موضوع: روایات داله بر قاعده ی فراغ و تجاوز / ملحقات استصحاب / استصحاب

 مروری اجمالی بر مباحث جلسهﻯ گذشته پیرامون نسبت بین استصحاب و قاعدتین:

 در جلسهﻯ گذشته گفتیم شک و شبهه ای وجود ندارد که قاعدهﻯ فراغ و تجاوز مقدم بر استصحاب هستند لکن کلام در وجه تقدم آنها است. همچنین گفتیم اگر قاعدتین، اماره باشند و استصحاب، اصل عملی باشد، تقدم آنها بر استصحاب، همانند تقدم سایر امارات، روشن است ولی اگر فرض کردیم هر دو طرف، اماره هستند یا اینکه هر دو، اصل عملی هستند، وجه تقدم قاعدتین، تخصیص است. چون دلیل استصحاب، دلیل عام و گسترده ای است که موارد قاعدهﻯ فراغ و تجاوز، بخشی از آن را تشکیل می دهند و اگر بخواهیم در آن موارد، به استصحاب عمل کنیم، هیچ موردی برای قاعدهﻯ فراغ و تجاوز باقی نمی ماند مگر دو مورد نادر که یا استصحابی در آنها وجود ندارد یا اگر وجود دارد، مؤیّد است. لذا از آنجا که بین دو دلیل، عموم و خصوص من وجه وجود دارد اما مادهﻯ افتراق از یک طرف، نادر است، باید دلیل قاعدتین، دلیل استصحاب را تخصیص بزند و چنین جایی مثل موردی است که رابطهﻯ بین دو دلیل، عموم و خصوص مطلق است ولو به دقت عقلیه رابطهﻯ بین استصحاب و قاعدتین، عموم و خصوص من وجه می باشد (دلیل تخصیص، عدم لزوم لغویت است).

 به مناسبت بحث از رابطهﻯ بین استصحاب و قاعدتین، تبعاً للأعلام لازم است در بحث قاعدهﻯ فراغ و تجاوز نیز وارد شویم و ادلهﻯ دیگر مثل اصالت الصحه و قاعدهﻯ ید که به دنبال آنها مطرح می شوند را نیز مطرح کنیم و شرح دهیم. در بحث قاعدهﻯ فراغ و تجاوز، سیدنا الاعظم(ره) کار خوبی که انجام داده اند این است که در یک فصل جداگانه، همهﻯ روایات باب را ذکر کرده اند که در مباحث آینده بتوان از این روایات استفاده کرد.

 روایات داله بر قاعدهﻯ فراغ و تجاوز:

 از جملهﻯ روایات باب، موثقهﻯ ابن بکیر است که در بحث خلل نماز نقل شده است و آن عبارت است از «عَن مُحمد بن الحَسن بِإسنادِه عَن الحُسین بن سَعید عَن صَفوان عَن إبن بُکیر - موثقه بودن این روایت نیز به لحاظ وجود عبدالله بن بکیر در سلسهﻯ آن است- عَن مُحمد بن مُسلم عَن أبی جَعفَر علیه السّلام قالَ: کُلّ ما شَکَکَتَ فیه مِمّا قَد مَضی فَأمضِه کَما هُو». [1] این روایت، یک قاعدهﻯ کلی و عامّی است که علاوه بر بحث نماز و طهارت، در همهﻯ ابواب فقه از آن استفاده می شود. برخلاف برخی از فقها که قائل به اختصاص این قاعده به باب طهارت و نماز شده اند، به نظر ما از این روایت می توان یک قاعدهﻯ کلیه برای جمیع ابواب فقهیه استفاده کرد. چراکه این روایت، هیچگونه مقیِّدی به باب طهارت و نماز ندارد.

 روایت دوم، صحیحه ای است که باز هم در بحث خلل نماز نقل شده و آن عبارت است از «عَن محمّد بن الحَسن بِإسنادِه عَن أحمَد بن محمَد - مراد از احمد بن محمد، یا ابن عیسی می باشد یا برقی- عن أَحمد بن محمد إبن أبی نصر عَن حمّاد بن عیسی-که از اصحاب اجماع می باشد- عَن حَریز بن عَبدالله عَن زراره قالَ قُلتُ لِأبی عَبدالله علیه السّلام رَجُلٌ شَکَّ فیِ الأذان وَ قَددَخَلَ فِی الاقامه، قال: یَمضی- یعنی ادامه می دهد- قُلتُ رَجُلٌ شَکَّ فیِ الأذانِ وَ الاقامه وَ قَدكَبّر، قال: یَمضی. قلتُ رَجُلٌ شَکَّ فِي التَّكبِير و قَد قَرَأ قالَ: يَمضي. قُلتُ شَكَّ فِي الِقرائَهِ وَ قَدرَكَع، قال: يَمضي. قلتُ شَكَّ في الرُّكوُع وَ قَد سَجَد، قال: يَمضي عَلی صَلاتِه، ثُمَّ قال: يا زُراره إذا خَرَجتَ مِن شیءٍ ثُمَّ دَخَلتَ فِی غَيرِه فَشَكَكت فَلَيسَ بِشیءٍ» [2] . در ذيل اين روايت، حضرت يك قاعدهﻯ كلي مي گويند و مي فرمايند اي زراره بيشتر از اين سوال نكن؛ هرگاه بعد از داخل شدن در كار ديگري، نسبت به اجزاء گذشته شك كردي، به‌ آن شك، اعتنا نكن.

