< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی محذورات جعل واحد داشتن قاعده ﻯ فراغ و تجاوز / ملحقات استصحاب / استصحاب
 محذور دوم برای جعل واحد داشتن قاعدهﻯ فراغ و تجاوز:
 محذور ثبوتی دیگری که در جمع بین قاعدهﻯ فراغ و قاعدهﻯ تجاوز ذکر شده این است که در قاعدهﻯ فراغ، نگاه به جزء، یک نگاه تبعی است ولی در قاعدهﻯ تجاوز، نگاه به جزء، یک نگاه استقلالی است. توضیح اینکه در قاعدهﻯ فراغ، شک در صحت به معنای شک در از بین رفتن یک جزء یا شرط می باشد لکن نگاه آن، به صحت یا بطلان مجموع مرکب است. لذا نگاه به تأمین تک تک اجزاء و کم نشدن آنها، نسبت به نگاه اولیه که به صحت کل مرکب می شود، یک نگاه تبعی است. اما نگاه در قاعدهﻯ تجاوز که مقصود از آن، تجاوز از محل جزء و شک در وجود آن است، قهراً استقلالی می باشد. نتیجه اینکه جمع بین نظر استقلالی و نظر تبعی در استعمال واحد، غیر ممکن است.
 جواب ما از محذور دوم برای جعل واحد:
 جواب این محذور طبق مبنایی که ما در جلسهﻯ گذشته بیان کردیم، این است که قاعدهﻯ فراغ، جعل مستقلی ندارد بلکه منتزع است. یعنی اصل در جمیع موارد، قاعدهﻯ تجاوز است که نظر آن به جزء، یک نظر استقلالی می باشد. لذا طبق این مبنا که مبنای سیدنا الاعظم(ره) نیز همین است، چنین محذوری پیش نمی آید. چون یک مجعول واقعی بیشتر نداریم و آن، قاعدهﻯ تجاوز است. پس یک نگاه هم بیشتر نداریم که همان نگاه استقلالی به جزء است.
 محذور سوم برای جعل واحد داشتن قاعدهﻯ فراغ و تجاوز:
 محذور سوم این است که تجاوز در قاعدهﻯ تجاوز، عنایی و در قاعدهﻯ فراغ، حقیقی است و جمع بین عنایی و حقیقی در استعمال واحد امکان ندارد. توضیح اینکه تجاوز در قاعدهﻯ تجاوز که در وجود یک جزء شک داریم، به معنای تجاوز از محل آن جزء است. چون نسبت به وجود خود آن جزء شک داریم. پس استعمال تجاوز نسبت به جزء مشکوک در قاعدهﻯ تجاوز، یک استعمال عنایی است. به دلیل آنکه گفته می شود تجاوز از جزء ولی مراد، تجاوز از محل جزء است. اما تجاوز در قاعدهﻯ فراغ که مربوط به شک در صحت کل یک عمل مرکب یا صحت یک جزء از آن است، به معنای تجاوز حقیقی از عمل است. چون آن عمل، موجود شده ولی در صحت و بطلان آن شک داریم. لذا از آنجا که در ادله، یک تجاوز گفته شده است، این تجاوز یا باید عنایی باشد یا حقیقی و جمع بین آنها در استعمال واحد، جمع بین ضدین است و امکان ندارد.
 جواب ما از محذور سوم برای جعل واحد:
 این اشکال نیز همانند اشکال قبلی زمانی وارد است که بخواهیم هر دو قاعده را در جعل واحد با همدیگر جمع کنیم ولی از آنجا که ما قائل به جمع نیستیم بلکه قائل به این هستیم که مجعول واقعی، فقط قاعدهﻯ تجاوز است و قاعدهﻯ فراغ، منتزع از آن می باشد، این اشکال وارد نیست. پس طبق مبنای ما استعمال تجاوز، فقط یک استعمال عنایی و مربوط به قاعدهﻯ تجاوز است.
