موضوع: بررسی محذور ثبوتی جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی / ملحقات استصحاب / استصحاب

 محذور ثبوتی جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی در کلام محقق نائینی(ره):

 در جلسات گذشته گفتیم مرحوم شیخ(ره) به دلیل تناقض صدر و ذیل دلیل استصحاب و در نتیجه، اجمال آن، قائل به عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی، بر ضد معلوم بالاجمال شده اند.

 مرحوم نائینی(ره) در تأیید فرمایش مرحوم شیخ(ره)، علاوه بر اشکال اثباتی ایشان مبنی بر اجمال دلیل، یک اشکال ثبوتی و محذور واقعی نیز مطرح کرده و فرموده اند اصل جعل استصحاب، محذور عقلی دارد.

 محقق نائینی(ره) می فرمایند بین اصول محرزه و اصول غیرمحرزه، تفاوت وجود دارد. لسان اصول محرزه، بیان واقع می باشد و این اصول، نظر به واقع دارند. مثل استصحاب که دلیل آن، به لسان جعل یقین می گوید «لا تَنقُض الیَقِینَ بِالشَّک». همچنین در صورتی که قاعدهﻯ فراغ را یک اصل عملی بدانیم، قطعاً یکی از اصول محرزه است. اصول غیرمحرزه، در مقابل اصول محرزه قرار دارند و نظر به واقع ندارند. مثل اصالت الاحتیاط که می گوید به دلیل یقین پیدا کردن به امتثال، در اینجا احتیاط کن و از این شیء صرف نظر کن؛ نه اینکه این شیء، واقعاً نجس یا حرام است. حتی ممکن است عمل به احتیاط در برخی از موارد، مستلزم ترک یک امر حلال باشد لکن معنای احتیاط، «تَرکُ الحَلالِ مُقَدمَهٌ لِتَرکِ الحَرام» است. یعنی برای یقین به ترک حرام، در برخی از موارد، باید حلال را ترک کرد. پس اصالت الاحتیاط، محرز نیست و نمی گوید این فعل، حرام است.

 اساس کلام محقق نائینی(ره) بر تفصیل بین اصول محرزه و اصول غیر محرزه است. ایشان می فرمایند از آنجا که اصول غیر محرزه، نظر به واقع ندارند، از جریان دو اصل غیرمحرز، مثل جریان دو اصالت الاحتیاط، اشکالی پیش نمی آید. لذا برای یقین به امتثال، می توان احتیاطاً از هر دو کاسه اجتناب کرد ولو اینکه یکی از آنها پاک باشد. اما از آنجا که اصول محرزه، نظر به واقع دارند، امکان جعل دو اصل محرز، مثل دو استصحاب نجاست، در صورت وجود علم اجمالی به طهارت یکی از آنها، وجود ندارد. چون استصحاب نجاست در هر کاسه می گوید بنا بگذار این کاسه، همان نجاست واقعی است. در حالی که یقین به طهارت یکی از آنها داریم.

 به عبارت دیگر تعبد کردن به نجاست هر دو کاسه، در حالی که علم به طهارت یکی از آنها داریم، امکان ندارد و چنین تعبدی، خلاف واقع و دروغ است. لذا برای جریان دو استصحاب در اینجا، محذور ثبوتی وجود دارد و نسبت به این محذور، بین صور مختلف مسأله، تفاوتی وجود ندارد. یعنی هم بنا گذاشتن بر نجاست هر دو کاسه، با وجود علم اجمالی بر طهارت احدهما غلط می باشد، هم بنا گذاشتن بر طهارت هر دو کاسه، با وجود علم اجمالی به نجاست احدهما.

 جواب محقق خوئی(ره) از محذور ثبوتی جریان استصحاب در کلام محقق نائینی(ره):

 محقق خوئی(ره) می فرمایند این فرمایش محقق نائینی(ره) در صورتی صحیح است که دلیل استصحاب، به صورت وُحدانی بخواهد هر دو استصحاب را شامل شود و بگوید بنا بگذار بر نجاست هر دو کاسه با همدیگر. چراکه چنین چیزی با علم به طهارت احدهما سازگار نیست. به دلیل اینکه موضوع تعبد و استصحاب، شک است. حال آنکه در اینجا ما شک در نجاست هر دو کاسه با همدیگر به صورت مجموعی نداریم بلکه با وجود علم به طهارت احدهما، قطع به عدم نجاست هر دو کاسه به صورت مجموعی داریم و احتمال چنین نجاستی را نمی دهیم. لذا وقتی احتمال نجاست هر دو کاسه به صورت مجموعی وجود نداشته باشد، دلیل استصحاب، شامل نمی شود. چون موضوع در باب استصحاب، شک لاحق و یقین سابق است. حال آنکه در اینجا شکی وجود ندارد.

