم شیخ(ره) می فرمایند چنین استصحابی جاری نمی باشد. به دلیل اینکه این صحت، صحت تأهلیه است، نه صحت کل عمل. چراکه صحت کل عمل از ابتدا به دلیل وجود فعل محتمل المانعیه، مشکوک می باشد. صحت تأهلیهﻯ اجزاء سابق به معنای این است که اگر بقیهﻯ اجزاء به صورت صحیح به آنها منضم شوند، هرآینه مجموع آنها موصوف به وصف صحت می شوند. لذا صحت تأهلیه اجزاء سابق در ظرف خودشان، مقطوع البقاء است و اگر هزار مانع هم بعداً واقع شود، تا روز قیامت از بین نمی رود. چون إنَّ الشیء لایَنقَلِبُ عَمّا وَقَعَ عَلَیه. در فلسفه، انقلاب در شیء، یعنی عوض شدن ماهیت آن شیء از همان زمان گذشته، محال است. چون وقتی شیء با یک ماهیتی تحقق پیدا می کند، امکان ندارد در آینده، آن ماهیت گذشته، تغییر کند.

 اشکال ما به استدلال مرحوم شیخ(ره) بر عدم جریان استصحاب صحت:

 به نظر ما از استدلال مرحوم شیخ(ره) به وسیلهﻯ محال بودن انقلاب، معلوم می شود ایشان شرط متأخر را قبول ندارند. چراکه معنای شرط متأخر این است که یک عمل در موطِن خودش می تواند به حسب خودش به صورت صحیح واقع شود لکن شرطی دارد که در آینده واقع می شود که درصورت تحقق آن شرط، این عمل بر صحت خودش در موطنش باقی می ماند و گرنه صحت آن عمل در موطنش از بین می رود. مثل غسل لیلیه برای صحت صوم مستحاضه. یعنی مستحاضه در طول روز در حالی که هیچگونه شکی ندارد باید روزه اش را بگیرد لکن پس از خارج شدن از روزه، باید غسل کند و گرنه روزهﻯ روز قبلش باطل می شود هرچند آن روزه در زمان خودش صحیح بوده است.

 لزوم تغییر سیاق استدلال مرحوم شیخ(ره) بر عدم جریان استصحاب صحت:

 به نظر ما با توجه به اشکال شرط متأخر، سیاق استدلال مرحوم شیخ(ره) باید عوض شود. لذا باید بگوئیم دلیل عدم جریان استصحاب صحت، این است که صحت تأهلیه که به معنای صحت اجزاء سابق در صورت انضمام سایر اجزاء به صورت صحیح می باشد، مربوط به وجود مانع است و از آنجا که احتمال دارد در واقع، مانعی وجود داشته باشد، صحت اجزائی که بعد از مانع واقع شده اند، مشکوک الحدوث است. یعنی در صورت وجود مانع، اجزاء متأخره، از ابتدا به صورت باطل واقع می شوند. بنابراین اگر صحت تأهلیهﻯ اجزاء سابقه را برای اجزاء لاحقه ثابت کنیم بازهم برای اجزاء لاحقه فایده ای ندارد و صحت آنها همچنان مشکوک می ماند. چون مولا شرط کرده است درصورت عدم وجود مانع، این عمل صحیح است. لذا حدوث آنها از ابتدا، مشکوک الصحه می باشد. پس استصحاب صحت نمی تواند نسبت به اجزاء لاحقه جاری شود بلکه می تواند نسبت به اجزاء سابقه که متقدم بر فعل محتمل المانعیه بوده اند، جاری شود. چراکه در ظرف خودشان به صورت صحیح واقع شده اند. ثابت کردن صحت اجزاء سابقه به وسیلهﻯ استصحاب نیز فایده ای برای ما ندارد. چون صحت آنها، صحت تأهلیه است، نه صحت تامه که به معنای امتثال امر و مسقط قضا و اعاده می باشد و با امتثال مقداری از اجزاء عمل حاصل نمی شود. از طرفی ملحق شدن اجزاء لاحقه به صحت تأهلیهﻯ اجزاء سابقه، مشکوک الحدوث است. چون بعد از محتمل المانعیه واقع شده اند. پس ما به واسطهﻯ این استدلال، همانند مرحوم شیخ(ره) می گوئیم استصحاب صحت تأهلیه فایده ای ندارد. استصحاب صحت تامه نیز جاری نمی شود چون صحت تامه، مشکوک الحدوث است.

 جریان استصحاب در محتمل القاطعیه از نظر مرحوم شیخ(ره):

 مرحوم شیخ(ره) بین محتمل المانعیه و محتمل القاطعیه تفصیل داده و فرموده اند مانعیت برخی از افعال، از جهت قاطعیت است. در ادلهﻯ قاطعیت، اطلاق عنوان «نقض» وجود دارد. مثلاً گفته شده است این عمل، نماز را نقض می کند. نقض نیز به معنای شکستن هیئت اتصالیه است. پس وجه مبطلیت این اعمال، ناقض و قاطع بودنِ هیئت اتصالیه می باشد.

 مرحوم شیخ(ره) می فرمایند اگر مشکل ما فقط وجود احتمال قاطعیت باشد، استصحاب جاری می شود و به درد ما می خورد. به دلیل اینکه قبل از انجام این عمل، هیئت اتصاله در فعل ما وجود داشت و به واسطهﻯ واقع شدن این عمل، نمی دانیم هیئت اتصالیه از بین رفت یا نه. در این صورت می توان هیئت اتصالیه را استصحاب کرد و اجزاء بعدی را به جا آورد. چراکه مسلماً هیئت اتصالیه که به معنای پشت سرهم بودن اجزاء است، در اجزاء بعدی به صورت تکوینی وجود دارد.

 اشکال ما به استدلال مرحوم شیخ(ره) بر جریان استصحاب در محتمل القاطعیه:

 ایرادی که بر استدلال مرحوم شیخ(ره) در محتمل القاطعیه وارد می باشد، این است که شبیه اشکالی که خود ایشان در محتمل المانعیه متعرض شده اند، در محتمل القاطعیه نیز وجود دارد. چون هیئت اتصالیه ای که محرز است و نسبت به آن، یقین سابق وجود دارد، مربوط به اجزاء سابقه تا زمان محتمل القاطعیه است. اما هیئت اتصالیهﻯ اجزاء لاحقه که در خارج، بعد از محتمل القاطعیه واقع می شوند، از ابتدا مشکوک الحدوث است و معلوم نیست آن اجزاء، با اتصال واقع می شوند یا بدون اتصال. چراکه از هنگام واقع شدن محتمل القاطعیه، احتمال می دهیم اتصال از بین رفته باشد. لذا یقین سابق نسبت به اتصال اجزاء لاحقه وجود ندارد بلکه تازه می خواهند واقع شوند و اتصال آنها مشکوک الحدوث است. یعنی احتمال می دهیم محتمل القاطعیه که در اثناء واقع شده است، صلاحیت متصل و منضم شدن اجزاء لاحقه به اجزاء سابقه را از بین برده باشد. بنابراین چنین استصحابی به درد ما نمی خورد.

 والسلام