 روايت ديگر، صحيحهﻯ اسماعيل در ابواب ركوع است كه عبارت است از«عَن مُحمد بن الحَسن بِإسنادِه عَن سَعد- معمولاً مراد از سعد، سعد بن عبدالله است- عَن أحمد بن محمَد عَن أبيه- ظاهراً مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عيسي و مراد از أبيه نيز محمد بن عيسي است- عَن عَبدالله بن المُغیره عَن إسماعيل بن جابِر قالَ: قال أبو جَعفر عليه السلام إن شَكَّ فِي الرُّكوعُ بَعدَ ما سَجَد فَليَمض وَ إن شَکَّ فِی السُّجُود بَعدَ ما قامَ فَلیَمض. کُلُّ شَیءٍ شَکَّ فِیه مِمَّا قَدجاوَزَه وَ دَخَلَ فِی غَیرِه فَلیَمض عَليه» [3] . از عبارت «کُلُّ شَیءٍ» در این روایت، قاعدهﻯ کلیه استفاده می شود.

 روايت ديگر، موثقهﻯ ابن ابي يعفور است كه در ابواب وضو نقل شده و عبارت است از «عَن محمد بن الحَسن-مراد، شيخ طوسي(ره) است- عَن المُفيد عَن أحمد بن محمد عَن أبیه- ظاهراً مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد است. چراكه شيخ مفيد(ره) فقط مي تواند از اين احمد بن محمد، نقل روايت كند. محمد بن الحسن، یعني ابن الوليد، شيخ صدوق(ره) است كه پسري به نام احمد داشته است. محقق خوئي(ره) مي فرمايند توثيق صريحي دربارهﻯ احمد بن محمد وارد نشده است ولي برخي ديگر مي گويند ايشان از مشايخ و علماي محترم بوده است كه نيازي به توثيق ندارند بلكه خودشان مشهور و معروف هستند- عَن سَعدِ بن عبدالله -كه همان أشعري قمي و از أجلهﻯ ثقات است- عَن أحمد بن محمد بن عيسي عن أحمدِ بن محمد بن أبي نَصر كه از اصحاب اجماع است- عَن عَبدالكريم بن عَمرو عَن عَبدالله بن أبي يَعفور-همهﻯ اين افراد به استثناي احمد بن محمد كه محل كلام است، از اعاظم ثقات هستند. لذا مناسبتي برای موثقه بودن اين روايت وجود ندارد. چراكه موثقه به معناي وجود فردي غير امامي كه مورد توثيق واقع شده است مي باشد. حال آنكه شكي در امامي بودن احمد بن محمد وجود ندارد. همچنين إسنادي در اين روايت وجود ندارد، بلكه محمد بن الحسن مستقيماً از مفيد نقل مي كند و مفيد نيز از شيخ خود نقل مي كند. لذا باید بگوئیم اين روايت، ضعيف يا حسن است و احتمالاً موثقه ناميدن آن، سهو القلم مي باشد- عَن أبي عَبد الله عليه السّلام قال: إذا شَكَكتَ فِي شَيءٍ مِن الوُضُؤ وَ قَددَخَلتَ فِی غَيرِه فَلَيسَ شَكُكَ بِشَيءٍ إنّما الشَّكُ إذا كُنتَ في شَيءٍ لَم تَجُزه» [4] . اين روايت در ابتدا مربوط به وضو است لكن حضرت در ادامه يك قاعدهﻯ كلي بيان كرده و مي فرمايند اگر نسبت به چيزي شك كردي كه هنوز در حال انجام آن هستي، شك تو اعتبار دارد ولي پس از عبور از آن، شك تو اعتبار ندارد.

 روايت ديگر، موثقهﻯ بكير بن أعين است كه عبارت است از «عَن المُفيد بِإسنادِه عَن الحسين بن سَعيد عَن فُضاله عَن أبان بن عُثمان-اين روايت از باب ابان بن عثمان، موثقه است. نسبت به فضاله نيز بحثي وجود دارد- عَن بُکیر بن أعیَن -بکیر بن أعین، از برادران زراره است که همهﻯ آنها صحیح و در اوج وثاقت هستند. آن کسی که فطحی شد، پسر بکیر بن أعین، یعنی عبدالله بن بکیر است نه خود او- قال قُلتُ له الرَّجُل یَشُکُّ بَعدَ ما یَتَوَضأ؟ قالَ علیه السلام: هُو حینَ یَتَوضأ أذکَرُ مِنه حینَ یَشُک» [5] . این روایت علاوه بر بیان قاعدهﻯ کلی، ناظر به جنبهﻯ اماریت نیز می باشد.

 روایت دیگر، صحیحهﻯ محمد بن مسلم است که عبارت است از «عَن محمد بن علی بن الحسین -که شیخ صدوق(ره) است- بِإسنادِه عَن محمد بن مُسلِم عَن أبی عَبدالله علیه السلام قالَ: إذا شَکَّ الرَّجل بَعدَ ما صَلّی فَلَم یَدر أثَلاثاً صَلّی أم أربَعاً وَ کانَ یَقینُه حِینَ انصَرَف أنَّه کانَ قَد أتم لَم یُعد الصّلاه وَ کانَ حِینَ انصَرف أقرَبُ إلی الحَق مِنه بَعدَ ذلِک» [6] . جنبهﻯ اماریت در دو روایت آخر، واضح است. در این روایت، حضرت می فرمایند اگر انسان در هنگام انجام عمل هیچگونه شکی نداشته باشد و بعد از فارغ شدن از نماز(حِینَ انصَرَف) شک کند، نباید به شک خود اعتنا کند. چون هنگامی که در حال نماز بوده، به واقع نزدیک تر بوده است. لذا الان که شک می کند، از آنجا که از واقع فاصله گرفته است، شکش اعتباری ندارد و عدم وقوع شک در هنگام قرب به عمل، امارهﻯ صحت عمل می باشد.

 والسلام