 اما حقیقت این است که دلیل استصحاب، به صورت وُحدانی هر دو استصحاب را شامل نمی شود بلکه دلیل استصحاب، موضوع خود را به صورت عام استغراقی و تک تک پیدا می کند. پس استصحاب در هر کاسه، غیر از کاسهﻯ دیگر و جدای از آن است. در این صورت از آنجا که نجاست هر کاسه به تنهایی مشکوک است، هر دو استصحاب، قابلیت جریان را دارند ولو علم اجمالی به طهارت احدهما داشته باشیم. چون شک در انطباق داریم و نجاست هر کاسه به تنهایی، مشکوک است. لذا دلیل استصحاب، شامل هر دو می شود و هیچگونه محذور ثبوتی لازم نمی آید.

 جواب ما از محذور ثبوتی جریان استصحاب در کلام محقق نائینی(ره):

 جواب محقق خوئی(ره)، جواب بدی نیست لکن به نظر ما باید پا را فراتر گذاشت و گفت بین نجاست استصحابیه و علم به طهارت واقعیه، تضادی وجود ندارد. چراکه علم اجمالی به وجود طهارت در بین این دو کاسه، مربوط به طهارت واقعیه می شود لکن بنا گذاشتن بر نجاست هر دو کاسه به وسیلهﻯ استصحاب، مربوط به نجاست ظاهریه می باشد و از آنجا که طهارت واقعیه و نجاست ظاهریه، به دو اعتبار هستند و در دو مرحله می باشند و موضوعشان نیز مختلف است، بین آنها تضادی وجود ندارد. چراکه موضوع حکم واقعی، ذاتُ الشّیء بِما هُو هُو می باشد و موضوع حکم ظاهری، شیء بِما هُو مَشکوکٌ می باشد. همچنین بین امور اعتباریه، جنگ و تضادی وجود ندارد. مثلاً اگر شیئی بِما هُو هُو طاهر باشد اما بِما هُو مَشکوکٌ، بنا بر نجاست آن گذاشته شود، اشکالی پیش نمی آید؛ مگر اینکه همانند تفصیلی که مرحوم آخوند(ره) بیان فرمودند، نتیجهﻯ یک حکم ظاهری، مخالفت عملیه با حکم الله الواقعی باشد.

 اما در صورتی که حکم ظاهری مستلزم مخالفت عملیه و معصیت حکم مولا نباشد بلکه فقط یقین به مخالفت آن با حکم واقعی در ضمن یکی از این دو فرد، وجود داشته باشد، اشکالی پیش نمی آید. چراکه امور اعتباریه، با همدیگر تضادی ندارند.

 بنابراین اگر استصحاب را جزء امارات بدانیم، از آنجا که اماره، جعل جدیدی نیست بلکه حکایت از حکم واقعی است، اشکال محقق نائینی(ره) وارد است. مثلاً اگر دو بیّنه بر نجاست دو کاسه قائم شود، در حالی که ما علم اجمالی به طهارت یکی از آنها داریم، می فهمیم آنها اشتباه کرده اند و هر دو خبر، اعتباری ندارند.

 اما طبق مبنای خود محقق نائینی(ره) که استصحاب را جزء امارات نمی داند بلکه آن را اصل محرز می داند و می گوید معنای آن، بنا گذاشتن بر بقاء یقین مِن حَیثُ الجَری العَمَلی است، این اشکال وارد نمی باشد. چراکه استصحاب در این صورت، فقط بنای عملی درست می کند. برخلاف اماره که در صورت وجود دو اماره بر نجاست دو کاسه و وجود علم اجمالی به طهارت احدهما یا بالعکس، هر دو بیّنه ساقط می شوند و ما نیز قائل به تعارض و تساقط آنها هستیم. چون این دو بیّنه، خبر از واقع می دهند و نجاست ظاهریِ جدیدی درست نمی کنند. لذا از جهت علم به کذب یکی از آنها، هر دو ساقط می شوند. اما از آنجا که اصل عملی، حکم ظاهری و جری عملی درست می کند، از جریان دو اصل عملی (حتی استصحاب) بر ضد علم اجمالی، اشکالی به وجود نمی آید. چراکه لسان اصل عملی، حکایت از واقع نیست و اصطلاح اصل محرز نیز اصطلاحی است که خود محقق نائینی(ره) درآورده است. چون خود ایشان می گوید مجعول در باب استصحاب، یقین مِن حَیثُ الجَری العَمَلی است. یعنی از بابت کاشفیت، هیچگونه جعلی ندارد و جعل آن، از جهت جری عملی می باشد. البته این مطلب، در باب حکومت ثمره دارد ولی در اینجا هیچگونه ثمره ای ندارد.

 لذا به نظر ما جواب اصلی از استدلال محقق نائینی(ره)، این جواب می باشد که رتبتاً مقدم بر جواب قبلی است.

 والسلام