 محذور چهارم برای جعل واحد داشتن قاعدهﻯ فراغ و تجاوز:
 محذور چهارم را که اشکال دقیقی است، مرحوم نائینی(ره) فرموده اند و آن عبارت است از اینکه اگر قاعدهﻯ فراغ و تجاوز جعل واحدی داشته باشند، بین آنها تنافی به وجود می آید. توضیح اینکه وقتی بعد از اتمام نماز، در صحت و بطلان آن شک می کنیم و شک ما از این جهت است که نمی دانیم در رکعت دوم، یک سجده به جا آورده ایم یا دو سجده، قاعدهﻯ فراغ می گوید به این شک اعتنا نکن و نمازت صحیح است. قاعدهﻯ تجاوز هم می گوید به دلیل تجاوز از آن محل، نماز شما صحیح است. در این صورت قاعدهﻯ فراغ و قاعدهﻯ تجاوز با همدیگر موافق هستند و تنافی ندارند. اما در صورتی که در رکعت سوم باشیم و شک کنیم در رکعت دوم، یک سجده به جا آورده ایم یا دو سجده، قاعدهﻯ تجاوز می گوید به دلیل تجاوز از محل، نماز شما صحیح است اما مفهوم قاعدهﻯ فراغ می گوید از آنجا که هنوز از کل نماز فارغ نشده ای باید به این شک اعتنا کنی. چراکه معنای «إنّما الشَّكُ إذا كُنتَ في شَيءٍ لَم تَجُزه» [1] اعتنا کردن به شک تا زمانی است که از نماز فارغ نشده ایم. پس قاعدهﻯ فراغ، مفهوم دارد و می گوید اگر فارغ شدی، اعتنا نکن ولی اگر هنوز فارغ نشدی، اعتنا کن. بنابراین مقتضای مفهوم قاعدهﻯ فراغ در این مثال، اعتنا کردن به شک و حکم به بطلان نماز است ولی مقتضای منطوق قاعدهﻯ تجاوز، عدم اعتنا به شک و حکم به صحت نماز است. حال آنکه امکان ندارد در جعل واحد، دو چیز متناقض وجود داشته باشند. پس این دو قاعده، جعل واحد ندارند.
 اما اگر بگوئیم هر کدام جعل جداگانه ای دارند و قاعدهﻯ فراغ نیز در جعل مستقل خود، مفهوم داشته باشد، در صورت تنافی می توانیم یکی را به وسیلهﻯ دیگری تخصیص بزنیم. چون در این صورت این دو قاعده، دو دلیل جداگانه هستند. منطوق قاعدهﻯ تجاوز، اخص مطلق است و می گوید در صورت تجاوز از محل، باید بنا بر صحت گذاشت و به شک اعتنا نکرد، چه از کل عمل فارغ شده باشیم چه فارغ نشده باشیم. قاعدهﻯ فراغ نیز می گوید در صورت فارغ شدن از کل عمل، باید بنا بر صحت گذاشت و به شک اعتنا نکرد لکن در صورتی که هنوز از کل عمل فارغ نشده ایم، باید به شکمان اعتنا کنیم، چه در محل باشد چه در محل نباشد. لذا منطوق قاعدهﻯ تجاوز، مفهوم قاعدهﻯ فراغ را تخصیص می زند یا بر آن حکومت می کند. اما اگر دو قاعده، جعل واحدی داشته باشند، تنافی پیدا می کنند و بین آنها تناقض واقع می شود.
 جواب ما از محذور چهارم برای جعل واحد:
 بهترین جواب از این اشکال، همان چیزی است که بیان کردیم و گفتیم به حسب واقع، فقط یک قاعده وجود دارد و آن، قاعدهﻯ تجاوز است. قاعدهﻯ فراغ نیز منتزع از آن است. در این صورت قاعدهﻯ تجاوز، طرف مقابلی ندارد تا بخواهد با آن تنافی کند بلکه تنها مجعول، خودش است.
  والسلام


[1] - الوسائل1: 470-469 / أبواب الوضوء ب42 ح2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo